بحث رئيس البرلمان العراقي، الدكتور محمود المشهداني، مع القيادات السنية تطوّرات الوضع في سوريا وانعكاساته المحتملة على العراق.
وركز الاجتماع على التحديات التي واجهها المكون السني، بعدما تكبّد خسائر فادحة من جراء الإرهاب، بدءاً من أعمال العنف الطائفي التي قادها تنظيم «القاعدة»، بعد سقوط النظام العراقي السابق في 2003، وصولاً إلى سيطرة «داعش» على أربع محافظات عراقية في 2014.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان بأن المشاركين في الاجتماع أكدوا دعمهم للعملية السياسية في سوريا، مشددين على ضرورة أن تعتمد على التوافق بين جميع مكونات الشعب السوري. وأبرزوا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.
كما أعرب المشاركون عن تفاؤلهم بالتطورات الأخيرة في سوريا، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلّب تعزيز السلم المجتمعي بين مختلف الأطراف السورية.
أوضح البيان أن القيادات السنية أكدت أن ما مر به العراق منذ عام 2003 من مواجهات مع الإرهاب يُشكل درساً مهماً يجب الاستفادة منه لتفادي تكرار الأخطاء. وشددوا على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، وتفعيل جهود المصالحة المجتمعية، وتعزيز السلم الأهلي في سوريا، لافتين إلى أن هذه الخطوات تُعد الأساس لتحقيق الاستقرار في أي دولة تواجه الأزمات.
وبينما أعربت القيادات السنية عن أملها في أن تُسهم المرحلة المقبلة في إنهاء معاناة الشعب السوري، شددت على أهمية الإصلاح السياسي والاجتماعي. وأكدت أن بناء مستقبل سوريا يجب أن يستند إلى العدالة والسلام، بعيداً عن الفوضى والانقسامات، مع ضمان الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين السوريين.
بدوره، أكد رئيس البرلمان العراقي الأسبق، سليم الجبوري، أهمية مخرجات اجتماع القيادات السنية بدعوة من محمود المشهداني، لمتابعة مستجدات الوضع في سوريا. وشدد على ضرورة «استخلاص الدروس من التجربة، خاصة تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز المصالحة المجتمعية، وترسيخ السلم الأهلي لضمان استقرار الدول وتماسك مجتمعاتها».
مواقف متغيرة
وأظهرت مواقف القيادات والأطراف السياسية العراقية آراء متباينة تجاه الأحداث في سوريا، لكن من بين المواقف التي شهدت تغيّراً سريعاً كان موقف رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي.
فبينما كان يدعو إلى القتال في سوريا إلى جانب نظامها قبل يوم من مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، ودخول قوى المعارضة إلى القصر الرئاسي؛ أعلن، بعد يوم واحد من بسط المعارضة سيطرتها، دعمه للتغيير في سوريا.
وكان زعيم منظمة «بدر»، هادي العامري، قد دعا قبل يوم من دخول المعارضة السورية إلى دمشق، إلى شنّ هجوم من قبل العراقيين المؤيدين للنظام السوري بوصفه وسيلة للدفاع. ومع ذلك، التزم الصمت بعد التغيير، وهو الموقف ذاته الذي اتخذته قيادات الفصائل المسلحة التي التزمت الصمت حتى الآن حيال التطورات في سوريا.
وظلّ موقف زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، ثابتاً بعدم التدخل في الشأن السوري، سواء قبل سقوط نظام دمشق أو بعده.
ودعا الصدر، في تغريدة له على موقع «إكس»، إلى حوار وطني سوري شامل. وقال: «بعد سقوط حكم دام أكثر من خمسين عاماً في سوريا على يد الشعب بطوائفه كافّة، نترقب اليوم حواراً وطنياً شاملاً لتشكيل حكومة ديمقراطية تُعبّر عن جميع طوائف الشعب دون تشدد أو حكم عسكري أو إقصاء، لتعيش سوريا بأمن واستقرار بعيداً عن الإرهاب (الداعشي) والديكتاتورية البغيضة أو التدخلات الخارجية الأميركية أو الإسرائيلية أو غيرها».
وأضاف الصدر: «نأمل في علاقات متوازنة بين الشعبين الشقيقين تحت مظلة الإسلام والعروبة والإنسانية، فمصيرنا واحد، ولن نسمح للعدو بتفريقنا عبر الطائفية أو الخلافات السياسية أو القومية».
