تصفيات حوثية لأعيان محافظة إب رداً على الرفض الشعبي للجماعة

قيادي قتل زعيماً قبلياً وسط مساعٍ لتمييع اعتداء سابق

الجماعة الحوثية تفرض وجودها في إب بالفوضى الأمنية وممارسات الفساد (غيتي - أرشيفية)
الجماعة الحوثية تفرض وجودها في إب بالفوضى الأمنية وممارسات الفساد (غيتي - أرشيفية)
TT

تصفيات حوثية لأعيان محافظة إب رداً على الرفض الشعبي للجماعة

الجماعة الحوثية تفرض وجودها في إب بالفوضى الأمنية وممارسات الفساد (غيتي - أرشيفية)
الجماعة الحوثية تفرض وجودها في إب بالفوضى الأمنية وممارسات الفساد (غيتي - أرشيفية)

بينما لا يزال أبناء محافظة إب اليمنية يطالبون بتسليم قتلة أحد أعيانهم، قتل قيادي حوثي شخصية اجتماعية أخرى في المحافظة، الأحد، في وقت تتفاقم فيه الفوضى الأمنية وتتصاعد الانتهاكات بحق المنتمين إليها.

وذكرت مصادر محلية في محافظة إب (192 كيلومتراً جنوب صنعاء) أن الشيخ القبلي علي السنفاني في مديرية يريم شمال المحافظة، نقل إلى المستشفى بعد إصابته برصاص القيادي الحوثي أبو حمزة السحاري خلال مساعيه لحل نزاع حول قطعة أرض كان السحاري أحد طرفيه، إلا أنه توفي متأثراً بإصابته قبل أن يتمكن الأطباء من إسعافه.

وتسببت الحادثة في إثارة سخط شعبي واسع في المحافظة التي تشهد فوضى وانفلاتاً أمنيين متصاعدين منذ سيطرة الجماعة الحوثية عليها قبل أكثر من 10 أعوام.

وأكدت المصادر أن الواقعة جاءت عقب تدخل الشيخ السنفاني، في قضية استيلاء القيادي الحوثي على أرض تابعة لأحد التجار المنتمين إلى مديرية يريم، وبدلاً من الاستماع إلى رأي السنفاني، لجأ السحاري إلى إطلاق النار عليه وإصابته بعدة عيارات نارية.

مظاهرة شعبية للاحتفال بالثورة اليمنية ورفض النفوذ الحوثي في إب العام الماضي (إعلام محلي)

وتوقعت المصادر أن تؤدي هذه الحادثة إلى مزيد من الغليان الشعبي في المحافظة، خصوصاً أنها تأتي متزامنة مع الاحتجاجات القبلية المتصاعدة على خلفية مقتل الشيخ صادق أبو شعر منذ أسابيع، على يد قيادي حوثي في صنعاء.

ويتهم سكان إب الجماعة الحوثية بالسعي لتصفية محافظتهم من القيادات والشخصيات الاجتماعية والأعيان الذين يحظون بالاحترام والتقدير.

وتنقل مصادر «الشرق الأوسط» عن السكان قناعتهم بأن الجماعة باتت تخشى من مواقفهم ورفضهم لوجودها وسيطرتها وممارساتها، وتبدي قلقاً من الشخصيات المؤثرة التي يمكن أن يؤدي التفافهم حولها إلى حدوث انتفاضة شعبية، خصوصاً مع تزايد نقمتهم بسبب الانتهاكات وسوء الأوضاع الأمنية والمعيشية، وتعبيرهم عن ذلك في مختلف المناسبات والمواقف.

مخاوف حوثية

أعادت المصادر المحلية في محافظة إب التذكير بالاختطافات التي تنفذها الجماعة الحوثية بحق أبناء المحافظة، خصوصاً في مناسبات مثل الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية ورفع العلم الوطني، أو على خلفية المطالبة بالكشف عن سبب وفاة الشخصية المؤثرة حمدي المكحل منذ ما يقارب العامين.

من تشييع الناشط حمدي المكحل الذي توفي في سجون الحوثيين قبل قرابة عامين (إكس)

وتوفي الناشط حمدي المكحل في سجون الجماعة الحوثية في إب في مارس (آذار) 2022، في ظروف وملابسات غامضة، بعد اختطافه وإيداعه السجن على خلفية تسجيلات فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ينتقد فيها ممارسات الجماعة وخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي.

كما يتوقع السكان أن تكون عمليات تصفية القيادات الاجتماعية في إب مقدمة لإحلال القيادات الحوثية التي استقدمتها الجماعة من معقلها في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء) والمحافظات المجاورة لها، لتوسيع نفوذها في إب، وتولي مهام الإشراف والسيطرة والرقابة على مختلف مناحي الحياة وأنشطة الأهالي.

وأشاد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في تصريحات حديثة، بدور أهالي المحافظة في مواجهة الجماعة الحوثية، مثمّناً التضحيات التي يقدمونها والوعي الوطني الذي يتحلون به.

طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي أشاد بمواقف سكان إب ضد الجماعة الحوثية (إعلام حكومي)

وفي لقائه بمحافظ إب عبد الوهاب الوائلي، وصف صالح الممارسات الحوثية بالحقد التاريخي على أبناء المحافظة لدورهم الكبير في ثورة 26 من سبتمبر (أيلول) عام 1962 وفي كل محطات الدفاع عن النظام الجمهوري، ومكتسبات الثورة اليمنية، وفقاً لما أورده الإعلام الرسمي.

تسويف واستخفاف بالدم

منح المحتجون من أهالي إب الجماعة الحوثية مهلة جديدة مدتها عشرة أيام إضافية للقبض على باقي المتورطين بمقتل الشيخ القبلي صادق أبو شعر ومحاسبتهم، في حين تتحدث أنباء عن إطلاق سراح اثنين من المتهمين الذين تم القبض عليه.

وكان الشيخ أبو شعر قُتِل برصاص عناصر أمن حوثيين يتبعون القيادي علوي الأمير في حي جنوب العاصمة المختطفة صنعاء أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن أطلقوا النار عليه دون سبب وهو يقود سيارته.

رفض أهالي إب ممارسات الجماعة الحوثية تسبب بتصاعد مخاوفها من انتفاضة شعبية (إكس)

ومنذ ذلك الحين ينظم أهالي وأعيان من محافظة إب وأولياء دم القتيل احتجاجات متواصلة للمطالبة بالقبض على القيادي الحوثي الأمير والأفراد التابعين له، بينما حاولت الجماعة الحوثية إقناعهم بالقبول بصلح دون تحقيقات أمنية وقضائية في الواقعة، ويتم بموجبها قبول عائلة أبو شعر بالدية والتعويض المالي.

وكشف بيان عن المحتجين، أخيراً، أن ثلاثة من المتهمين لم يتم التحقيق معهم، وسط مطالبات بسرعة تحويل ملف القضية مع من جرى التحقيق معهم إلى النيابة وسرعة التحقيق مع من تبقى منهم، وإخراج جثة الشيخ صادق أبو شعر من الثلاجة ودفنها.

والأسبوع الماضي وردت أنباء بإفراج الجماعة الحوثية عن اثنين من المتهمين بقتل الشيخ أبو شعر، أحدهما القيادي فيها علوي الأمير، بعد ضغوط وأوامر من قيادات عليا منعت إحالة ملف القضية إلى النيابة، ما تسبب بغضب المحتجين وعائلة أبو شعر الذين يرون أن الغرض من كل هذه الممارسات والتسويف هو تمييع القضية.

شباب من محافظة إب جندتهم الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة (إعلام حوثي)

في غضون ذلك، تتوقع مصادر محلية في المحافظة حدوث مواجهات مسلحة داخل مدينة إب بين قياديين حوثيين ضمن تنافس السيطرة على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة.

وبينت المصادر أن الخلافات بين القياديين الحوثيين عبد الحميد الشاهري وأبو عماد الجلال، تصاعدت خلال الآونة الأخيرة إلى درجة التلويح باستخدام القوة للسيطرة على الموارد المالية في المحافظة، بعد أشهر من الممارسات التي أقدم عليها كلاهما، وتضمنت انتهاكات بحق السكان وممتلكاتهم، إلى جانب نهب الممتلكات العامة والسيطرة عليها.

وعينت الجماعة الحوثية الشاهري وكيلاً لمحافظة إب، بينما يشغل الجلال منصب مدير مكتب القيادي الحوثي عبد الله الرزامي في المحافظة.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

العالم العربي منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)

الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

انسحبت القوات الحوثية من محيط منزل الشيخ حمير الأحمر في صنعاء، واعتمدت إجراءات رقابية مشددة وأجهزة تنصت؛ مما يعكس تحولاً نحو إحكام أمني غير مباشر.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي العقيلي يقود مهمة إنهاء الازدواج وتطبيق الحوكمة في وزارة الدفاع اليمنية (إعلام حكومي)

«الدفاع اليمنية» تمضي لتوحيد بيانات الجيش وتعزيز الانضباط

أكدت وزارة الدفاع اليمنية عزمها المضي في تنفيذ خطوات إصلاحية تهدف إلى توحيد بيانات القوات المسلحة، وإنهاء مظاهر الازدواجية في الإدارة والقرار العسكري

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)

حكومة الزنداني تبدأ إعادة ترتيب مشهد القيادة الأمنية

قرارات يمنية لإعادة هيكلة القيادات الأمنية في عدن تتزامن مع تأكيد أميركي على دعم الرئاسة لتعزيز مكافحة الإرهاب وتأمين الملاحة الدولية وترسيخ الاستقرار المؤسسي.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي إجراءات رقابية مشددة على شركات الصرافة في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يقاوم ضغوط البنوك وشركات الصرافة

واصل البنك المركزي اليمني سياساته الاحترازية للحفاظ على استقرار العملة رغم الضغوط، بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار الحوثيين في حرمان ملايين السكان

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بحبح لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن ستقدم ورقة بشأن «نزع تدريجي» لسلاح «حماس»

بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
TT

بحبح لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن ستقدم ورقة بشأن «نزع تدريجي» لسلاح «حماس»

بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)

قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام» والوسيط في غزة بشارة بحبح لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن واشنطن بصدد تقديم ورقة لحركة «حماس» بشأن نزع سلاحها «تدريجياً»، كاشفاً عن أن هناك عرضاً مطروحاً للنقاش حول دمج شرطتها بالقوات الجديدة للجنة إدارة القطاع.

وأكد بحبح، وهو أميركي من أصل فلسطيني، أن قوات الاستقرار الدولية ستبدأ عملها في أبريل (نيسان)، وستدخل معها لجنة التكنوقراط للقطاع، وذلك وفق محادثاته مع مسؤولين بالإدارة الأميركية.

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار، استناداً إلى مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترمب يشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يحدث هذا بالتوازي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وقال بحبح: «هناك ورقة يجري إعدادها حالياً من جانب واشنطن بشأن نزع سلاح (حماس)، وسيتم عرضها على الحركة قريباً».

وأضاف: «تشمل الورقة نزعاً تدريجياً. تبدأ العملية بالأسلحة الثقيلة، وإعلان (حماس) التزامها بعدم تطوير أو تصنيع أي أسلحة، والالتزام بعدم تهريب أي أسلحة، ومعالجة الموضوع المتعلق بالأنفاق، ثم الأسلحة الفردية التي تطلب (حماس) أن تظل بحوزتها للدفاع عن النفس».

انتشار مرتقب

وبشأن قوات الاستقرار الدولية وتأخر نشرها بالقطاع، قال بحبح: «حسب معلوماتي، فإن الدفعة الأولى من هذه القوات ستدخل غزة في أوائل شهر أبريل. وفي الأشهر التي تليها ستدخل قوات بأعداد أكبر».

وأضاف: «علمت أن القرار قد اتُّخذ بشأن توزيع القوات؛ وستكون القوات الإندونيسية غالباً في الجنوب، وقوات أخرى في مناطق مختلفة من القطاع؛ وكل قوة دولية سيكون لها منطقة جغرافية محددة».

وبالنسبة لانتشار قوات الشرطة الفلسطينية، قال: «مصر والأردن يعملان على تدريب قوات الشرطة الفلسطينية. وحالياً تم فتح رابط إلكتروني في غزة لتسجيل الأشخاص المهتمين بالانضمام لقوات الشرطة، وتطوع الآلاف من داخل القطاع ليكونوا ضمن هذه القوة، لكن سيتم فرز هذه الأسماء للتأكد من خلفياتهم، وبعد ذلك سيجري تدريبهم ليكونوا جاهزين لقرار الانتشار».

قمة شرم الشيخ شهدت توقيع اتفاق لضمان وقف حرب غزة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وعن تقديره لموقف «حماس» من هذه القوة الجديدة، قال: «الحركة سترضى بالأمر الواقع، وهي تطالب حالياً بدمج قوات الشرطة الحالية التابعة لها ضمن قوات الشرطة الفلسطينية المقبلة».

وكشف عن عرض تفاوضي مطروح حالياً، قائلاً: «هناك عرض مطروح على الطاولة، يتضمن إعفاء عناصر (حماس) التي ستسلم أسلحتها وتعلن أنها لن تحارب؛ وبالوقت نفسه هناك إمكانية لدمج بعضهم في قوات الشرطة الفلسطينية المستقبلية، ولكن ذلك بعد فرز أسمائهم، والتأكد من أن ولاء هذه العناصر سيكون للقوات الفلسطينية المحلية وليس لأي جهة أخرى».

متى الانسحاب الإسرائيلي؟

وعن تقييمه لمسار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام» إن التأخير في تطبيق الاتفاق «هو أمر خاطئ. الآن مر نحو خمسة أشهر؛ كان بالإمكان إنجاز كثير من الأمور، وللأسف الشديد البطء في تنفيذ القرارات مؤسف».

واستدرك: «لكني أرى أن الخطوات التي تجري خطوات إيجابية، وستؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب في غزة وانسحاب إسرائيل، ولكن هذا الأمر سيستغرق وقتاً».

وتابع قائلاً إن الولايات المتحدة «تمنح إسرائيل فرصة ووقتاً لأنها أقنعتها بأن عليها تدمير عناصر وقدرات (حماس) حتى في مرحلة وقف إطلاق النار. وما دامت أميركا تغض الطرف عن هذه الخروقات، فإن إسرائيل تتحرك في القطاع كيف تشاء».

واستدرك: «لكن بعد دخول القوات الدولية، سيتم الحد من الخروقات الإسرائيلية، خاصة وأن أي ضربة ستؤثر على هذه القوات. بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون هناك شرطة فلسطينية تعمل تحت إمرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، فإن أي استهداف لها سيسبب خللاً في عمل اللجنة، وهذا لن تسمح به الولايات المتحدة».

وبشأن موعد دخول لجنة التكنوقراط، قال: «ستدخل بالتوازي مع قوات الاستقرار، لأن هذه اللجنة بحاجة إلى أمن وحراسة، وربما دخولها مع تلك القوات سيوفر الأمن الضروري لها»، مضيفاً أن اللجنة «ليست على استعداد لدخول القطاع دون أن تمتلك أدوات لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة. وهذه الأدوات غير موجودة حالياً ويجري العمل عليها».

واستطرد قائلاً: «التواصل بين (حماس) واللجنة تواصل سطحي، وهناك موضوعات يختلفان عليها وقابلة للتفاوض، والنقطة الأهم فيها دمج العناصر الشرطية التابعة لها»، مضيفاً أن الحركة «تريد لموظفيها الحاليين في قطاع غزة أن يستمروا في عملهم، ونحن نتحدث عن حوالي 40 ألف موظف، و(حماس) تريد دمج شرطتها بقوات الشرطة الفلسطينية».

وأضاف: «ليس كل من عمل مع (حماس) مقتنعاً بفكرها وتابعاً لها، والأمر متروك لقرار اللجنة من تأخذ ومن لا تأخذ. وفي نهاية المطاف، الناس في غزة بحاجة إلى عمل، وأتصور أنه سيكون هناك انفتاح من ناحية إمكانية إعادة استخدام الأشخاص الذين كانوا يعملون سابقاً في قطاع غزة».


مصر تعلن دعم مبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
TT

مصر تعلن دعم مبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)

أعلنت مصر، الأربعاء، دعمها مبادرة حوض النيل والعملية التشاورية الجارية في إطارها، بما يسهم في استعادة الشمولية، مؤكدةً رفضها أي إجراءات أحادية.

وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم، ماندي سيمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان؛ حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وفق بيان صادر عن «الخارجية المصرية».

وأكد الوزيران أهمية البناء على نتائج زيارة وزير خارجية جنوب السودان إلى القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكذلك اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، بما يُسهم في دفع أطر التعاون المشترك وتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين.

كما شدد الوزير بدر عبد العاطي على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدّد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يُعزز فرص التوافق، ويحافظ على استدامة النهر ويصون بيئته ويعظم موارده بوصفه مصدراً للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول حوض النيل.

وكانت إثيوبيا قد افتتحت رسمياً سد النهضة الكبير في الخريف الماضي، في حين عارضت مصر إنشاءه، عادةً أنه سيؤثر سلباً في حصتها من مياه نهر النيل، التي تعتمد عليها بصورة شبه كاملة في الزراعة وتلبية احتياجات أكثر من 100 مليون نسمة.

وبوصفه الأكبر في أفريقيا، يقع سد النهضة على النيل الأزرق بالقرب من حدود إثيوبيا مع السودان، ومن المفترض أن ينتج أكثر من 5 آلاف ميغاواط، ما يضاعف قدرة توليد الكهرباء في إثيوبيا.

وفي الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، قبيل افتتاح السد، صرح تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن إثيوبيا شرعت في بناء السد «بشكل أحادي، من دون إخطار مسبق أو مشاورات ملائمة أو توافق مع دول المصب، بما يُعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويمثل تهديداً وجودياً».


الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)

انسحبت القوات الأمنية الحوثية من محيط منزل الزعيم القبلي حمير الأحمر؛ أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية، في حي الحصبة شمال العاصمة المختطفة صنعاء، بعد أيام من الحصار، وذلك بعد فرض آليات رقابة مشددة على المنزل بطريقة غير مباشرة.

وأفادت مصادر محلية بأن «الجماعة الانقلابية سحبت مسلحيها الذين كانوا يطوقون المنزل منذ أيام»، في خطوة بدت مفاجئة للسكان المحليين، خصوصاً بعد مدة من التوتر الأمني والحصار المشدد على الحي. غير أن المصادر أكدت أن الانسحاب لم يكن كاملاً؛ بل تزامن مع ترتيبات أمنية جديدة وُصفت بأنها أكبر تعقيداً.

ووفق تلك المصادر، فقد عيّنت الجماعة مشرفاً أمنياً ينحدر من محافظة صعدة للإشراف المباشر على محيط المنزل والتحركات فيه ومنه وإليه، في خطوة عدّها مراقبون مؤشراً على استمرار السيطرة الأمنية رغم إزالة المظاهر العسكرية العلنية.

الشيخ حمير الأحمر أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية (فيسبوك)

وأوضحت المصادر أن المسلحين الحوثيين، وبناءً على توجيهات صادرة من قيادات عليا في الجماعة، «زرعوا أجهزة تنصت ومراقبة متطورة في محيط المنزل وعدد من المباني المجاورة؛ بهدف رصد الاتصالات ومتابعة الحركة داخل المنطقة بشكل دائم».

وروى سكان في حي الحصبة أن المشرف الحوثي الجديد يتمركز مع مجموعة من المسلحين عند البوابة الرئيسية للمنزل، حيث يجري التدقيق في هوية الزائرين وتتبع حركة الداخلين والخارجين، «خصوصاً من مشايخ ووجهاء قبيلة حاشد وقبائل أخرى كانوا يتوافدون للتضامن مع الأحمر خلال الأيام الماضية».

ورغم استمرار وصول شخصيات قبلية إلى المنطقة، فإن «الإجراءات الأمنية المفروضة حالت دون تمكّن كثير منهم من دخول المنزل أو لقاء الشيخ الأحمر»؛ مما فُسّر على أنه محاولة لعزل الشخصية القبلية البارزة وتقليص مساحة تواصلها الاجتماعي والسياسي.

الحوثيون حولوا منازل الخصوم السياسيين مخازن أسلحة ومعتقلات (إكس)

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تشهدها صنعاء، حيث كثّفت الجماعة، خلال الأسابيع الأخيرة، حملات الدهم والاعتقالات التي استهدفت منازل قيادات عسكرية وأمنية سابقة وشخصيات اجتماعية، في مؤشر على تصاعد حالة الحذر داخل مناطق سيطرتها.

ويرى ناشطون سياسيون في صنعاء أن «الإجراءات الجديدة تعكس استمرار سياسة الإحكام الأمني التي تعتمدها الجماعة تجاه الشخصيات ذات النفوذ القبلي والسياسي، خصوصاً تلك القادرة على التأثير في المزاج الاجتماعي داخل العاصمة».

إحكام الرقابة

ويعتقد مراقبون أن سحب القوات الأمنية الحوثية من أمام منزل الأحمر «لا يعني انتهاء الأزمة، بل يمثل تحولاً تكتيكياً في أسلوب التعامل، من الحصار العسكري المباشر، إلى السيطرة الإدارية والأمنية غير المعلنة، بما يخفف من حدة الانتقادات القبلية، دون التخلي عن أدوات الرقابة».

وأشاروا إلى أن «الجماعة تسعى على ما يبدو إلى تقليل مظاهر الاستفزاز العلني التي قد تؤدي إلى توتر أوسع مع القبائل، مع الإبقاء في الوقت ذاته على مراقبة لصيقة تضمن التحكم في تحركات الشخصية المستهدفة ومحيطها الاجتماعي».

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

وأكدت مصادر قبلية في صنعاء على أن «الأعراف القبلية اليمنية تمنح حرمة المنازل مكانة خاصة، وأي إجراءات تُفهم بوصفها انتهاكاً لهذه الحرمة، فقد تؤدي إلى تصاعد الاحتقان»، خصوصاً في ظل التوازنات الحساسة داخل العاصمة التي تضم خليطاً قبلياً واجتماعياً معقداً.

ووفق المصادر، فإن الجماعة «تحاول احتواء الغضب القبلي عبر خطوات تبدو شكلية، مثل تقليص الوجود المسلح الظاهر، مقابل تعزيز أدوات السيطرة غير المباشرة؛ مما يعكس محاولة لتحقيق توازن بين فرض الهيمنة الأمنية وتجنب انفجار مواجهة اجتماعية أوسع».

وكان الحوثيون قد فرضوا قبل أيام حصاراً أمنياً على منزل الشيخ حمير الأحمر بحي الحصبة، بناءً على توجيهات أصدرها القيادي الحوثي يوسف المداني، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً داخل الأوساط القبلية والسياسية.