أكدت الإمارات المضي في مساعيها لزيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للبلاد وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للبلاد، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم، ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن «هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في خمس قارات يضاعفان الفرص ويفتحان فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام).
أثر إيجابي
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير «قطاعات الخدمات اللوجيستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة».
وأوضح الوزير الإماراتي أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال: «قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات استراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الاستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة».
24 اتفاقية شراكة اقتصادية
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية وفقاً للبيانات الصادرة، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة، أي ربع سكان العالم.
وبحسب «وام» فإن برنامج الاتفاقيات يفتح الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجيستية الذكية.
التجارة الخارجية
وتتطلع رؤية «نحن الإمارات 2031» للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم (1.08 تريليون دولار)، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم (217.7 مليار دولار) بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً قياسياً في النصف الأول من عام 2024، حيث تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم (379 مليار دولار) بنمو بلغ 11.2 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8 في المائة و54.7 في المائة، و66 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وأكدت البيانات الصادرة أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ساهم في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم (707 مليارات دولار) بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم (1.08 تريليون دولار).
