نتنياهو يمنع نشر تفاصيل المفاوضات حول صفقة الأسرى

أهالي المحتجزين لدى «حماس» يعوّلون على «تدخل» ترمب

إسرائيليون خلال تظاهرهم في تل أبيب ليل السبت - الأحد لمطالبة الحكومة بإجراءات لضمان إطلاق سراح المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
إسرائيليون خلال تظاهرهم في تل أبيب ليل السبت - الأحد لمطالبة الحكومة بإجراءات لضمان إطلاق سراح المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يمنع نشر تفاصيل المفاوضات حول صفقة الأسرى

إسرائيليون خلال تظاهرهم في تل أبيب ليل السبت - الأحد لمطالبة الحكومة بإجراءات لضمان إطلاق سراح المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
إسرائيليون خلال تظاهرهم في تل أبيب ليل السبت - الأحد لمطالبة الحكومة بإجراءات لضمان إطلاق سراح المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تحدث فيه مع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، واستقبل وزراؤه مبعوث الإدارة الجديدة، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر مكتبه إلى الرقابة العسكرية، وطالب بتشديد الحظر الإعلامي على نشر أي تقارير تفصيلية متعلقة بالمفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس».

وأوردت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، الأحد، أن مكتب نتنياهو طالب الرقابة بفرض قيود أكثر صرامة، والتعتيم على مجريات المحادثات بشأن الصفقة، ونشر أجواء التفاؤل التي تبثّ في كل من واشنطن وتل أبيب حول إمكانية نجاح المفاوضات. وفي حين رفضت الرقابة العسكرية التعليق على النبأ، قال مكتب نتنياهو إن «رئيس الحكومة طلب من الوزراء والمسؤولين الأمنيين الالتزام التام بقواعد أمن المعلومات خلال المناقشات الأمنية».

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية رفيعة أن هذا الإجراء يأتي في إطار «تعزيز فرص نجاح المفاوضات بشأن صفقة الأسرى». وأضافت المصادر أن هناك «درجة كبيرة من التعتيم والتكتم، مقارنة بمحاولات سابقة، وذلك لضمان تحقيق تقدم في الصفقة».

وذكرت المصادر أن نتنياهو أعرب عن استيائه من التسريبات الإعلامية، وقال إنها «أضرت بأمن الدولة». وأشار إلى أن الرقابة سمحت بنشر معلومات خلال الحرب، اعتبرها حساسة، وأعرب عن غضبه من ذلك.

فلسطينيون يتفقدون الأضرار في موقع غارة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة الأحد (أ.ف.ب)

«هدف غير مستبعد»

وأكدت «القناة التلفزيونية 12»، اعتماداً على مصادر إسرائيلية مطلعة، أن التوصل إلى اتفاق جديد مع «حماس» حول تبادل الأسرى قد يكون ممكناً «في غضون شهر»، وعدّت ذلك «هدفاً غير مستبعد»، وذلك في أعقاب تصريحات صادرة عن مسؤولين أميركيين في هذا الشأن. كما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن هناك «تقدماً كبيراً» في المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، مشيرة إلى أن تفاصيل الصفقة المحتملة تبقى حالياً بعيداً عن الأضواء لـ«تجنب تدخلات سياسية قد تعرقلها». وقال المسؤول، بحسب ما أوردت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني «واينت»، إن «رئيسي الموساد والشاباك أبلغا الكابينيت بوجود استعداد غير مسبوق من قبل (حركة حماس) للتوصل إلى صفقة»، مقدرين إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة.

دونالد ترمب خلال فترته الرئاسية السابقة مستقبلاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في يناير 2020 (أرشيفية - د.ب.أ)

اتصال بين نتنياهو وترمب

وكان مكتب نتنياهو قد أبلغ عن إجرائه اتصالاً هاتفياً، السبت، مع الرئيس الأميركي المنتخب، ترمب، ناقشا خلاله التطورات في سوريا وإيران وغزة. وفي هذه الأثناء، وصل إلى إسرائيل آدم بوهلر، الذي عيّنه ترمب مبعوثاً خاصاً لشؤون المحتجزين الأميركيين لدى «حماس».

وقالت مصادر في تل أبيب إن بوهلر، الذي كان مبعوثاً لاتفاقيات إبراهيم في الفترة الرئاسية السابقة، معروف بقربه من إسرائيل وتحيّزه لها وتبنيه مواقف حادة ضد «حماس». ولذلك، فإن تعيينه قوبل بارتياح في تل أبيب. وسيجتمع مع وزيري الدفاع والخارجية في إسرائيل، الاثنين. وستطلب عائلات الرهائن الاجتماع به لحثّه على دفع نتنياهو ومنعه من إجهاض الصفقة.

وكان أهالي الرهائن قد خرجوا في مظاهرات، السبت، مطالبين بصفقة شاملة تعيد «الكل قابل الكل»، وعدم الاكتفاء بصفقة جزئية. وتظاهروا في تل أبيب، وفي 21 مظاهرة أخرى في شتى أنحاء البلاد، من أعالي الجليل حتى النقب، وأغلقوا شوارع مركزية عدة واشتبكوا مع الشرطة، التي اعتقلت 9 منهم. وتعاملت الشرطة بفظاظة بشكل خاص مع المتظاهرين في القدس أمام مقر نتنياهو الرسمي.

«لا أسبقية للسياسة على حياة البشر»

ورفعت عائلات الرهائن صوتاً قوياً ومفجعاً، منددة بالحسابات السياسية التي، حسب قولها، «تعرقل عملية تحرير أحبائهم. وبعد 435 يوماً من الأسر، أصبحت رسالتهم واضحة: لا ينبغي للاعتبارات السياسية أن تكون لها الأسبقية على حياة البشر». ووجّهت عائلات الرهائن أصابع الاتهام إلى نتنياهو بأنه ينجرف وراء الوزيرين سموتريش وبن غفير، لعرقلة المفاوضات، لكي ينفذا مخطط الاستيطان في غزة. وقالت العائلات إن نتنياهو يعرف أن بالإمكان التوصل إلى صفقة شاملة، لكنه يتجه مرة أخرى إلى صفقة صغيرة «ستكون بمثابة حكم بالإعدام على بقية الأسرى».

وقالت عيناف زانجوكر، والدة الجندي الأسير متان، إن نتنياهو كذب عليها عندما أخبرها الأسبوع الماضي أنه يقترب من صفقة شاملة. وتعهدت أمام المتظاهرين بأن تلاحق نتنياهو حتى آخر يوم في حياته إذا أنهى هذا الملف بإبقاء ابنها في الأسر أو إعادته في كيس أسود ميتاً. وتوجه داني ألجيرت بالتوسل إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للتدخل.

وأصدرت العائلات بياناً، اعتبرت فيه المحتجزين «في حالة الطوارئ الإنسانية». وطالبت: «نريد أبناءنا في وطننا، حتى لو كان ذلك يعني إنهاء الحرب».

«تكرار القصف للتأكد من القتل»

وجرت هذه المظاهرات ليل السبت - الأحد، في ظل التقرير الذي نشرته كتائب «عز الدين القسام»، السبت، وقالت فيه إن الجيش الإسرائيلي قصف مكاناً في قطاع غزة فيه أسرى إسرائيليون، وإنه كرر القصف للتأكد من مقتلهم. وقال المتحدث العسكري باسم «القسام»، أبو عبيدة: «قام جيش الاحتلال مؤخراً بقصف مكان فيه بعض أسرى العدو، وكرّر القصف للتأكد من مقتلهم». وأضاف: «لدينا معلومات استخبارية تؤكد أن العدو تعمّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم».

وأشار أبو عبيدة إلى أن مقاتلي «القسام» قاموا «بمحاولات لانتشال أسرى العدو، ونجحوا في انتشال أحدهم، ومصيره غير معروف». وحمّل أبو عبيدة، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحكومته وجيشه «المسؤولية الكاملة عن هذا الحدث وعن حياة أسراهم». وفي مقطع مصور بثّته «القسام»، يظهر مكان القصف وشخص، دون توضيح ما إذا كان قد قتل أو أصيب، مع عدم إظهار أي ملامح للوجوه. وتضمن المقطع عبارة تقول: «نتنياهو و(رئيس هيئة الأركان العامة هرتسي) هليفي، يسعيان إلى التخلص من أسراهم في غزة بكل السبل». ثم نشرت شريطاً يظهر نتنياهو كحفار قبور للمحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس».

ومع أن الإعلام الإسرائيلي امتنع عن نشر الفيديوهات، فإن الشبكات الاجتماعية تناقلتها بكميات كبيرة. وقد اضطر نتنياهو إلى التعامل معها، ونشر بياناً غاضباً، قال فيه إن «حماس» تدير حملة دعائية غوغائية قاسية وشريرة ضمن حربها النفسية للتأثير على معنويات المجتمع الإسرائيلي وعائلات الأسرى. وقال إنه على تواصل دائم مع عائلات الأسرى الذين يعانون، على حد وصفه، من «كابوس مستمر». وجدّد تهديده لـ«حماس» قائلاً: «من يمسّ أسرانا، دمه مهدور. ستواصل إسرائيل العمل بلا كلل من أجل إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم، سواء الأحياء منهم أو القتلى».


مقالات ذات صلة

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

دعت حركة «حماس»، اليوم (السبت)، جميع الأطراف للضغط على إسرائيل؛ للسماح بدخول اللجنة المستقلة لإدارة غزة للقطاع لمباشرة عملها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

الجيش الإسرائيلي يتباهى بـ5 ميليشيات تعمل لمصلحته في غزة

أكدت مصادر إسرائيلية أن هناك 5 ميليشيات مسلحة تعمل لمصلحة الجيش الإسرائيلي ضد «حماس» في غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص مقاتلون من «حماس» يحملون جثماناً بعد استخراجه من نفق خلال البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في خان يونس 29 أكتوبر 2025 (أ.ب)

خاص هكذا دفعت «حماس» ترمب للإشادة بها عدة مرات

تظهر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة والعديد من المراقبين والمعنيين أنهم لم يتوقعوا أن تنجح عملية استعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يسير فوق دمار مبنى من 5 طبقات دمرته غارة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)

غارات إسرائيلية في عمق قطاع غزة تستهدف ورش صناعة أسلحة

خلال أقل من أسبوع، استهدفت طائرات إسرائيلية، ورشتي حدادة (مخرطتان) الأولى في مدينة غزة، والأخرى في خان يونس جنوب القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)

الجيش السوري يعلن بدء الانسحاب من محيط مدينة الحسكة تطبيقاً للاتفاق مع «قسد»

مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
TT

الجيش السوري يعلن بدء الانسحاب من محيط مدينة الحسكة تطبيقاً للاتفاق مع «قسد»

مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)

أفادت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش بدأت الانسحاب من محيط مدينة الحسكة في شمال شرق البلاد، تطبيقاً للاتفاق المبرم بين الحكومة و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد.

وأضافت هيئة عمليات الجيش في بيان نشرته قناة «الإخبارية السورية» التلفزيونية أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في المناطق التي انسحبت منها قوات الجيش.

وذكر الجيش أن «قسد» تلتزم بتطبيق الاتفاق «وتقوم بخطوات إيجابية»، مضيفاً: «نقوم بالمراقبة والتقييم لتحديد الخطوة التالية».

وأعلنت الحكومة السورية و«قسد» أواخر الشهر الماضي توصلهما لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار والدمج التدريجي للقوات والهياكل الإدارية الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد أن انتزعت قوات الحكومة السورية السيطرة على مساحات كبيرة من شمال وشرق سوريا من «قسد»، دخول قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية إلى مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة «قسد».

وعُلم أن ثمة استعدادات لفتح طريقي الحسكة – الرقة، والحسكة – ديرالزور أمام حركة الحافلات والمسافرين والقوافل التجارية تمهيداً لإعادة ربط المحافظة ببقية المحافظات السورية بعد نحو شهر من انقطاع الطرق نتيجة التوترات الأمنية الأخيرة.وقد يُطلق سراح دفعة من الأسرى من الجانبين خلال 48 ساعة ضمن إجراءات بناء الثقة، وسط توقعات بإنهاء إجراءات تسليم مطار القامشلي وحقول النفط للحكومة السورية في غضون أسبوع.وهذه هي المرحلة الثانية ضمن خطة تنفيذ الاتفاق وتشمل تسلّم الدولة لآبار النفط ومطار القامشلي، على أن تليها مرحلة ثالثة تتضمن إشراف الدولة على المعابر الحدودية، وخاصة معبر نصيبين مع تركيا ومعبر سيمالكا مع إقليم كردستان العراق.


فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على السجون

مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
TT

فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على السجون

مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)

ثلاث رسائل رئيسية نقلها جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، إلى السلطات السورية خلال جولته التي قادته إلى دمشق وبغداد وأربيل وبيروت والتي كان منطلقها الرئيسي، في المحطتين الأوليين، التحديات التي تطرحها مواصلة الحرب على «داعش» وإدارة التحولات التي شهدها الشمال الشرقي في سوريا بالنظر للمخاوف الفرنسية بشأن مصير الأكراد ومستقبل «قوات سوريا الديمقراطية».

وقالت مصادر دبلوماسية في باريس، إن فرنسا تعتبر أن «أولوية الأولويات» تتمثل في منع بروز «داعش» مجدداً وأن ثمة حاجة لقيام تنسيق ضروري وجدي بين «قسد» التي كانت تتولى سابقاً مسؤولية حراسة السجون ومراكز الاعتقال وبين القوات السورية التي انتقلت إليها مسؤولية الإشراف على عدد من هذه السجون. كذلك ترى باريس أن المهم الاستفادة من الخبرات التي تراكمت لدى «قسد» التي حظيت برعاية واهتمام فرنسيين كبيرين فيما يخص محاربة الإرهاب. ولذا، فإن من الأهمية بمكان ألا تذهب هذه الجهود سُدى.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متحدثاً إلى الصحافة في مقر إقامة سفير بلاده في بيروت (أ.ف.ب)

ووفق القراءة الفرنسية، فإنه من المجدي أن تتم الاستفادة من هذه القدرات في إطار اندماج «قسد» في الجيش السوري. وتنظر فرنسا بإيجابية لما تراه من انخراط السلطات الجديدة في محاربة «داعش» ورغبتها بالتنسيق مع الأسرة الدولية، خصوصاً بعد أن انضمت دمشق رسمياً إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش».

وفي اللقاءات التي عقدها بارو مع المسؤولين في دمشق وبغداد، كان همه الأول التركيز على أهمية منع «داعش» من «التشتت» أو «التبعثر»، خصوصاً بصدد عملية نقل إرهابييها من مناطق «قسد» سابقاً إلى السجون العراقية. وحصل الوزير الفرنسي على تعهدات سورية وعراقية بخصوص أن أمراً كهذا لن يحصل.

رغم أهمية ما سبق، فإن باريس حريصة على أن يتم الوفاء بالتعهدات التي قدمت للوزير الفرنسي وأن توفر لذلك القدرات اللازمة لتنفيذها. وقلق باريس ليس مرتبطاً برغبة السلطات السورية وإرادتها السياسية، بل بخصوص القدرات المتوافرة لديها؛ انطلاقاً من مبدأ أن تأمين هذه المواقع التي آل الإشراف إليها إلى القوات السورية الرسمية ليس بالأمر السهل. ولذا، فإن باريس تبدو مستعدة اليوم للعمل مع هذه القوات كما عملت سابقاً مع «قسد» لرفع جاهزيتها وقدراتها بما يضمن مواصلة محاربة «داعش» من جهة وضمان أن تكون الرقابة على السجون ومواقع الاحتجاز مضمونة تماماً.

مركبات عسكرية أميركية ترافق حافلات تنقل معتقلي تنظيم «داعش» من سوريا إلى العراق في مدينة القامشلي السورية - 8 فبراير 2026 (رويترز)

ثمة تساؤل طُرح بمناسبة زيارة بارو ويتناول عدم لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع. وثمة من اعتبر أن ذلك مرده إلى الانتقادات الفرنسية لكيفية التعامل مع «قسد» التي كانت باريس وما زالت أحد الداعمين الرئيسيين لها. لكن الجهات الفرنسية تنفي هذه المزاعم وتربط عدم حصول الاجتماع لتضارب في الأجندات بين الشرع وبين الرئيس الفرنسي، وتذكر أن زيارة بارو إلى دمشق لم تدم سوى ثلاث ساعات.

تنظر باريس بـ«إيجابية» إلى ما تحقق حتى اليوم من العمل بالاتفاق الأخير المبرم بين دمشق و«قسد» رغم أنها، في الأساس، كانت مستاءة من لجوء السلطات السورية إلى القوة العسكرية للتوصل إلى هذه النتيجة.

قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

ولاحقاً، أكدت فرنسا أنها لعبت دوراً فاعلاً في الدفع باتجاه الاتفاق المذكور. لكن النظرة الإيجابية لا تلغي تماماً بعض «المخاوف» الفرنسية لجهة تطبيق مضمون الاتفاق، باعتبار أن «الشيطان يكمن في التفاصيل» أكان في كيفية دمج مقاتلي «قسد» في صفوف الجيش السوري أم بشأن تسمية شخصيات كردية في مناصب مدنية وعسكرية.

والأهم من ذلك أن هناك تخوفاً لدى الأكراد من تراجع الاهتمام الدولي بقضيتهم ما قد يدفع النظام إلى التشدد في التعامل معهم. لذا، فإن باريس ترى أن زيارة بارو كانت بالغة الأهمية لأنها تعكس جانباً من الاهتمام الدولي لمتابعة مصير الاتفاق المبرم ووضعه موضع التنفيذ.

وبكلام آخر، فإن زيارة بارو تعد، بشكل ما، رسالة «طمأنة» للأكراد. وأثار بارو في لقاءاته حاجة الأكراد إلى مواصلة جهودهم على المستوى السياسي ليكونوا قادرين على إثبات حضورهم والمشاركة الكاملة في بناء سوريا الجديدة.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يعقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رئيس إقليم كردستان العراق في أربيل 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أما في الملف العراقي، فإن قلق باريس مرده المخاوف من انعكاس حرب جديدة بين الولايات المتحدة وإيران على العراق في حال لم تنجح المفاوضات بين الطرفين الإيراني والأميركي. ولذا، فإن الرسالة الرئيسية التي حملها بارو إلى بغداد تحث القادة العراقيين على العمل لمنع انجرار العراق إلى هذه الحرب الممكنة بسبب ما قد تقوم به بعض الميليشيات المرتبطة إلى حد بعيد بإيران.

ونقل عن مسؤولين عراقيين إشارتهم إلى هذه المخاوف التصعيدية التي يسعون لمنع حصولها، فيما أفضت التدخلات الأميركية في موضوع تسمية رئيس للوزراء في العراق إلى تشنج سياسي واضح. وإذ تشدد باريس على عدم رغبتها في التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، فإن الامتناع لا يردعها عن الإشادة برئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الذي تؤكد أنها عملت معه بشكل جيد وأنه نجح في تثبيت استقرار العراق وإطلاق عجلته الاقتصادية.


نشر المسودة الأولى لدستور مؤقت لدولة فلسطينية

خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)
خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)
TT

نشر المسودة الأولى لدستور مؤقت لدولة فلسطينية

خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)
خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)

نشرت اللجنة المكلفة بصياغة دستور لدولة فلسطينية، الثلاثاء، المسودة الأولى لدستور مؤقت ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها، وإبداء الملاحظات قبل الصياغة النهائية، وذلك في إطار إصلاحات قانونية ودستورية تجريها السلطة الفلسطينية، عقب اعتراف دول غربية كبرى، العام الماضي، بدولة فلسطينية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكلّف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لجنة من الخبراء والسياسيين في أغسطس (آب) الماضي، لصياغة دستور مؤقت. وتقول اللجنة في منصتها الإلكترونية إنها مكلفة بصياغة دستور مؤقت «للانتقال من السلطة إلى الدولة».

واعترفت دول غربية كبرى، بما فيها فرنسا، رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول)، في إطار ضغوط على إسرائيل لوقف حرب غزة، والرغبة في دعم حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط. وترفض إسرائيل فكرة إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين.

وأصبح قطاع غزة تحت إدارة مؤقتة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب التي استمرت عامين وألحقت دماراً هائلاً بالقطاع، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 71 ألف فلسطيني.

وهدأ القتال إلى حد كبير في غزة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول)، في إطار خطة ترمب. واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر 2023 بعد هجوم قادته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في الساعات الأولى لهذا اليوم، في هجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوفمبر (تشرين الثاني) إن بلاده ستساعد السلطة الفلسطينية في صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية.

وعندما تأسست السلطة الفلسطينية في عام 1994، كان الفلسطينيون يأملون أن تكون نقطة انطلاق نحو إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.

لكن هذا الهدف صار فيما يبدو بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى، رغم الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطينية. فقد تسارعت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية، ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية بوصفها تهديداً لإسرائيل.

ودائماً ما تحث الدول المانحة السلطة الفلسطينية على إجراء إصلاحات والتصدي للفساد.

وقالت لجنة الصياغة على موقعها إن نشر المسودة جاء بناء على قرار من عباس، مشيرة إلى فتح الباب لتلقي الملاحظات خلال 60 يوماً.

وجاء في ديباجة المسودة: «انطلاقاً من الحقوق الثابتة، غير القابلة للتصرف، للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعدالة قضيته، نكتب هذا الدستور المؤقت لدولة ما زالت تحت الاحتلال، دولة تصر على أن تكتب وجودها بحبر من الصمود والأمل».

ومن أهم المواد التي تضمنتها مسودة الدستور المؤقت المادة 79 المتعلقة بتنظيم تولي منصب الرئيس في حال شغوره بسبب الوفاة أو المرض. وجاء فيها أنه «لرئيس الدولة أن يعين نائباً له، وأن يكلفه بما يراه مناسباً من مهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته».

ونصت أيضاً على أنه «حال خلو منصب رئيس الدولة بالوفاة أو الاستقالة يحل محله رئيس مجلس النواب، وحال خلو منصب رئيس الدولة لفقدان الأهلية أو عدم قدرته على ممارسة مهامه الدستورية، يُعلن خلو المنصب بقرار من المحكمة الدستورية بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الدولة».

وتوضح المادة ذاتها أنه «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس مجلس النواب».

وتؤكد المادة وجوب انتخاب رئيس جديد في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ شغور المنصب، وأن تبدأ مدة الرئاسة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

وليس واضحاً هل في حال إقرار هذه المسودة سيُلغي المرسوم الذي أصدره عباس في وقت سابق وينص على أن يتولى نائب الرئيس منصب الرئيس المؤقت لحين إجراء انتخابات. واستُحدث منصب نائب الرئيس، العام الماضي، وأُجريت آخر انتخابات لاختيار رئيس السلطة الفلسطينية في عام 2005.

وتتضمن المسودة الجديدة تعديلاً على الفترة الرئاسية ومجلس النواب لتكون خمس سنوات بدلاً من أربع.