كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن حركة «حماس» بدأت خطوات جديدة لمحاولة حصر أعداد الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها ولدى الفصائل الأخرى التي أسرت عدداً منهم، بعد دخول عناصرها إلى المستوطنات والمواقع الإسرائيلية على حدود قطاع غزة عقب ساعات على بدء هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وحسب المصادر، وهي من الفصائل الآسرة لعدد من الإسرائيليين، فإن قيادة حركة «حماس» تواصلت مع عدد من الفصائل والمجموعات الآسرة لحصر ما تبقّى من أسرى أحياء؛ تمهيداً لإمكان التوصل لصفقة تبادل في أقرب فرصة ممكنة، مع التقدّم الجدي في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقاً للمصادر التي تحدّثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن حركة «حماس» تواصلت أيضاً مع قادة جناحها العسكري، بهدف القيام بخطوات جديدة، والتواصل مع المجموعات الآسرة بهدف حصر تلك الأعداد والحصول على أسماء ما لديها من أسرى.
ولفتت إلى أن التركيز جرى على الأسرى الإسرائيليين الأحياء، في حين تجري أيضاً محاولات لتحديد أماكن جثث بعض الأسرى الذين قتلوا في غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من الأماكن داخل قطاع غزة، موضحة أن مثل هذا الجهد يحتاج لوقف إطلاق النار من أجل محاولة الوصول لتلك الجثث، وهذا الأمر الذي أكدته «حماس» للمسؤولين المصريين وغيرهم من الوسطاء خلال المباحثات التي جرت في الآونة الأخيرة.
وقالت المصادر: «إن هناك عدداً من جثث الأسرى لا يعرف مكانها تماماً، خصوصاً أنهم قتلوا برفقة المجموعات الآسرة لديهم، وهذا سيحتاج إلى بعض الوقت لمعرفة أماكنهم؛ ولذلك سيساعد وقف إطلاق النار بشكل كبير على ذلك».
فيما قالت مصادر أخرى مقربة من قيادة «حماس» إن الحركة حافظت بشكل أساسي على حياة الأسرى من الضباط والجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم من مواقع عسكرية، وأن هؤلاء سيُفرج عنهم ضمن المراحل التي سيجري التوصل إليها، ولن يكونوا في المرحلة الأولى.
وأوضحت أن هناك معايير واضحة سيتم تحديدها مقابل الإفراج عن الأسرى العسكريين الإسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية، ولن يكون الإفراج عنهم ضمن معايير تتعلق بالحالات الإنسانية التي ستُحدد في المرحلة الأولى، وفق ما هو مقترح حالياً من قبل الوسطاء على «حماس». وأشارت المصادر إلى أن قيادة «حماس» ما زالت تجري مشاورات كبيرة داخلياً، وكذلك مع الفصائل الفلسطينية، حول ما طرح عليها خلال زيارة وفدها إلى العاصمة المصرية القاهرة في الأيام الأخيرة. وأوضحت المصادر أن هناك توافقاً كبيراً داخل «حماس» وكذلك فيما بينها وبين الفصائل، على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار، على قاعدة مشابهة لما جرى في لبنان، بما يتيح وقف إطلاق نار بشكل دائم وشامل، وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع بشكل تدريجي.
ويتوقع أن ترد «حماس» وكذلك إسرائيل على المقترح المصري المُقدم بدعم من الجهات الأخرى الوسيطة، وأميركا بشكل أساسي، بحلول منتصف الأسبوع المقبل.
وتعقد إسرائيل هي الأخرى اجتماعات أمنية وسياسية، خصوصاً للمجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر (الكابنيت)، الذي بحث، مساء الخميس، تطورات الاتصالات مع «حماس» والملف السوري، وكذلك سيعقد اجتماعات جديدة مساء السبت والاثنين.
ووفق «قناة 12» العبرية، فإن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى سيتوجه الأسبوع المقبل إلى القاهرة لبحث صفقة التبادل مع «حماس»، مرجحةً أن يكون هناك رد إيجابي من الحركة على المقترح المصري.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر منخرطة في المفاوضات، أنه جرى استئناف المفاوضات غير المباشرة، وتم تبادل للأفكار بين «حماس» وإسرائيل للمضي قدماً في الخطوط العريضة لصفقة تفضي إلى تبادل الأسرى وإنهاء الحرب.
ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، إن هناك تفاؤلاً حذراً، مشيراً إلى أن تل أبيب أبلغت الوسطاء بأنها جادة في رغبتها بالمضي قدماً في الصفقة.
وقالت مصادر أخرى، إن إسرائيل و«حماس» أبدتا استعدادهما للمرونة اللازمة بشأن القضايا التي كانت محل خلاف في الماضي، وأنه لأول مرة تكون هناك جدية إسرائيلية للدفع باتجاه صفقة شاملة.
وكشفت القناة العبرية عن عودة قطر للوساطة من جديد، بعد حصولها على ضوء أخضر من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من نشر «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، مقطع فيديو لأسير إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، يُدعى عيدان ألكساندر، يناشد فيه ترمب التحرك للإفراج عنه ضمن صفقة تبادل.
ودفع هذا الشريط المصور، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاتصال بعائلة الأسير، وإبلاغ والدته بأنه قد تنضج في أي لحظة الاتصالات للتوصل إلى صفقة، قبل أن يلتقي بعد يومين من الاتصال بالعائلة في مكتبه، ويؤكد أن إسرائيل تعمل بلا كلل أو ملل من أجل إعادة جميع المختطفين بغزة.
ويبدو أن الجيش الإسرائيلي نشر منذ يومين تحقيقاته في مقتل 6 أسرى إسرائيليين نتيجة إطلاق نار عليهم من مجموعة كانت تأسرهم تابعة لـ«حماس» في خان يونس قبل أشهر، في إطار محاولاته للضغط على المستوى السياسي للتوصل لصفقة، وهو الأمر الذي كانت تؤكده باستمرار المناقشات الأمنية التي يدفع بها المستوى العسكري بهذا الاتجاه، وكان يرفضه نتنياهو.
وأصبح نتنياهو أكثر انفتاحاً منذ انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة، تجاه التوصل لصفقة، خصوصاً أن الأخير كان قد غرّد عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، أنه يجب الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين قبل وصوله للبيت الأبيض في العشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل.
