«فيتش» تؤكد تصنيف العراق عند «بي -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة وارتفاع مستوى المخاطر السياسية

قوات الأمن العراقية تفرض حظراً للتجوال لتقييد حركة المواطنين خلال فترة التعداد السكاني (د.ب.أ)
قوات الأمن العراقية تفرض حظراً للتجوال لتقييد حركة المواطنين خلال فترة التعداد السكاني (د.ب.أ)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف العراق عند «بي -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

قوات الأمن العراقية تفرض حظراً للتجوال لتقييد حركة المواطنين خلال فترة التعداد السكاني (د.ب.أ)
قوات الأمن العراقية تفرض حظراً للتجوال لتقييد حركة المواطنين خلال فترة التعداد السكاني (د.ب.أ)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف العراق عند «بي –» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ما يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة وارتفاع مستوى المخاطر السياسية.

وتوقعت «فيتش» أن يتسع عجز الموازنة العراقية إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من 2 في المائة في 2023، وإلى متوسط ​​12.4 في المائة خلال الفترة 2025 – 2026، وأن تتراجع الإيرادات إلى 38.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بسبب انخفاض عائدات النفط بنسبة 2 في المائة، نتيجة للتأثيرات المشتركة لانخفاض الإنتاج وأسعار النفط، وتوقعت أن يبلغ متوسط ​​الإيرادات 34.1 في المائة في عامي 2025 و2026؛ حيث تعوض أسعار النفط المنخفضة عن ارتفاع الإنتاج، ولأن السلطات لديها مرونة محدودة في زيادة الإيرادات غير النفطية.

كما توقعت ارتفاع نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.7 في المائة بحلول نهاية عام 2024، ليصل إلى 56.5 في المائة بحلول 2026 مع زيادة اقتراض الحكومة لتمويل العجز المرتفع. ومن المرجح أن يأتي معظم التمويل الحكومي من البنك المركزي العراقي من خلال المشتريات غير المباشرة للأوراق المالية الحكومية.

وبحسب «فيتش»، يمثل إجمالي مطالبات البنك المركزي العراقي على الحكومة المركزية نحو 63 في المائة من رصيد الدين المحلي و30 في المائة من إجمالي رصيد الدين في نهاية عام 2023. وسيأتي جزء أصغر من الودائع النقدية للحكومة التي بلغت 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023. وقالت: «نعتقد أنه سيتم احتواء مخاطر إعادة التمويل من خلال تدخل البنك المركزي العراقي. أدت الزيادات الحادة في مطالبات البنك المركزي العراقي على الحكومة في السابق إلى زيادة الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة في عام 2020، لكننا نعتبر أن الاحتياطيات الحالية كبيرة بما يكفي لاستيعاب التوسع في الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي دون الضغط على ربط سعر الصرف. توفر الودائع النقدية الكبيرة للحكومة خيار تمويل بديلاً».

وقالت «فيتش» إنه على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط في السابق أدى إلى تحسين العديد من المقاييس الائتمانية للعراق، ولكن نقاط الضعف في هيكل الاقتصاد والسياسة الاقتصادية والمالية العامة تؤثر على التصنيف.

وتوقعت «فيتش» أن يرتفع إنتاج العراق من النفط مع قيام السلطات العراقية بالتخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج لتلبية زيادة الإنفاق، ليصل إلى 4.28 مليون برميل يومياً في عام 2025 و4.54 مليون برميل يومياً بحلول عام 2026، وأن يبلغ متوسط الإنتاج 3.97 مليون برميل يومياً في عام 2024، من 4.12 مليون برميل يومياً في عام 2023. بسبب زيادة الامتثال لحصص «أوبك».


مقالات ذات صلة

التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.4 % خلال نوفمبر

الاقتصاد متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)

التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.4 % خلال نوفمبر

ظل التضخم في ألمانيا مستقراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من توقعات بارتفاعه للمرة الثانية على التوالي، مما أوقف الاتجاه التنازلي بأكبر اقتصاد في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)

اليابان تزيد إصدار السندات السنوية لأكثر من تريليون دولار

من المتوقع أن تزيد اليابان حجم السندات الحكومية المبيعة في السنة المالية، التي تنتهي مارس المقبل إلى نحو 173.5 تريليون ين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حاويات في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

الصين: رسوم ترمب «التعسفية» لن تحل مشاكل الولايات المتحدة

هاجمت الصين تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية قائلة إن ذلك لن يحل مشكلات أميركا

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزيرا المالية أنطوان أرماند والموازنة لوران سان مارتن خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع الموازنة بوزارة المالية في بيرسي (رويترز)

وسط مخاوف من سقوط الحكومة... فرنسا مستعدة لتقديم تنازلات بشأن الموازنة

أعلن وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان، يوم الخميس، أن الحكومة الفرنسية، التي تفتقر إلى الشعبية، مستعدة لتقديم تنازلات بشأن موازنة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)

سياسات ترمب التجارية تدفع كوريا الجنوبية لخفض الفائدة

خفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، قائلاً إن اقتصاد البلاد سينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في البداية.

«الشرق الأوسط» (سيول)

التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.4 % خلال نوفمبر

متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)
متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)
TT

التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.4 % خلال نوفمبر

متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)
متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)

ظل التضخم في ألمانيا مستقراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من توقعات بارتفاعه للمرة الثانية على التوالي، مما أوقف الاتجاه التنازلي في أكبر اقتصاد في أوروبا في ظل مواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية.

أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاء، اليوم (الخميس)، أن معدل التضخم ظل ثابتاً عند 2.4 في المائة.

كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ التضخم 2.6 في المائة هذا الشهر، بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا، المعدلة وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول).

أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فقد بلغ 3 في المائة في نوفمبر من 2.9 في المائة في الشهر السابق. وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «من المتوقع أن يظل التضخم عند مستوى مرتفع قليلاً مع استمرار تراجع آثار قاعدة الطاقة المواتية، في حين ترتفع الأجور».

ومع ذلك، أضاف برزيسكي أن سوق العمل تشهد تحولاً، مما يعني أن نمو الأجور ينبغي أن يكون أقل كثيراً مما كان متوقعاً في السابق، وهو ما يضع المزيد من الضغوط الهبوطية على التضخم العام المقبل.

ويتوقع «آي إن جي» أن يظل التضخم في نطاق 2 في المائة إلى 2.5 في المائة عام 2025.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي في منطقة اليورو إلى 2.3 في المائة في نوفمبر، مقارنة مع 2 في المائة في الشهر السابق، بحسب خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ويراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو، لأنها ستشكل الاتجاه المستقبلي للبنك المركزي الأوروبي.

ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات لخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة، لكن توقيت ونطاق هذه الخطوة لا يزال غير واضح.

وقال رئيس بنك «بوندسبنك»، يواكيم ناغل، يوم الاثنين: «لا يزال التضخم الأساسي مرتفعاً، وقد تكون السياسات التجارية للإدارة الأميركية الجديدة تضخمية».