قدّمت السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن بقيمة 500 مليون دولار أميركي، تعزيزاً لميزانية الحكومة، ودعم البنك المركزي؛ بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بـ300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر «برنامج التنمية والإعمار»، لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
ويهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، ثمّن الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، هذا الدعم الذي «يُمثِّل التزاماً قوياً من جانب الأشقاء في السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام والتنمية».
وثمّن جهود الفريق القائم على الملف اليمني برئاسة الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والمؤسسات السعودية الإنمائية والإنسانية التي «تعمل بكل تفان وإخلاص على تخفيف المعاناة، وإعادة إعمار الخدمات، وتعزيز الأمن الغذائي لجميع اليمنيين».
بدوره، قدّر الدكتور أحمد بن مبارك، رئيس الوزراء اليمني، الدعم السعودي الدائم والسخي، وقال: «إن ذلك ما هو إلا تعبير مستمر لمواقف السعودية الأصيلة، ودعمها الدائم للشعب اليمني في كل الظروف»، مبيناً أنه «سيُمكِّن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة، وإيقاف التدهور في سعر العملة، كما سيُمكِّنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد».
كانت الودائع السعودية السابقة قد أثّرت إيجاباً برفع احتياطيات النقد الأجنبي في «المركزي اليمني»، وتعزيز استقرار العملة المحلية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض أسعار الصرف، والوقود والديزل، والسلع الغذائية المستوردة، وتغطية استيراد المنتجات الأساسية «حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر».
وحققت المنح السعودية أثراً إيجابياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي، ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.
وأدت دوراً في تحفيز النمو الاقتصادي، والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما ساهم في تقليص عجز الموازنة، وتقليل الاعتماد في تمويله من الاقتراض، وتحسين استقرار النظام المالي.
ومكّّنت المنح أيضاً من تحسين أداء أهم القطاعات؛ مثل قطاع الصحة عبر تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، كذلك النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم، وغيرهما من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.
كانت السعودية قد قدمت منحاً للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما حفّز الاقتصاد ونموّه، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية.
كما قدّمت عبر برنامجها للتنمية والإعمار 263 مشروعاً ومبادرة تنموية نُفّذت في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للشعب اليمني في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة، والبرامج التنموية.
