منذ ليلة انهيار النظام في سوريا، وبسط المعارضة المسلحة سيطرتها على الأوضاع في البلاد، غدا السؤال الأكثر تردداً لدى الأوساط الروسية عن مستقبل الوجود العسكري لموسكو في هذا البلد. وتزامنت الأنباء، السبت، عن بدء سحب معدات من قاعدة «حميميم» الجوية قرب اللاذقية، مع صدور تأكيدات عن مصادر روسية أن موسكو مستعدة للانسحاب بشكل كامل من الأراضي السورية في حال لم يتم التوصل إلى توافقات مع السلطة الجديدة في دمشق. لكن هذا الانسحاب ستكون له تبعات مهمة على المصالح الروسية في المنطقة عموماً، وفق تأكيد خبراء روس.
بدء الانسحاب
أكدت مصادر روسية تحدثت معها «الشرق الأوسط»، السبت، معطيات تداولتها وسائل إعلام غربية حول الشروع بسحب جزء مهم من المعدات والتقنيات العسكرية في قاعدة «حميميم»، لكنها أشارت إلى أن هذا التطور لا يعني حالياً الاستعداد لإخلاء القاعدة، وإنهاء الوجود العسكري في سوريا تماماً. وربطت الإجراء بتقليص المخاطر، وسحب المعدات التي لا حاجة إلى وجودها في هذه المرحلة استعداداً لفتح أبواب النقاش مستقبلاً مع السلطات التي ستظهر في البلاد.
وكانت معطيات أشارت إلى هبوط طائرات شحن عسكرية من طراز «اليوشين 76» تابعة لقوات الجو الروسية في قاعدة «حميميم». ونشر بعض المنصات صوراً تظهر فيها إحدى الطائرات التي تحمل العلم الروسي.
ورغم أن وزارة الدفاع لم تعلن تفاصيل حول مهمة طائرات الشحن، لكن بات معلوماً أنها قامت بتحميل معدات لم يكشف عن تفاصيلها.
وجاءت هذه الخطوة مباشرة بعد تردد معطيات عن قيام موسكو بتفكيك أنظمة صاروخية من طراز «إس 400» كانت قد نُشرت في القاعدة لحمايتها من هجمات جوية، فضلاً عن تفكيك مروحيات وآليات أخرى استعداداً لنقلها. أيضاً انسجمت هذه التحركات مع قيام موسكو بسحب وحدات ومعدات من مناطق انتشار عدة في سوريا ونقلها إلى القاعدة الجوية تمهيداً لسحبها نهائياً من البلاد.
ووفقاً لمعطيات متوافرة، فقد توصلت القوات الروسية في سوريا إلى اتفاق مع ممثلي حكومة الإنقاذ السورية لإجلاء عدد كبير من العسكريين الروس الذين وجدوا أنفسهم بعد التطورات الأخيرة مطوقين بمجموعات من المسلحين في عدد من المناطق. وفي هذا السياق، ظهرت في اليومين الأخيرين مقاطع فيديو على الإنترنت تم تصويرها في منطقة حمص، تظهر قافلة تضم أكثر من 100 آلية للجيش الروسي تتحرك باتجاه الغرب.
لكن هذه التحركات لا تعني اتخاذ القرار النهائي بالسحب الكامل للقوات من سوريا، بل جاءت كما يبدو في إطار توافقات مرحلية لضمان أمن القوات الروسية في سوريا، التي لا تعلن وزارة الدفاع رسمياً تفاصيل عن تعدادها.
كما تشمل التوافقات ضمانات بالمحافظة على أمن القواعد الروسية وعدم السماح بوقوع هجمات ضدها.
وجود دائم؟
في هذا الإطار، أطلقت موسكو نشاطاً مكثفاً في اليومين الأخيرين لتحديد الوضع المستقبلي لوجودها العسكري في سوريا، رغم تأكيدات الكرملين السابقة أن هذا الموضوع مؤجل للنقاش مع السلطات التي ستتولى شؤون البلاد بشكل مستقر لاحقاً. وكشفت وسائل إعلام عن أن روسيا «تقترب بالفعل» من التوصل إلى اتفاق مع القيادة الجديدة في سوريا للاحتفاظ بالقاعدتين العسكريتين الحيويتين في البلاد. لكن وزارة الدفاع الروسية لم تؤكد ذلك.
ومعلوم أن القاعدة الروسية الجوية في «حميميم» أنشئت بناءً على اتفاق وقّع في 26 أغسطس (آب) 2015 وشمل على وجود عسكري روسي لمدة 49 سنة قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. ومنذ ذلك الحين غدت القاعدة مركزاً أساسياً لتحركات سلاح الجو الروسي ليس فقط في سوريا نفسها بل وفي المنطقة بشكل عام.
أما قاعدة «طرطوس البحرية» فكانت قد أنشئت في عام 1971 بموجب اتفاق بين الرئيس الأسبق حافظ الأسد، والد بشار، والاتحاد السوفياتي في ميناء طرطوس. وكانت على مدى سنوات تعد مركزاً للتزود بالوقود والصيانة والخدمات اللوجيستية للبحرية الروسية. لكن تم تحديثها بشكل كلي بعد توقيع اتفاق جديد في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وتمت إقامة رصيف واسع قادر على استقبال السفن والبوارج العملاقة، وغدت القاعدة الروسية الدائمة الوحيدة لموسكو في منطقة المتوسط.
وقال مسؤولون عسكريون روس في وقت سابق إن مهام قاعدتي «حميميم» و«طرطوس» تجاوزتا بشكل واسع الجغرافيا السورية خصوصاً بعد تثبيت وقف إطلاق النار في هذا البلد، وباتت لهما مهام استراتيجية واسعة للتحركات العسكرية الروسية في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا. ويعكس هذا درجة الأهمية التي توليها موسكو للتوصل إلى توافقات نهائية تكرس الوجود الدائم لروسيا في هذه المنطقة، رغم أن الرئيس فلاديمير بوتين كان قد ألمح أكثر من مرة في السابق إلى أن بلاده «مستعدة لإنهاء هذا الوجود في أقصر وقت إذا دعت الحاجة لذلك».
وعلى الرغم من أن التركيز ينصب حالياً على البعد العسكري الاستراتيجي للوجود الروسي في سوريا، وخصوصاً في ظل المواجهة المتفاقمة مع الغرب، لكن خبراء في موسكو رأوا أن تبعات الانسحاب الروسي، إذا حصل، قد تمس ملفات عديدة أخرى مهمة للغاية للكرملين ولأطراف عديدة أخرى.
ووفقاً لكبير الباحثين في مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة الاقتصاد العالمي والعلوم السياسية، نيكولاي كوزانوف، فإن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا سوف يُجبر العديد من الدول على الفور على التفكير في إعادة هيكلة طرق نقل موارد الطاقة.
وقال الباحث إنه من بين جميع الجوانب الاقتصادية المرتبطة بتطورات سوريا، فإن الأكثر حساسية بالنسبة لموسكو هو «الحاجة إلى إيجاد طرق جديدة للحفاظ على الوجود الروسي في أفريقيا. والحقيقة هي أنه كان هناك تدفق للبضائع ذات الطبيعة المدنية والعسكرية التقنية عبر (حميميم). علاوة على ذلك، نحن نتحدث في المقام الأول عن شمال ووسط أفريقيا، وبشكل أكثر تحديداً عن ليبيا ومالي والنيجر والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى». وزاد أن هناك طرقاً بديلة تم استخدامها «لكنها صعبة للغاية. في بعض الحالات، لم نتمكن من إشراك الطيران الروسي بشكل مباشر، لأن الطرق كانت تمر عبر أراضي بلدان حيث، لأسباب سياسية، لم نتمكن من الطيران مع البضائع ذات الاستخدام المزدوج والبضائع العسكرية. كان علينا استخدام مقاولين».
طائرات الشحن الثقيلة
ورأى أن روسيا بمجرد أن تتوقف عن استخدام الخدمات اللوجيستية التي كان يتم توفيرها بفضل الوجود في القواعد السورية ستواجه «سؤالاً كبيراً على الفور: ماذا نفعل؟ طائرات الشحن الثقيلة، على حد علمي، تجد صعوبة في الوصول إلى شمال أفريقيا دون التزود بالوقود، أو بالأحرى لا تصل على الإطلاق».
ويؤكد الخبير أهمية الشروع في التفكير في إعادة بناء الخدمات اللوجيستية، رغم أن هذا سيستغرق وقتاً ويؤدي إلى إطالة طرق التنقل والنقل.
يرى الخبير أن موسكو تراهن حالياً على إطالة أمد الوجود العسكري في سوريا بقدر المستطاع مع الشعور بأنه سيكون عليها عاجلاً أو آجلاً مغادرة الأراضي السورية.
ويؤكد أن «فقدان هذا الوجود، خصوصاً في سياق العلاقات الصعبة مع الغرب، والعمل العسكري المستمر في أوكرانيا، يشكل إضعافاً كبيراً للمواقف الروسية، ليس فقط في سوريا، ولا في منطقة الشرق الأوسط، ولكن على وجه التحديد فيما يتعلق بالاستراتيجية الروسية في أفريقيا». وزاد: «سلطت الأحداث السورية الضوء على عدد من المشاكل الدولية: من وضع العبور، ونقل البضائع عبر البحر الأبيض المتوسط، إلى تنظيم إمدادات الطاقة، وخصوصاً الغاز الطبيعي، إلى أوروبا (...) أي مشاريع بنية تحتية سيتم تنفيذها بالقرب من حدود سوريا في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة تصبح موضع شك. ومرة أخرى، يتم طرح موضوع تقسيم مناطق النفوذ الاقتصادي في شرق البحر الأبيض المتوسط».
