بغداد تتخذ خطوة «دبلوماسية» للتطبيع مع الوضع السوري الجديد

أكدت إعادة جميع أفراد بعثتها إلى دمشق

TT

بغداد تتخذ خطوة «دبلوماسية» للتطبيع مع الوضع السوري الجديد

صورة نشرها موقع وزارة الخارجية العراقية للوزيرين العراقي والسوري
صورة نشرها موقع وزارة الخارجية العراقية للوزيرين العراقي والسوري

خطت الحكومة العراقية خطوة أخرى باتجاه تطبيع العلاقات السياسية مع الإدارة السياسية الجديدة في سوريا التي أطاحت نظام بشار الأسد. وبينما فضلت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني أن تبدأ خطوتها الأولى بإرسال رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، الخميس الماضي، للقاء أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة في سوريا، جاءت خطوتها الدبلوماسية الثانية عبر اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية فؤاد حسين بوزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني.

وقالت «الخارجية العراقية» في بيان، إن وزيرها استهل اتصاله بالوزير السوري بتقديم التهاني له بمناسبة تسلُّمه مهامه وزيراً لـ«الخارجية السورية». وأشاد حسين باهتمام الوزير السوري بالبعثة الدبلوماسية العراقية في دمشق. كما أعرب عن «تقديره جهود الجانب السوري في حماية البعثة، مؤكداً حرص العراق على إعادة جميع أفراد البعثة إلى دمشق لمواصلة أعمالهم».

«داعش» كان حاضراً

الشرع مستقبلاً مدير الاستخبارات العراقية الخميس الماضي (رويترز)

وناقش الوزيران بحسب البيان «القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أن استقرار وأمن البلدين مترابطان. وأشار الوزير الشيباني إلى أن أمن وسلامة العراق يشكلان جزءاً لا يتجزأ من أمن وسلامة سوريا».

ولم تغب التحركات الأخيرة لعناصر «داعش» من مكالمة الوزيرين، وشدد على «أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة هذه التهديدات». ونقل البيان عن الوزير الشيباني تأكيده على «استعداد الجانب السوري للتنسيق الكامل مع العراق لمواجهة تلك الجماعات ومنعها من تهديد أمن البلدين».

وأشاد الوزير العراقي، بـ«المباحثات المثمرة التي أجراها رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، مع الجانب السوري خلال زيارته دمشق مؤخراً».

أوساط عراقية «متوجسة»

وفي مقابل المسار السياسي الذي تتخذه حكومة بغداد باتجاه تطبيع العلاقات مع الإدارة في سوريا، ما زالت بعض الأحزاب والاتجاهات السياسية، خصوصاً داخل قوى الإطار التنسيقي وجماعات الفصائل «تتوجس» من الوضع السوري، ولا تفضِّل الانخراط الكامل مع الإدارة الجديدة متأثرةً، وفق مراقبين، بالموقف الإيراني من الحدث السوري.

جانب من المباحثات بين الشرع ومدير الاستخبارات العراقية الخميس الماضي (أ.ف.ب)

وقد أبدى بعض الأعضاء البرلمانين في قوى الإطار تحفظات على زيارة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري إلى سوريا.

ورأى عضو لجنة الأمن والدفاع ياسر وتوت، أن «زيارة الشطري إلى دمشق كانت من أجل الحفاظ على الأمن القومي الداخلي، لكن نتائج هذه الزيارة ما زالت غامضة وغير معروفة، ولم نعرف ما هو رد الشرع على ما طرحه العراق من نقاط مهمة تخص أمنه القومي».

وأضاف وتوت في تصريحات صحافية، أن «هذا الغموض سوف يدفعنا إلى تقديم طلب استضافة رسمي لرئيس المخابرات الشطري في مجلس النواب العراقي، لمعرفة تفاصيل الزيارة، وما تم طرحه وما هي ردود الشرع، فلا يمكن البقاء بهذا الغموض، دون معرفة أي نتائج لهذا الاجتماع المهم».

ويعتقد مصدر مسؤول في قوى «الإطار التنسيقي» أن «حكومة السوداني تسير بقوة نحو بلورة علاقة جيدة بالوضع الجديد في سوريا، وهذا يثير حفيظة بعض الأطراف الحليفة لإيران».

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «اختلافاً واضحاً في الموقفين العراقي والإيراني من هذا الملف، وذلك يعني أن بغداد تتصرف في مساحة أوسع من مساحة النفوذ الإيراني، يساعدها على ذلك الموقف شبه الإجماع العربي والدولي على دعم الوضع الجديد في سوريا».

ويتوقع المصدر أن «تشهد العلاقات بين العراق وسوريا خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة تطوراً ملحوظاً، وقد نرى زيارة قريبة لوزير الخارجية العراقي ومسؤولين آخرين إلى دمشق».


مقالات ذات صلة

السوداني يسخر من دعاة التغيير... والمشهداني يدعو إلى تعديلات جذرية

المشرق العربي السوداني يلتقي المشهداني الجمعة (رئاسة الوزراء العراقية)

السوداني يسخر من دعاة التغيير... والمشهداني يدعو إلى تعديلات جذرية

بينما سخر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من الدعوات لتغيير النظام السياسي في البلاد، طالب رئيس البرلمان محمود المشهداني بإجراء تعديلات جذرية في النظام.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال جلسة لمجلس الوزراء (رويترز)

السوداني يحمل «الصندوق الأسود» إلى طهران

قالت مصادر عراقية، إن السوداني يحمل إلى طهران ملفات إقليمية وداخلية ساخنة، من بينها ملف حل الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري خلال المؤتمر الصحافي (حسابه الخاص في فيسبوك)

​انخفاض الجرائم الإرهابية في العراق بنسبة 83 %

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري خلال مؤتمر صحافي الأحد «انخفاض الجرائم الإرهابية في العراق بنسبة 83 %»

فاضل النشمي (بغداد)
تحليل إخباري السوداني خلال حديثه عن مبادرته لإرساء الأمن في سوريا أول من أمس في الموصل (رئاسة الوزراء)

تحليل إخباري العراق... انكفاء أم خشية من الحدث السوري الجديد؟

رغم تسارع وتيرة الزيارات الدبلوماسية العربية والإقليمية والأجنبية إلى دمشق بعد إطاحة نظام الأسد، خصوصاً في الأيام الأخيرة، ما زالت الحكومة العراقية «مترددة».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي كتائب «حزب الله» العراقية هدَّدت مراراً بزيادة هجماتها على الأميركيين والإسرائيليين (إكس)

مستشار السوداني: إذا لم نبادر إلى حل الفصائل فسيحلها الآخرون بالقوة

أدلى أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي بتصريحات مثيرة حول ضرورة أن يبادر العراق إلى هيكلة الفصائل المسلحة وحلّها قبل أن تُحلّ بالقوة من قِبل آخرين.

فاضل النشمي (بغداد)

تواصل «محدود» بين لبنان وسوريا

معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (أ.ف.ب)
معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (أ.ف.ب)
TT

تواصل «محدود» بين لبنان وسوريا

معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (أ.ف.ب)
معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (أ.ف.ب)

تتعاطى الحكومة اللبنانية بحذر وترقب مع المتغيرات في سوريا، إذ لم يُسجّل رسمياً حتى الآن سوى تواصل محدود بين بيروت ودمشق، اقتصر على اتصالين، الأول بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، والثاني بين وزيري الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب والسوري أسعد الشيباني.

وبعدما كان بوحبيب قد أكد لنظيره نهاية الشهر الماضي، على وقوف حكومة لبنان مع الحكومة السورية، أتى اتصال ميقاتي بالشرع إثر الإشكالات الحدودية التي سُجلت يومي الخميس والجمعة بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين عند الحدود، ما أدى إلى اتخاذ الجانب السوري قراراً يقضي بوضع قيود غير مسبوقة على دخول اللبنانيين إلى سوريا من دون أي تفسيرات رسمية حتى الساعة.

وأعلن مكتب ميقاتي مساء الجمعة، في بيان، أن البحث تناول الملفات الطارئة، كما تطرق إلى ما تعرض له الجيش على الحدود مع سوريا في البقاع، مشيراً إلى أن الشرع أكد أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود، ومنع تجدد ما حصل، ووجّه دعوة لميقاتي لزيارة سوريا من أجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين، وتمتين العلاقات الثنائية.

إلا أن مصادر رسمية استبعدت، عبر «الشرق الأوسط»، تلبية ميقاتي دعوة الشرع قريباً «على أساس أن الزيارة بحاجة إلى ترتيبات معينة ومرتبطة بما ستؤول إليه جلسة البرلمان الخميس 9 يناير (كانون الثاني) المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية»، لافتة إلى أن «البحث يتركز حول إمكانية أن يقوم وزير الخارجية بزيارة إلى دمشق».

ولم تتضح حتى الساعة خلفية الإجراءات السورية الحدودية الجديدة، مع ترجيح عدد من المصادر أن تكون بسبب تراكمات مرتبطة بتعامل أجهزة الدولة اللبنانية مع سوريين، كما تأتي في إطار دفع الإدارة السورية الجديدة لتنسيق رسمي رفيع معها بعدما اقتصر التنسيق الرسمي في الأيام والأسابيع الماضية على الأمن العام اللبناني.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعهد الشرع خلال استقباله الزعيم اللبناني وليد جنبلاط بأن بلاده لن تمارس بعد الآن نفوذاً «سلبياً» في لبنان، وستحترم «سيادة هذا البلد المجاور».

صيغة جديدة للتعاون

ويعد النائب السابق علي درويش، المقرب من رئيس الحكومة، أن «الموقف الرسمي اللبناني واضح ويقوم بالتعامل مع أي جهة تحكم سوريا، أما صيغة التواصل والتعاون والتنسيق، فسوف تتضح بشكل تدريجي، خاصة وأن تسلُّم الإدارة الجديدة بالكاد أتم شهره الأول، كما أن أجهزة الدولة السورية لم تتكوّن بعدُ بشكل كامل، لذلك كان التنسيق يتولاه بشكل أساسي الأمن العام اللبناني بصفتها يوجد يومياً على الحدود».

ويرجح درويش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الشروط الجديدة المفروضة لدخول اللبنانيين «ردة فعل على التشدد اللبناني الطبيعي في الإجراءات المفروضة لدخول السوريين إلى لبنان»، لافتاً إلى أن «وزير الداخلية اللبناني كان قد أعلن أنه يتم العمل على حل المسألة».

وعما إذا كان ميقاتي سيزور سوريا قريباً، يشير درويش إلى أن «هذا الموضوع يقيّم من قبل الرئيس ميقاتي، علماً بأنه في القريب العاجل لا معطى بهذا الشأن، مع التأكيد على كل الإيجابية في التعاطي مع الحكم الجديد في سوريا».

وعن مصير الاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين، يقول درويش: «ستتم إعادة النظر بها، ودراسة كل معاهدة على حدة؛ لضمان أن تكون كلها متوازنة، وتؤمن مصلحة البلدين».

مواطنون ينتظرون عند معبر المصنع إثر اتخاذ القرار بفرض القيود على دخول اللبنانيين إلى سوريا (أ.ف.ب)

وترى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب أنه «عندما تدخل أي دولة في مرحلة جديدة يجب إعطاؤها حقها من الوقت؛ لأن الإسراع في الضغط للحصول على أجوبة يكون في غير محله، بالرغم من كل التساؤلات المشروعة المطروحة».

شبكة علاقات

ولفتت أيوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «يجب ألا ننسى أن هذه القيادة التي تسلمت السلطة في سوريا قد أتت بعد 60 عاماً من حكم حزب (البعث)، وبعد حرب متواصلة منذ 2011 أدت إلى دمار جزء كبير من سوريا، ووجود عدة ميليشيات على أرضها، أي هناك مرحلة انتقالية فرضت نفسها، لكي تستطيع السلطة الجديدة أن تستعيد زمام الأمور، وتضبط الأمن، وتنظم أمورها». وتضيف: «أما الوفود التي تزور سوريا، فيمكن وضعها في إطار التعارف، وشبكة العلاقات، وفتح خطوط، لكن لا يمكن رسم صورة واضحة لمستقبل العلاقة مع سوريا إلا بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وتقوم السلطة الجديدة بالإمساك بزمام الأمور».

أما بالنسبة للدعوات لإعادة النظر بكل الاتفاقيات والمعاهدات بين الدولتين، فترى أيوب أنه «يفترض على الجانب اللبناني القيام بمراجعة شاملة لكل هذه الاتفاقيات، وإلغاء ما يضرّ منها بمصلحته، خاصة أنها عقدت بمعظمها في فترة الوصاية السورية، وذلك بانتظار أن تنشأ سلطة جديدة في سوريا يقابلها رئيس جمهورية في لبنان، تواكبه حكومة جديدة وفاعلة تعيد تنظيم العلاقة بين الدولتين».

ووقّع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية، أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية، أبرز هذه الاتفاقيات: «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، و«اتفاقية الدفاع والأمن»، و«اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي»، و«اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية». ويرجح أن تكون هذه الاتفاقيات رهن الإلغاء أو التعديل.