«خيط رفيع» بين العراق الرسمي والفصائل في الأزمة السورية

خبراء حذروا من «حسابات خاطئة» مع واشنطن وأنقرة

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
TT

«خيط رفيع» بين العراق الرسمي والفصائل في الأزمة السورية

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)

حتى مع حالة القلق من انعكاسات الأزمة السورية على الأوضاع الأمنية في العراق، يبدو «الالتباس» سيد الموقف بالنسبة لطبيعة التحرك الرسمي الذي تمثله حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني من الحدث السوري، وإذا ما كانت ستنخرط بقوة فيه، أو أنها ما زالت عند عتبة الحياد.

في مقابل ذلك، ثمة يقين قائم على المستوى المحلي بأن العراق «غير الرسمي» ممثلاً بجماعات الفصائل المسلحة منخرط بالفعل في أتون المعارك السورية المتجددة بين نظام الأسد وخصومه من الفصائل المعارضة المسلحة.

ولا تقتصر «حالة الالتباس» بنظر مراقبين، على انخراط العراق من عدمه، وتمتد إلى طريقة ذلك والكيفية التي يمكن أن يتبعها في الانحياز إلى أحد أطراف الصراع في سوريا، وإذا ما كان ذلك عبر المساهمة العسكرية المباشرة، أو يقتصر موقفه بحدود الدعم السياسي والدبلوماسي.

حتى مع تأكيد أكثر من مصدر رسمي، وضمنهم رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، في وقت سابق، عدم ذهاب عناصرها للقتال في سوريا إلى جانب قوات الأسد، تركت تصريحات رسمية مقابلة وخاصة تلك التي صدرت عن رئيس الوزراء ومن ورائه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية انطباعاً لا يشوبه الكثير من الغموض حول التوجهات الرسمية الداعمة لنظام بشار الأسد.

وكرر رئيس الوزراء محمد السوداني خلال اتصالاته الأخيرة بالرئيسين السوري والإيراني موقفه الداعم للنظام السوري. وفي اتصال له مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال بالحرف، إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا».

فوق المواقف المعلنة، تؤكد تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول بشأن «عدم ممانعة» الحكومة بذهاب الفصائل المسلحة إلى سوريا، لتؤكد حجج الذاهبين إلى قضية الانخراط العراقي الرسمي بالحرب.

وأيضاً، يؤكد ذلك. الموقف الذي صدر عن قوى «الإطار التنسيقي» الذي وصم الجماعات المسلحة السورية بـ«الإرهاب».

وتأتي تصريحات رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الأربعاء، لتضفي مصداقية أخرى إلى قناعة أولئك الذين يتحدثون عن موقف عراقي منحاز في الأزمة السورية، حيث دعا المالكي إلى «حماية سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها من الهجمات التي تشنها تنظيمات مسلحة».

ومعروف أن المالكي كان أول المبادرين حين كان يشغل منصب رئاسة الوزراء، إلى دعم حكومة دمشق بعد أيام قليلة انطلاق الثورة السورية عام 2011.

إلى جانب المواقف السياسية، يأتي القرار بإحياء التحالف «الرباعي» بين العراق وروسيا وسوريا وإيران، لتؤكد أيضاً انخراط العراق الرسمي وبقوة إلى جانب النظام السوري.

والتحالف المشار إليه تأسس نهاية سبتمبر (أيلول) 2015، بين الدول الأربع إلى جانب «حزب الله” اللبناني، بهدف «تبادل المعلومات حول تنظيم (داعش) مع غرف عمليات في دمشق وأخرى في بغداد».

قادة في الجيش العراقي يصلون إلى الشريط الحدودي مع سوريا (إعلام وزارة الدفاع العراقية)

العراق الرسمي... والفصائل

تحدثت «الشرق الأوسط» إلى دبلوماسي سابق وأستاذين في العلوم السياسية لمعرفة التوجهات الحالية واللاحقة للحكومة العراقية ببعدها الرسمي، وغير الرسمي الذي تمثله الفصائل المسلحة، بالنسبة للأزمة السورية.

يعتقد أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، أن «العراق الرسمي عبر عتبة التردد وبات منخرطاً في الأزمة السورية».

ويبني الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي وزعماء «الإطار التنسيقي»، وهذه المواقف بمجملها «كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

وحتى مع عدم وجود موقف رسمي معلن وصريح بشأن عملية الانخراط العراقي، فإن «الموقف يبدو ضبابياً تماماً، لكن المؤشرات تفضحه».

ويعتقد الشمري أن المساهمة العراقية الفعلية بالحرب ستكون لها «تداعيات خطيرة»، بحسب قوله؛ لأنه «قد سيواجه الفاعلين التركي والأميركي المناهضين لنظام الأسد، وقد يغدو العراق عدواً رسمياً لدولة جارة في حال تسوية سياسية محتملة في سوريا، وربما يكون للفصائل المسلحة مكانتها المهمة ضمن هذه التسوية».

موانع الدستور

لا يتفق الباحث والدبلوماسي السابق غازي فيصل بشأن انخراط العراق الرسمي في الأزمة السورية، ويرى أن «الحكومة العراقية ملتزمة بالمادة رقم 8 من الدستور العراقي التي تشير بوضوح إلى مراعاة الدولة والحكومة العراقية لمبادئ حسن الجوار».

ويقول إن ذلك يعني «عدم التدخل بالشؤون السيادية والسياسية للدول، وأيضاً الذهاب نحو إيجاد حلول للمشكلات والأزمات في دول الجوار عبر الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية، وليس عبر المشاركة في الحروب، وأي مشاركة من الجيش العراقي في الأزمات الداخلية السورية يعد انتهاكاً لهذه المادة».

ويعتقد فيصل أن مشاركة الفصائل العراقية في الحروب الإقليمية «تعد انتهاكاً هو الآخر للمادة 8 من الدستور، وانتهاكاً للاستراتيجية العراقية التي تؤكد الجهود الدبلوماسية، ولا تؤمن بالعمل العسكري لمواجهة الأزمات الإقليمية».

لكنه يستدرك أن «الفصائل العراقية المسلحة، العابرة للحدود والمرتبطة بولاية الفقيه الإيرانية، متحالفة استراتيجياً مع (الحرس الثوري) الإيراني، لكنها لا تمثل استراتيجية الحكومة العراقية».

منطقة البوكمال نقطة استراتيجية للمسلّحين الموالين لإيران شرق سوريا (أ.ف.ب)

موقف ملتبس

ويتحدث أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إياد العنبر عن «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمايز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي».

وفيما تقول الحكومة، على لسان رئيس وزرائها، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الأزمة السورية، تبقى والكلام للعنبر، أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضية دعم سوريا، أم هناك مشاركة عسكرية».

ويرى أن «هناك تناقضاً واضحاً، ولا نعرف ما إذا كانت الحكومة أعطت الضوء الأخضر بالتدخل عبر عنوان رسمي من خلال تشكيلات الحشد أم لا، وهذا أمر نفته الجهات الرسمية، لكننا نعرف أن الفصائل لا تنتظر صدور الأوامر من رئيس الوزراء، أو ربما يريد السوداني إعطاء الشرعية لمشاركة الفصائل بالسكوت عنها».

ويخلص إلى أن «كل الاحتمالات قائمة مع التدخل الدولي والإقليمي في الشأن السوري، لكن العنوان الرسمي في العراق لا يملك الوضوح المطلوب بشأن طبيعة التدخل العراقي، ربما سيغدو ذلك أكثر وضوحاً في الأيام المقبلة، وفي المحصلة لا تمتلك حكومة بغداد الكثير من ترف الخيارات».


مقالات ذات صلة

الفصائل المسلحة السورية: لا نشكّل تهديداً لأمن العراق

المشرق العربي السوداني يترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني الاثنين (رئاسة الوزراء)

الفصائل المسلحة السورية: لا نشكّل تهديداً لأمن العراق

في تطور لافت بشأن الأزمة السورية وإمكانية انعكاس تداعياتها على دولة العراق، وجّهت حكومة «الإنقاذ السورية» رسالة تطمين إلى بغداد.

فاضل النشمي (بغداد)
العالم العربي وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي برفقة وفد أمني رفيع المستوى إلى قاطع عمليات غرب نينوى في سنجار (واع)

قائد عسكري عراقي: حدودنا مؤمنة ولا مجال لاختراقها

قال محمد السعيدي، قائد قوات الحدود العراقية، اليوم (السبت)، إن الحدود العراقية «مُؤمنَّة، ولا مجال لاختراقها».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

اضطرت الحكومة العراقية للتراجع عن قرارها باستقطاع 1 % من مرتبات الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين لتقديم مساعدات مالية إلى غزة ولبنان

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي مسعود بارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» (إكس)

بارزاني يحذر من مخاطر الانسحاب الأميركي

رفض رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» انجرار العراق نحو الحرب، وحذر من مخاطر انسحاب القوات الأميركية خصوصاً في المناطق المتنازع عليها.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأحد عن فقدان منظومة الكهرباء لـ5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل.

فاضل النشمي (بغداد)

لجنة مراقبة وقف النار أمام اختبار لجم الخروقات الإسرائيلية

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال جاسبر جيفرز بحضور  سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال جاسبر جيفرز بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون (رئاسة الحكومة)
TT

لجنة مراقبة وقف النار أمام اختبار لجم الخروقات الإسرائيلية

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال جاسبر جيفرز بحضور  سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال جاسبر جيفرز بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون (رئاسة الحكومة)

يُنتظر أن تبدأ اللجنة الخماسية لمراقبة تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مهمتها بشكل عملي، منتصف الأسبوع المقبل، برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، التي يُفترض أن يشكل حضورها على الأرض بداية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقية.

وأوضح مصدر أمني لبناني أن اللجنة «بدأت تأخذ دورها منذ وصول الجنرال جيفيرز الذي سيترأس اجتماعاً أولياً للجنة خلال ساعات». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة «استكملت هيكليتها مع وصول الجنرال الفرنسي غيوم بونشان إلى بيروت ولقائه قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون الذي اطلع منه على طبيعة عمله، ودور الفريق الفرنسي في اللجنة، وقيام بونشان بجولة على القيادات اللبنانية». وقال: «ستعقد اللجنة خلال الساعات القليلة المقبلة اجتماعها الأولي في مقرّ قيادة قوات (اليونيفيل) في الناقورة (جنوب لبنان) لوضع خطّة تنسيق لما يسمّى (فكّ الاشتباك) ما بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، ومنع أي تصادم ما بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني».

وتشكّل اللجنة الدولية مرجعاً أمنياً بمفاعيل سياسية، لتقديم كلّ طرف شكاوى أمامها على انتهاكات الطرف الآخر. وأشار المصدر الأمني إلى أن «كل طرف لديه علم بانتهاك ما، يخطر اللجنة به فوراً، وتقوم الأخيرة بالتحقق منه ومعالجته بأقصى سرعة، حتى لا يستدعي انتهاكاً مقابلاً». وقال: «الجانب اللبناني يبلغ اللجنة بأي خرق إسرائيلي، وجيش العدو يبلغها في حال اكتشف خرقاً على الطرف الآخر، وتتولى اللجنة معالجة هذه الخروقات».

وقال المصدر الأمني إن اللجنة «أمامها 60 يوماً لمعالجة كل الخروقات ومواكبة انسحاب الجيش الإسرائيلي من البلدات اللبنانية والأراضي اللبنانية التي يحتلّها، وستكون هناك آلية واضحة ومحددة الأهداف لتطبيق القرار (1701)».

قبول الطرفين اللبناني والإسرائيلي بتشكيل هذه اللجنة، جاء ثمرة جهود بذلها المبعوث الأميركي آموس هوكستين؛ خصوصاً أن القرار «1701» الذي صدر خلال حرب يوليو (تموز) 2006 لم يلحظ تشكيل مثل هذه الجنة، بل أوكل إلى الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» مهمة تنفيذه ومنع أي وجود عسكري غير شرعي في منطقة جنوبي الليطاني، وأعلن المنسّق السابق للحكومة اللبنانية مع قوات «اليونيفيل» العميد منير شحادة، أن «اتفاقية وقف إطلاق النار التي أبرمت ما بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية، لم يتحدد دورها وصلاحيتها بشكلٍ واضح، لكن ما جرى الإضاءة عليه أن عملها مستقل عن المهام التي كانت موكلة إلى قوات (اليونيفيل)». وأكد شحادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة الدولية «هي هيئة مراقبة وليست قوّة ردع عسكرية ولا يمكنها استخدام القوة في معرض تنفيذ مهمتها»، مشيراً إلى أنها «تضمّ عدداً من الضباط والعناصر الفنيين والمساعدين التقنيين».

ورأى شحادة أن «وجود ضابط أميركي كبير على رأس اللجنة يعطيها دفعاً قوياً وقدرة على التأثير، بعكس ما كان عليه دور قوات (اليونيفيل) التي كانت فاقدة للتأثير على الطرفين».

قافلة تابعة للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) في منطقة مرجعيون في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

ومنذ اليوم الأول لمباشرة دورها على الأرض، ستكون اللجنة أمام اختبار نجاحها في تنفيذ اتفاقية وقف النار وتنفيذ القرار «1701». ووضع حدّ للخروقات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة من فجر الأربعاء في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقال العميد شحادة: «المهمة الأولى التي تقع على عاتق اللجنة مراقبة وقف النار خلال مهلة الـ60 يوماً والإشراف على عملية انسحاب إسرائيل من القرى اللبنانية التي دخلتها قبل وقف إطلاق النار، وتسلّم الجيش اللبناني تباعاً هذه المناطق»، لافتاً إلى أن اللجنة «تنتقل بعد الانسحاب الإسرائيلي التام إلى مراقبة أداء الجيش اللبناني وقدرته على تنفيذ الاتفاقية بكل مندرجاتها كما تراقب التحركات الإسرائيلية وما قد تقوم به، وترسل التقارير إلى الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة، للضغط على أي فريق يخرق الاتفاقية».

وعبَّر شحادة عن أسفه لـ«تأخر اللجنة بمباشرة عملها؛ ما سمح لإسرائيل التنفيذ عمليات عسكرية لم تتمكن من تنفيذها أثناء الحرب، مثل تقدُّم دباباتها داخل بلدات جنوبية، واستكمال تدمير بعض الأحياء والبنى التحتيّة، وهذا أمر أثار الريبة».

ويشكّل وجود الجنرال الأميركي عاملاً مساعداً لإنجاح الاتفاقية، لكونه يمثل بلاده التي رعت هذه الاتفاقية وصاغت بنودها التي حظيت بموافقة لبنان وإسرائيل. وشدد المنسق السابق للحكومة اللبنانية مع قوات «اليونيفيل» على أن «الولايات المتحدة الأميركية قادرة على ممارسة الضغط على الفرقاء؛ خصوصاً إسرائيل لوقف اعتداءاتها وضبط الأمور، ومنع العودة إلى الحرب». ورأى أن «الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تمثّل رسالة إلى الداخل الإسرائيلي بأنها لا تزال طليقة اليدين، وتضرب حيث تجد أن هناك خطراً على أمنها، ولتثبت للداخل بأنها تمتلك حرية الحركة وتفرض ذلك كأمر واقع».