أكد وزير المالية الإندونيسي المعين حديثاً، في أول مؤتمر صحافي له يوم الجمعة، التزامه باستمرارية السياسة المالية، من خلال الإبقاء على توقعات عجز الموازنة لعام 2026 دون تغيير، في مسعى لاستعادة ثقة المستثمرين بعد أن أثارت المخاوف بشأن الإنفاق المفرط اضطراباً في الأسواق.
وكان الرئيس برابوو سوبيانتو قد أقال وزير المالية بوربايا يودي ساديووا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وعيّن نائبه سواهاسيل نازارا خلفاً له، ليصبح بذلك ثالث وزير للمالية في أقل من عامين.
ويراقب المستثمرون والمحللون من كثب السياسة المالية لإندونيسيا في عهد برابوو، الذي فاز في انتخابات عام 2024 بوعود انتخابية مكلفة، في ظل حيز مالي محدود. وتكثفت تدفقات رؤوس الأموال الخارجة هذا العام بعد أن خفضت وكالتا التصنيف الائتماني «فيتش» و«موديز» النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لإندونيسيا، بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات، وفق «رويترز».
ورغم نجاح بوربايا في ضبط عجز الموازنة، فإنه لم يتمكن من تبديد المخاوف المتزايدة في الأسواق بشأن خطط برابوو للإنفاق المكلف، والتدخل السياسي في البنك المركزي، وقضايا الشفافية في البورصة.
وفي المؤتمر الصحافي، جدد سواهاسيل التزامه بالتقيد بسقف العجز المالي المنصوص عليه قانوناً، والبالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، داعياً إلى مناقشة أي تغييرات محتملة في القواعد المالية بصورة بناءة، في إشارة إلى المناقشات التي أجراها البرلمان يوم الخميس بشأن تغييرات محتملة.
وقال الوزير الجديد: «يجب أن تظل موازنة الدولة ذات مصداقية».
وأضاف: «علينا تعزيز الإيرادات، وضمان أن يكون الإنفاق أكثر فعالية وإنتاجية مع الحفاظ على الكفاءة، وإدارة العجز لدينا بطريقة سليمة ومنضبطة».
كما قال سواهاسيل إن الاقتصاد الإندونيسي لا يزال يتمتع بالمرونة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
توقعات عجز الموازنة تظل دون تغيير
قال سواهاسيل إن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا سجل عجزاً في الموازنة بقيمة 240.1 تريليون روبية (13.55 مليار دولار)، أي ما يعادل 0.93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب)، مشيراً إلى أن وزارته أبقت على السيناريو الأساسي الذي يتوقع عجزاً بنسبة 2.85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بأكمله.
وذكر الوزير أن الحكومة جمعت إيرادات بقيمة 2055.6 تريليون روبية حتى نهاية أغسطس، بزيادة قدرها 25.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ الإنفاق 2295.7 تريليون روبية، بزيادة سنوية قدرها 17.1 في المائة.
ووصلت مدفوعات الدعم إلى 331.4 تريليون روبية، مرتفعة بنسبة 52.1 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس ارتفاع تكاليف دعم الوقود المستورد.
كما بلغ الإنفاق على برنامج «برابوو» لتوفير الغذاء للطلاب والنساء الحوامل 134.2 تريليون روبية حتى أغسطس، مقارنة بموازنة متوقعة قدرها 229 تريليون روبية للعام 2026 بأكمله.
وتعهد سواهاسيل برد المبالغ الزائدة إلى دافعي الضرائب وفقاً للوائح المعمول بها. وكان بوربايا قد طلب في وقت سابق إجراء المزيد من عمليات التدقيق على استرداد الضرائب، مما تسبب في تأخيرات، إذ أظهرت بيانات مصلحة الضرائب أن إجمالي المبالغ المستردة بلغ 191.82 تريليون روبية حتى نهاية أغسطس، بانخفاض سنوي نسبته 37 في المائة.
استمرار إيداع الأموال الحكومية في البنوك المملوكة للدولة
تمثلت إحدى سياسات بوربايا غير التقليدية في إيداع الأموال الحكومية لدى البنوك التجارية المملوكة للدولة بدلاً من البنك المركزي، في خطوة كانت تهدف إلى تعزيز السيولة المصرفية وتحسين آفاق النمو الاقتصادي، لكنها أثارت استياء صناع السياسة النقدية، وفقاً للمحللين.
وأكد سواهاسيل استمرار سياسة الاحتفاظ بحد أدنى قدره 200 تريليون روبية في البنوك حتى يوليو (تموز) 2027، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان بوضوح عن أي عمليات سحب، للحفاظ على استقرار القطاع المالي.
وجاء رحيل بوربايا أيضاً في ظل خطط لنقل حصة الأغلبية في مشروع القطار فائق السرعة، الممول من الصين، من الشركات المملوكة للدولة إلى الحكومة مباشرة، بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها المالكون الحاليون للمشروع. وكان بوربايا قد حدد 15 سبتمبر (أيلول) موعداً مستهدفاً لعملية النقل.
