شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «هاليفاكس» للتمويل العقاري يوم الجمعة. ومع ذلك، حذرت «هاليفاكس» من أن التحديات المتعلقة بالقدرة على تحمّل التكاليف لا تزال تؤثر في العديد من المشترين.
وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 1.3 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 298,083 جنيهاً إسترلينياً (نحو 380,324 دولاراً). وكان ذلك أعلى بكثير من الارتفاع البالغ 0.2 في المائة الذي كان متوقعاً في استطلاع أجرته «رويترز»، وكان أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) 2022.
كما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عامين.
وفي تعليقها على هذه التطورات، قالت رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»، أماندا بريدن: «على الرغم من هذه الاتجاهات الإيجابية، فلا يزال العديد من المشترين والمتحركين يواجهون تحديات كبيرة في القدرة على تحمل التكاليف، وقد تتعرض ثقتهم لاختبارات في ظل خلفية اقتصادية غير مستقرة».
وقال «بنك إنجلترا» الأسبوع الماضي إن المقرضين وافقوا على أكبر عدد من الرهن العقاري لشراء المنازل في أكتوبر منذ أغسطس (آب) 2022.
وقد خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الثانية منذ أغسطس (آب)، لكنه أشار إلى أن أي تخفيضات مستقبلية من المرجح أن تكون تدريجية.
ويوم الاثنين، أفادت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري بأن أسعار المنازل شهدت أسرع زيادة سنوية في عامين في نوفمبر، في حين ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.2 في المائة.
وقال كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز: «إن التخفيف من حدة غياب الضرائب المرتفعة على الأسر والإسكان في الموازنة يفوق إلى حد كبير تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، مما أسهم في هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار في نوفمبر».
أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز، في موازنتها خلال 30 أكتوبر، أنها لن تمدّد تخفيض الحد الأدنى لضريبة الدمغة (ضريبة تفرضها الدولة على أنواع معينة من المعاملات التي تتضمنها وثائق مكتوبة) على المنازل بعد انتهاء صلاحيتها في مارس (آذار) 2025.
وتتوقع «هاليفاكس» أن تستمر أسعار المساكن في الارتفاع العام المقبل، ولكن بوتيرة أبطأ؛ حيث يهدف رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تسريع وتيرة بناء المساكن الجديدة. ومع ذلك، يقول المحللون إن النقص في العقارات المعروضة للبيع من المرجح أن يستمر في الضغط على الأسعار.
