7 أسباب تدفع إيران لتغليب الحوار مع «الترويكا»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5085382-7-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A7
رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)
رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)
تجد إيران نفسها مضطرة إلى تغليب خيار الحوار مع «الترويكا» الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بسبب مجموعة من العوامل المتشابكة داخلياً وخارجياً.
في المقام الأول، تخشى طهران تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي لإعادة العقوبات الأممية.
كما أن احتمالات تنفيذ ضربة عسكرية إسرائيلية - أميركية لمنشآتها النووية باتت مصدر قلق كبير. وفي الوقت نفسه، تحاول طهران دق إسفين بين أوروبا وواشنطن عبر الانفتاح على التفاوض مع «الترويكا»، بهدف منع توافقهما ضدها.
إقليمياً، تراجع نفوذ «حماس» و«حزب الله» جعل طهران أكثر عرضة للضغوط، في وقت تخشى فيه العزلة الدولية إذا ما تصاعدت المواجهة مع المجتمع الدولي. كما أن ضيق هامش المناورة أمام إيران، نتيجة التغيرات الإقليمية والدولية يجعل الحوار خياراً أقل تكلفة مقارنة بالتصعيد.
كما تعاني إيران أزمة اقتصادية خانقة نتيجة العقوبات؛ مما يدفعها لخفض التوتر.
نقلت الولايات المتحدة السجالات الدولية حول الاحتجاجات الشعبية الدامية في إيران إلى قاعة مجلس الأمن فاتحة الباب ولو بشكل مؤقت أمام الجهود الدبلوماسية المكثفة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي «يبدو لطيفاً للغاية»، لكنه عبر عن شكوكه بشأن قدرة بهلوي على حشد الدعم داخل إيران.
القاهرة سبق أن نجحت في التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أن تعدّه طهران لاغياً (الخارجية المصرية)
دخلت مصر على خط المساعي الإقليمية لخفض التصعيد «الأميركي - الإيراني»، بعد أن وصل إلى ذروته خلال الأيام الماضية، قبل أن يتحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تبني موقف «الانتظار»، بعد أن كان قد هدد في وقت سابق بالتدخل دعماً للمحتجين، لكن من دون أن يستبعد صراحة خيار العمل العسكري الأميركي.
جاء التدخل المصري عبر اتصالات أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظرائه الإيراني عباس عراقجي، والعماني بدر البوسعيدي، والفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لخفض التصعيد في المنطقة.
وذكرت «الخارجية المصرية»، في بيان صدر الخميس، أن هذه الاتصالات جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت «تأكيد ضرورة العمل على خفض التصعيد وحدّة التوتر، وتحقيق التهدئة، تفادياً لانزلاق المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار والفوضى».
وشددت أيضاً على «أهمية تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية، والتوصل إلى تسويات سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي»، كما تناولت الاتصالات التطورات في قطاع غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
«كنا خلال الأيام الماضية أمام مشهد شديد التعقيد، كادت فيه المواجهة تقع، ما استلزم إجراء اتصالات رفيعة المستوى قامت بها وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع عدد من دول المنطقة، أبرزها السعودية وقطر وسلطنة عُمان، إلى جانب اتصالات أخرى أجرتها القيادة السياسية مع الشركاء الدوليين والولايات المتحدة الأميركية، لفرملة مشهد كان قد اقترب من الانفجار خلال الساعات الماضية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي.
وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الدبلوماسية المصرية أمامها عمل طويل خلال الأيام المقبلة لتجنيب المنطقة تداعيات محتملة في حال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. وأكد أن مصر تركز على ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك للحفاظ على أمن وسلامة دول المنطقة، ورفض اللجوء إلى الحلول العسكرية، مع إتاحة الفرصة للحوار واستئناف المفاوضات.
ولا تركز التحركات المصرية على إيجاد سبل نحو استئناف المفاوضات النووية مع إيران، لكن السفير محمد حجازي أشار إلى ضرورة العمل على إيجاد مفاوضات سياسية بدلاً من اللجوء إلى استخدام القوة، مشيراً إلى أن مصر لن تكون منفردة في تحركاتها، وستعمل، من خلال التكاتف مع دول الإقليم، على تشكيل منظومة أمنية يتم فيها التعامل مع كل القضايا الشائكة، بما فيها الملف النووي الإيراني.
وأوضح أن نتائج التصعيد العسكري لن تكون وخيمة فقط على إيران، لكن أيضاً على دول المنطقة، مشيراً إلى أن مصر تُدرك أن قرار توجيه الضربة لإيران أميركي وليس إسرائيلياً، وتسعى لاستثمار علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة لتجنب أي تصعيد.
وكانت القاهرة قد أعلنت في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي عن توصل إيران والوكالة الدولية إلى اتفاق لاستئناف التعاون بينهما الذي توقف في يونيو (حزيران) 2025، وذلك عقب وساطة مصرية، لكن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت طهران أن «اتفاق القاهرة» أصبح لاغياً بعد قرار مجلس محافظي الوكالة الذي أدان برنامج إيران النووي، وطالبها بإتاحة وصول فوري للمفتشين إلى مواقع متضررة.
وعدّت إيران أن القرار «غير قانوني»، ويُمثل «تشويهاً خبيثاً للحقائق»، كما اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بدفع المجلس نحو مزيد من التصعيد.
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، إن مصر تُعوّل على الحلول السياسية تجاه التصعيد «الأميركي - الإيراني»، وتعمل مع الدول العربية الصديقة على التوصل إلى تفاهمات من شأنها الوصول إلى نقاط التقاء مشتركة بين الجانبين، وتسعى لتجنب أي تصعيد قد تكون تأثيراته وخيمة على استقرار الأوضاع الإقليمية، وكذلك على الاقتصاد الداخلي، خصوصاً مع احتمال تأثر حركة الملاحة في «قناة السويس» بأي تصعيد.
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التحالف بين مصر والسعودية في هذا الإطار يكتسب أهمية لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، وكذلك حماية المنطقة من ارتدادات التصعيد العسكري.
ومساء الأربعاء، أفادت «هيئة البث العبرية» الرسمية بوجود تقديرات في إسرائيل تُشير إلى أن الولايات المتحدة ستشن هجوماً على إيران «خلال الأيام المقبلة»، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن رفع حالة التأهب تحسباً لهجوم إيراني انتقامي.
وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ترمب يفتح باباً للدبلوماسية مع طهران… ويبقي الخيار العسكري
ترمب يحيي ضابطاً في الجيش الأميركي قبل صعوده على متن «مارين 1» في قاعدة أندروز المشتركة بماريلاند الثلاثاء (أ.ب)
نقلت الولايات المتحدة السجالات الدولية حول الاحتجاجات الشعبية الدامية في إيران إلى قاعة مجلس الأمن، فاتحة الباب - ولو بشكل مؤقت - أمام الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها دول كثيرة في الوقت الراهن، ولكن مع مواصلة الحشود العسكرية الأميركية، التي تتيح خيارات متعددة أمام الرئيس دونالد ترمب بعدما لوّح في الأيام الأخيرة بتوجيه ضربات وفرض عقوبات إضافية ضد النظام الإيراني.
وبناء على طلب أميركي عاجل قدم ليل الأربعاء، قرر مجلس الأمن عقد اجتماع طارئ في شأن إيران بعد ظهر الخميس. وجاء ذلك بعدما أدلى الرئيس ترمب بسلسلة تصريحات مبهمة حيال طبيعة الإجراءات التي يمكن للولايات أن تتخذها ضد إيران بعدما وعد المتظاهرين هناك بأن «المساعدة في الطريق» إليهم، وأن إدارته «ستتصرف» للرد على حملة القمع الدامية التي تشنها السلطات الإيرانية، التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 2615 شخصاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفق تقديرات أولية لمنظمات حقوقية.
وفي إشارة إلى تقارير عن استعدادات لإعدام مواطن يدعى عرفان سلطاني (26 عاماً)، أكد ترمب أن أحد المحتجين الإيرانيين لم يعد محكوماً عليه بالإعدام، قائلاً: «هي أخبار سارة. نتمنى أن يستمر الوضع على هذه الحال!».
ورداً على سؤال حول مصدر معلوماته، قال ترمب: «مصادر مهمة للغاية على الجانب الآخر». وإذ لم يستبعد احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري، وأضاف: «سنراقب مجريات الأمور»، قبل أن يشير إلى أن إدارته تلقت «تقريراً جيداً للغاية» من إيران.
وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه «يمكن تفسير تصريحات ترمب على أنها تراجع عن أي خطط وشيكة للهجوم». ولكنها ذكرت بأنه قبيل الغارات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي، أصدر ترمب بياناً قال فيه إنه سيتخذ قراراً «خلال الأسبوعين المقبلين»، علماً بأنه في الواقع كان حسم أمره بتنفيذ الهجوم. ونقلت عن مسؤول أميركي رفيع أن ترمب لم يستبعد الخيارات العسكرية التي طرحها قادته في الأيام الأخيرة، مضيفاً أن إصدار أي أوامر عسكرية من عدمه يعتمد على ما ستفعله أجهزة الأمن الإيرانية لاحقاً.
وكانت حالة التأهب القصوى للقاذفات بعيدة المدى أعلنت في الولايات المتحدة استعداداً لشن ضربات عند الحاجة، إلا أن «هذا الإجراء توقف مؤقتاً على ما يبدو اعتباراً من ظهر الأربعاء»، وفقاً لمسؤول أميركي آخر.
غير أن السيناتور الجمهوري المؤثر ليندسي غراهام انتقد بعض العناوين في الصحف الرئيسية التي تحدثت عن تراجع الرئيس ترمب عن موقفه المتشدد تجاه إيران، واصفاً إياها بأنها «غير دقيقة». وقال: «على العكس تماماً... انتظروا فقط». وكتب في منشور على «إكس»: «جميع العناوين الرئيسية من هذا النوع هي أمثلة على تقارير إخبارية غير دقيقة على الإطلاق. الظروف المحيطة بالإجراءات الضرورية والحاسمة التي يجب اتخاذها ضد النظام الإيراني الشرير لا علاقة لها بإرادة الرئيس ترمب أو تصميمه. لا شيء أبعد من ذلك عن الحقيقة».
وفي إشارة إلى عنوان: «تراجع ترمب عن موقفه بشأن إيران»، كتب غراهام: «جميع العناوين المكتوبة بهذا الأسلوب هي أمثلة على تقارير غير دقيقة للغاية».
الحشد العسكري
وتمتلك البحرية الأميركية حالياً ثلاث مدمرات مزودة بصواريخ في منطقة الشرق الأوسط، ومنها حاملة الطائرات «يو إس إس تيودور روزفلت»، التي دخلت البحر الأحمر في الأيام الأخيرة. كما تمتلك البحرية غواصة واحدة على الأقل مزودة بصواريخ في المنطقة، وفقاً لما ذكره مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، التي زودت الرئيس ترمب بمجموعة واسعة من الخيارات، تشمل أهدافاً محتملة ضمن البرنامج النووي الإيراني، ومواقع الصواريخ الباليستية.
وعزا مسؤولون أميركيون العدد القليل من السفن الحربية الأميركية في الشرق الأوسط إلى الانتشار الواسع أخيراً في البحر الكاريبي.
ونشرت «نيويورك تايمز» أن «خيارات أخرى، مثل هجوم إلكتروني أو ضربة تستهدف جهاز الأمن الداخلي الإيراني، الذي يستخدم القوة المميتة ضد المتظاهرين، تبدو أكثر ترجيحاً».
ونشرت الصحيفة مقالاً تحليلياً آخر أن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة «لا يؤيدون أي عمل عسكري أميركي هناك» خشية أن «تؤدي تداعيات تصاعد التوترات الأميركية - الإيرانية، أو احتمال انهيار الدولة في إيران، إلى الإضرار بأمنها». وأضافت أن «السبب أيضاً يعود إلى أن بعضاً من حكومات الخليج بات ينظر إلى إسرائيل (...) بصفتها دولة عدائية تسعى إلى الهيمنة على الشرق الأوسط. ويعتقد أن إسرائيل قد تشكل تهديداً أكبر للاستقرار الإقليمي من إيران».
عقوبات إضافية
وفي غضون ذلك، نددت «مجموعة السبع» للدول الصناعية الكبرى بـ«القمع الوحشي» الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد مواطنيها، مؤكدة أنها مستعدة لفرض عقوبات إضافية على إيران.
وبالفعل فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة شملت خمسة مسؤولين إيرانيين اتهمتهم بالوقوف وراء قمع الاحتجاجات، محذرة من أنها تتعقب تحويلات مالية لزعماء إيرانيين إلى مصارف حول العالم.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان بأنها فرضت عقوبات على أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، بالإضافة إلى قادة في «الحرس الثوري» وقوات إنفاذ القانون، متهمة إياهم بتدبير حملة القمع.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن رسالة واشنطن إلى القادة الإيرانيين واضحة: «تعلم وزارة الخزانة الأميركية أنكم مثل الفئران على متن سفينة تغرق، تُحوّلون بشكل محموم أموالاً مسروقة من عائلات إيرانية إلى مصارف ومؤسسات مالية حول العالم. تأكدوا أننا سنتعقبها وسنتعقبكم». وأكد وقوف الولايات المتحدة «بقوة إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحرية والعدالة».
تركيا: إمام أوغلو ينتظر قراراً في الطعن على إلغاء شهادته الجامعية
تجمع لأنصار حزب «الشعب الجمهوري» في حي بيشكتاش في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس دعماً لإمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
قال رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو إن قضية إلغاء شهادته الجامعية هدفها الأساسي منعه من خوض الانتخابات الرئاسية، مرشحاً لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
وأكد إمام أوغلو في جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها، الخميس، المحكمة الإدارية في إسطنبول في الدعوى التي أقامها لإبطال القرار الذي أصدرته جامعة إسطنبول في 18 مارس (آذار) 2025 بإلغاء شهادته التي حصل عليها قبل 35 عاماً بدعوى التزوير، أنه لم يأت إلى المحكمة للدفاع عن شهادته الدراسية، بل لأوضح أن حياة شاب، بُنيت على الثقة بدولته، مُهددة بالانهيار.
وقال إن التحقيق في أمر شهادته هو تحقيق «سياسي»، قائلاً: «اليوم، لا نجري محاكمة فحسب، بل نختبر مدى ادعاء دولة ما بأنها دولة يحكمها القانون».
شروط متناقضة
وأشار إمام أوغلو إلى أن مذكرة أعدتها جامعة إسطنبول نفسها، والمُدرجة في ملف دفاعه، تُبين أن الشروط التي ألغيت على أساسها شهادته اليوم لم تكن موجودة آنذاك، أي وقت حصوله على الشهادة.
إمام أوغلو يلوح للحضور في إحدى جلسات محاكمته بتهمة تزوير شهادته الجامعية (إكس)
وضجت القاعة بالتصفيق لدى دخول إمام أوغلو، حيث حضر الجلسة عائلته ورئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، وعدد من نواب الحزب ومسؤوليه.
وتقرر نقل الجلسة، قبل انعقادها بساعات، إلى قاعة صغيرة في سجن سيليفري، المحتجز به إمام أوغلو، حيث عقدت وسط تدابير أمنية مشددة.
وخلال الجلسة، قال أحد محامي جامعة إسطنبول إن «الصلاحيات الإدارية أُسيئ استخدامها عن عمد، ونعتقد أن من استغلوا هذه الثغرة القانونية أساءوا استخدام حسن النية».
ومن المتوقع أن تنهي هيئة الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية في إسطنبول، تقييماتها وتخطر الأطراف بقرارها خلال 15 يوماً.
أوزيل متحدثاً عقب جلسة الطعن على قرار إلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
وقال أوزيل، في تصريحات للصحافيين عقب الجلسة، إن القاضي تحدث بنفسه إلى الحضور في قاعة المحكمة قائلاً: «سنتخذ القرار الأكثر أخلاقية، وفقاً لضميرنا ومتطلبات القانون».
وتساءل: «أي عقل يمكن أن يستوعب أن شاباً في الـ19 من عمره يستطيع أن يزور شهادته الجامعية، وأن تفتح القضية بعد 35 عاماً فقط عندما يتم ترشيحه لخوض انتخابات الرئاسة، التي تعد الشهادة الجامعية شرطاً لخوضها؟».
وأضاف: «هذا ما يحدث عندما تغيب سيادة القانون، هل يُعقل سحب شهادة رجل حصل عليها قبل 35 عاماً لمجرد أنه منافس للسيد طيب (الرئيس رجب طيب إردوغان)؟».
ولفت إلى ما قاله محامو جامعة إسطنبول بأنفسهم من أن الصلاحيات الإدارية أسيئ استغلالها عند إلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو.
لائحة الاتهام
وكانت محاكمة إمام أوغلو في الدعوى المقامة من المدعي العام لإسطنبول والتي اتهمه فيها بـ«التزوير المتكرر للوثائق الرسمية» إلى 16 فبراير (شباط) المقبل.
أحد التجمعات في أنقرة دعماً لإمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
وألغت جامعة إسطنبول الحكومية الشهادة الجامعية لإمام أوغلو، في 18 مارس الماضي، قبل يوم واحد من اعتقاله في إطار تحقيقات في فساد مزعوم في بلدية إسطنبول التي فاز برئاستها للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس 2024.
وطالب الادعاء العام في لائحة الاتهام، المقدمة إلى المحكمة، بالحكم على إمام أوغلو بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين و6 أشهر و8 سنوات و9 أشهر، ومنعه من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة مماثلة لمدة العقوبة، بتهمة «التزوير المتتالي لوثائق رسمية».
وتقول المعارضة، كما يعتقد قطاع عريض في الشارع التركي، إن إلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، ثم اعتقاله على ذمة التحقيقات في شبهات فساد، هي عملية هندسة سياسية تهدف لإبعاده عن منافسة إردوغان، الذي يتطلع للبقاء في رئاسة البلاد مدى الحياة.
