أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين، قراراً يُلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، بتقديم مواقفهما وردودهما الرسمية على الدعاوى التي تطالب بالإعلان عن تعذر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة، وذلك في غضون 6 أيام، بحلول يوم الأحد المقبل.
وجاء هذا القرار لبدء المداولات في دعاوى عدة قدمتها جمعيات وحركات حقوقية في إسرائيل تقول فيها إن نتنياهو نفسه تقدم بطلبات إلى المحكمة لتأجيل شهادته في محاكمة الفساد. وقال إنه لا يستطيع إدارة شؤون الدولة كما يجب في حال حضوره جلسات المحكمة 3 مرات في الأسبوع، لسبع ساعات في كل يوم، ولذلك، يجب أن يخرج إلى عزلة، ولو مؤقتة، حتى تنتهي محاكمته. وقررت القاضية روت رونين، الاثنين، مباشرة التداول في الدعاوى ابتداءً من الأحد المقبل.
على صعيد آخر، رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس للإدلاء بشهادته في ملفات الفساد المتهم بها لمدة 15 يوماً، وذلك لأسباب تتعلق بالأخطار الأمنية على حياته وبالقضايا الملحة التي يعالجها بوصفه رئيس حكومة. وفي ردها كشفت النيابة عن أن «الشاباك» عرض « آليات عدة» تتيح الإدلاء بشهادة نتنياهو في موعدها.
وكان نتنياهو قد قدّم الطلب عبر محاميه، طالباً تأجيل شهادته المقررة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل إلى 17 من الشهر ذاته، بذريعة أنه غير جاهز للإدلاء بشهادته. وقال إنه كان مشغولاً بإصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحقه وحق وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت. وادعى فريق الدفاع عن نتنياهو أن هذه التطورات «غير المسبوقة» تسببت بإلغاء عدة لقاءات تحضيرية، وقال إن المحامين لم يتمكنوا من الاستعداد الكامل لجلسة الشهادة، رغم عقدهم اجتماعات يومية مع نتنياهو حتى ساعات الليل المتأخرة.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد رفضت قبل أسبوعين، طلب نتنياهو بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في المحكمة إلى فبراير (شباط) المقبل، ما يعني أن الإدلاء بالشهادة سيبدأ في يوم الاثنين المقبل، أي بعد يوم واحد من رده على الالتماس الذي طالب بالإعلان عن تعذر قيامه بمهام منصبه.
ومع أن احتمال عزل نتنياهو لا يبدو واقعياً، في الوقت الحاضر؛ حيث إن مثل هذا الأمر يحتاج إلى هيئة قضاة موسعة جداً، فإن مجرد طرحه يخلق أجواء توتر شديد في محيط نتنياهو. وهو يضع نتنياهو في خانة القائد الضعيف الذي يعاني من البلبلة. وهو نفسه كان قد أبلغ المحكمة قبل سنتين بأنه يستطيع إدارة المحكمة وإدارة شؤون الحكومة في آن، وأنه سيحضر المحاكمة كلما طُلب منه ذلك. ولذلك رفضت المحكمة الدعوى التي طلبت عزله. والآن يقول إنه لا يستطيع إدارة المحاكمة جنباً إلى جنب مع إدارة الدولة؛ خصوصاً في وقت الحرب. وعملياً يضع المحكمة أمام خيارين فإما توقف المحاكمة، وهذا غير وارد وسبق وأن رفضته، وإما يتوقف عن قيادة الدولة. وهو يبدو بذلك كمن حفر قبره السياسي بيديه.
