«خيط رفيع» بين العراق الرسمي والفصائل في الأزمة السورية

خبراء حذروا من «حسابات خاطئة» مع واشنطن وأنقرة

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
TT

«خيط رفيع» بين العراق الرسمي والفصائل في الأزمة السورية

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)

حتى مع حالة القلق من انعكاسات الأزمة السورية على الأوضاع الأمنية في العراق، يبدو «الالتباس» سيد الموقف بالنسبة لطبيعة التحرك الرسمي الذي تمثله حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني من الحدث السوري، وإذا ما كانت ستنخرط بقوة فيه، أو أنها ما زالت عند عتبة الحياد.

في مقابل ذلك، ثمة يقين قائم على المستوى المحلي بأن العراق «غير الرسمي» ممثلاً بجماعات الفصائل المسلحة منخرط بالفعل في أتون المعارك السورية المتجددة بين نظام الأسد وخصومه من الفصائل المعارضة المسلحة.

ولا تقتصر «حالة الالتباس» بنظر مراقبين، على انخراط العراق من عدمه، وتمتد إلى طريقة ذلك والكيفية التي يمكن أن يتبعها في الانحياز إلى أحد أطراف الصراع في سوريا، وإذا ما كان ذلك عبر المساهمة العسكرية المباشرة، أو يقتصر موقفه بحدود الدعم السياسي والدبلوماسي.

حتى مع تأكيد أكثر من مصدر رسمي، وضمنهم رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، في وقت سابق، عدم ذهاب عناصرها للقتال في سوريا إلى جانب قوات الأسد، تركت تصريحات رسمية مقابلة وخاصة تلك التي صدرت عن رئيس الوزراء ومن ورائه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية انطباعاً لا يشوبه الكثير من الغموض حول التوجهات الرسمية الداعمة لنظام بشار الأسد.

وكرر رئيس الوزراء محمد السوداني خلال اتصالاته الأخيرة بالرئيسين السوري والإيراني موقفه الداعم للنظام السوري. وفي اتصال له مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال بالحرف، إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا».

فوق المواقف المعلنة، تؤكد تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول بشأن «عدم ممانعة» الحكومة بذهاب الفصائل المسلحة إلى سوريا، لتؤكد حجج الذاهبين إلى قضية الانخراط العراقي الرسمي بالحرب.

وأيضاً، يؤكد ذلك. الموقف الذي صدر عن قوى «الإطار التنسيقي» الذي وصم الجماعات المسلحة السورية بـ«الإرهاب».

وتأتي تصريحات رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الأربعاء، لتضفي مصداقية أخرى إلى قناعة أولئك الذين يتحدثون عن موقف عراقي منحاز في الأزمة السورية، حيث دعا المالكي إلى «حماية سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها من الهجمات التي تشنها تنظيمات مسلحة».

ومعروف أن المالكي كان أول المبادرين حين كان يشغل منصب رئاسة الوزراء، إلى دعم حكومة دمشق بعد أيام قليلة انطلاق الثورة السورية عام 2011.

إلى جانب المواقف السياسية، يأتي القرار بإحياء التحالف «الرباعي» بين العراق وروسيا وسوريا وإيران، لتؤكد أيضاً انخراط العراق الرسمي وبقوة إلى جانب النظام السوري.

والتحالف المشار إليه تأسس نهاية سبتمبر (أيلول) 2015، بين الدول الأربع إلى جانب «حزب الله” اللبناني، بهدف «تبادل المعلومات حول تنظيم (داعش) مع غرف عمليات في دمشق وأخرى في بغداد».

قادة في الجيش العراقي يصلون إلى الشريط الحدودي مع سوريا (إعلام وزارة الدفاع العراقية)

العراق الرسمي... والفصائل

تحدثت «الشرق الأوسط» إلى دبلوماسي سابق وأستاذين في العلوم السياسية لمعرفة التوجهات الحالية واللاحقة للحكومة العراقية ببعدها الرسمي، وغير الرسمي الذي تمثله الفصائل المسلحة، بالنسبة للأزمة السورية.

يعتقد أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، أن «العراق الرسمي عبر عتبة التردد وبات منخرطاً في الأزمة السورية».

ويبني الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي وزعماء «الإطار التنسيقي»، وهذه المواقف بمجملها «كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

وحتى مع عدم وجود موقف رسمي معلن وصريح بشأن عملية الانخراط العراقي، فإن «الموقف يبدو ضبابياً تماماً، لكن المؤشرات تفضحه».

ويعتقد الشمري أن المساهمة العراقية الفعلية بالحرب ستكون لها «تداعيات خطيرة»، بحسب قوله؛ لأنه «قد سيواجه الفاعلين التركي والأميركي المناهضين لنظام الأسد، وقد يغدو العراق عدواً رسمياً لدولة جارة في حال تسوية سياسية محتملة في سوريا، وربما يكون للفصائل المسلحة مكانتها المهمة ضمن هذه التسوية».

موانع الدستور

لا يتفق الباحث والدبلوماسي السابق غازي فيصل بشأن انخراط العراق الرسمي في الأزمة السورية، ويرى أن «الحكومة العراقية ملتزمة بالمادة رقم 8 من الدستور العراقي التي تشير بوضوح إلى مراعاة الدولة والحكومة العراقية لمبادئ حسن الجوار».

ويقول إن ذلك يعني «عدم التدخل بالشؤون السيادية والسياسية للدول، وأيضاً الذهاب نحو إيجاد حلول للمشكلات والأزمات في دول الجوار عبر الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية، وليس عبر المشاركة في الحروب، وأي مشاركة من الجيش العراقي في الأزمات الداخلية السورية يعد انتهاكاً لهذه المادة».

ويعتقد فيصل أن مشاركة الفصائل العراقية في الحروب الإقليمية «تعد انتهاكاً هو الآخر للمادة 8 من الدستور، وانتهاكاً للاستراتيجية العراقية التي تؤكد الجهود الدبلوماسية، ولا تؤمن بالعمل العسكري لمواجهة الأزمات الإقليمية».

لكنه يستدرك أن «الفصائل العراقية المسلحة، العابرة للحدود والمرتبطة بولاية الفقيه الإيرانية، متحالفة استراتيجياً مع (الحرس الثوري) الإيراني، لكنها لا تمثل استراتيجية الحكومة العراقية».

منطقة البوكمال نقطة استراتيجية للمسلّحين الموالين لإيران شرق سوريا (أ.ف.ب)

موقف ملتبس

ويتحدث أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إياد العنبر عن «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمايز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي».

وفيما تقول الحكومة، على لسان رئيس وزرائها، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الأزمة السورية، تبقى والكلام للعنبر، أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضية دعم سوريا، أم هناك مشاركة عسكرية».

ويرى أن «هناك تناقضاً واضحاً، ولا نعرف ما إذا كانت الحكومة أعطت الضوء الأخضر بالتدخل عبر عنوان رسمي من خلال تشكيلات الحشد أم لا، وهذا أمر نفته الجهات الرسمية، لكننا نعرف أن الفصائل لا تنتظر صدور الأوامر من رئيس الوزراء، أو ربما يريد السوداني إعطاء الشرعية لمشاركة الفصائل بالسكوت عنها».

ويخلص إلى أن «كل الاحتمالات قائمة مع التدخل الدولي والإقليمي في الشأن السوري، لكن العنوان الرسمي في العراق لا يملك الوضوح المطلوب بشأن طبيعة التدخل العراقي، ربما سيغدو ذلك أكثر وضوحاً في الأيام المقبلة، وفي المحصلة لا تمتلك حكومة بغداد الكثير من ترف الخيارات».


مقالات ذات صلة

الفصائل المسلحة السورية: لا نشكّل تهديداً لأمن العراق

المشرق العربي السوداني يترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني الاثنين (رئاسة الوزراء)

الفصائل المسلحة السورية: لا نشكّل تهديداً لأمن العراق

في تطور لافت بشأن الأزمة السورية وإمكانية انعكاس تداعياتها على دولة العراق، وجّهت حكومة «الإنقاذ السورية» رسالة تطمين إلى بغداد.

فاضل النشمي (بغداد)
العالم العربي وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي برفقة وفد أمني رفيع المستوى إلى قاطع عمليات غرب نينوى في سنجار (واع)

قائد عسكري عراقي: حدودنا مؤمنة ولا مجال لاختراقها

قال محمد السعيدي، قائد قوات الحدود العراقية، اليوم (السبت)، إن الحدود العراقية «مُؤمنَّة، ولا مجال لاختراقها».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

اضطرت الحكومة العراقية للتراجع عن قرارها باستقطاع 1 % من مرتبات الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين لتقديم مساعدات مالية إلى غزة ولبنان

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي مسعود بارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» (إكس)

بارزاني يحذر من مخاطر الانسحاب الأميركي

رفض رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» انجرار العراق نحو الحرب، وحذر من مخاطر انسحاب القوات الأميركية خصوصاً في المناطق المتنازع عليها.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأحد عن فقدان منظومة الكهرباء لـ5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل.

فاضل النشمي (بغداد)

ميقاتي: نسعى إلى استقرار طويل الأمد في لبنان وسحب السلاح يحتاج لوفاق وطني

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال زيارته لوزارة الخارجية (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال زيارته لوزارة الخارجية (رئاسة الحكومة)
TT

ميقاتي: نسعى إلى استقرار طويل الأمد في لبنان وسحب السلاح يحتاج لوفاق وطني

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال زيارته لوزارة الخارجية (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال زيارته لوزارة الخارجية (رئاسة الحكومة)

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «السعي إلى الوصول لاستقرار طويل الأمد، وأن تكون المرجعية للدولة وحدها»، في وقت يُسجَّل فيه حراك داخلي وخارجي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتطبيق القرار «1701».

وفي هذا الإطار، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز والوفد العسكري المرافق، في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، حيث تم عرض للأوضاع العامة لا سيما الميدانية منها منذ بدء سريان وقف إطلاق النار ومهام اللجنة، بحسب بيان صادر عن مكتب بري.

رئيس البرلمان نبيه بري مستقبلاً رئيس لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون (رئاسة البرلمان)

وخلال زيارة قام بها ميقاتي إلى وزارة الخارجية، حيث اجتمع بالوزير عبد الله بوحبيب قال: «نسعى للوصول إلى استقرار طويل الأمد، وأن تكون المرجعية للدولة وحدها، وأن يتولى الجيش السلطة الفعلية على الأرض وأن نحميه».

وشدّد على «أن التفاهم على وقف إطلاق النار هو نوع من الآلية التنفيذية لتطبيق القرار (1701). وأولويتنا الوصول إلى استقرار طويل المدى وانتخاب رئيس للجمهورية»، مشيراً في الوقت عينه «إلى أن موضوع سحب السلاح يحتاج إلى وفاق وطني».

وقال إنه استقبل منذ يومين «رئيس لجنة الرقابة على وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي، و(الخميس) استقبلتُ الجنرال الفرنسي المشارك في اللجنة، وكان هناك تأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أي أراض لبنانية تقدم إليها في الفترة الماضية، وهذا هو الأساس لنبدأ بالعمل الصحيح لإعادة السلام إلى جنوب الليطاني ولكل الأراضي اللبنانية».

وعقد ميقاتي اجتماعاً في حضور الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي مع أعضاء السلك الدبلوماسي والإداري في الوزارة.

ونفى «الخلاف السياسي» بينه وبين وزير الخارجية، قائلاً: «أؤكد أننا لدينا وجهة نظر واحدة، لأن اهتمامي واهتمامه هو لبنان الوطن، وكيف يمكن إعادته لكي يكون، حقيقة، قادراً وفاعلاً ومشعاً للعالم».

من جهته، تحدث بوحبيب عن عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في المرحلة الماضية، حيث «لم توفر الدبلوماسية اللبنانية المنتشرة في دول العالم كافة، جهداً لإجراء الاتصالات مع العواصم المعتمدة لديها. كما أسهمت هذه البعثات وطواقمها، بالتعاون مع الجاليات والمؤسسات الأجنبية، في تأمين كل ما تيسر من احتياجات»، وأضاف: «ثقوا بأن الدبلوماسية اللبنانية جاهزة لأداء رسالتها من أجل خير لبنان وازدهاره».

خروقات إسرائيلية متواصلة

ويأتي الحراك السياسي لتكريس اتفاق وقف إطلاق النار في وقت تستمر فيه الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وإن كانت تراجعت وتيرتها مقارنة بالأيام الماضية، بحيث يبقى التعويل على توقفها مع بدء عمل لجنة المراقبة عملها في الأيام القليلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، قالت مديرية التوجيه، في بيان لها، إن الجيش «يواصل تعزيز انتشاره في الجنوب بعد بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل ضمن إطار القرار (1701)، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان».

وأضافت: «في هذا السياق، تتابع قيادة الجيش مع المراجع المختصة الخروقات المستمرة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، فيما تستمر الوحدات العسكرية في تنفيذ مهماتها، بما فيها عمليات دهم في مختلف المناطق اللبنانية بحثاً عن مطلوبين، إضافة إلى تعزيز الانتشار على الحدود الشمالية والشرقية تحسباً لأي طارئ، خاصة خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تتطلب من جميع الفرقاء التعاون من أجل المصلحة الوطنية».

وفي إطار الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بتعرض فرق الدفاع المدني اللبناني في الناقورة لقصف مدفعي معاد خلال عملها على رفع الأنقاض، كما أقدمت قوات العدو على تفجير درون مفخخة بالقرب منها مما دفعها إلى الانسحاب».

وفي شبعا: «تقدمت قوة مشاة إسرائيلية بمواكبة جرافة ودبابات ميركافا إلى الطرف الغربي للبلدة، وعملت على إقامة سواتر ترابية قطعت عبرها الطريق التي تربط بلدة شبعا بمحور بركة النقار»، وفق « الوكالة الوطنية للإعلام» التي أشارت إلى أن الجيش اللبناني «كان قد أعاد انتشاره الأربعاء في ثلاثة مواقع عند الطرف الغربي للبلدة بعد تراجعه عن هذه المنطقة منذ نحو شهرين».