مصر: «فخامة» القصر الرئاسي في العاصمة الجديدة تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

السيسي يستقبل زعماء دول منظمة الثماني وقادتها في القصر الرئاسي الجديد بالعاصمة الإدارية (الرئاسة المصرية)
السيسي يستقبل زعماء دول منظمة الثماني وقادتها في القصر الرئاسي الجديد بالعاصمة الإدارية (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: «فخامة» القصر الرئاسي في العاصمة الجديدة تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

السيسي يستقبل زعماء دول منظمة الثماني وقادتها في القصر الرئاسي الجديد بالعاصمة الإدارية (الرئاسة المصرية)
السيسي يستقبل زعماء دول منظمة الثماني وقادتها في القصر الرئاسي الجديد بالعاصمة الإدارية (الرئاسة المصرية)

رغم أهمية قمة «الدول الثماني النامية»، والتي استضافت مصر فعالياتها، الخميس، في ظل تطورات إقليمية ودولية دقيقة، جذبت «فخامة» القصر الجمهوري المصري الجديد، بالعاصمة الإدارية (مقر انعقاد القمة)، أنظار المتابعين، بل وحتى الوفود المشاركة.

وانتقل التفاعل سريعاً إلى منصات التواصل الاجتماعي، وعلَّق روادها على صور القصر ومبانيه «الفخمة» ومقتنياته.

واستقبل السيسي بمقر القصر الجديد زعماء وقادة دول منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي المشاركين، من بنغلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، في ظهور هو الأول للقصر الرئاسي المصري الجديد خلال مناسبة رسمية كبرى.

تصميم القصر الرئاسي المصري الجديد لفت اهتمام المشاركين والمتابعين للقمة (الرئاسة المصرية)

وتداول رواد على منصات التواصل مقاطع فيديو للقصر خلال استقبال الرئيس السيسي القادة المشاركين. ورأى مدونون أن القصر الجمهوري يعدّ أهم وأرقى معالم العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

وثمَّن آخرون أن يُشيَّد هذا القصر وغيره بأيدي مهندسين ومعماريين وعمال مصريين.

كما اهتمت صحف وقنوات تلفزيونية مصرية بعرض مظاهر من فخامة القصر.

وهو ما تفاعل معه عدد من المستخدمين، معتبرين أن كل تفصيلة داخل القصر تمثل تحفة فنية.

بينما أشار البعض إلى لوحة مرسومة تجسّد لقطة من إلقاء الرئيس السيسي «بيان 3 يوليو (تموز)»، الذي يؤرّخ لتخلص مصر من حكم جماعة «الإخوان» المحظورة، عام 2013.

وذهب البعض إلى أن القصر ترجمة لتوالي الإنجازات في الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس السيسي، وأنه يحقق وعده الذي قال فيه سابقاً: «بكره تشوفوا مصر».

وتداول رواد مقطع فيديو، «انبهار» مرافق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالقصر الرئاسي المصري.

بينما نشر البرلماني المصري محمود بدر، صورة يتطلع فيها إردوغان نفسه إلى معالم القصر خلال انعقاد القمة، مشيراً إلى أن العثمانيين قديماً انبهروا بالعمارة العظيمة في مصر، وقرروا تقليدها لديهم.

وكان السيسي تطرق عام 2019 للجدل بشأن بناء قصور رئاسية جديدة في مصر، حيث رد على انتقادات بنائها من جانب البعض قائلاً: «بعمل قصور رئاسية... وبعمل دولة جديدة باسم مصر»، مضيفاً: «بعمل قصور في العاصمة الإدارية الدنيا كلها هتتفرج عليها... هي مصر شوية ولا إيه، انتوا فاكرين مصر شوية».

وشبّه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي القصر بـ«قصر فرساي» أو «شاتو دو فِرساي»، أهم القصور الملكية في فرنسا.


مقالات ذات صلة

هل تضررت مصر بوصفها ممراً دولياً للإنترنت من هجمات الحوثيين؟

تحليل إخباري صدرت بيانات منسوبة للحوثيين تهدد بضرب كابلات الإنترنت في البحر الأحمر (رويترز)

هل تضررت مصر بوصفها ممراً دولياً للإنترنت من هجمات الحوثيين؟

تسببت الأحداث التي شهدتها المنطقة خصوصاً بالبحر الأحمر خلال العامين الماضيين وحدوث انقطاعات في كابلات الإنترنت التي تمر عبر مصر، في أضرار دفعت للتفكير في بدائل

هشام المياني (القاهرة)
شمال افريقيا عراقجي وغروسي مع عبد العاطي خلال لقاء في القاهرة سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

عبد العاطي يبحث مع غروسي جهود استمرار التعاون بين إيران و«الطاقة الذرية»

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الملف النووي الإيراني والجهود الرامية لاستمرار التعاون.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)

الحد الأدنى للأجور يفجر تراشقاّ كلامياً بين ملياردير وبرلماني في مصر

تفجرت مشادة كلامية بين رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس، والبرلماني مصطفى بكري، حول قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد.

محمد عجم (القاهرة)
العالم العربي انتشار الكلاب الضالة يؤرق كثيراً من المصريين (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)

الكلاب الضالة تؤرق مصريين وتثير نزاعات مع «دعاة الرفق»

تبحث مصر وضع خطة وطنية تضع حلولاً قابلة للتنفيذ للحد من انتشار «كلاب الشوارع» عبر شراكة مع منظمات المجتمع المدني، وسط تزايد المخاوف من الإخلال بالتوازن البيئي.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا فعاليات منتدى «الأعمال المصري - القطري» بالقاهرة الأحد (وزارة الاستثمار المصرية)

مصر لـ«تعاون اقتصادي أعمق» مع قطر

سعياً لتعميق التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، أعلنت الحكومة المصرية عن «تسهيلات استثمارية» جديدة خلال منتدى «الأعمال المصري - القطري» في القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الجزائر تتحرك لمواجهة استنزاف عملتها الصعبة

الوزير الأول الجزائري مع رئيسة الحكومة التونسية 12 ديسمبر الحالي (الوزارة الأولى الجزائرية)
الوزير الأول الجزائري مع رئيسة الحكومة التونسية 12 ديسمبر الحالي (الوزارة الأولى الجزائرية)
TT

الجزائر تتحرك لمواجهة استنزاف عملتها الصعبة

الوزير الأول الجزائري مع رئيسة الحكومة التونسية 12 ديسمبر الحالي (الوزارة الأولى الجزائرية)
الوزير الأول الجزائري مع رئيسة الحكومة التونسية 12 ديسمبر الحالي (الوزارة الأولى الجزائرية)

تواجه الجزائر نزيفاً ملحوظاً في العملة الصعبة نتيجة الاستغلال غير المشروع لمنحة السفر السياحية، وتعاني قلقاً رسمياً من خروج كميات مهمة من النقد الأجنبي خارج الأطر القانونية، في حجم الحالات المسجلة وطبيعة التنقلات الشكلية؛ الأمر الذي استدعى اتخاذ تدابير جديدة، تهدف إلى كبح التلاعب بالعملة ومحاصرة السوق الموازية.

وزير الداخلية والنقل أثناء رده على أسئلة النواب حول منحة السياحة (البرلمان)

أكد وزير الداخلية والنقل، سعيد سعيود، الاثنين، أمام نواب «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى)، وجود «شبكة احتيال منظمة»، تستغل، حسبه، حق السفر الذي أقرّته الدولة لفائدة المواطنين، بناءً على منحة تقدر بـ750 يورو تصرف سنوياً.

وأوضح سعيود أن هذا الإجراء الاجتماعي، الذي وُضع لتسهيل تنقل الجزائريين إلى الخارج، «انحرف عن أهدافه بفعل ممارسات غير قانونية، قادها سماسرة وشبكات منظمة، تورط فيها وسطاء وبعض وكالات السفر»؛ ما اضطر السلطات إلى فرض قيود على مستوى المعابر الحدودية.

وكان سعيود يرد على أسئلة للنواب تخص الضغط، الذي تشهده المعابر الحدودية مع تونس، حالياً، من قِبل آلاف الأشخاص الذين استفادوا من «منحة السياحة» بغرض قضاء عطل في الجارة الشرقية، مشدداً على أن الحكومة «أجرت تقييماً دقيقاً وشاملاً للوضع بالتنسيق مع السلطات التونسية»، وذلك خلال زيارة رسمية رافق فيها الوزير الأول سيفي غريب إلى تونس، نهاية الأسبوع الماضي.

وقد كشف هذا التقييم، حسبه، النقاب عن «تورط بعض وكالات الأسفار في تنظيم تنقلات مشبوهة لمواطنين جزائريين، بالاعتماد على أساليب احتيالية، هدفها الأساسي الاستحواذ غير المشروع على العملة الصعبة».

«تهريب» 7.5 مليون يورو

أكد الوزير سعيود أن «أسلوب الاحتيال المعتمد يقوم على إدخال مواطنين جزائريين إلى الأراضي التونسية بطريقة قانونية وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم بسرعة إلى الجزائر، عبر معابر حدودية مراقبة، دون استيفاء مدة الإقامة القانونية، ليُعاد إدخال الأشخاص أنفسهم مجدداً بالطريقة ذاتها؛ بهدف تكرار عملية الختم والاستفادة المتعددة من منحة السفر المقدّرة بـ750 يورو». لافتاً إلى أن هذه الأموال «لم تنفع لا الاقتصاد الجزائري ولا الاقتصاد التونسي، بل ذهبت حصرياً إلى جيوب سماسرة وشبكات غير قانونية».

حافلات سياح جزائرية تنتظر الانتقال إلى الجانب التونسي (وكالات سياحية)

ووصف الوزير الأرقام المسجلة بـ«المقلقة للغاية»، مشيراً إلى رصد ما يقارب مائة ألف حالة خلال شهر ونصف شهر فقط، «غالبيتهم من العاطلين عن العمل، الذين يتم استغلالهم كأدوات في هذه العمليات العابرة للحدود». وبعملية حسابية تم تهريب ما يقارب 7.5 مليون يورو خلال 45 يوماً فقط، دون أن يذكر الوزير المدة بالتحديد.

وللتصدي لهذه «التجاوزات»، أعلن سعيود عن حزمة من الإجراءات الرقابية الاستعجالية، من بينها فرض تراخيص مسبقة على حافلات وكالات السفر الناشطة عبر الحدود. وأوضح أن هذه الخطوة «كشفت عن حجم الممارسات غير القانونية، بعد عجز بعض الوكالات عن تقديم أي التزامات، أو ضمانات تتعلق بإعادة مواطنين جزائريين عالقين في تونس».

وشدد الوزير على عدم وجود أي قرار لإلغاء منحة السفر؛ «فهي حق مكفول للمواطن الجزائري». غير أنه أوضح أن الحكومة تعمل على استحداث «أطر قانونية وتنظيمية محكمة لمنع أي استغلال غير مشروع لها، والحفاظ على طابعها الاجتماعي».

منحة 750 يورو السياحية تفجّر جدلاً كبيراً في الجزائر (ناشطون في السياحة)

في هذا السياق، أشار الوزير إلى بحث مقترح لاعتماد «بطاقة دفع مسبقة»، يتم من خلالها صب منحة 750 يورو، بما يسمح بالتحكم في كيفية صرفها، وتتبع استعمالها، وضمان توجيهها مستقبلاً نحو الأهداف، التي أُقرّت من أجلها.

شروط صارمة بالمعابر الحدودية

منذ إعادة تقييم منحة السفر إلى 750 يورو في 20 يوليو (تموز) 2025، بعدما كانت 95 يورو، شهدت حركة المسافرين الجزائريين نحو تونس عبر الطرق البرية ارتفاعاً كبيراً. وأمام ما تعدّه السلطات «تجاوزات» و«تحويلاً للعملة الصعبة نحو السوق الموازية»، تم اعتماد مجموعة من القواعد الجديدة لتنظيم النقل الجماعي الدولي عبر الطرق؛ ما فجّر موجة احتجاجات في أوساط مهنيي وكالات السفر، حسبما نشره الموقع الإخباري الاقتصادي «ماغرب إمرجنت»، الذي نقل عن بعضهم، أن فرض توفير طاقم قيادة مزدوج، واستعمال حافلات لا يتجاوز عمرها عشر سنوات - وهي شروط يصعب التقيد بها - «مناورة تهدف إلى تقييد الاستفادة من منحة السفر السياحية، المقدرة خاصة بالنسبة للرحلات المتجهة إلى تونس».

ازدحام في حركة المرور بمعابر الحدود الشرقية (ناشطون في السياحة)

وتضع الأحكام الجديدة قيوداً ثقيلة على الرحلات المنظمة بالحافلات والحافلات الصغيرة، في مقابل مرونة واضحة لا تزال ممنوحة للسيارات الخاصة التي يقل عدد ركابها عن ثمانية. وقد دخل الإجراء الأساسي حيز التنفيذ، منذ أسبوع دون إشعار مسبق؛ ما أدى إلى تشديد غير مسبوق في المتطلبات الإدارية والعملية.

وبموجب هذه الإجراءات، بات كل سفر بالحافلة يستدعي «ترخيصاً دولياً خاصاً ومؤقتاً»، يجب طلبه من مديريات النقل بالولايات قبل موعد السفر بخمسة عشر يوماً على الأقل. يضاف إلى ذلك إلزام توفير مرشد مرافق لسائق الحافلة مصرح به لدى الضمان الاجتماعي؛ الأمر الذي يرفع بشكل كبير تكاليف الوكالات، ويقلص هامش الربح لديها، والهدف من ذلك ثنيهم عن تنظيم الرحلات.

وأوضح أحد مسيري وكالات الأسفار للموقع الإخباري نفسه أن «تراكم هذه الشروط يعادل غلقاً تاماً لإمكانية حصول زبائننا المسافرين بالحافلات على العملة الصعبة، وبهذا أصبح من شبه المستحيل الاستمرار في هذا النوع من العروض».

ومن خلال استهداف النقل الجماعي، تسعى السلطات بوضوح إلى كبح «الاندفاع» نحو منحة 750 يورو، وهو مبلغ ترى كلٌ من الجزائر وتونس أنه يسهم في تغذية السوق الموازية للعملة، بدلاً من أن يُخصص حصرياً للنشاط السياحي.


حفتر: قوت المواطن الليبي «خط أحمر لا يمس»

اجتماع حفتر مع حمّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فى بنغازي (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع حمّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فى بنغازي (القيادة العامة)
TT

حفتر: قوت المواطن الليبي «خط أحمر لا يمس»

اجتماع حفتر مع حمّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فى بنغازي (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع حمّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فى بنغازي (القيادة العامة)

عدّ المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، أن «قوت المواطن يمثل خطاً أحمر لا يجوز المساس به»، مشدداً خلال اجتماع عقده الثلاثاء في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حمّاد، على ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية وراء أزمتي نقص السيولة والوقود، ووضع حل عاجل لهما لضمان حماية مصالح المواطنين.

وبحسب بيان لمكتب حفتر، فقد ناقش الاجتماع الأزمتين اللتين تمر بهما البلاد، واستعرض الإجراءات الممكنة لمعالجتهما، إضافة إلى بحث آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الوضع المالي والخدمي، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

حماد يعقد اجتماعاً بمصرف ليبيا المركزي لمتابعة أزمة السيولة النقدية (الحكومة)

وقالت الحكومة في بيان، الثلاثاء، إنه استناداً إلى ما تم استعراضه في الاجتماع مع المشير حفتر، وما تمت مناقشته خلال اجتماع آخر موسع بمقر مصرف ليبيا المركزي مع نائب المحافظ مرعي البرعصي، أصدر حماد قراراً بشأن تشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف.

ونصّ القرار - بحسب الحكومة - على تشكيل لجنة برئاسة اللواء فرج اقعيم، وكيل وزارة الداخلية، وعضوية كل من جهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، ومصرف ليبيا المركزي، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وجهاز أمن المرافق والمنشآت، ومجلس الوزراء بالحكومة الليبية.

وتتولى اللجنة اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية كافة اللازمة لمواجهة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، والعمل على ضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور، بالإضافة إلى الإشراف على آليات توزيعها، ومتابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن، بما لا يتجاوز الحد المسموح به، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل حماية الاستقرار المالي.

وكان اجتماع حماد بمقر مصرف ليبيا المركزي ناقش أزمة السيولة النقدية، التي تمر بها البلاد، حيث جرى استعراض أسبابها وتداعياتها، والبحث في حزمة من الإجراءات العاجلة والممكنة لمعالجتها، بما يضمن استقرار الأوضاع المالية، وتحسين مستوى الخدمات المصرفية، والحد من الانعكاسات المباشرة على المواطنين.

كما تناول الاجتماع آليات تعزيز التنسيق المؤسسي بين مصرف ليبيا المركزي والجهات التنفيذية والأمنية ذات العلاقة، بهدف تأمين انسياب السيولة النقدية، وضمان انتظام عمل المصارف، وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم النقدية في مختلف المدن والمناطق.

وشدد حماد على أن معالجة أزمة السيولة النقدية تُعد أولوية قصوى، «تستدعي وضع حلول عاجلة وفعّالة تستند إلى تشخيص دقيق للأسباب، وتطبيق إجراءات عملية تضمن وصول السيولة إلى المواطنين بصورة منتظمة وعادلة، بما يسهم في حماية الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية»، مشيراً إلى استمرار المتابعة الحكومية المباشرة والحثيثة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من إجراءات، ومحاسبة أي تقصير يعرقل تحقيق الأهداف المرجوة.


ليبيا: تضارب وشكوك تلاحق «الحوار الأممي المهيكل»

جانب من جلسات «الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية في طرابلس الاثنين (البعثة الأممية)
جانب من جلسات «الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية في طرابلس الاثنين (البعثة الأممية)
TT

ليبيا: تضارب وشكوك تلاحق «الحوار الأممي المهيكل»

جانب من جلسات «الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية في طرابلس الاثنين (البعثة الأممية)
جانب من جلسات «الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية في طرابلس الاثنين (البعثة الأممية)

​اختتم المشاركون في «الحوار المهيكل»، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس، اجتماعهم الأولي بعد مناقشات دامت يومين، فيما أعلن مجلسا «النواب» و«الدولة» عن اجتماعات لتوحيد المواقف، ومتابعة ملف المناصب السيادية.

وطبقاً لبعثة الأمم المتحدة، فقد اختتمت بنجاح الجلسات الافتتاحية للحوار، ضمن حوار ممتد هو الأول من نوعه داخل ليبيا، ويعدّ «أحد الأضلاع المهمة للعملية السياسية التي يقودها الليبيون، وتيسّرها الأمم المتحدة، إلى جانب تمهيد الطريق لانتخابات وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة».

وأوضحت البعثة أن الاجتماع الافتتاحي شهد حضور ممثلين عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، وعدّته «ترجمة لدعم هؤلاء الأعضاء لخريطة الطريق، التي تيسّرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي مستدام وشامل».

وشارك في الحوار المهيكل أكثر من 120 عضواً، تم اختيارهم من شرق ليبيا وجنوبها وغربها، بما يعكس «التنوع الجغرافي والسياسي والاجتماعي والثقافي في البلاد»؛ إذ تعتقد البعثة الأممية أن «الاختيار المتوازن» يعكس التزامها بالشمول، وتعزيز الملكية الوطنية للعملية السياسية.

ومع ذلك، يلاحق الحوار تضارب وشكوك واسعة؛ إذ يرى محللون سياسيون وأحزاب ليبية في آلية اختيار الأعضاء «سرية وتخبطاً وتكراراً لوجوه سابقة، واتهامات بإعادة إنتاج الأزمة، بدلاً من حلها، مع مخاوف من غياب تمثيل الأطراف الفاعلة الحقيقية، وفقدان مصداقية البعثة».

وأظهرت بيانات وتصريحات صادرة عن أطراف مشاركة وغير مشاركة، وجود اختلافات في توصيف طبيعة الحوار وأهدافه، إضافة إلى تساؤلات حول شفافية الإجراءات ومدى التزامها بمبدأ التوافق الوطني، مما يعكس فجوة بين الرواية الأممية والواقع السياسي، حيث يبقى مسار الحوار محاطاً بحالة من عدم اليقين حول قدرته على تحقيق نتائج قابلة للتنفيذ، وتحظى بقبول واسع. وستُعقد جلساته بالتتابع على مدار فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل، بحسب البعثة.

يأتي ذلك فيما رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدوله، بإطلاق البعثة للحوار المهيكل، الذي عدّته «خطوةً مهمةً» في خريطة الطريق السياسية، التي قدمتها رئيسة البعثة هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) الماضي.

هانا تيتيه (غيتي)

وتمنت البعثة الأوروبية للمشاركين التوفيق في صياغة رؤية مشتركة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع الليبي الطويل، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة، والدفع بالجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة، وتعزيز الحوكمة وتحسين المساءلة. ودعت جميع الأطراف المعنية في مختلف أنحاء البلاد، إلى المشاركة البنّاءة في العملية السياسية، التي ترعاها الأمم المتحدة، والتحرك بحزم لتنفيذ الخطوات المهمة المتبقية، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار الانتخابي.

وأكد البيان التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم التقدم «نحو ليبيا مستقرة وموحدة وذات سيادة»، من خلال العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، ويقودها ويملكها الليبيون.

كما رحبت سفارة بريطانيا بإطلاق الحوار المهيكل في طرابلس هذا الأسبوع، واعتبرت في بيان مساء الاثنين، «أنه من المهم أن تُسمع الأصوات من جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك أصوات النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، بوصفهم جزءاً من خريطة الطريق السياسية التي يقودها الليبيون وتُيسّرها البعثة الأممية».

ومع ذلك، رصد التقرير المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمجلس الأمن، الذي يتناول التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية بليبيا، في الفترة الممتدة من 2 أغسطس (آب) إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «تقدماً بطيئاً في الاجتماعات الدولية والليبية لتوحيد المؤسسات وصياغة إطار انتخابي».

وعكس التقرير الذي نشرته البعثة، الثلاثاء، وفقاً لمراقبين محليين، «جموداً سياسياً عميقاً وترسيخاً لمصلحة النخب في الشرق والغرب، التي تفضل بقاء الوضع الراهن على التنازلات اللازمة للانتخابات»، مشيراً بشكل غير مباشر، إلى عدم التزام حقيقي من الأطراف الرئيسية، مقابل ضغوط دولية غير كافية لفرض حل، ما يعزز المخاوف من التصعيد الأمني إذا استمر الفراغ.

تكالة فى اجتماع بطرابلس لبحث ملف «المناصب السيادية» (المجلس الأعلى للدولة)

في غضون ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة أن رئيسه محمد تكالة، ترأس اجتماعاً رسمياً، مساء الاثنين في طرابلس، خُصّص لمتابعة تطورات ملف المناصب السيادية في إطار التنسيق والتواصل المستمر مع مجلس النواب، إلى جانب مناقشة مستجدات خريطة الطريق السياسية، والجهود الرامية إلى توحيد المواقف وتقريب وجهات النظر، بما يسهم في الوصول إلى توافق وطني شامل، يُفضي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

صورة وزعها مجلس النواب لاجتماع لجنته التشريعية في بنغازي الاثنين

في المقابل، بحثت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مساء الاثنين في مقرها بمدينة بنغازي (شرق)، عدداً من مشاريع القوانين المقدمة للجنة.

بدورها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات مواصلة فريق مركز العد والإحصاء، بإشراف إدارة النظم والمعلومات، مطابقة البيانات الخاصة بالاقتراع في المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية، تمهيداً لإعلان النتائج الأولية، فور استكمال عمليات المراجعة والتدقيق الفني.

صورة وزعتها «مفوضية الانتخابات» الليبية لمركز العد والإحصاء

وأشارت المفوضية إلى وصول صناديق استمارات النتائج من مكاتب الإدارة الانتخابية في بنغازي وطبرق إلى مركز العد والإحصاء بمقر المفوضية. وجرت هذه المرحلة في 9 بلديات رئيسية بشرق وجنوب البلاد، وسط ترحيب أممي ومحلي بعد تأجيلات سابقة، بهدف تجديد الشرعية المحلية وتعزيز اللامركزية.