كشف مسؤول بريطاني عن خطة لاستكشاف فرص جديدة في السعودية بهدف تعزيز التكامل الاستراتيجي بين لندن والرياض، تشمل البنية التحتية المستدامة، وتفعيل دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج التمويل المبتكرة، إلى جانب توسيع نطاق التكنولوجيا الخضراء، والطاقة المتجددة، وتنمية المدن المستدامة، وغيرها.
وأشار عمدة الحي المالي للندن، اللورد أليستر كينغ، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى اجتماعه مع كبار قادة الأعمال في مجتمع الخدمات المالية والمهنية، على هامش مؤتمر الاستثمار العالمي الذي أقيم أخيراً في الرياض، وعن وجود حجم من الفرص الاستثمارية، بدءاً من الرعاية الصحية وحتى التمويل الأخضر.
وتأتي تصريحات عمدة لندن في وقت بدأ فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر زيارة تستمر عدة أيام لمنطقة الخليج، هي الأولى منذ توليه منصبه، سعياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع السعودية والإمارات.
وقال كينغ: «عقدت في زيارتي الأخيرة إلى السعودية اجتماعات ثنائية مع وزيرَي المالية والاستثمار، وكذلك مع محافظ البنك المركزي، لمناقشة أفضل السبل لتعميق شراكتنا؛ ولا سيما في التأمين، والخدمات المصرفية، والرقمية، والتمويل الأخضر، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية».
العلاقات الدفاعية
وحسب اللورد كينغ، فإن العلاقة بين المملكتين ذات أهمية كبيرة، و«لهذا فإن الرياض واحدة من أولى زياراتي، إذ يرتبط البلدان بعلاقة دفاعية رئيسية، وتُقدَّر قيمة الاستثمارات السعودية في المملكة المتحدة بنحو 65 مليار جنيه إسترليني».
وأشار إلى تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجية في العام الماضي، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في عدد من المجالات، موضحاً أن الخبرة البريطانية في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر والتأمين، تجعل المملكة المتحدة الشريك الطبيعي المفضل للسعودية؛ حيث تفتح إمكانات هائلة لتعاون أوثق في الخدمات لمساعدة الرياض على تحقيق أهداف «رؤية 2030» المتمثلة في اقتصاد متنوع وشمول مالي وتنمية مستدامة.
وتطرق إلى العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط المملكتين، واصفاً إياها بأقرب العلاقات خارج الاتحاد الأوروبي.
القمة البريطانية السعودية
وتحدث كينغ أيضاً عن إقامة أول قمة بريطانية سعودية للبنية التحتية المستدامة، مؤخراً، بالتعاون بين مؤسسة مدينة لندن، ومجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، والتي ضمت نحو 200 مشارك رفيع المستوى.
وقال: «جمعت هذه القمة صُنَّاع السياسات وقادة الصناعة والمهنيين الماليين، من المملكتين، إلى جانب الحضور الدوليين. وركزت على فرص البنية التحتية المستدامة، وكيف يمكن للشركات البريطانية والسعودية أن تلعب دوراً محورياً».
التبادل التجاري
ووفق اللورد كينغ، فإن دول مجلس التعاون الخليجي، تعد -بوصفها مجموعة- رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، بتجارة تزيد قيمتها على 72 مليار دولار سنوياً، مرجحاً التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي مع الدول الخليجية، كخطوة كبيرة إلى الأمام في المستقبل.
ولفت إلى التوصل لاتفاق تجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بوصفه من أهم الأولويات؛ حيث قام وزير الأعمال والتجارة، جوناثان رينولدز، بزيارة المنطقة مؤخراً للتأكيد على ذلك.
وأضاف: «نأمل أن تتبع المفاوضات توصيات المراجعة المشتركة للتجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والخليج، والتي دعت إلى إحراز تقدم سريع في الوصول إلى الأسواق في الخدمات المهنية والتجارية والمالية، بينما يمثل الابتكار البريطاني في المجالات الخضراء والرقمية فرصاً هائلة لمزيد من التعاون للمستثمرين الخليجيين».
وأوضح أن موقع المملكة المتحدة على مفترق الطرق بين أكبر القطاعات المالية والتكنولوجية في أوروبا، يجعلها واحدة من أهم مراكز الابتكار في العالم؛ حيث تمتلك لندن أحد أكثر قطاعات التكنولوجيا المالية إثارة في العالم، في حين تم تصنيفها مؤخراً في المرتبة الأولى من حيث جودة عرض التمويل الأخضر الخاص بها.
