رحّبت السعودية، الجمعة، بقرار للأمم المتحدة يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية 137 صوتاً، على قرارٍ قدّمته النرويج، بالشراكة مع السعودية ودول أخرى، يطلب رأياً استشارياً من المحكمة حول التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة المنظمة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن القرار يهدف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به، مبيّنة أنه يعبّر، بكل جلاء، عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، مثمّنة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالح القرار.
من جانبها، رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار، مثمّنة جهود النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، تُشكِّل انتهاكاً للميثاق الأممي والقرارات ذات الصلة، وتَحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتُفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها.
كما رحّبت المنظمة بتبنّي الجمعية العامة قراراً حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتلّ على مواردهم الطبيعية.
ودعت جميع الدول والمنظمات إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
