على طائرة تركية.. موسكو تتسلم جثمان الطيار الروسي

بوتين يستهدف 4 قطاعات لضرب اقتصاد أنقرة

الطائرة العسكرية التركية التي وصلت أمس إلى مطار هاتاي جنوب غربي تركيا وحملت جثمان الطيار الروسي (إ.ب.أ)
الطائرة العسكرية التركية التي وصلت أمس إلى مطار هاتاي جنوب غربي تركيا وحملت جثمان الطيار الروسي (إ.ب.أ)
TT

على طائرة تركية.. موسكو تتسلم جثمان الطيار الروسي

الطائرة العسكرية التركية التي وصلت أمس إلى مطار هاتاي جنوب غربي تركيا وحملت جثمان الطيار الروسي (إ.ب.أ)
الطائرة العسكرية التركية التي وصلت أمس إلى مطار هاتاي جنوب غربي تركيا وحملت جثمان الطيار الروسي (إ.ب.أ)

أعلنت موسكو عن وصول جثمان المقدم أوليغ بيشكوف الطيار الروسي الذي لقي حتفه على أيدي الإرهابيين لدى هبوط مظلته في أعقاب إسقاط الجانب التركي لطائرته «سو - 24» فوق الأراضي السورية يوم الثلاثاء الماضي. وقالت وكالة أنباء «تاس» إن الجثمان وصل إلى مطار أنقرة على متن طائرة تركية وكان في انتظاره السفير الروسي أندريه كارلوف وأعضاء السفارة الروسية في تركيا.
ونقلت «تاس» عن أحمد داود أوغلو رئيس الحكومة التركية تصريحاته حول أن الجانب التركي تسلم جثمان الطيار الروسي أول من أمس، تمهيدا لتسليمه إلى الجانب الروسي بناء على طلب موسكو وبعد إجراء الطقوس الدينية المسيحية الأرثوذكسية الخاصة في مثل هذه الحالات في هاطاي الليلة الماضية».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في أعقاب حادث إسقاط الطائرة الحربية الروسية عن قراره بمنح اسم الطيار أوليغ بيشكوف وسام «بطل روسيا الاتحادية» تخليدا لذكراه، بينما منح «وسام الشجاعة» إلى كل من ملاح القاذفة الروسية الذي استطاعت القوات الخاصة السورية والروسية إنقاذه بعد عملية طالت لما يزيد على 14 ساعة بعد هبوطه بمظلته إثر انفجار الطائرة، وإلى اسم جندي مشاة البحرية الروسية الذي لقي حتفه أثناء عملية الإنقاذ.
بوتين أعلن أيضًا أمس عن مجموعة من القيود والعقوبات ضد تركيا، تحت عنوان «إجراءات ضمان الأمن القومي للاتحاد الروسي وحماية مواطنيه من الأفعال الإجرامية، وفرض تدابير اقتصادية خاصة إزاء جمهورية تركيا». وحول هذه العقوبات قال قسطنطين كوساتشيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية لدى مجلس الاتحاد (المجلس الأعلي للبرلمان الروسي)، إنها مدعوة إلى «إعادة الأتراك إلى وعيهم». وكشف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «تاس» عن أن موسكو أتاحت الفرصة أمام الرئيس التركي لمدة أربعة أيام لم تتخذ خلالها أية مواقف حادة ردا على حادث إسقاط قاذفتها فوق الأراضي السورية، وتركت الباب مفتوحا أمام القيادة التركية دون استجابة تذكر من جانبها، ولم تشهد خلال هذه الفترة أية إيضاحات منطقية أو عقلانية، بما قد يمكن القول معه إنه «تم تجاوز نقطة اللاعودة».
وقالت قناة «روسيا اليوم» الناطقة بالعربية: «إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية اعتبر أن مرسوم الرئيس ليس مجرد رد على حادثة الطائرة، بل هو رد على إدراك جديد لتركيا كبلد وجد نفسه في صفوف داعمي الإرهاب، كما أن المرسوم يجمع التدابير الضرورية لحماية روسيا ومواطنيها من هذا التهديد الإضافي». وينص مرسوم الرئيس بوتين على مجموعة من القرارات التي سبق وكلف الحكومة بإعدادها بشأن مختلف القيود الاقتصادية والسياحية المطلوب تنفيذها ضد تركيا. وأشارت مصادر الجهاز الصحافي للكرملين إلى أن ما اتخذه الرئيس بوتين من قرارات بهذا الشأن «يستهدف حماية المصالح والأمن القومي للاتحاد الروسي، ومن أجل حماية مواطنينا من الجرائم والأعمال الأخرى، التي تهدد مصالحهم، ويشمل ضمنا منع أو تقييد عمل المؤسسات التركية، من القيام بأي نشاط داخل الأراضي الروسية، وبحسب القائمة التي تحددها حكومة روسيا الاتحادية». ومن المقرر وبموجب هذا المرسوم أن تبدأ روسيا واعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) من عام 2016 تنفيذ حظر تشغيل المواطنين الأتراك في روسيا، إلى جانب إلغاء نظام الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى روسيا الممنوح لحاملي الجوازات التركية، كما تقرر حظر استيراد بعض البضائع والسلع الغذائية والمنسوجات والجلود، فضلا عن توصية شركات السياحة والسفر الروسية بالامتناع عن تنظيم الرحلات السياحية والطيران العارض إلى تركيا حفاظا على أرواح المواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة على الرحلات الجوية القادمة من تركيا».
وكانت مايا لوميدزيه المديرة التنفيذية لرابطة الشركات السياحية كشفت عن أن «روسيا لن تتكبد خسائر مالية جسيمة باتخاذ هذا القرار»، بينما أكدت أن «الإقبال في الفترة الراهنة على تركيا ليس كبيرا بين السياح بسبب انتهاء الموسم السياحي الصيفي الترفيهي»، وهي التي كانت تدعو حتى الأمس القريب إلى اعتبار تركيا بديلا مناسبا عن المنتجعات والمقاصد السياحية المصرية بعد قرار موسكو حول وقف السياحة إلى مصر في أعقاب سقوط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت موسكو أعلنت أن عدد السائحين الذين يفضلون المنتجعات التركية يبلغ قرابة أربعة ملايين سائح سنويا، بما يدر على تركيا أرباحا تتراوح بين أربعة وعشرة مليارات دولار.
ومن جانبه أعلن ألكسي بوشكوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما، أمس الأحد، تعليقا على قرارات الرئيس بوتين، أن «روسيا لا تحاول الثأر من مواطني تركيا لتصرفات قيادتها». وقال: «إن نظام التأشيرات بالنسبة إلى المواطنين الأتراك لا يشمل الذين يملكون تصريح إقامة مؤقتا أو دائما في روسيا»، مشيرا إلى أخذ العامل الإنساني بعين الاعتبار في ما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية. ووصف المسؤول البرلماني الروسي ما حدث بقوله: «إن إردوغان قصف اقتصاده بصاروخ جو - جو، وموسكو لا تنتقم من الشعب التركي». وأضاف: «إن قرار القيادة التركية حول إسقاط قاذفة (سو – 24) الروسية فوق سوريا سيضرب 4 قطاعات من الاقتصاد التركي، ومنها القطاع السياحي، حيث كان المواطنون الروس يمدون الاقتصاد التركي بما يتراوح من 3.5 إلى 4 مليارات دولار سنويا، أي ما يساوي من 12 في المائة إلى 18 في المائة من حجم قطاع الأعمال السياحي التركي»، فضلا عما يمكن أن يلحق من أضرار بالشركات التركية التي كانت تعمل بموجب عقود في روسيا، والتي وصل دخلها العام الماضي إلى 50 مليار روبل.
أما عن بقية قائمة الأضرار المتوقعة، فأشار بوشكوف إلى أن «الشركات التركية العاملة في مجال التصدير إلى روسيا سوف تتكبد خسائر فادحة نتيجة فقدان الأسواق الروسية، وصعوبة العثور على البدائل على ضوء حقيقة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان قد ارتفع في الأعوام الماضية إلى ما يزيد على 30 مليار دولار، إلى جانب احتمالات توقف تحويلات الشركات والمواطنين الأتراك العاملين في روسيا إلى تركيا».



نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية، بعدما اتهمت أديس أبابا القاهرة بإهدار المياه، ودعتها إلى تحديث تقنيات الري.

وبحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، فإن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً مصر بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه»، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء السبت.

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين، وآخرها تحميل مصر مسؤولية إهدار المياه عبر مشاريع في قطاع الزراعة، لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، وتفتقر لأي اهتمام جاد».

وشدد على أن «الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم نتيجة شعوره بالذعر لتجاوزه كافة الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

انتقاد إثيوبي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قد «انتقد النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً: «وعلى العكس من ذلك، فإن (سد النهضة)، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان».

وأشار إيتيفا إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع». وقال إن «مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إيتيفا يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية. فالأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع».

وتستند الانتقادات الإثيوبية للسياسات الزراعية المصرية، بحسب موسى شيخو، إلى «اعتبارات فنية واقتصادية، أبرزها زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ومن المشروع التساؤل عن جدوى الاعتراض على المشروعات الإثيوبية بالتزامن مع هذا التوسع الزراعي».

وزير الري المصري هاني سويلم (وزارة الري)

في المقابل، يرى الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، حسين البحيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تهدف من وراء ذلك لمحاولة التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل، والادعاء كذلك بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ومحاولة إثيوبيا الادعاء بأن نظم الزراعة والري التقليدية في مصر هي المسؤول الأول عن العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

وهنا تسعى إثيوبيا، بحسب البحيري، لـ«محاولة التهرب من المطالب المصرية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل، والإدارة المشتركة للسد وتبادل المعلومات، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتحاول في المقابل إطلاق التصريحات لتصدير أزماتها الداخلية وتحويل ملف المياه من حقوق مصرية واجبة الاحترام وعدم الإضرار بها، إلى قضايا فرعية أخرى بعيدة عن صلب القضية المثارة مع مصر».

وينبه إلى أن السد العالي تم بناؤه داخل الأراضي المصرية التي هي دولة مصبّ، وبالتالي لا يوجد ضرر بالنسبة لباقي دول حوض النيل، أما السد الإثيوبي فتم بناؤه على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل في دولة المنبع، وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة، ويهدد أمنهما المائي بشكل كبير.

ويرى شيخو أنه لا يوجد تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل «سد النهضة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا ترفض بالضرورة اتفاقاً ملزماً، وإنما تتحفظ على ترتيبات قد تكرس الحصص التاريخية أو تقيد مشروعاتها المستقبلية.

ويوضح أن إثيوبيا تدعو القاهرة إلى مراجعة مقاربتها الاستراتيجية، بحيث يصبح تطوير إدارة المياه جزءاً أساسياً من تحقيق أمنها المائي، بدلاً من ربطه بصورة شبه حصرية بتقييد التنمية الإثيوبية، باعتبار أن استدامة مياه النيل مسؤولية مشتركة، وليست التزاماً أحادياً يقع على عاتق دول المنبع. لكن البحيري يعتقد أن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي والحد من التجاوزات الإثيوبية في ملف المياه، وإن كانت مصر تتبع حالياً دبلوماسية الحذر والترقب وضبط النفس لأقصى درجة في التعامل مع التجاوزات الإثيوبية الراهنة».

وشدد على أنه «من حق الدولة المصرية تبني الخيارات التي تراها مناسبة للتعامل مع التعنت الإثيوبي والتجاوزات الإثيوبية الراهنة، وذلك في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري، باعتبار المياه مسألة حياة أو موت للشعب المصري».


الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في جبهات عدة، وتحييد 201 من عناصرها وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية، بالتزامن مع إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وانسحاب القوات الجنوبية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 41 غارة جوية، و18 ضربة بالطيران المسيّر، و90 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 757 ضربة بمدفعية الميدان، طالت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وأوضح النزيلي أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية تأتي في إطار إعادة تهيئة مسرح العمليات، وفقاً لتقديرات الموقف العسكري والتهديدات القائمة وترتيب الأولويات، بما يضمن مواصلة جهود فك الحصار عن مدينة تعز وحماية المدنيين.

وأوضحت القوات الجنوبية، الأحد، أن انسحابها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، يأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية والتحشيدات على جبهات القتال.

وقالت، في بيان، إن القرار يندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار وحداتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة، مع مواصلة عمليات فك الحصار عن تعز، بدعم ومساندة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، مؤكدة استمرار المواجهة مع الحوثيين والتمسك بأهداف استعادة الدولة ومؤسساتها.

ضربات في تعز

من جهته، أكد النزيلي أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية مشتركة، مشيداً بدور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

الناطق باسم الجيش اليمني أكد أن إعادة الانتشار تأتي ضمن خطة لإعادة ترتيب مسرح «العملية» (إعلام عسكري)

وشدد على أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي لحماية الملاحة الدولية، مؤكداً استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على مطار ذو باب ومنطقة باب المندب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستعادة مواقع استراتيجية، بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين عليها.

وردت القوات الحكومية، في تعز، على مصادر نيران حوثية في محيط المنفذ الشرقي للمدينة، كما تعاملت مع هجمات الجماعة في منطقة الصراري بجبهة الشقب.

القوات الحكومية تستهدف تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية بمأرب (غيتي)

وفي جنوب المدينة، أسفرت مواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، في جبهة صنمات بمديرية المسراخ، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، وفق مصادر عسكرية. كما استهدف الطيران الحربي بغارة جوية مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة نجد قسيم، الواقعة ضمن مناطق سيطرتهم جنوب المحافظة.

عمليات في الجوف ومأرب

ونفذ الطيران المسيّر التابع لـ«الفرقة الثانية» من «قوات درع الوطن» في محافظة الجوف، سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتحصينات وآليات وأسلحة وتجمعات حوثية في عدد من الجبهات.

وقال مصدر عسكري إن الهجمات أسفرت عن تدمير مدفع «هاون» و3 آليات محملة بعناصر من الجماعة، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات.

قرية صيادين غرب العاصمة المؤقتة عدن التي تعمل القوات الحكومية على حمايتها من الحوثيين (أ.ف.ب)

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية في محافظة مأرب، تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وفي محافظة حجة، استهدفت مدفعية «المنطقة العسكرية الخامسة» منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة وتجمعات وتحصينات حوثية في قطاعَيْ بني حسن وحرض، فيما نفذت «قوات العمالقة» ضربات استهدفت آليات عسكرية تابعة للجماعة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، مشددة على أن حماية المدنيين ومقدرات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.


القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
TT

القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، الأحد، سحب قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية الأخيرة على جبهات القتال.

وقالت القوات إن قرار إعادة التموضع يأتي في ضوء المستجدات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، موضحةً أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار قواتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة.

وأضافت أن تأمين العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات، والتعامل مع التهديدات القائمة، تمثل أولويات هذه الخطوة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت القوات الجنوبية استمرار مواجهتها الجماعة الحوثية، مشددةً على أن التزامها بالدفاع عن البلاد واستعادة مؤسسات الدولة لا يتأثر بالتغيرات والظروف الميدانية، وأن مسؤولية مواجهة التهديدات لا ترتبط بموقع جغرافي محدد.

في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، وفك الحصار عن تعز، يمثلان مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مثمناً دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

وأكد النزيلي أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي، بوصفهما من المناطق الحيوية لحماية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تقف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الجماعة الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن عملية «فجر اليمن» العسكرية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين على الموقعين الاستراتيجيين.