البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

لتعزيز فرص العمل والأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا الوسطى

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
TT

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي والدولي، إضافة إلى إيجاد فرص العمل والأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا الوسطى، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وأولويات البلدان الأعضاء المستفيدة.

ووفق بيان للبنك، الاثنين، تضمنت المشاريع الموافق عليها، تمويل مشروعين للطاقة والاتصال في غينيا، ومشروعين للتعليم في قرغيزستان وأوزبكستان، ومشروع لربط النقل في كازاخستان، ومشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الأغذية الزراعية في تونس، ومشروع كهربة الريف في بنين.

وبيّن الجاسر أن هذه الموافقات التمويلية تمثل علامة فارقة في تاريخ البنك بتجاوز الموافقات الإنمائية السنوية 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها تشمل مشروع بناء طريق «غينيا - السنغال» الذي سيحصل على تمويل بقيمة 140 مليون يورو، لتعزيز الاتصال بين البلدين، وتسهيل الوصول الفعال إلى الأسواق والخدمات، وتحسين الطرق، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز الزراعة، ورفع مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي في جميع أنحاء غرب أفريقيا.

إلى جانب ذلك، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 80 مليون دولار لبناء محطة طاقة حرارية بقدرة 40 ميجاوات في كانكان، ثاني أكبر مدينة في غينيا، بهدف توسيع شبكة توزيع الكهرباء لتحسين حياة الناس من خلال تحسين استقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء.

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وفي أوزبكستان، سيقدم البنك 160.25 مليون دولار مساهمة مشتركة في تمويل مشروع التعليم الذكي المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم بقيمة 220.25 مليون دولار.

ومن المقرر أن يعمل المشروع الممول بشكل مشترك على تعزيز جودة وكفاءة قطاع التعليم في البلاد من خلال توسيع البنية الأساسية للمدارس وتلبية الاحتياجات التعليمية الجيدة ذات الصلة، وسوف يستوعب 620 ألف طفل إضافي في سن ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى 1.2 مليون طفل في سن الدراسة من خلال بناء 58 مدرسة صديقة للطلاب تضم 2431 فصلاً دراسياً على أحدث طراز.

ويستهدف مشروع مماثل للتعليم الذكي مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم تحسين فرص الحصول على فرص التعلم الشاملة وتحسين جودتها لجميع الأطفال في قرغيزستان؛ إذ ارتفع عدد الطلاب في المدارس في البلاد بنسبة 15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مما استلزم استثمارات كبيرة في البنية التحتية التعليمية والإصلاحات.

ويشكل الموافقة على التمويل للمشروع بقيمة 10.25 ملايين دولار جزءاً من مشروع مشترك بقيمة 76.31 مليون دولار مع الشراكة العالمية للتعليم، الذي سيوفر للفتيات والفتيان فرصاً متساوية للوصول إلى التعليم القائم على الكفاءة لإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتطورة.

وتمت الموافقة على مساهمة قدرها 48.04 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع دعم الشباب والنساء في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في تونس، التي سيخلق من خلالها فرص عمل من خلال توفير خط تمويل مختلط، ويسعى إلى تحسين الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، وخاصة في أنظمة الأغذية الزراعية، التي تُعد حيوية لتوفير الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.

ومن المقرر أن يسهم تمويل آخر بقيمة 85 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في تيسير إنشاء مشروع طريق كيزيلوردا الالتفافي في كازاخستان. وبمجرد تشغيله، سيعمل الطريق الالتفافي رباعي الاتجاهات على تسهيل حركة المرور الحضرية والدولية في المدينة وما حولها، وتحسين خدمات النقل لنحو 350 ألف شخص، وتحسين سلامة المرور على الطرق بنسبة 50 في المائة، وتقليص وقت السفر بنسبة 40 في المائة، وزيادة متوسط السرعة بنسبة 30 في المائة.

وفي بنين، سيساهم تمويل بقيمة 32 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع كهربة المناطق الريفية في تحقيق أهداف البلاد في زيادة فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة وزيادة كفاءتها، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحسين خدمات المعرفة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 6 في المائة وتحسين فرص الوصول إلى الطاقة الريفية بنسبة 14.5 في المائة من خلال خدمة 9200 أسرة أو ما يقرب من 49 ألف مواطن في البلاد.


مقالات ذات صلة

أرباح «السعودي الأول» ترتفع 4.7 % خلال 2025 مع نمو دخل العمولات

الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أرباح «السعودي الأول» ترتفع 4.7 % خلال 2025 مع نمو دخل العمولات

ارتفعت أرباح البنك السعودي الأول، رابع أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، إلى 2.25 مليار دولار، بنهاية عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

«ستاندرد تشارترد» يتوقع ارتفاع الأصول الإسلامية حول العالم إلى 7.5 تريليون دولار عام 2028

توقع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، ارتفاع الأصول الإسلامية حول العالم من 5.5 تريليون دولار حالياً إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» خلال حفل الإدراج (الشرق الأوسط)

«البنك الإسلامي للتنمية» يدرج صكوكاً خضراء بـ500 مليون يورو في «سوق لندن»

افتتح رئيس «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، الدكتور محمد الجاسر، بالعاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء، «سوق لندن للأوراق المالية».

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق قطر (رويترز)

أسهم الخليج تفتتح مستقرة... وتوجهات «الاحتياطي الفيدرالي» تكبح المعنويات

استقرت الأسواق الخليجية مع ترقب المستثمرين مزيداً من الخفض بأسعار الفائدة، وسط حالة عدم يقين حيال توجهات «الفيدرالي» المستقبلية، ما حدّ من شهية المخاطرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رجل يقود دراجة أمام بنك «الإمارات دبي الوطني» الرئيسي (رويترز)

خاص البنوك الخليجية تتكيف مع خفض الفائدة رغم تحديات السيولة

تستعد البنوك الخليجية لمواجهة خفض الفائدة، بقوة وضعها المالي والصكوك طويلة الأجل، بينما ستستفيد القطاعات العقارية والصناعية والاستهلاكية.

عبير حمدي (الرياض)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).