الوساطة الأميركية ــ الفرنسية تكشف عن 3 قضايا عالقة بين أكراد سوريا

«الإدارة الذاتية الديمقراطية» لإقليم شمال وشرق سوريا في بيان إلى الرأي العام (إكس)
«الإدارة الذاتية الديمقراطية» لإقليم شمال وشرق سوريا في بيان إلى الرأي العام (إكس)
TT

الوساطة الأميركية ــ الفرنسية تكشف عن 3 قضايا عالقة بين أكراد سوريا

«الإدارة الذاتية الديمقراطية» لإقليم شمال وشرق سوريا في بيان إلى الرأي العام (إكس)
«الإدارة الذاتية الديمقراطية» لإقليم شمال وشرق سوريا في بيان إلى الرأي العام (إكس)

كثّف المبعوثان الأميركي سكوت بولز والفرنسي فابريس ديبليشان اتصالاتهما مع قادة الأحزاب السياسية الكردية في شمال شرقي سوريا، حيث عقدا اجتماعات ثنائية مع قطبي الحركة «المجلس الوطني الكردي» المعارض وأحزاب «الوحدة الوطنية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي».

وقال مصدر مشارك في الاجتماعات إن المبعوثين الأميركي والفرنسي ركّزا، خلال اتصالاتهما مع قادة الأحزاب الكردية، على توحيد الموقف الكردي في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها سوريا والمنطقة، وتشكيل وفد مشترك للسفر إلى العاصمة دمشق لإجراء مباحثات مباشرة مع الإدارة السورية الجديدة التي تقودها «هيئة تحرير الشام» وفصائل المعارضة.

وتعمل واشنطن وباريس لاختراق الجمود السياسي وحالة القطيعة بين قطبي الحركة الكردية المستمرة منذ 4 سنوات، بعدما تعثّرت المباحثات الداخلية بينهما نهاية 2020، وعقد لقاء تصالحي مباشر بين هذه الأحزاب في «المجلس الكردي» و«الوحدة الوطنية»، وتشكيل وفد كردي موحد يشارك في العملية الانتقالية للبلاد.

استعداد للحوار

بدوره، يقول المتحدث الرسمي للمجلس الكردي فيصل يوسف خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إنهم أبلغوا المبعوث الفرنسي استعدادهم للحوار، في إطار حماية حقوق الشعب الكردي، «المطلوب من الأطراف الكردية اليوم تقييم الأوضاع الجديدة في سوريا، وتبعاتها وانعكاساتها بالدرجة الأولى على شعبنا، وجعل ذلك منطلقاً لأي محادثات داخلية».

فيصل يوسف المتحدث الرسمي للمجلس الوطني الكردي المعارض (الشرق الأوسط)

وأشار يوسف إلى ضرورة الإسراع في التواصل مع السلطات في دمشق، «يتوجب الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي وحقوقه القومية ضمن سوريا لامركزية، ومطلبنا من عموم الشعب السوري تطبيق الفيدرالية في سوريا الجديدة».

ويتهم المجلس الكردي «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«قوات سوريا الديمقراطية» بأنهما امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا، والذي يخوض تمرداً عسكرياً هناك منذ 5 عقود راح ضحيته أكثر من 40 ألف مواطن كردي. كما يطالب المجلس بالاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية وتحقيق اللامركزية السياسية في الحكم، في سياق وحدة الأراضي السورية وعدم التمييز القومي والديني والطائفي.

رسالة الأكراد

وأوضح السياسي الكردي فيصل يوسف أن المطلوب من أكراد سوريا اليوم إيصال رسالة للمجتمع الدولي والعربي، مفادها: «علينا إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي والعالم العربي وأطراف المعارضة، أننا أكراد سوريون، ومكون أصيل، ولنا خصوصية داخل بلدنا سوريا، ولسنا مرتبطين بأي طرف أو حزب خارجي، وأن تكون مطالبنا موحدة».

وطفت خلال المباحثات الأميركية الفرنسية مع قادة الأحزاب الكردية 3 قضايا خلافية عالقة على السطح بين الطرفين، وإلى جانب علاقة حزب الاتحاد وقوات «قسد» السورية بحزب العمال الكردستاني التركي؛ يتهم المجلس الكردي هذه الجهات بالتفرد في السلطة ووضع يديها على «الإدارة الذاتية» وهياكل الحكم في المناطق الخاضعة لـ«قسد»، يضاف إليها ضرب الاتفاقات الكردية عرض الحائط وعدم تطبيقها، على الرغم من النداءات الأميركية والأوروبية بضرورة العمل بها.

منعطف مصيري

من جانبه، ذكر بدر ملا رشيد، الباحث المختص بالشأن الكردي في مركز «رامان» للبحوث، أن الحوار الكردي يدخل منعطفاً مصيرياً ومن المفترض أن يتناول طرفا الحوار في الجولة المنتظرة مجموعة من العناوين، التي جرى نقاشها في جولات سابقة وتم تأجيلها مراراً على الرغم من المساعي الأميركية الفرنسية، وقال، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «أبرز الملفات الأكثر حساسية، مصير عناصر حزب (العمال الكردستاني)، من غير السوريين، الموجودين في المنطقة»، لافتاً إلى‏ أن قوات «قسد» و«الإدارة الذاتية»، «لا يدركون حتى الآن أبعاد وتبعات سقوط النظام السوري وشبه انهيار كامل الأذرع الإيرانية في المنطقة، بالإضافة إلى الانسحاب الروسي من آلية اتخاذ القرار في مصير سوريا».

الجماعات الكردية

وتتوزع الجماعات السياسية الكردية بسوريا بين إطارين رئيسيين؛ «الوحدة الوطنية الكردية» ويقودها حزب «الاتحاد الديمقراطي السوري»، الذي يعد أحد أبرز الأحزاب التي أعلنت «الإدارة الذاتية» بداية 2014 في 3 مناطق يشكل فيها الأكراد غالبية سكانية، و«المجلس الوطني الكردي» المعارض الذي تشكل نهاية 2011 وينضوي في صفوف «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، ولديه ممثلان في «الهيئة العليا للتفاوض» السورية المعارضة.

ويؤكّد الباحث ملا رشيد أن مصير المباحثات الكردية يتوقف على ضغوط الولايات المتحدة على حلفائها، لافتاً إلى أن «هذه الحوارات لن تكون حلاً سريعاً ناجعاً لتجنيب أهالي المنطقة آثار سياسات حزب الاتحاد و(قسد) التي اتبعوها لسنوات عدّة بحكم المنطقة، كما ستكون لها تبعات كبيرة في حال انهيار الواقع الأمني والعسكري بشمال شرقي سوريا».

اتفاقيات دهوك

ويرهن ملا رشيد مصير «الإدارة الذاتية» وجناحها العسكري بـ«إعلان قيادة (قسد) فك ارتباطها بحزب العمال الكردستاني، فسوريا مقبلة على تغييرات لن يتم قبول آيديولوجيات عابرة للحدود ضمن مشهد اليوم التالي في السياسة» بها. ودعا ملا رشيد إلى العودة السريعة لاتفاقيات «دهوك» و«هولير»، التي وقعت بين قطبي الحركة الكردية بداية 2012 ومنتصف 2015، مع ضرورة إشراك باقي مكونات المنطقة من الشعوب والأديان الأخرى في صيغتها، وختم حديثه قائلاً: «تحتاج منطقتنا إلى قرارات بحجم التغييرات الجذرية في سوريا، خشية حدوث مواجهات عسكرية عنيفة، تؤدي لسقوط (الإدارة الذاتية) وعواقب وخيمة على مناطقنا الكردية».


مقالات ذات صلة

حُكم هولندي بحبس قيادي موالٍ للأسد مُدان بتعذيب واغتصاب معارضين

أوروبا بطانيات يستخدمها السجناء في منشأة احتجاز كانت تديرها المخابرات العسكرية في عهد نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد... دمشق 17 ديسمبر 2024 (أ.ب)

حُكم هولندي بحبس قيادي موالٍ للأسد مُدان بتعذيب واغتصاب معارضين

قضت محكمة هولندية، الاثنين، بحبس سوري 26 سنة لإدانته بتعذيب واغتصاب معارضين للرئيس السابق بشار الأسد إبان الحرب التي شهدتها سوريا.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
المشرق العربي سوريا... رفض عودة «الشبيحة» يتحول إلى حراك

سوريا... رفض عودة «الشبيحة» يتحول إلى حراك

دعت وزارة الداخلية السورية المواطنين إلى عدم الانجرار إلى أي أعمال انتقامية أو اعتداءات خارج إطار القانون.

موفق محمد (دمشق) «الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي الشرع في زيارة لجزيرة أرواد لتشجيع السياحة في الساحل (حساب الرئاسة السورية)

سوريا: تنشيط السياحة الداخلية بانتظار الاستثمارات الكبرى

تطلق محافظة دمشق مساء الاثنين مهرجان «القرية السورية» الأول على أرض حديقة الأمويين، في توجّه نحو تنشيط السياحة الداخلية وسياحة المغتربين.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي جانب من ساحل مدينة طرطوس السورية (أ.ف.ب - أرشيفية)

سوريا: كابل إنترنت دولي يربط طرطوس والإسكندرية يتعرض للتخريب

أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنّ الكابل البحري الدولي الواصل بين طرطوس السوري والإسكندرية في مصر تعرّض «لعمل تخريبي» قرب ساحل طرطوس.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي مشاهد من عملية الهجوم على مركز أمن سوري في الرقة السورية يوم الإثنين (الأمن الداخلي)

مقتل اثنين من منتسبي «الداخلية السورية» في هجوم بالرقة

قُتل اثنان على الأقل من موظفي وزارة الداخلية السورية في هجوم انتحاري استهدف معسكراً تابعاً للوزارة في مدينة الرقة السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended