«حماس» ترفض التفاوض على نزع سلاح الفصائل

وسط مطالب بصفقة شاملة تنهي الحرب

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (إ.ب.أ)

أعلن مسؤولان في حركة «حماس»، مساء أمس (الأربعاء)، رفض الحركة المطلق لأي طرح يتعلق بنزع سلاحها أو سلاح الفصائل الفلسطينية، مؤكدين أن «حماس» ستقدم قريباً رداً رسمياً إلى الوسطاء بشأن المقترح الإسرائيلي الأخير، وذلك بعد التشاور مع بقية الفصائل في قطاع غزة.

وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي، في تصريح نقلته قناة «الأقصى» الفضائية التابعة لـ«حماس»، إن «سلاح المقاومة يمثل حياة الشعب الفلسطيني ولا يمكن التفريط به تحت أي ظرف»، مضيفاً أن الحركة «لن تفاوض على سلاحها أو على مَن يحمل هذا السلاح في أي مرحلة».

وأشار مرداوي إلى أن «مطلب نزع سلاح المقاومة هو طرح إسرائيلي خالص، ولم يصدر عن الجانب المصري»، معتبراً أن «مجرد الدخول في نقاش حول هذا البند يعد مرفوضاً تماماً».

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم، في تصريح للقناة نفسها، إن الحركة لن تلقي سلاحها وإن «المقاومة ستبقى مستمرة طالما هناك احتلال، كما أن القبول بصفقات جزئية مقابل الغذاء والماء واستمرار العمليات العسكرية أصبح من الماضي»، مؤكداً أن الحركة «مستعدة للتفاوض على صفقة شاملة».

وأوضح نعيم أن هذه الصفقة يجب أن تتضمن «وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفتح المعابر، وبدء عملية إعادة إعمار شاملة، إلى جانب اتفاق تبادل أسرى يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى في صفقة مشرفة».

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجانب الإسرائيلي أو من الوسطاء بشأن هذا الموقف، بينما تتواصل الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، في ظل استمرار تعثر المفاوضات.

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن الأخير عقد مساء الأربعاء جلسة لتقييم الوضع بشأن ملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» في قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن البيان أن اللقاء جرى عبر الهاتف، بمشاركة فريق التفاوض وقادة الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن نتنياهو أصدر توجيهات بمواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لدفع جهود الإفراج عن الأسرى.