أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تصدير المحروقات «من أجل استيراد غذائنا سياسة خاطئة، وعلينا إنتاج ما نستهلكه»، مؤكداً أنه «لا بديل عن الزراعة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «جزائر 55 مليون نسمة ليست بعيدة عنا». في إشارة إلى الارتفاع المتزايد لفاتورة استيراد الغذاء، التي بلغت 8.5 مليار دولار عام 2023، ووصلت في السداسي الأول من العام الحالي إلى 6 مليارات دولار أميركي.
وقال تبون، الثلاثاء، خلال حضوره بالعاصمة احتفال الاتحاد الجزائري للفلاحين، بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيسه، إنه أمر حكومته الجديدة بمنح قروض بنكية لـ«كل من يريد الاستثمار في غرف التبريد وتخزين المنتوج الزراعي، بهدف ضمان استقرار السوق، ومحاربة المضاربة في الأسعار»، في إشارة إلى الزيادة المذهلة لأثمان أغلب السلع والخدمات خلال العامين الأخيرين، وتأثير ذلك على القدرة الشرائية لملايين الجزائريين».
وكانت الحكومة قد أصدرت في 2021 قانوناً خصت به تجاراً، محل شبهة تلاعب بأسعار الزيت والسكر، نتج عنه سجن العشرات بأحكام ثقيلة، بلغت 20 سنة في بعض الحالات. وتعرض البرلمانيون لانتقاد شديد، بحجة أنهم صوتوا بالأغلبية على القانون، فيما لم يكن الأمر يستدعي أكثر من إنزال عقوبات جبائية، أو إغلاق المحلات والمتاجر في نظر قطاع من الملاحظين.
وأشاد تبون بـ«وسائل حديثة» تم استخدامها، حسبه، في مساحات مزروعة بمحافظتي بسكرة ووادي سوف جنوباً، ومحافظة بومرداس بشرق العاصمة، وقال: «عندما نشاهد هذه التقنيات نشعر بالاطمئنان... إننا نسير في الطريق الصحيح من خلال محاصيل وإنتاج يشرف بلادنا... ونحن لسنا بعيدين عن التحرر من التبعية لقطاع المحروقات»، من دون تقديم تفاصيل.
ويُفهم من تبون أنه يقصد «خطة تنويع الصادرات»، التي تحدث عنها في برنامج ولايته الأولى (2019 - 2024)، وتقوم أساساً على تطوير القطاع الفلاحي بغرض التصدير.
وكانت الحكومة قد أعلنت في 2018 عن «بدء تطبيق خطة جديدة لرفع حجم الصادرات خارج المحروقات»، تمثلت في البحث عن أسواق داخل أفريقيا لمنتجات زراعية، ومواد نصف مصنّعة، حققت رواجاً في السوق المحلية. وتم يومها الحديث عن الصناعات الغذائية والإلكترونية والكهرومنزلية، وبدأت شركات خاصة بالفعل تصدير هذا النوع من المنتجات إلى موريتانيا، على أن تستهدف الخطة ذاتها أسواق أفريقيا، بحسب ما أعلن عنه في وقت سابق.
وبحسب تبون، فقد بلغت قيمة الإنتاج الزراعي 37 مليار دولار خلال السنة الحالية، مبرزاً أنه يسهم بـ15 في المائة من الناتج الداخلي، فيما لا تزال مساهمة الصناعة به في حدود 5 في المائة، مشدداً على «ضرورة أن تكون الفلاحة والصناعة مرتبطتين عضوياً»، فيما يخص إنعاش الاقتصاد.
وتابع تبون منتقداً أداء الحكومة في مجال الزراعة: «التسيير المركزي لا يأتي بنتيجة، ولا بدّ من فسح مجال المبادرة أمام المزارعين»، لافتاً إلى أنه «لا ينبغي لوزارة الفلاحة أن تقرر في كل شيء في هذا القطاع، وسنبحث عن الحلول الكفيلة لمشكلاته». كما قال أيضاً: «يجب أن نصارح بعضنا البعض، فبدل استيراد أضاحي العيد، علينا إيجاد حل لمشكلة غلاء اللحوم الحمراء، من أجل ضمان استقرار سوق المواشي... أنا لا أتهم مربي الماشية بالمضاربة، لكن علينا البحث عن حلول لارتفاع الأسعار، بدءاً من شعبة تغذية الأنعام».
