لا يزال التحدي الأمني أخطر ما يواجه «إدارة العمليات العسكرية» والحكومة الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وحكم البعث، وبسط الأمن والاستقرار، لا سيما في المناطق البعيدة عن مراكز المدن الرئيسة التي سيطرت عليها العمليات العسكرية.
يحدث ذلك في ظل تجميد الدستور وتعطيل القوانين العامة والقضاء، ما يخلق بيئة مواتية لتصاعد الخلافات العشائرية والعائلية والاجتماعية وتحولها إلى اشتباكات مسلحة، كتلك التي اندلعت في محافظتي السويداء ودرعا يومي الأربعاء والخميس، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، ناهيك عن حالات الانفلات الأمني التي تشهدها القرى ذات الغالبية العلوية في محافظة حمص والساحل.
وناشد أهالي بلدة جديدة البحر في جبلة على الساحل السوري «إدارة العمليات العسكرية» لحمايتهم مع ازدياد الانتهاكات ذات الصبغة الانتقامية، وطالبوا في رسالة مصورة «هيئة تحرير الشام» بحمايتهم، أو السماح لهم بحماية أنفسهم بعد إعلان تأييدهم للهيئة والتعاون معها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر محلية في جبلة بريف اللاذقية أن الأهالي قبضوا على شخص كان يحاول إحراق مقام في إحدى قرى جبلة، يوم الخميس، واتصلوا بالأمن العام لتسليمه، كما جرى التبليغ عن اختفاء شخصين في منطقتين مختلفتين بريف جبلة يشك بأنهما خطفا.
وقالت المصادر إن الوضع في الساحل «خطير جداً» مع وجود تحريض خارجي يستغل حالة الاحتقان والخوف في المناطق ذات الغالبية العلوية، بعد فقد عشرات الآلاف من موالي النظام السابق لمصادر رزقهم، سواء في الأعمال غير الشرعية أو وظائف القطاع العام، وفقد الامتيازات التي كانت تتمتع بها شرائح منهم لأكثر من خمسين عاماً. وأكدت المصادر على خطورة «انتشار السلاح بين العشرات ممن يرفضون التسوية، بسبب التخوف من تصفيتهم إن سلموا سلاحهم».
وحذرت صفحة تدعى «قناة الميادين الرسمية» بموقع «فيسبوك» الموالية لإيران من غايات عمليات التسوية الجارية للضباط في النظام السابق. وفي منشور لها، الخميس، قالت: «إن ما يجري في الساحل السوري وحمص وحماة وحلب، ليس عمليات تسوية للضباط وصف الضباط والعساكر، وإنما فقط تسليم السلاح».
ولم تمنع مراكز التسويات التي افتتحتها «إدارة العمليات العسكرية» بالتعاون مع وزارة الداخلية، من حصول احتكاكات بين القوى الأمنية والمسلحين من فلول الميليشيات في مناطق تمركزها، في مدينة حمص وقرى الساحل السوري.
وشنت «إدارة العمليات» حملات ملاحقة للمشتبه بتورطهم في جرائم خلال العهد البائد. وأفادت مصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتحليق مروحيتين لإدارة العمليات العسكرية في منطقة القرداحة وريفها، يوم الخميس، لنحو ساعتين، من جبال القرداحة إلى منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، وصولاً إلى جبال صلنفة.
وقال «المرصد» إن «إدارة العمليات العسكرية» لم تكشف بعد عن التفاصيل الدقيقة للهدف من هذه العمليات، ويعتقد أنها قد تتعلق بتصوير أو مراقبة أو ربما عملية بحث عن مطلوبين في المناطق الجبلية والقرى المحيطة.
جاء ذلك فيما تقوم وزارة الداخلية بالتعاون مع «إدارة العمليات العسكرية» «بعملية تمشيط واسعة في أحياء مدينة حمص، بحثاً عن مجرمي الحرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية لأكثر من مرة»، وفق الوكالة السورية للأنباء «سانا».
وأسفرت الحملة في ساعاتها الأولى عن اعتقال أكثر من 27 شخصاً من المشتبه بتورطهم في مجازر ارتكبت في عهد النظام السابق. وصرح مسؤول عسكري بـ«إدارة العمليات العسكرية» للإعلام المحلي، بأنه قبل فترة، ولدى وصول «معلومات مؤكدة عن وجود فلول ميليشيات الأسد في عدد من المواقع بأحياء مدينة حمص»، تم التنسيق فوراً مع وزارة الداخلية وافتتاح مراكز تسوية في تلك الأحياء «منعاً للتصعيد»، ولكن هناك من رفض مراجعة المراكز ولم يسلم سلاحه.
ولفت المسؤول العسكري إلى أنه قبل البدء بالحملة تم توزيع منشورات تحذيرية وعقد جلسات «مكوكية» مع الوجهاء لتجنب التصعيد. لكن فلول الميليشيات لم تتجاوب، وطلب مسؤول من المدنيين التعاون في الإرشاد إلى المجرمين الذين يحتفظون بالسلاح داخل الأحياء السكنية.
وقالت مصادر محلية في حمص إن رفض فصائل محلية في السويداء ذات الغالبية الدرزية دخول رتل عسكري من «إدارة العمليات العسكرية» إلى المحافظة ورفض تسليم السلاح أسهم في تمسك فلول الميليشيات في حمص بسلاحهم، ورفض التسوية مع الحكومة الحالية والاندفاع نحو التصعيد.
أفاد مراسل السويداء 24 عن دخول رتل عسكري يضم عشرات السيارات لهيئة تحرير الشام وجهاز الأمن العام التابع لها إلى محافظة السويداء، ما أدى لاستنفار لفصائل غرفة العمليات المشتركة التي طالبت الرتل بالعودة إلى دمشق، حيث تجاوب المسؤول عن الرتل وعاد به إلى العاصمة بالفعل.وأوضح مراسلنا... pic.twitter.com/tUSG81K2Lf
— السويداء 24 (@suwayda24) December 31, 2024
وكانت شبكات إخبارية محلية في السويداء قد تحدثت عن رفض الفصائل المحلية المسلحة في السويداء دخول رتل عسكري من «إدارة العمليات العسكرية» إلى مبنى قيادة الشرطة في مدينة السويداء لتولي مهمة فرض الأمن وسحب السلاح، وذلك بزعم «عدم وجود تنسيق سابق» مع فصائل غرفة العمليات المشتركة في السويداء، التي طالبت الرتل بالعودة إلى دمشق، وفق شبكة «السويداء 24».
يشار إلى أن الفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية في المحافظة سبق وطالبت خلال لقاءاتها مع مسؤولي الإدارة الجديدة بـ«إدارة الشؤون الأمنية في المحافظة عبر أبنائها، وإعادة تفعيل الضابطة العدلية وتعيين قائد شرطة من السويداء».
