انخفض الدولار الأميركي قليلاً، الجمعة، في ختام أسبوع تداول ضعيف بسبب العطلات؛ إذ أشار المتعاملون إلى أن أسعار الفائدة الأميركية ستظل مرتفعة فترة أطول، ما دفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ومن ثم دعم الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
وخلال الشهر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 2 في المائة، ليصل إجمالي المكاسب منذ بداية العام إلى 6.4 في المائة. وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد صرح في وقت سابق من الشهر بأن البنك المركزي سيكون «حذراً» بشأن خفض أسعار الفائدة، بعد خفضها بمقدار ربع نقطة، وهو ما كان متوقعاً.
وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يرى الخبراء أنها تدعم النمو الاقتصادي والتضخم. وتشمل هذه السياسات تخفيف القيود التنظيمية، وخفض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية، إضافة إلى سياسات هجرة أكثر صرامة.
وتشير التوقعات إلى أن الدولار سيرتفع بنسبة 5.3 في المائة مقابل الين هذا الشهر، في حين يُحقق مكاسب بنسبة 11.8 في المائة منذ بداية العام.
من جانب آخر، اتخذ بنك اليابان نهجاً حذراً بشأن رفع تكاليف الاقتراض، وسط حالة من عدم اليقين المرتبطة بخطط ترمب الاقتصادية، ما أثر سلباً على الين، الذي بلغ أدنى مستوى له منذ 17 يوليو (تموز) عند 158.09 ين للدولار.
وفي المقابل، حاولت العملات الرئيسية الأخرى استعادة قوتها مقابل الدولار؛ حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.14 في المائة، ليصل إلى 1.0439 دولار، إلا أنه ما زال يتّجه نحو انخفاض بنسبة 1.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). ومن المتوقع أيضاً أن ينهي اليوان الصيني الأسبوع بالقرب من أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 7.2994 مقابل الدولار، متأثراً بتهديدات فرض رسوم جمركية أميركية إضافية على السلع الصينية.
كما شهد الوون الكوري الجنوبي انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة إلى 1472.5 مقابل الدولار، بعد أن عزل البرلمان الرئيس المؤقت، هان داك سو، ما زاد من الفوضى السياسية في البلاد.
من جهة أخرى، ارتفعت العملة المشفرة «البتكوين» بنسبة 1 في المائة، لتصل إلى 96,630 دولاراً، لكنها استقرت نسبياً خلال الشهر بعد تراجعها عن أعلى مستوى قياسي لها، الذي سجلته في 17 ديسمبر عند 108,379,28 دولاراً. وحققت «البتكوين» مكاسب تقدر بنحو 127 في المائة حتى الآن هذا العام.
