عرض الجانبان الأميركي والفرنسي خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن لاتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والنظر في حاجات كل من الجيش اللبناني والقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» لتنفيذ كل بنود القرار 1701 بما في ذلك منع أي وجود عسكري لـ«حزب الله» والجماعات المسلحة الأخرى بين نهر الليطاني والخط الأزرق وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها أخيراً.
وخلال جلسة مغلقة طلبتها الولايات المتحدة وفرنسا، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا في ضوء إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل بدءاً من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوساطة أميركية - فرنسية.
وعلى الأثر، لم تظهر أي مؤشرات إلى طلب أي دولة اتخاذ موقف جديد - أكان بصيغة قرار أو بيان - من مجلس الأمن حيال كيفية تنفيذ القرار 1701، علماً أن هذه المسألة ستعالج عبر الآلية الخماسية التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى كل من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل» لـ«الرصد والتحقق والمساعدة في ضمان تنفيذ» التزامات الطرفين، والقيام بإجراءات لـ«التشاور والتفتيش وجمع المعلومات والمساعدة في ضمان تنفيذ» الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وستعمل الآلية مع اللجنة الفنية العسكرية للبنان التي تضم أيضاً إيطاليا وبريطانيا ودولاً أخرى، لتعزيز قدرة الجيش اللبناني على تفتيش وتفكيك المواقع والبنية التحتية غير المرخصة ومصادرة الأسلحة و«منع وجود» الجماعات المسلحة.
وكان الجانبان الفرنسي والأميركي وزعا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي نسخة من إعلان وقف الأعمال العدائية الذي يتضمن مجموعة «تفاهمات» تعكس «الخطوات التي تلتزمها إسرائيل ولبنان» بهدف التنفيذ الناجز للقرار 1701 لعام 2006، بما في ذلك نصه على وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» على أساس إنشاء «منطقة خالية من أي مسلحين أو أصول (عسكرية) أو أسلحة» بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، إلا تلك التابعة للحكومة اللبنانية والقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، بالإضافة إلى «عدم وجود قوات أجنبية» في لبنان من دون موافقة حكومته، فضلاً عن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى شمال الخط الأزرق، بموازاة انتشار الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية بين نهر الليطاني وشمال الخط الأزرق وعلى كل المعابر الحدودية للبلاد، وتتخذ خطوات عملانية لتفكيك البنى التحتية غير المرخصة والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، بما في ذلك أي بنية تحتية وأسلحة تابعة لـ«حزب الله» والجماعات المسلحة الأخرى في هذه المنطقة.
الرسالة الأميركية الفرنسية
وأفادت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ونظيرها الفرنسي نيكولا دو ريفيير في رسالة مشتركة لأعضاء مجلس الأمن بأن «هذا الإعلان من شأنه أن يهيئ الظروف المناسبة لاستعادة الهدوء الدائم والسماح للسكان في كل من إسرائيل ولبنان بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق». وأضافت: «تعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع البلدين لضمان تنفيذ هذا الترتيب بشكل كامل، بما في ذلك عن كثب مع القوات الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية». وزادت: «تظل الولايات المتحدة وفرنسا عازمتين على منع هذا الصراع من التحول إلى حلقة أخرى من العنف، ويتطلع البلدان إلى العمل مع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذه الغاية».
وتنص التفاهمات على منع «حزب الله» وكل الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية من تنفيذ أي هجمات ضد إسرائيل، مقابل ألا تنفذ إسرائيل أي عمليات عسكرية هجومية ضد الأراضي اللبنانية.
عرض شفاف
وأكد دبلوماسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع هدف إلى عرض شفاف للجهود التي تقوم بها (اليونيفيل) والآلية الخماسية من أجل تثبيت وقف الأعمال العدائية ودعم تنفيذ التزامات كل من لبنان وإسرائيل بموجب الاتفاق الجديد»، موضحاً أن الدول الأعضاء في المجلس «مهتمة بمعرفة ما تحتاج إليه (اليونيفيل) من أجل القيام بواجباتها طبقاً للقرار 1701». وسأل بعض الأعضاء دو لاكروا حول ما إذا كان وقف الأعمال العدائية سيصمد في ظل الخروقات الإسرائيلية اليومية لوقف الأعمال العدائية مما يشيع موجة من القلق بين أعضاء المجلس؟
