تصفيات حوثية لأعيان محافظة إب رداً على الرفض الشعبي للجماعة

قيادي قتل زعيماً قبلياً وسط مساعٍ لتمييع اعتداء سابق

الجماعة الحوثية تفرض وجودها في إب بالفوضى الأمنية وممارسات الفساد (غيتي - أرشيفية)
الجماعة الحوثية تفرض وجودها في إب بالفوضى الأمنية وممارسات الفساد (غيتي - أرشيفية)
TT

تصفيات حوثية لأعيان محافظة إب رداً على الرفض الشعبي للجماعة

الجماعة الحوثية تفرض وجودها في إب بالفوضى الأمنية وممارسات الفساد (غيتي - أرشيفية)
الجماعة الحوثية تفرض وجودها في إب بالفوضى الأمنية وممارسات الفساد (غيتي - أرشيفية)

بينما لا يزال أبناء محافظة إب اليمنية يطالبون بتسليم قتلة أحد أعيانهم، قتل قيادي حوثي شخصية اجتماعية أخرى في المحافظة، الأحد، في وقت تتفاقم فيه الفوضى الأمنية وتتصاعد الانتهاكات بحق المنتمين إليها.

وذكرت مصادر محلية في محافظة إب (192 كيلومتراً جنوب صنعاء) أن الشيخ القبلي علي السنفاني في مديرية يريم شمال المحافظة، نقل إلى المستشفى بعد إصابته برصاص القيادي الحوثي أبو حمزة السحاري خلال مساعيه لحل نزاع حول قطعة أرض كان السحاري أحد طرفيه، إلا أنه توفي متأثراً بإصابته قبل أن يتمكن الأطباء من إسعافه.

وتسببت الحادثة في إثارة سخط شعبي واسع في المحافظة التي تشهد فوضى وانفلاتاً أمنيين متصاعدين منذ سيطرة الجماعة الحوثية عليها قبل أكثر من 10 أعوام.

وأكدت المصادر أن الواقعة جاءت عقب تدخل الشيخ السنفاني، في قضية استيلاء القيادي الحوثي على أرض تابعة لأحد التجار المنتمين إلى مديرية يريم، وبدلاً من الاستماع إلى رأي السنفاني، لجأ السحاري إلى إطلاق النار عليه وإصابته بعدة عيارات نارية.

مظاهرة شعبية للاحتفال بالثورة اليمنية ورفض النفوذ الحوثي في إب العام الماضي (إعلام محلي)

وتوقعت المصادر أن تؤدي هذه الحادثة إلى مزيد من الغليان الشعبي في المحافظة، خصوصاً أنها تأتي متزامنة مع الاحتجاجات القبلية المتصاعدة على خلفية مقتل الشيخ صادق أبو شعر منذ أسابيع، على يد قيادي حوثي في صنعاء.

ويتهم سكان إب الجماعة الحوثية بالسعي لتصفية محافظتهم من القيادات والشخصيات الاجتماعية والأعيان الذين يحظون بالاحترام والتقدير.

وتنقل مصادر «الشرق الأوسط» عن السكان قناعتهم بأن الجماعة باتت تخشى من مواقفهم ورفضهم لوجودها وسيطرتها وممارساتها، وتبدي قلقاً من الشخصيات المؤثرة التي يمكن أن يؤدي التفافهم حولها إلى حدوث انتفاضة شعبية، خصوصاً مع تزايد نقمتهم بسبب الانتهاكات وسوء الأوضاع الأمنية والمعيشية، وتعبيرهم عن ذلك في مختلف المناسبات والمواقف.

مخاوف حوثية

أعادت المصادر المحلية في محافظة إب التذكير بالاختطافات التي تنفذها الجماعة الحوثية بحق أبناء المحافظة، خصوصاً في مناسبات مثل الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية ورفع العلم الوطني، أو على خلفية المطالبة بالكشف عن سبب وفاة الشخصية المؤثرة حمدي المكحل منذ ما يقارب العامين.

من تشييع الناشط حمدي المكحل الذي توفي في سجون الحوثيين قبل قرابة عامين (إكس)

وتوفي الناشط حمدي المكحل في سجون الجماعة الحوثية في إب في مارس (آذار) 2022، في ظروف وملابسات غامضة، بعد اختطافه وإيداعه السجن على خلفية تسجيلات فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ينتقد فيها ممارسات الجماعة وخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي.

كما يتوقع السكان أن تكون عمليات تصفية القيادات الاجتماعية في إب مقدمة لإحلال القيادات الحوثية التي استقدمتها الجماعة من معقلها في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء) والمحافظات المجاورة لها، لتوسيع نفوذها في إب، وتولي مهام الإشراف والسيطرة والرقابة على مختلف مناحي الحياة وأنشطة الأهالي.

وأشاد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في تصريحات حديثة، بدور أهالي المحافظة في مواجهة الجماعة الحوثية، مثمّناً التضحيات التي يقدمونها والوعي الوطني الذي يتحلون به.

طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي أشاد بمواقف سكان إب ضد الجماعة الحوثية (إعلام حكومي)

وفي لقائه بمحافظ إب عبد الوهاب الوائلي، وصف صالح الممارسات الحوثية بالحقد التاريخي على أبناء المحافظة لدورهم الكبير في ثورة 26 من سبتمبر (أيلول) عام 1962 وفي كل محطات الدفاع عن النظام الجمهوري، ومكتسبات الثورة اليمنية، وفقاً لما أورده الإعلام الرسمي.

تسويف واستخفاف بالدم

منح المحتجون من أهالي إب الجماعة الحوثية مهلة جديدة مدتها عشرة أيام إضافية للقبض على باقي المتورطين بمقتل الشيخ القبلي صادق أبو شعر ومحاسبتهم، في حين تتحدث أنباء عن إطلاق سراح اثنين من المتهمين الذين تم القبض عليه.

وكان الشيخ أبو شعر قُتِل برصاص عناصر أمن حوثيين يتبعون القيادي علوي الأمير في حي جنوب العاصمة المختطفة صنعاء أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن أطلقوا النار عليه دون سبب وهو يقود سيارته.

رفض أهالي إب ممارسات الجماعة الحوثية تسبب بتصاعد مخاوفها من انتفاضة شعبية (إكس)

ومنذ ذلك الحين ينظم أهالي وأعيان من محافظة إب وأولياء دم القتيل احتجاجات متواصلة للمطالبة بالقبض على القيادي الحوثي الأمير والأفراد التابعين له، بينما حاولت الجماعة الحوثية إقناعهم بالقبول بصلح دون تحقيقات أمنية وقضائية في الواقعة، ويتم بموجبها قبول عائلة أبو شعر بالدية والتعويض المالي.

وكشف بيان عن المحتجين، أخيراً، أن ثلاثة من المتهمين لم يتم التحقيق معهم، وسط مطالبات بسرعة تحويل ملف القضية مع من جرى التحقيق معهم إلى النيابة وسرعة التحقيق مع من تبقى منهم، وإخراج جثة الشيخ صادق أبو شعر من الثلاجة ودفنها.

والأسبوع الماضي وردت أنباء بإفراج الجماعة الحوثية عن اثنين من المتهمين بقتل الشيخ أبو شعر، أحدهما القيادي فيها علوي الأمير، بعد ضغوط وأوامر من قيادات عليا منعت إحالة ملف القضية إلى النيابة، ما تسبب بغضب المحتجين وعائلة أبو شعر الذين يرون أن الغرض من كل هذه الممارسات والتسويف هو تمييع القضية.

شباب من محافظة إب جندتهم الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة (إعلام حوثي)

في غضون ذلك، تتوقع مصادر محلية في المحافظة حدوث مواجهات مسلحة داخل مدينة إب بين قياديين حوثيين ضمن تنافس السيطرة على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة.

وبينت المصادر أن الخلافات بين القياديين الحوثيين عبد الحميد الشاهري وأبو عماد الجلال، تصاعدت خلال الآونة الأخيرة إلى درجة التلويح باستخدام القوة للسيطرة على الموارد المالية في المحافظة، بعد أشهر من الممارسات التي أقدم عليها كلاهما، وتضمنت انتهاكات بحق السكان وممتلكاتهم، إلى جانب نهب الممتلكات العامة والسيطرة عليها.

وعينت الجماعة الحوثية الشاهري وكيلاً لمحافظة إب، بينما يشغل الجلال منصب مدير مكتب القيادي الحوثي عبد الله الرزامي في المحافظة.


مقالات ذات صلة

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يؤكد أن توحيد القرار الأمني شرط للاستقرار والسلام، خلال لقائه مسؤولين ألمانيين، مشدداً على الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب وحماية الملاحة

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية

محمد ناصر (عدن)
الخليج الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

كيف تتوزع خريطة التوازنات في الحكومة اليمنية؟

تشكيل حكومة يمنية جديدة، برئاسة شائع الزنداني، تضم 35 وزيراً، في محاولة لتحقيق توازنات سياسية وجغرافية، وسط أزمات اقتصادية وخدمية واختبار لاستعادة ثقة الشارع.

«الشرق الأوسط» (عدن)
المشرق العربي تحسن ملحوظ في خدمات الكهرباء بعدن قبل حلول رمضان (إعلام محلي)

عدن تستقبل رمضان بخدمات مستقرة وتطبيع شامل للحياة

تستقبل مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، شهر رمضان المبارك هذا العام في أجواء مختلفة كلياً عمّا اعتاده سكانها في ظل تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات وتطبيع الأوضاع.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني.

«الشرق الأوسط» (عدن)

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».