طلب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، من الجيش الإسرائيلي إعداد خطة في أسرع وقت ممكن لإلحاق هزيمة كاملة بحركة «حماس» في قطاع غزة، إذا لم تخرج صفقة التبادل إلى حيز التنفيذ حتى موعد تنصيب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في الـ20 من الشهر الحالي.
وأكد كاتس أنه أصدر تعليماته بهذا الشأن لرئيس هيئة الأركان، هيرتسي هاليفي، في اجتماع أمني عقد، الخميس، وأوضح له أنه لا ينبغي لإسرائيل الانجرار إلى حرب استنزاف مع «حماس» في غزة؛ لأنها ستكون مكلفة، ولن تحقق الهدف الاستراتيجي للحرب، وهو هزيمة «حماس» المطلقة، فيما يبقى المختطفون في الأنفاق معرضين لخطر الموت.
وطلب كاتس من هاليفي توضيح أي نقاط تجعل تنفيذ الخطة صعباً، بما في ذلك الموضوع الإنساني أو أي قضايا أخرى، حتى يقرر المستوى السياسي.
وأكد كاتس أن الحل السياسي في غزة ليس ذي صلة بطلبه؛ «لأنه لن يتحمل أي طرف عربي أو غيره مسؤولية إدارة الحياة المدنية في غزة ما دام لم يتم سحق (حماس) بشكل كامل». ورأى وجوب تغيير طريقة عمل الجيش حتى يتسنى القضاء على «حماس»، وإنهاء الحرب.
ولم يعرف ما المقصود بالهزيمة الكاملة، على الرغم من أن القضاء على البنية التحتية العسكرية لـ«حماس» وإنهاء حكمها في القطاع كانا هدفين محددين لإسرائيل منذ بداية الحرب.
وقال محرر الشؤون العسكرية في إذاعة الجيش، دورون كدوش، إن كاتس يعتقد أن الجيش الإسرائيلي لم يتصرف بشكل صحيح حتى الآن لهزيمة «حماس»، وتم جره إلى حرب استنزاف، ولذا يريد تغيير السياسة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ويعتقد أن ذلك قد يساعد على هزيمة الحركة. وأضاف: «لا يُعرف ما الخطة التي سيقدمها الجيش لكاتس بهدف هزيمة (حماس) بالكامل. لكن في مناقشات مغلقة كانوا يتحدثون بشكل واضح عن أنه من دون إيجاد بديل لحكم (حماس) سيكون من المستحيل الإطاحة بحكمها». وبحسبه، من الممكن أيضاً نشر ثلاث فرق عسكرية أخرى في القطاع، وتنفيذ مناورة برية في وقت واحد في عدة مناطق.
وفيما يعتقد كاتس، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا يوجد حالياً مجال لخلق بديل حاكم لـ«حماس»، وفيما يخشى الجيش الإسرائيلي من تعميق مناورته البرية في مناطق في وسط القطاع قد يودي بحياة مختطفين، فإن التركيز أغلب الظن سيكون على تغيير السياسة المتعلقة بالمساعدات.
وتعتقد إسرائيل أنه مع دخول ترمب إلى السلطة، يمكن تقليص المساعدات لقطاع غزة، وهذا سيشكل مفتاحاً رئيسياً لإضعاف وإنهاء حكم «حماس».
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأسبوع الماضي، أنه بعد تنصيب ترمب، ستقلص إسرائيل المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة إلى «الحد الأدنى المطلوب بموجب القانون الدولي».
ويدعم سموتريتش سيطرة مدنية إسرائيلية في قطاع غزة، وإدارة توزيع المساعدات الإنسانية، ويعتقد أن ذلك هو الطريق الوحيد لإعادة المحتجزين.
مفاوضات الدوحة
ويحاول الوسطاء في العاصمة القطرية الدوحة دفع اتفاق قبل وصول ترمب الذي هدد الشرق الأوسط «بجحيم» إذا وصل إلى البيت الأبيض دون صفقة منجزة. ويوجد تقدم كبير في المفاوضات لكن بعض القضايا ما زالت بحاجة إلى حلول.
وقال المسؤول عن المختطفين والمفقودين، جال هيرش، لعائلات محتجزين التقاهم، الخميس، إن المفاوضات جارية من أجل اتفاق لعودة جميع المختطفين، لكن على مراحل.
وأوضح هيرش أن جميع المناقشات تتركز حالياً على المرحلة الأولى. وبحسبه، فإنه بعد أسبوعين من الاتفاق ستبدأ المفاوضات حول المرحلة التالية من الصفقة.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن المفاوضات مستمرة في الدوحة وليست عالقة، على الرغم من الصعوبات والفجوات.
وزعمت الصحيفة أن الأطراف تحرز تقدماً، ولكن في كل مرة يتم حل قضية واحدة تعيد «حماس» فتح النقاط، التي تم الاتفاق عليها بالفعل.
ووصفت الصحيفة المفاوضات بالمرهقة بسبب صعوبات الاتصال بين «حماس» في الخارج وقائد الجناح المسلح في قطاع غزة محمد السنوار. وأشارت إلى أن «حماس» ترفض حتى الآن تقديم قائمة بأسماء المختطفين الأحياء، فيما يحاول الوسطاء إيجاد حلول وسط لذلك.
وفي إسرائيل ثمة إصرار على أنه دون قائمة المختطفين لا توجد إمكانية للتقدم، وهي ترى أن رفض «حماس» توضيح من هو حي ومن هو ميت بمثابة لعبة منها لمحاولة إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المعتقلين الفلسطينيين، مقابل أقل عدد ممكن من المختطفين على قيد الحياة.
وبحسب «يديعوت أحرونوت»، فإن الخلاف حول نهاية الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي لا يزال قائماً. وعلى الرغم من أن «حماس» لا تضع ذلك شرطاً فورياً، فإنه في كل مرة تعود القضية إلى السطح. وقالت: «إسرائيل تصر على ترك منطقة عازلة بعرض كيلومتر في شرق القطاع وجنوبه على محور فيلادلفيا، وهذا سيحد من عودة السكان إلى منازلهم».
وخلصت «يديعوت أحرونوت» إلى القول إن الوسطاء يأملون في أن يساعد انضمام مبعوث ترمب، ستيف ويتكوف، إلى الوسطاء في خلق ديناميكية جديدة ويحرك «حماس»، ويجعلها تفهم أن ترمب جاد في تهديداته بـ«فتح أبواب الجحيم» إذا لم يتم إطلاق سراح المختطفين.
