في أول ضربة سياسية لمرشحي الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، لشغل مناصب في إدارته المقبلة، أعلن النائب المستقيل، مات غايتز اليوم (الخميس) انسحابه من الترشح لمنصب وزير العدل، قائلاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «ترشيحه أصبح مصدر إلهاء».
ويأتي انسحاب غايتز بعد تصاعد الضغوط عليه، جراء أدلة بدت دامغة، تظهر تورطه في تجاوزات أخلاقية، كانت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب قد فتحت تحقيقاً فيها منذ عام 2021. وعقد غايتز اجتماعات متعددة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على مدار اليومين الماضيين، حيث سعى إلى اختبار فرصه في الحصول على تأكيد ترشحه في حال تمسك به. لكن أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم أولئك الذين دعموه، أعربوا عن شكوكهم في إمكانية تأكيده، لأنه قد يخسر على الأقل 3 أصوات جمهورية، ما قد يؤدي إلى رفض ترشحه، في ظل السيطرة المحدودة للجمهوريين على مجلس الشيوخ.
وكتب غايتز على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «من الواضح أن تأكيدي أصبح بشكل غير عادل مصدر إلهاء للعمل الحاسم لانتقال ترمب - فانس. ليس هناك وقت لإضاعته في مشاجرة مطولة بلا داع في واشنطن، وبالتالي سأسحب اسمي من الاعتبار لشغل منصب المدعي العام. يجب أن تكون وزارة العدل التابعة لترمب جاهزة في اليوم الأول».
وكان ينظر إلى غايتز على أنه اختيار ترمب الأكثر إثارة للجدل، بعد أن أعلن أنه سيقود وزارة العدل، لتنفيذ وعوده الانتخابية، خصوصاً في ملف الترحيل الجماعي للمهاجرين، الذي أكد عليه ترمب في الأيام الماضية مراراً وتكراراً. لكن جهوده تعرضت لأسئلة حول سوء أخلاقيات غايتز المزعوم وتعاطيه للمخدرات، من أعضاء مجلس الشيوخ، وهي اتهامات نفاها غايتز.
وفور إعلانه الانسحاب، بدا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ مرتاحين لانسحابه. وقالت السيناتور الجمهورية، سينثيا لوميس: «أعتقد أن ما قرأته للتو هو أنه شعر بأن هذا سيكون مصدر إلهاء كبير، ومن الجيد أن يدرك ذلك وأن يكون على دراية بنفسه». وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يريدون رؤية تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الذي طال انتظاره والذي يفصل بعض هذه الادعاءات. وكانت اللجنة قد راهنت على قرار الإفراج عن التقرير، ولكن حتى الجمهوريين في مجلس النواب أعربوا عن دعمهم لمشاركة نتائج التحقيق، على الأقل مع أعضاء مجلس الشيوخ، الذين كانوا سيفحصون غايتز ما إذا كان مؤهلاً لمنصب وزير العدل.
