شهدت الأسواق اليابانية، يوم الثلاثاء، حالة من الترقّب والحذر، مع تزامن قفزة في عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، وتراجع بمؤشر «نيكي» للأسهم، وسط ضغوط عالمية أبرزها التصعيد التجاري من جانب الولايات المتحدة ومخاوف السوق من دورة التشديد النقدي المقبلة في اليابان.
في سوق السندات، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية ذات الآجال الطويلة، يوم الثلاثاء، رغم نتائج مزاد قوية أُجري لتعزيز السيولة. وقفز عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2.315 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بالمقدار نفسه ليبلغ 2.785 في المائة، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوياته منذ 21 عاماً.
ويعكس هذا الارتفاع قلق المستثمرين من أن «بنك اليابان» قد يمضي قدماً في مسار رفع أسعار الفائدة، رغم أن المزاد الأخير الذي شمل سندات تتراوح آجالها بين 15.5 و39 عاماً قد سجل طلباً قوياً. وارتفعت كذلك عوائد السندات القصيرة، مع صعود عائد السندات لأجل 5 سنوات إلى 0.87 في المائة.
وقال كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، ميكي دين، إن بعض المستثمرين بدأوا إعادة شراء السندات القصيرة مع تراجع التوقعات برفع وشيك لأسعار الفائدة، إلا أن «السوق لا تزال تستعد لاحتمال الرفع لاحقاً هذا العام».
ويتوقع أن يشير «بنك اليابان» الأسبوع المقبل، من خلال تقريره الفصلي في الأول من مايو (أيار)، إلى أن مخاطر زيادة الرسوم الجمركية الأميركية لن تُوقف دورة ارتفاع الأجور والتضخم، مما يعزّز توقعات السوق برفع إضافي في أسعار الفائدة.
أما في سوق الأسهم فقد أغلق مؤشر «نيكي» على انخفاض طفيف بنسبة 0.17 في المائة ليصل إلى 34,220.6 نقطة، رغم محاولات التعافي من خسائر صباحية. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.13 في المائة.
وأسهمت قوة الين الياباني، الذي لامس مستوى 139.885 مقابل الدولار -الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) الماضي- في التأثير سلباً على شركات التصدير، إذ تقل أرباحها عند تحويلها إلى العملة المحلية. وكانت شركة «فاست ريتيلينغ»، المالكة للعلامة «يونيكلو»، من أبرز الخاسرين بتراجع 0.67 في المائة، إلى جانب شركات التكنولوجيا؛ مثل: «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست». ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 67 في المائة، وانخفضت 29 في المائة، واستقرت 2 في المائة.
وقال كبير محللي أسواق الأسهم في معهد «توكاي طوكيو» للأبحاث، سييتشي سوزوكي: «أظهر مؤشر (نيكي) قوته حتى مع ارتفاع الين». وأضاف: «كان المستثمرون يبحثون عن شيء يشترونه باستخدام السيولة التي احتفظوا بها من موجة بيع الأسهم الأميركية».
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في الولايات المتحدة، إذ أثارت هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترمب على رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، قلقاً بشأن استقلالية البنك المركزي، مما أدّى إلى موجة بيع في الأسواق الأميركية، ودفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، من بينها الين الياباني والأسهم المحلية.
ولامس الين مستوى 139.885 مقابل الدولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، مما يجعله ملاذاً آمناً. وعادةً ما يؤثر ارتفاع الين سلباً في الشركات المحلية، إذ يُقلل من قيمة أرباحها الخارجية عند تحويلها إلى العملة اليابانية.
وبينما تبقى الأسواق اليابانية حساسة للتحولات العالمية، يرى مراقبون أن الحسم الحقيقي سيتحدد مع صدور نتائج الشركات الكبرى، لا سيما شركات التكنولوجيا الأميركية والمصدرين اليابانيين، خلال الأسابيع المقبلة.
وصرّح كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول، هيرويوكي أوينو: «تنتظر السوق مؤشرات جديدة لتحديد توقيت بدء التداول النشط، ربما من توقعات الشركات، خصوصاً شركات التكنولوجيا الأميركية والمصدرين اليابانيين».
