أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون يتعلق بالتمديد سنة للضباط من رتبة عميد، مبعداً بذلك مرة جديدة شبح الفراغ في المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، في ظل فراغ رئاسي، وحكومة تصريف أعمال يقاطعها بعض مكوناتها السياسية.
وغاب عن الجلسة أعضاء كتلة «التيار الوطني الحر»، الذين يعترضون على تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون تحديداً. وجرى التمديد وفقاً لصيغة تلاها وأعدَّها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وعارضها خمسون نائباً هم: كتلة «القوات اللبنانية»، و«الكتائب اللبنانية»، و«الاعتدال الوطني»، و«نواب التغيير»، و«اللقاء الديمقراطي»، مطالبين بأن تكون شاملة.
كما أقر مجلس النواب تمديداً آخر للقضاة بإقرار اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتعديلات على قانون القضاء العدلي، أي التمديد سنة للقضاء الأعلى، بعد انتهاء ولاية أعضاء المجلس العدلي دون تعيين بُدلاء. وفي حين رأت النائبة بولا يعقوبيان أن هذا الاقتراح يُمدد لمجلس القضاء الأعلى، ولا ينطبق عليهم ولم يعطهم مفعولاً رجعياً لهذا القانون ليصبح «شغالاً»، رأى النائب جورج عدوان أن هذا الاقتراح يخالف القانون؛ لأنه يجب أن يرسَل إلى وزير العدل أولاً. أما النائب إبراهيم منيمنة فقد رأى أن هذا الأمر سيخلق مشكلة في القضاء. ودعا إلى دراسته في اللجان.
وفي موقف لافت، قال عضو كتلة «حزب الله» حسين الحاج حسن إن الجيش هو ضمانة الاستقرار، وأن الحفاظ على رأس الهرم هو مطلب وضرورة وطنية، وهذا أمر من المسلَّمات. لكنه قال: «ولأننا مع التشريع من أجل استقرار الجيش؛ لأن استقراره هو استقرار وطني، فلنشرع تشريعاً شاملاً ونذهب إلى المدى الأبعد». في حين قال زميله في الكتلة، النائب حسن فضل الله: «الجيش قدَّم الدم، وكان إلى جانب المقاومين، واليوم عبّرنا عن موقفنا إلى جانبه وصوّتنا لمصلحته؛ حتى لا يكون هناك شغور في قيادته. وقد صوتنا لمصلحة التمديد للعمداء في الجيش وكل القوى الأمنية». وشدد النائب فضل الله على وجوب «أن يكون لدينا قرار وطني ببناء دولة عادلة وقادرة، وأن يكون لدينا جيش يملك أحدث الأسلحة، وأن يتصدى للخروق الإسرائيلية».
