رجل الأعمال الكويتي سعد البراك: استثمرت في تقنيات المستقبل... وتكامل الخليج ضرورة استراتيجية

وزير النفط السابق أكد تقدم بلاده وتفاؤلها في مواجهة التحديات وتحدث عن علاقته بالأمير عبد العزيز بن سلمان

TT

رجل الأعمال الكويتي سعد البراك: استثمرت في تقنيات المستقبل... وتكامل الخليج ضرورة استراتيجية

الدكتور سعد البراك خلال مشاركته إبان توليه حقيبة النفط في الكويت بندوة «أوبك» الدولية في فيينا بالنمسا بشهر يوليو 2023 (إ.ب.أ)
الدكتور سعد البراك خلال مشاركته إبان توليه حقيبة النفط في الكويت بندوة «أوبك» الدولية في فيينا بالنمسا بشهر يوليو 2023 (إ.ب.أ)

يأمل رجل الأعمال الكويتي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والشؤون الاقتصادية والاستثمار السابق بالكويت، الدكتور سعد البراك، في أن يساهم بتطوير تقنيات مبتكرة تعمل على إيجاد حلول وتأثير كبير لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك من خلال تأسيسيه شركة «إلى» والتي تكمن رؤيتها في التقنيات المتقدمة؛ كالبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وسلاسل الكتل «البلوك شين».

التحدي

المطّلع على سيرة البراك يلاحظ أن مساره في المناصب التي تبوأها لم يكن سهلاً، وقد تكون هذه طبيعة الدكتور سعد، والذي يخلق التحدي في الأعمال التي يخوضها، حيث يتطلع لتطوير الشركة أو القطاع أو المجال الذي يعمل فيه.

شغل الدكتور البراك العديد من المناصب خلال مسيرته العملية، وكان أشهرها الرئيس التنفيذي لمجموعة «زين» للاتصالات الكويتية، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، ولعب دوراً كبيراً في دعم القطاعات التي عمل بها، وبالتحديد في قطاع الاتصالات الكويتي، ووضع شركة «زين» الكويتية في مصاف الشركات العالمية، بعد الاستثمار الضخم الذي نفذه في القارة الأفريقية.

هناك الكثير من المؤيدين لطريقة عمل البراك، ومثلهم من المعارضين، والذين يرون فيه أنه يعمل بأسلوب «عالي المخاطر»، وهنا يقول الدكتور سعد: «أنا دائماً أحب الجديد الذي فيه تحدٍّ، وفي ثقافتنا العربية الأصيلة: (ما فاز باللذّاتِ إلا الجسور)، كنت أحاول أن أجمع بين الشجاعة التي هي نصف الإنجاز، والحكمة التي هي نصفه الآخر، على الرغم من وجود التناقض بينهما».

المؤسسات

ويتحدث الدكتور البراك عن رحلته المهنية وإنجازاته، وهنا يؤكد عند انضمامه لشركة «زين» الكويتية، كان العالم يتجه إلى دمج الحاسب الآلي والاتصالات في تكنولوجيا واحدة، وكذلك حين دخل الهاتف المتحرك الذكي عزز هذا التوجه، وقال: «كنا نبني نظماً متكاملة للبنوك وشركات الاتصالات»، وأضاف: «كنا نبحث عن حلول مرتبطة بالعالم الرقمي حتى طرحنا شعارنا في الشركة (زين، عالم جميل)»، لافتاً إلى أن رسالته في الدكتوراه كانت نجاح وفشل نظم المعلومات، من منظور تنظيمي.

شركة «إلى»

وتطرق إلى أنه منذ تركه شركة «زين» في أوائل عام 2012، أسس شركة متخصصة في التقنيات المتقدمة، ذات التأثير الكبير على المؤسسات والشركات الكبرى. وبيّن أن رؤية شركة «إلى» ركزت على التقنيات الرائدة وتجنب المشاريع التقليدية مثل أنظمة المحاسبة الجديدة، موضحاً أن الشركة نمت بشكل ملحوظ على مدى السنوات الثماني الماضية، من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة، وخلق القيمة، والخروج من الاستثمارات في غضون 7 إلى 10 سنوات لإعادة الاستثمار في فرص جديدة.

وأكد أنه تشرف بالعمل نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، لكنه عاد إلى شركته بعد استقالة الحكومة، وتتركز معظم أعمالها واستثماراتها الآن في أميركا، مع المشاركة في خمس إلى ست شركات في مراحل مختلفة من التطوير.

وتطرق إلى التطور والقرارات الاستراتيجية لشركة «إلى» في صناعة التكنولوجيا، وقال: «في البداية، كان هناك تركيز على البيانات الضخمة، مع إدراك إمكاناتها المستقبلية، حيث إن دراسة أميركية كشفت عن أن 90 في المائة من البيانات التي يتم جمعها تصبح غير صالحة مع مرور الوقت، مما يستوجب التحول نحو الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني؛ نظراً لأهميتهما المتزايدة».

وأكد أن شركته «إلى» تبنّت أيضاً تقنية «بلوك تشين blockchain» منذ عامين إلى ثلاثة أعوام، وأوضح أن استراتيجية الشركة الاستثمارية تتضمن أن يكونوا استباقيين، وأن يخلقوا القيمة، وأن يخرجوا من الاستثمارات في غضون 7 إلى 10 سنوات لإعادة الاستثمار في التقنيات الجديدة.

ولفت إلى أن «الشركة تعمل بشكل أساسي في الولايات المتحدة باستثمار عالمي»، مؤكداً أنها تستثمر حالياً في خمس إلى ست شركات بمراحل مختلفة، مدفوعة بشغف الابتكار، موضحاً أن شركة «إلى» تعمل على الاستثمار في التقنيات المتقدمة التي ستغير قواعد اللعبة في أي مجال للأعمال، بحسب وصفه، وفي الوقت الذي كشف فيه عن توقيع عقد بين شركة «أرامكو» العملاقة وشركة «بيوند ليميتس Beyond limits» والتي تم تأسيسها بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا كالتيك caltech، وذلك بدعوة منهم لتأسيس الشركة، فيما يتعلق بالتحول الرقمي.

وقال: «أنا سعيد وفخور بأننا حُزنا على شراكة استراتيجية مع أكبر وأهم شركة بالعالم (أرامكو) من خلال شركتنا بأميركا في الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت من شركات الطليعة في العالم في حلول نظم الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وأن أول عميل لنا كان (بريتش بتروليوم) العالمية».

وأفصح عن أن شركة «بيوند ليميتسBeyond Limits » تم تأسيسها مع «كالتيك» عام 2016 برأسمال 20 مليون دولار، في الوقت الذي تقدر فيه قيمة الشركة بأكثر من 2.5 مليار دولار، اليوم، لافتاً إلى أن العقد مع «أرامكو» يهدف إلى مساعدتها في مشروع التحول الرقمي الكبير، متطلعاً لتعاون أكبر في هذا المجال.

تجربة «زين»

وعن تجربته في «زين»، قال: «التحقت بعملي في شركة (إم تي سي MTC) بالكويت عام 2002، والتي تحولت علامتها التجارية إلى شركة (زين) في 2006 – 2007، حيث شهدت الشركة تحولاً كبيراً؛ إذ توسعت في عملياتها من دولة واحدة إلى 23 دولة على مستوى العالم، وزادت الإيرادات بشكل كبير من نحو 500 مليون دولار إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2009، وربحية إجمالية من 250 مليون دولار إلى 3.2 مليار دولار».

وأضاف: «ونمت قاعدة العملاء من 500 ألف في الكويت إلى أكثر من 74 مليون في جميع أنحاء العالم، وشمل تغيير العلامة التجارية إلى (زين) عمليات في نحو 15 دولة أفريقية وثماني دول عربية»، لافتاً إلى أنه كان لدى الشركة خطط لمزيد من التوسع، لكن الأزمة المالية لعام 2008 أوقفت هذه الجهود.

وأكد أن أحد أسرار نجاحنا في «زين» كانت الاستراتيجية التي اعتُمدت، وقال: «رؤيتنا كانت مدتها تسع سنين طويلة المدى، وكنا نريد أن نصنع في تسع سنين أو أقل ما لا يستطيع أن يصنعه الآخرون في مجالنا إلا في 27 عاماً وأكثر»، ولذلك يؤكد أن المهم هو أن يكون عملنا ملائماً لعصر السرعة، وأضاف: «كان يجب أن تكون سرعتنا ثلاثة أضعاف سرعة منافسينا، وإلا فلن نحقق الرؤية التي نريد أن نصل إليها، وذلك ما تحقق لاحقاً».

اقتصاديات دول الخليج

وعن اقتصاديات دول الخليج، قال: «شهدت اقتصادات الخليج نمواً كبيراً منذ عام 2008 حتى الوقت الحاضر، مدفوعاً في المقام الأول بالنفط، ومع ذلك، فإن تقلبات أسعار النفط بسبب السياسة العالمية والحروب والتحالفات تشكل تحديات، ولمعالجة هذه المشكلة، تعمل دول الخليج على تنويع مصادر دخلها».

وأضاف: «حققت السعودية وقطر والإمارات تقدماً كبيراً، فيما بدأت الكويت بالمضي على النهج نفسه، وهو تنويع مصادر الدخل لتطوير الاقتصاد، وفي أقل من عشر سنوات، نمت اقتصادات الخليج من تريليون إلى ثلاثة تريليونات دولار، أي بزيادة قدرها 300 في المائة».

وأكد أن المزيد من التكامل والتعاون بين دول الخليج، على النحو الذي يصوره مجلس التعاون الخليجي، يشكل أهمية بالغة لتعزيز نفوذها عالمياً وإقليمياً بوصفها قوى كبيرة ومؤثرة، وعلى الرغم من التحديات التاريخية والعوائق الخارجية التي تعيق مواصلة الوحدة، فإن دول الخليج بدت متماسكة ضد التحديات.

الدكتور البراك في إحدى الجلسات الحكومية خلال مشاركته في الحكومة (كونا)

وزير النفط

وذكر البراك أنه في يونيو 2023 تم تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، وقال: «لم يكن لديّ خيار إلا أن ألبّي النداء، فلما استقالت الحكومة بعد رحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت السابق، عدت إلى عملي بالشركة».

وتطرق إلى رؤيته حول سوق النفط العالمية، وقال الدكتور البراك: «يتم التحكم في سوق النفط من قبل الدول، وليس الأفراد، مما يجعلها تتأثر بشدة بالسياسة الدولية، وهذا يعني أن أسعار النفط عرضة للتقلبات بسبب الأحداث العالمية، مثل الحرب الأوكرانية - الروسية، والتي تؤثر على جميع الاقتصادات».

وأضاف: «بينما تتقاسم دول (أوبك) السلعة، فإنها تختلف في الاستراتيجيات والرؤى والتحالفات السياسية. وتلعب دول الخليج، وخاصة السعودية، دوراً حاسماً في منظمة (أوبك)؛ كونها القلب الاقتصادي للمنظمة».

ولفت إلى أن السعودية بقيادة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، لعبت دوراً فعالاً في توحيد «أوبك» و«أوبك بلس»، مما أظهر قيادة ودبلوماسية استثنائية، وقال: «السعودية خفضت إنتاجها بمقدار مليون برميل لتحقيق الاستقرار في السوق، وإقناع روسيا ودول أخرى بالتعاون، ومنع انهيار أسعار النفط».

وتابع: «أفادت هذه الوحدة والقيادة من السعودية سوق النفط بشكل كبير، وحافظت على استقرار الأسعار. ولا تزال المملكة، في ظل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، في الريادة بامتياز. لكن مسألة تقلبات أسعار النفط تظل معقدة، وتحتاج إلى حل جذري لضمان استقرار اقتصادات الخليج».

علاقته بالأمير عبد العزيز بن سلمان

وعن علاقته بوزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال البراك: «أنا معجب بعمله منذ زمن، والحقيقة عندما دخلت الوزارة كان أول من اتصل بي هو الأمير عبد العزيز بن سلمان، وهو أستاذنا، والتعاون بيننا كبير، ونحن تعلمنا منه الكثير خلال تلك الفترة، ودعمه لنا بالكويت يعني حرصه على الكويت، مثل حرصه على السعودية بالضبط، وحرصه على باقي دول الخليج، وهو مثال طيب دمث جداً، وفي منتهى التواضع والحركة والنشاط، وثقافته مميزة في قضايا الاقتصاد والنفط».

الكويت

وأكد الدكتور سعد البراك أن الكويت حققت تقدماً كبيراً في عهد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، واستمرت الجهود في عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خاصة في مكافحة الفساد، وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية، ودفع عجلة التنمية. وأشار إلى أن توقيع سبع اتفاقيات كبيرة مع الصين لتطوير البنية التحتية يعطي رؤية مستقبلية طموحة.

وتابع: «رغم تحديات جائحة (كوفيد – 19) وانتقالات القيادة، ينظر الشيخ مشعل بتفاؤل إلى تحقيق الكويت لأهدافها في التنمية والاستقرار»، وشدد البراك على ضرورة معالجة مشاكل البنية التحتية، مثل الطرقات والشوارع، من خلال خطط طوارئ عاجلة بدلاً من الاعتماد على الميزانيات التقليدية.

أوضح أنه خلال فترة عمله القصيرة في الحكومة السابقة، تم تحقيق إنجازات عديدة، بما في ذلك إقرار قوانين إصلاحية مثل قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية، وتسريع تطوير الإسكان والخدمات الأساسية، مشيراً إلى أهمية الإدارة السريعة والإصرار، لتحسين الأوضاع ودفع البلاد إلى الأمام.

فلسفة الإدارة

يؤمن الدكتور سعد البراك بفلسفة بسيطة في القيادة، ملخصها: «توظيف أشخاص أكثر حكمة وخبرة، وتمكينهم من النجاح لتحقيق الإنجازات»، مشيراً إلى أهمية دعم الفريق القيادي وإدارة عملية القيادة، بدلاً من فرض النفس قائداً فردياً. ويستشهد بوصف وارن بينيس للقائد كـ«محرر» يزيل العقبات ويوفر الموارد ليزدهر الفريق.

وأكد البراك أهمية خلق بيئة آمنة تسودها الثقة بعيداً عن الخوف والبيروقراطية، ما يعزز الإبداع والقرارات الجريئة. كما أشار إلى دور القيم مثل الصدق والنزاهة، وأهمية تحفيز الشباب، وتوفير الفرص لتحقيق النجاح، مستشهداً بتجارب شركتَيْ «آي تي إس» و«زين» اللتين نَمَتا بشكل ملحوظ نتيجة لهذه الفلسفة.

علاقته بالشعر

بدأ الدكتور سعد البراك حبه للشعر منذ صغره، متأثراً ببيئة أسرته التي تضم شعراء، من خلال والده وأخيه محمد البراك - عضو مجلس الأمة - وأخويه مساعد وعبد الله، جمعيهم ​​شعراء ينظمون الشعر الشعبي والنبطي. كان لشغفه باللغة العربية والموسيقى دور في تعميق اهتمامه بالشعر، خاصة بأعمال نزار قباني التي وجد فيها صدى لأفكاره عن الحرية والتغيير، رغم اختلافه مع بعض أطروحاته.

أوضح البراك أن تجاربه الشخصية، مثل السفر المتكرر والوحدة، عززت تقديره للشعر الحديث، مشيراً إلى أنه كتب أولى قصائده عام 1993 بدافع من تجربة عاطفية، وحظيت بردود فعل إيجابية من أصدقائه. ومع ذلك، يفضل البراك إبقاء كتاباته الشعرية شخصية، حيث يعدّها انعكاساً لتجاربه ودعم محيطه. وبيّن أن أجمل بيت شعر بالنسبة له ما قاله الشاعر الكبير أحمد شوقي الذي قال فيه: «ما نَيلُ المَطالِبِ بالتَمَنّي ... وَلَكِن تُؤخَذُ الدُنيا غِلابا».


مقالات ذات صلة

إدانات خليجية وعربية للهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين

الخليج مدينة الكويت (كونا)

إدانات خليجية وعربية للهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين

توالت الإدانات الخليجية والعربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت، وسط تأكيدات أن الاعتداءات تمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل نفط كويتي يتحدث عبر جهاز اللاسلكي الخاص به في مصفاة ميناء عبد الله للنفط، على بعد 50 كيلومتراً جنوب مدينة الكويت (أ.ب)

تراجع الإيرادات النفطية يرفع عجز موازنة الكويت إلى 23.1 مليار دولار

أظهرت الحسابات الختامية لموازنة الكويت للسنة المالية 2025 - 2026 اتساع العجز إلى 7.1 مليار دينار كويتي (نحو 23.1 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد ناقلة نفط تبحر في مياه الخليج العربي قبالة سواحل مدينة الكويت (أ.ف.ب)

انكماش الطلبات والنشاط التجاري غير النفطي الكويتي بضغط من توترات المنطقة

تأثر الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الكويت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي باستمرار النزاعات الإقليمية وضغوط الأسعار.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد إحدى محطات الوقود في الكويت (أ.ف.ب)

الكويت تطلب «تحالفات عالمية» لصفقة أنابيب النفط

طلبت مؤسسة البترول الكويتية (KPC) من عدد من الصناديق والتحالفات الاستثمارية العالمية المتنافسة على اقتناص حصة في شبكة أنابيب النفط التابعة لها.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج النائب السابق محمد المطير (كونا)

محكمة «أمن الدولة» في الكويت تقضي بحبس النائب السابق محمد المطير 5 سنوات

قضت محكمة «جنايات أمن الدولة»، في الكويت بحبس نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد المطير 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

نيكي يغلق بأدنى مستوى في 4 أسابيع مع تراجع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

نيكي يغلق بأدنى مستوى في 4 أسابيع مع تراجع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في أربعة أسابيع تقريباً يوم الأربعاء، مع انخفاض أسهم التكنولوجيا بعد أن سجل مؤشر ناسداك الأميركي، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، خسائر حادة خلال الليل.

وانخفض مؤشر نيكي القياسي بنسبة 2.11 في المائة إلى 66.819.05 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 12 يونيو (حزيران). وتراجع المؤشر للجلسة الثالثة على التوالي. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.37 في المائة إلى 4.006.43 نقطة.

وأنهى مؤشر ناسداك تداولات يوم الثلاثاء على انخفاض حاد، متأثراً بأداء شركة مايكرون تكنولوجي وغيرها من شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وسط مخاوف متزايدة بشأن استدامة انتعاش سوق وول ستريت المدفوع بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وتراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات في آسيا والولايات المتحدة بعد أن جاءت أرباح شركة سامسونغ للإلكترونيات، عملاق صناعة رقائق الذاكرة، يوم الثلاثاء دون توقعات المستثمرين المرتفعة، مما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح في هذا القطاع.

وقال دايسكي هاشيزومي، كبير الاستراتيجيين في شركة دايوا للأوراق المالية: «لا يستطيع المستثمرون استعادة ثقتهم الكاملة في أسهم الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «أشارت سامسونغ للإلكترونيات إلى توقعات قوية، لكن السوق لم تقتنع باستمرار ارتفاع الأسعار».

وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي القياسي يوم الأربعاء بأكثر من 20 في المائة عن مستوى إغلاقه القياسي السابق في 22 يونيو، وهو مستوى يُعتبر عادةً مؤشراً على دخول السوق في مرحلة هبوط.

وانخفضت أسهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 3.05 في المائة، بينما خسرت أسهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، 4.69 في المائة. كما انخفضت أسهم شركة تايو يودن، الشركة المصنعة للمكثفات الخزفية المتعددة الطبقات لتنظيم الطاقة في خوادم الذكاء الاصطناعي، بنسبة 8 في المائة، وتراجعت أسهم شركة كيوكسيا، المتخصصة في صناعة الذاكرة، بعد أن كانت قد حققت مكاسب مبكرة، لتنهي التداولات بانخفاض قدره 0.73 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركة كي دي دي آي، المتخصصة في صناعة الهواتف، بنسبة 1.04 في المائة، حيث حوّل المستثمرون تركيزهم إلى الأسهم التي تتأثر بالطلب المحلي. ومن بين أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 36 في المائة منها، وانخفضت 61 في المائة، بينما استقرت 2 في المائة.

ارتفاع العوائد

ومن جانبها، سجلت عوائد السندات الحكومية اليابانية أعلى مستوياتها في 30 عاماً يوم الأربعاء، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع التضخم وخطط الإنفاق الضخمة إلى إجهاد المالية العامة.

كما جاء هذا الارتفاع بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحكومة تدرس تعديل بعض بنود السياسة النقدية في خطتها التي كشفت عنها الشهر الماضي.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.865 في المائة، وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 4 نقاط أساسية ليصل إلى 3.85 في المائة، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته منذ سبتمبر (أيلول) 1996.

وقد ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية منذ أن حددت الحكومة خطط إنفاق ضخمة في خطة السياسة النقدية الشهر الماضي. ودعت الخطة بنك اليابان إلى مواءمة السياسة النقدية مع جهود النمو، وهو ما يرى المحللون أنه يعني أن البنك المركزي قد يتردد في رفع أسعار الفائدة مع تزايد ضغوط التضخم.

وقال إييتشيرو ميورا، المدير العام الأول للاستثمارات في شركة نيساي لإدارة الأصول: «يبدو أن تغيير الخطاب مجرد حيل رخيصة... في البداية، تتوخى السوق الحذر إزاء موقف حكومة رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي، التي تسعى لتأجيل رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة. وصرح وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي، المشرف على إعداد الخطة، بأن اعتقاد السوق بأن الخطة تهدف إلى كبح جماح رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة هو سوء فهم».

كما يشعر المستثمرون بالقلق إزاء الوضع المالي لليابان، حيث تخطط البلاد لاستثمار أكثر من 370 تريليون ين (2.28 تريليون دولار) في استثمارات عامة وخاصة مجتمعة حتى السنة المالية 2040.

وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.97 في المائة. وارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 1.42 في المائة. وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 1.975 في المائة.


العقود الآجلة الأميركية تهوي بعد إعلان ترمب «انتهاء التفاهم» مع إيران

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية تهوي بعد إعلان ترمب «انتهاء التفاهم» مع إيران

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل حاد خلال تعاملات الأربعاء، مع هبوط العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» إلى أدنى مستوياتها في نحو 4 أسابيع، بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن مذكرة التفاهم الهادفة إلى إنهاء الحرب مع إيران «لم تعد قائمة»؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية.

وقال ترمب، خلال وجوده في العاصمة التركية أنقرة قبيل قمة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، إنه لا يرغب في مواصلة «الانخراط مع إيران»، في تصريحات أثارت مخاوف المستثمرين من احتمال عودة التصعيد في الشرق الأوسط، ووجهت ضربة جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران، وفق «رويترز».

النفط يدعم أسهم الطاقة

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الأربعاء عقب تصريحات ترمب؛ إذ ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» و«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي بأكثر من 5 في المائة، وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية.

وأسهم ارتفاع أسعار الخام في دعم أسهم شركات الطاقة خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق، حيث صعد سهم «شيفرون» بنسبة 2.4 في المائة، و«إكسون موبيل» 3 في المائة، كما ارتفع سهم «كونوكو فيليبس» 2.2 في المائة، وكذلك سجل سهم «ديفون إنيرجي» مكاسب بلغت 2.5 في المائة، وارتفعت أسهم «أوكسيدنتال بتروليوم»، و«إيه بي إيه كورب»، و«دايموندباك إنيرجي» بنسب 2.6 و4.2 و2.4 في المائة على التوالي.

الأسواق تترقب محضر «الفيدرالي»

ويترقب المستثمرون أيضاً صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي لشهر يونيو (حزيران) الماضي، بحثاً عن مؤشرات بشأن تقييم صناع السياسة مخاطر التضخم والنمو الاقتصادي ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ووفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«بورصة شيكاغو التجارية»، فإن الأسواق تتوقع حالياً رفعاً واحداً على الأقل لأسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026.

وعند الساعة الـ04:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 620 نقطة، أو 1.17 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 63.75 نقطة، أو 0.84 في المائة، كما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنحو 330 نقطة، أو 1.12 في المائة.


«أبل» تخسر طعونها ضد قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن الأسواق الرقمية

لقطة لشعار شركة «أبل» في أحد متاجرها بالعاصمة الفرنسية باريس (رويترز)
لقطة لشعار شركة «أبل» في أحد متاجرها بالعاصمة الفرنسية باريس (رويترز)
TT

«أبل» تخسر طعونها ضد قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن الأسواق الرقمية

لقطة لشعار شركة «أبل» في أحد متاجرها بالعاصمة الفرنسية باريس (رويترز)
لقطة لشعار شركة «أبل» في أحد متاجرها بالعاصمة الفرنسية باريس (رويترز)

خسرت شركة «أبل»، يوم الأربعاء، طعوناً قضائية ضد القواعد التاريخية للاتحاد الأوروبي التي تصنّف متجر تطبيقاتها ونظام تشغيلها «آي أو إس» بوصفهما خدمات خاضعة لالتزامات تنظيمية تهدف إلى تعزيز المنافسة ومنح الشركات المنافسة فرصاً أكبر للوصول إلى المستخدمين.

وكان قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يفرض مجموعة من القواعد على شركات التكنولوجيا الكبرى، قد أثار طعوناً قانونية من جانب «أبل» و«ميتا» و«بايت دانس» منذ دخوله حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2023. ويمنح القانون المفوضية الأوروبية صلاحيات فرض غرامات تصل إلى 10 في المائة من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة، وفق «رويترز».

ويعزّز حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ موقف الجهات التنظيمية الأوروبية في مساعيها للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وفتح المجال أمام منافسين جدد، وتوفير خيارات أوسع للمستهلكين الأوروبيين.

وقالت المحكمة في بيان: «ترفض المحكمة العامة إجراءات (أبل) المتعلقة بتصنيفها جهة متحكمة في متجر التطبيقات ونظام تشغيل (آي أو إس)». كما رفضت المحكمة الطعن المتعلق بخدمة الرسائل «آي ميسج»، لافتة إلى أن إجراءات «أبل» بشأن هذا التصنيف غير مقبولة.

وجددت «أبل» انتقاداتها لقانون الأسواق الرقمية، مؤكدة أن تطبيقه قد يؤثر في معايير الخصوصية والأمان التي تعتمدها الشركة.

وقال متحدث باسم «أبل»: «نؤمن بقوة بأن تفويض قانون الأسواق الرقمية يتجاوز ما هو قانوني ومتناسب، بما يهدد بتقويض عقود من جهود حماية الخصوصية والأمان التي طورناها، ويعرّض مستخدمينا لمخاطر جديدة».

وأضاف: «سنواصل الدفاع عن الابتكار والخصوصية التي يستحقها عملاؤنا في أوروبا».

ويحق لـ «أبل» استئناف الأحكام أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى هيئة قضائية في التكتل.

وكانت «أبل» قد تقدمت بدعواها أمام المحكمة عام 2024، بعد أن صنّفت المفوضية الأوروبية متاجر التطبيقات الخمسة التابعة للشركة على أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«ماك» و«أبل تي في» وساعات «أبل» بوصفها خدمة منصة أساسية واحدة بموجب قانون الأسواق الرقمية.

وأيّد القضاة موقف هيئة المنافسة الأوروبية، مؤكدين أن هذه المتاجر، بغض النظر عن الأجهزة التي تعمل عليها، تؤدي الوظيفة ذاتها، وهي ربط مطوري التطبيقات بالمستخدمين النهائيين لتسهيل توزيع تطبيقات البرمجيات.

كما اعترضت «أبل»، المصنعة لهواتف «آيفون»، على تصنيف نظام تشغيل «آي أو إس» باعتباره بوابة رئيسية تتيح للشركات الوصول إلى المستخدمين، وهو ما يلزمها بالسماح بمزيد من التكامل مع الخدمات المنافسة.

وطعنت الشركة كذلك في تصنيف خدمة «آي ميسج» للرسائل، بوصفها خدمة اتصالات شخصية مستقلة عن الأرقام، التي قد تخضع لقواعد قانون الأسواق الرقمية.

وقالت المحكمة إن هذا التصنيف «لا ينتج، بحد ذاته، آثاراً قانونية ملزمة تغير الوضع القانوني لشركة (أبل)»، مضيفة أن التزامات قانون الأسواق الرقمية لا تنطبق على «آي ميسج»، نظراً إلى عدم إدراج الخدمة ضمن قائمة البوابات الرقمية الخاضعة للقانون.

وتتعلق هذه القضايا بالملفات القضائية ذات الأرقام: «تي-1079/23» («أبل» ضد المفوضية الأوروبية)، و«تي-1080/23» («أبل» ضد المفوضية الأوروبية)، و«تي-214/24» («أبل» وشركة «أبل» للتوزيع الدولي ضد المفوضية الأوروبية).