كيف أصبح ممول صومالي غامض الرجل الأقوى في تنظيم «داعش»؟

عبد القادر مؤمن
عبد القادر مؤمن
TT

كيف أصبح ممول صومالي غامض الرجل الأقوى في تنظيم «داعش»؟

عبد القادر مؤمن
عبد القادر مؤمن

يرجّح بأن الزعيم الصومالي لتنظيم «داعش» عبد القادر مؤمن صاحب اللحية برتقالية اللون المصبوغة بالحناء بات الرجل الأقوى في التنظيم، وإن كان لا يحمل اللقب رسمياً، بحسب محللين.

يزعم التنظيم بأن قائده يدعى أبو حفص الهاشمي القرشي. لكن المراقبين يتساءلون عن هوية الشخصية التي تقف خلف هذا الاسم المستعار وإن كان هذا الشخص موجوداً حقاً أم لا. لكن هناك شخصاً واحداً يثير الاهتمام وهو عبد القادر المؤمن الذي يرجّح بأنه المسؤول عن إدارة التنظيم من الصومال.

وقال تور هامينغ من «المركز الدولي لدراسة التطرف» إنه الشخصية الأهم، والأكثر قوة، إنه المسيطر على شبكة التنظيم العالمية.

وأفاد هامينغ «وكالة الصحافة الفرنسية» بأنه في هذه المنظومة الغامضة حيث يُقتل القادة الواحد تلو الآخر، مؤمن هو بين عدد قليل من «للوجوه المهمة التي تمكنت من البقاء على قيد الحياة حتى الآن، وهو ما يمنحه نوعاً من المكانة ضمن المجموعة».

مقاتل من «داعش» يحمل عَلم التنظيم وسلاحاً (أرشيفية - رويترز)

وساد اعتقاد قبل بضعة أشهر بأنه قُتل بضربة أميركية. لكن بما أن أي دليل لم يرد على مقتله، يُفترض بأنه حي ويواصل العمل.

وقال هامينغ: «إن الصومال دولة مهمة لأسباب مالية... نعرف بأنهم يرسلون المال إلى الكونغو وموزمبيق وجنوب أفريقيا واليمن وأفغانستان. لذا، لديهم نموذج مالي جيد».

ولا توجد معلومات عن تلك التعاملات المالية ويعد حتى تقدير هذه المبالغ أمراً مستحيلاً، وكذلك تحديد المسارات الدقيقة التي تسلكها الأموال من مكان لآخر.

وعاش مؤمن المولود في منطقة بونتلاند التي تحظى بحكم شبه ذاتي في السويد قبل الاستقرار في إنجلترا حيث حصل على الجنسية البريطانية.

وعرف في لندن وليستر في مطلع الألفية بوصفه داعية متشدداً في المساجد المتطرفة وفي تسجيلاته المصورة التي انتشرت على شبكة الإنترنت.

وقيل إنه أحرق جواز سفره البريطاني فور وصوله إلى الصومال حيث سرعان ما أصبح ينشر الدعاية لصالح حركة الشباب المرتبطة بـ«القاعدة» قبل انشقاقه لينضم إلى صفوف تنظيم «داعش» عام 2015.

وقال مسؤول استخباراتي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته إنه «يسيطر على أرض صغيرة لكنه يحظى بجاذبية كبيرة. يوزّع المتطوعين والمال»، مشيراً إلى أن هجوم تنظيم «داعش» الذي وقع في موزمبيق في مايو (أيار) نفّذته عناصر مغاربة وأفارقة.

موّل مؤمن أيضاً المتمردين الأوغنديين من «القوات الديمقراطية المتحالفة» المرتبطة بتنظيم «داعش» في جمهورية الكونغو والبالغ عددهم «الآن ما بين ألف و1500 عنصر»، بحسب المسؤول. وبمساعدة مؤمن «لجأوا مؤخراً إلى (الجهاد) ساعين إلى التطرف والأسلحة والتمويل».

يصفه بعض المراقبين بأنه الخليفة في الهيكلية القيادية للتنظيم «الجهادي». لكن مبايعته رسمياً ستكون مؤشراً على تحوّل آيديولوجي ضمن التنظيم المتجذر في منطقة الشرق الأوسط حيث أقام خلافة استمرت منذ عام 2014 حتى 2019 في سوريا والعراق.

وقال مدير مركز أبحاث «مشروع مكافحة التطرف» هانز-جاكوب شندلر: «إن من شأن ذلك أن يثير ضجة بين أنصار التنظيم والمتعاطفين معه».

وقال شندلر إنه نظرياً، يتعيّن على الخليفة أن يكون عربياً من قبيلة مرتبطة بالنبي محمد. ولا يمكن لزعيم تنظيم مهتم إلى هذا الحد بأسسه الفكرية أن يكون «مجرّد أي صومالي بلحية برتقالية».

لكن النشاط العملياتي لقادة المجموعات المرتبطة بالتنظيم مثل «ولاية خراسان» و«ولاية غرب أفريقيا»، يمكن أن يسمح لهؤلاء بالمطالبة بمنصب من هذا النوع.

مقاتلون من تنظيم «داعش» الإرهابي يجوبون شوارع الرقة في سوريا في يونيو 2014 (رويترز - أرشيفية)

ورغم أن الزعيم الصومالي لا يستوفي معايير القيادة التقليدية، فإن موقعه الجغرافي يمنحه بعض الميّزات.

وقالت مجلة «سي تي سي سينتنيل» CTC Sentinel التي تعنى بالتهديدات الإرهابية والتابعة للأكاديمية العسكرية الأميركية West Point «لعل منطقة القرن الأفريقي وفّرت حماية من عدم الاستقرار في المشرق وحرية حركة أكبر».

وأضافت أن «سمات القيادة هذه توازي تلك التي اتسم بها زعيم (جهادي) آخر هو أسامة بن لادن الذي رأى أن تمويل حربه هو أساس الانتصار فيها».

يعكس صعود مؤمن إلى أعلى هرم القيادة رغم العدد القليل من المقاتلين الذين تحت إمرته أيضاً تحولات داخلية ضمن تنظيم «داعش».

يشير هامينغ إلى أن التحول الأول هو أن الخليفة لم يعد الشخصية الأهم في تنظيم «داعش». وأما الثاني، فهو أن التنظيم يسعى بالفعل إلى تحول استراتيجي تدريجي باتّجاه أفريقيا.

صورة أرشيفية لعناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي (متداولة)

وقال المصدر الاستخباراتي الأوروبي إن «تسعين في المائة من الصور العنيفة التي تصل إلى أوروبا تأتي من أفريقيا».

مع ذلك، فإن قيادة التنظيم تبقى متمركزة في الشرق الأوسط، بحسب «سي تي سي سينتنيل» التي تؤكد أنه «في هذا السياق، فإن الأمور ما زالت على حالها».


مقالات ذات صلة

الداخلية السورية تلقي القبض على خلية ﻟ«داعش» في ريف دمشق

المشرق العربي عناصر من الأمن الداخلي السوري (صفحة الداخلية السورية على إكس)

الداخلية السورية تلقي القبض على خلية ﻟ«داعش» في ريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، القبض على أفراد خلية تتبع لتنظيم «داعش» في ريف دمشق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أفريقيا طائرة مسيَّرة تجارية صغيرة الحجم استخدمها عناصر من «داعش» لشن هجوم في نيجيريا (إعلام محلي)

نيجيريا: «المسيَّرة» ترسم ملامح الحرب على الإرهاب

حذَّرت تقارير أمنية في نيجيريا من حصول تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» على طائرات مسيَّرة متطورة، ينوي استخدامها في هجمات إرهابية جديدة...

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي أفراد من قوات الأمن العام السوري يحرسون في حي الأشرفية في حلب، سوريا 11 يناير 2026 (رويترز)

سوريا: توقيف عنصرين من «داعش» ضالعَين بتفجير مسجد في حمص

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، توقيف شخصين، قالت إنهما من تنظيم «داعش»، بتهمة الضلوع في تفجير مسجد في مدينة حمص الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي نضال علي سليمان أحد عناصر «الفرقة الرابعة» خلال فترة حكم النظام السابق

بعد انسحاب آخر دفعة من «قسد»... حلب تستعيد أحياءها وتنظّفها من آثار الدمار

كشفت وزارة الداخلية السورية عن اعتقال أحد عناصر «الفرقة الرابعة» خلال فترة حكم النظام السابق قالت إنه متورط بتهريب السلاح لـ«قسد».

سعاد جروس (دمشق)
شؤون إقليمية دخان كثيف يتصاعد من منزل في يالوفا شهد اشتباكاً دامياً بين قوات الأمن التركية وخلية من «داعش» - 29 ديسمبر الماضي (رويترز)

كيف عمل تنظيم «داعش» في 24 ولاية تركية؟

كشفت لائحة اتهام أعدتها النيابة العامة في تركيا حول اشتباكٍ دامٍ دار بين الشرطة وخلية من «داعش» في شمال غربي البلاد أواخر 2025 عن بُنيته وخريطة انتشاره.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

زخم دولي لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس لاستكمال «حصرية السلاح»

الرئيس اللبناني جوزيف عون يترأس اجتماعاً مع ممثلي «الخماسية» في القصر الرئاسي في بيروت (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يترأس اجتماعاً مع ممثلي «الخماسية» في القصر الرئاسي في بيروت (أ.ف.ب)
TT

زخم دولي لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس لاستكمال «حصرية السلاح»

الرئيس اللبناني جوزيف عون يترأس اجتماعاً مع ممثلي «الخماسية» في القصر الرئاسي في بيروت (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يترأس اجتماعاً مع ممثلي «الخماسية» في القصر الرئاسي في بيروت (أ.ف.ب)

اكتسب الإعلان عن عقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني، المزمع عقده في باريس يوم 5 مارس (آذار) المقبل، زخماً دولياً، تمثل بدعم «الخماسية» التي تضم ممثلين عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا ومصر وقطر، في خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من مسار تمكين القوات المسلحة من إتمام مهامها، لا سيما نزع سلاح «حزب الله».

وجاء الإعلان عن المؤتمر بموازاة حراك دبلوماسي، عربي ودولي، باتجاه بيروت، التي تعهّدت في الأسبوع الماضي بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة «حصرية السلاح» بيد المؤسسات الرسمية، وكلفت الحكومة الجيش اللبناني بوضع خطة بحلول مطلع فبراير (شباط) المقبل. وقالت مصادر وزارية لبنانية مواكبة للإعلان عن المؤتمر، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعم الدبلوماسي «أعطى الإعلان زخماً، مما يعطيه فرصاً كبيرة للنجاح».

مؤتمر 5 مارس

وإثر اجتماع عقده الرئيس اللبناني جوزيف عون مع مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان، وبحضور سفراء دول عدة أبرزها الولايات المتحدة، قالت الناطقة باسم الرئاسة، نجاة شرف الدين، لصحافيين في القصر الرئاسي: «بحث المجتمعون في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي»، مضيفة: «تقرر عقد هذا المؤتمر في باريس في الخامس من شهر مارس المقبل، على أن يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون». واتفق المجتمعون، وفق شرف الدين، على «إجراء الاتصالات اللازمة لتأمين أوسع مشاركة ممكنة في المؤتمر».

اجتماعات تمهيدية في لبنان

ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات بين قيادة الجيش اللبناني والدول المانحة، خلال الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر، لتحديد الحاجات والاحتياجات، تمهيداً للمؤتمر، حسبما قالت المصادر الوزارية، وأعربت عن أملها «بنجاح المؤتمر».

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي في بعبدا، ناقش أيضاً خطة لبنان لتنفيذ حصرية السلاح، لافتة إلى أن «ممثلي الدول الداعمة للبنان، حثوا السلطات على الإسراع بتنفيذ مراحل خطة حصرية السلاح».

وكانت باريس قد استضافت في 18 ديسمبر (كانون الأول) اجتماعاً حضره قائد الجيش رودولف هيكل بحضور موفدين من السعودية والولايات المتحدة، ناقش خلاله المجتمعون سبل دعم الجيش والتحقق ميدانياً من المضي في نزع سلاح «حزب الله». ومنذ إقرار الحكومة خطة حصر السلاح بيد القوى الشرعية في أغسطس (آب) الماضي، تلقى لبنان وعوداً بعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش، وسط نقص في العتاد والعديد والقدرات التقنية اللازمة للمضي في تنفيذ مهماته.

تصعيد «حزب الله»

ويعتري خطة لبنان لتنفيذ حصرية السلاح، معوقان أساسيان، هما إمكانات الجيش اللبناني الذي يحتاج إلى الدعم، ورفض «حزب الله» الذي يرفع سقف اعتراضه ضد سحب السلاح وتنفيذ حصريته بيد الدولة اللبنانية.

وفيما يسعى مؤتمر دعم الجيش إلى تذليل عقدة إمكانات الجيش، تشكك المصادر الوزارية في أن يكون رفض «حزب الله» للتعاون مع السلطات في المراحل اللاحقة من تنفيذ الخطة، أي تأثير على المؤتمر والجهود الدولية لتمكين الجيش. وقالت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الدعم المعلن عنه «ليس مشروطاً بتعاون الحزب، ولا يرتبط به، لكن تعاون الحزب سيساهم في زيادة الحماسة لتقديم الدعم وإنجاح المؤتمر».

ورغم إعلان الحزب رفضه التخلي عن سلاحه ووصفه قرار الحكومة بـ«الخطيئة»، عمل الجيش خلال الأشهر الماضية بإمكانات متواضعة وبدائية على تفكيك منشآت وأنفاق تابعة للحزب ومصادرة السلاح في المنطقة الحدودية الممتدة على قرابة ثلاثين كيلومتراً.

جولة لودريان

والاجتماع الذي عُقِدَ في قصر بعبدا، حضره وفق الرئاسة اللبنانية، كل من الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان، والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، وسفراء السعودية وليد بخاري، ومصر علاء موسى، وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو، إضافة إلى مساعد وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري محمّد بن عبد العزيز آل ثاني.

وبعد الاجتماع، التقى لودريان برئيس الحكومة نواف سلام، وأطلع سلام على التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش، المقرّر عقده في باريس يوم 5 مارس، كما جدّد تأكيد دعم بلاده لمشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع.

الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لحظة وصوله للقاء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (إ.ب.أ)

بعدها زار رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وتناول اللقاء عرضاً لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يرحب بنظيره الأردني جعفر حسان (إ.ب.أ)

وأفادت رئاسة البرلمان بأن بري «نوّه بالجهود الفرنسية وجهود كل الدول الداعمة للبنان وجيشه الذي أنجز ما هو مطلوب منه»، مجدداً التأكيد «أن لبنان التزم وملتزم بالقرار 1701 وباتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024»، مؤكداً أنه «لا يجوز استمرار إسرائيل بعدوانها على لبنان وخرقها اليومي للسيادة اللبنانية وباستمرار احتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية في الجنوب».


ترحيب فلسطيني بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

خيم لنازجين فلسطينيين في خان يونس بغزة (رويترز)
خيم لنازجين فلسطينيين في خان يونس بغزة (رويترز)
TT

ترحيب فلسطيني بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

خيم لنازجين فلسطينيين في خان يونس بغزة (رويترز)
خيم لنازجين فلسطينيين في خان يونس بغزة (رويترز)

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بالجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستكمال تنفيذ خطته للسلام، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، بما في ذلك تشكيل مجلس السلام وهيئاته التنفيذية.

وأعلنت الرئاسة، في بيان، دعمها تشكيل اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في هذه المرحلة الانتقالية.

وقالت: «لقد كانت الرئاسة على تواصل وثيق مع المبعوث الخاص للسلام ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر (صهر الرئيس الأميركي)، والطواقم الأميركية، ونيكولاي ملادينوف (الدبلوماسي البلغاري)، لدعم جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية، بما في ذلك إعادة الإعمار».

وأعربت الرئاسة عن «تقديرها العميق وامتنانها للقيادة الحازمة التي أبداها الرئيس ترمب، والتي أسهمت مشاركته المباشرة وعزمه في خلق فرصة جديدة للسلام والاستقرار والحكم الرشيد في غزة».

وأقرت بالدور المهم والجهود الكبيرة التي اضطلعت بها الدول الوسيطة والضامنة وهي: مصر، وقطر، وتركيا في دعم هذه الجهود.

وجددت التأكيد على «أهمية الربط بين مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم إنشاء أي نظم إدارية أو قانونية أو أمنية، تُكرّس الازدواجية أو الانقسام أو الفصل أو التقسيم، مع التمسك بمبدأ نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد».

وشددت الرئاسة الفلسطينية على «أهمية العمل مع الولايات المتحدة، والشركاء المعنيين، لاتخاذ خطوات حاسمة في الضفة الغربية بالتوازي مع المرحلة الانتقالية في غزة، بما يضمن وقف الأعمال أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، وتوقف مخططات التوسع الاستيطاني، وإرهاب المستوطنين، وتفرج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، وتمنع التهجير والضم، وتحول دون تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، وتمنع تقويض حل الدولتين».

ودعت الرئاسة «جميع الفصائل الفلسطينية، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، وجميع شرائح المجتمع الفلسطيني، إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية، والعمل بروح الشراكة والمسؤولية العليا، من أجل إنجاح هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة».

من جانبها، أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية بعد اجتماع عقد في القاهرة، اليوم، على الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وباقي مراحل خطة الرئيس ترمب للسلام.

ودعت الفصائل الوسطاء للضغط على إسرائيل للانسحاب من قطاع غزة واستعادة الهدوء وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وفي بيان نقلته وسائل إعلام مصرية بعد الاجتماع، أبدت الفصائل والقوى الفلسطينية دعمها لجهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية المنتظر أن تدير غزة وفقا لخطة ترمب.

وتسعى إدارة ترمب إلى المضي قدما والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي من المفترض أن تتضمن نزع سلاح حركة «حماس».

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق انسحابا إسرائيليا إضافيا من أجزاء من غزة، ونشر قوة دولية للاستقرار، وبدء العمل بهيكل الحكم الجديد الذي يتضمن «مجلس السلام» بقيادة ترمب. ومن المنتظر أن تنتشر القوة الدولية المزمعة في الجزء الخاضع حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي من القطاع.


«حزب الله» يلوّح بـ«الحرب الأهلية» لمواجهة خطة سحب سلاحه

عناصر في «حزب الله» يؤدون القسم أمام نصب للجنرال الإيراني قاسم سليماني في بيروت عام 2022 (أرشيفية - أ.ب)
عناصر في «حزب الله» يؤدون القسم أمام نصب للجنرال الإيراني قاسم سليماني في بيروت عام 2022 (أرشيفية - أ.ب)
TT

«حزب الله» يلوّح بـ«الحرب الأهلية» لمواجهة خطة سحب سلاحه

عناصر في «حزب الله» يؤدون القسم أمام نصب للجنرال الإيراني قاسم سليماني في بيروت عام 2022 (أرشيفية - أ.ب)
عناصر في «حزب الله» يؤدون القسم أمام نصب للجنرال الإيراني قاسم سليماني في بيروت عام 2022 (أرشيفية - أ.ب)

رد «حزب الله» على موقفَي الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، حول المضي قدماً بملف حصر السلاح والانتقال إلى منطقة شمالي الليطاني، بالتلويح بورقة «الحرب الأهلية»، إذ قال نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، في حديث تلفزيوني، إن «تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول حصر السلاح شمال الليطاني يعني أن الحكومة ذاهبة إلى الفوضى واللاستقرار، وإلى وضع داخلي لن يرضى به أحد، وربما إلى حرب أهلية».

وكلَّفت الحكومة قائد الجيش اللبناني في جلسة عقدتها الأسبوع الماضي، بإعداد خطة لحصر السلاح شمالي الليطاني، بعد الإعلان عن تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في يد الدولة بمنطقة جنوب نهر الليطاني.

مواقف قماطي

ويرى «حزب الله» أنه قبل الانطلاق ببحث مصير سلاحه خارج منطقة جنوب النهر، يُفترض على إسرائيل وقف خروقاتها للسيادة اللبنانية، والانسحاب من النقاط التي تحتلها وتحرير الأسرى. وقال قماطي، في حديثه، الثلاثاء، إن «البعض يصرّ على تنفيذ الإملاءات الخارجية، ويقدم التنازلات لإسرائيل مجاناً ومن دون مقابل»، معتبراً أنه «ليست مهمة الجيش حماية إسرائيل من أي عمل عسكري من لبنان، بل مهمته مواجهة إسرائيل التي تحتل لبنان».

محمود قماطي

وإذ اتهم «بعض الحكومة» بـ«التواطؤ لتنفيذ المخطط الأميركي - الإسرائيلي لحسابات شخصية»، دعا إلى «العودة إلى العقل والحكمة والحوار اللبناني - اللبناني».

حرب ضد من؟

واستغرب وزير الصناعة اللبناني جو عيسى الخوري، تهديد الحزب بـ«حرب أهلية»، متسائلاً: «بين مَن ومَن ستكون هذه الحرب؟ بين مجموعة مسلحة غير شرعية والجيش الشرعي؟ عادةً هي تحصل بين مجموعات مسلحة غير شرعية، والخشية أنه إذا لم يسلم (حزب الله) سلاحه أن تقوم المجموعات الأخرى غير المسلحة بالتسلح بحجة أن الجيش غير قادر على حمايتنا».

وأضاف الخوري لـ«الشرق الأوسط»: «هل مجموعة واحدة يحق لها أن تكون مسلحة لقتال إسرائيل؟ هذا أمر غير مقبول، فإما أن نبني دولة معاً وإما أن نبحث مشاريع أخرى. المنطقة تسير بزخم كبير، أما نحن فنعود إلى الوراء».

ورأى الخوري أن خطة الجيش المقبلة لحصر السلاح شمالي الليطاني، لا يفترض أن تلحظ عدة مراحل، إنما مرحلة واحدة تمتد لنهاية مارس (آذار)»، مشدداً على أن «ربط تنفيذ الخطة بقدرات وإمكانات الجيش ليس في مكانه». وذكّر بأن «أقوى ميليشيا بعد الحرب الأهلية، كانت القوات اللبنانية التي التزمت بعدها ببناء الدولة وتسليم سلاحها للجيش، وبذلك لم يضطر للانتشار في المناطق، حيث كان الوجود القوّاتي، وهذا ما يفترض أن يحصل اليوم مع (حزب الله)».

تحذير حزبي

من جهتها، أكدت مصادر مطلعة على جوّ «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب «لا يريد الصدام مع الجيش، كما أن الجيش لا يريد أن يذهب لنزع السلاح بالقوة»، لافتةً إلى أن «التحذير الذي أطلقه قماطي موجَّه إلى القوى السياسية التي تدفع لنزع السلاح بالقوة». وأضافت المصادر: «ما يحصل محاولة لخلق الأجواء المناسبة للذهاب إلى توافق لحل هذه المسألة».

تصريحات رجي

وتزامنت تهديدات «حزب الله» المبطنة بـ«حرب أهلية» مع حملة شرسة شنها نواب «الثنائي الشيعي» (أمل وحزب الله) على وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الذي قال خلال مقابلة تلفزيونية، إن «إعلان وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه الحكومة يفيد بحصر سلاح (حزب الله) مقابل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وما دام لم يُحصر السلاح نهائياً فإنه يحق لإسرائيل للأسف استكمال اعتداءاتها».

ووصف النائب عن «حزب الله» علي عمار، هذا التصريح بـ«الخطير»، وقال إنه «يستوجب موقفاً واضحاً وحاسماً من رئيسي الجمهورية والحكومة، ووضع حدّ لهذا النوع من التصريحات التي تؤجّج الانقسامات الداخلية ولا تخدم إلا العدو ومصلحته»، فيما رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ​قاسم هاشم،​ في بيان، أن «كلام وزير الخارجية ​يوسف رجي​ لا يثير الريبة والخشية فحسب، بل يتجاوز حدود الوقاحة وأكثر من ذلك، إذ وصل إلى تبرير العدوان الإسرائيلي على ​لبنان​، وهذا موقف فيه تجاوز لحدود السلطة والسيادة وطعن للكرامة الوطنية».

ورأى هاشم أن «هذا الكلام المرفوض والمدان بكل المعايير الوطنية، يجب ألا يمرّ مرور الكرام في جلسة مجلس الوزراء، ولا بد من مساءلته، ولو كنا في دولة كاملة السيادة والكرامة لوجبت إقالته وعدم التوقف عند أي تداعيات». كذلك توجه النائب في الكتلة نفسها محمد خواجة بسؤال إلى رئيسَي الجمهورية والحكومة قائلاً: «هل يوسف رجي هو فعلاً وزير خارجية لبنان؛ وقد بات جلّ اهتمامه إيجاد الذرائع والتبريرات للعدو الإسرائيلي؟!».

في المقابل، أكد الوزير عيسى الخوري لـ«الشرق الأوسط» أن «ما أدلى به الوزير رجي يمثل موقف الحكومة وليس موقفه الشخصي»، مذكراً بأن «الاتفاق الذي وافق عليه (حزب الله) يعدد الأفرقاء الذين يحق لهم حمل السلاح، ولم يذكر طبعاً (حزب الله)، مما يعني أن تمسك الحزب بسلاحه يعني خرقاً للاتفاق، ويشكّل حجة لإسرائيل لرفض تنفيذ بنوده».