«يهدد الأمن القومي»... تحرك برلماني مصري لحجب الـ«تيك توك»

عضو بمجلس النواب قدم طلب إحاطة لوقف تشغيل التطبيق

شعار تطبيق «تيك توك» (د.ب.أ)
شعار تطبيق «تيك توك» (د.ب.أ)
TT
20

«يهدد الأمن القومي»... تحرك برلماني مصري لحجب الـ«تيك توك»

شعار تطبيق «تيك توك» (د.ب.أ)
شعار تطبيق «تيك توك» (د.ب.أ)

بداعي «تهديده للأمن القومي» ومخالفة «الأعراف والتقاليد» المصرية، قدم عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، عصام دياب، «طلب إحاطة»، لحجب استخدام التطبيق الصيني الرائج «تيك توك» في مصر. وفي طلب «الإحاطة» الذي قدمه، الأربعاء، اتهم البرلماني المصري التطبيق، بأنه «أكثر إفساداً للمجتمع»، من خلال «نشر محتوى مخالف لجميع الأعراف والعادات والتقاليد المصرية».

و«تيك توك»، تطبيق مملوك للشركة الصينية العملاقة «بايت دانس»، جرى إطلاقه عام 2016 في الصين، بينما خرجت نسخته العالمية في 2017. وخلال السنوات الماضية تمكّن التطبيق من منافسة منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وحالياً يحظى بانتشار كبير بين المصريين.

ووصل عدد مستخدمي منصة (تيك توك)، في مصر، إلى نحو 32 مليون مستخدم، أغلبهم من الشباب والمراهقين، وفق النائب البرلماني، الذي قال إن «المنصة ساهمت في نشر العديد من الإشاعات والأفكار المشوهة، تحت اسم (التريند)، ما يهدد الأمن القومي».

وأوضح أن «19 دولة مختلفة اتخذت قراراً بحجبه لمخالفته القوانين والمعايير الأخلاقية والسياسية والمالية»، ونوه إلى أنه «ساعد في ظهور نوع جديد من رؤوس الأموال، غير معروفة المصدر، وظهور نوع جديد من الاتجار بالبشر»، داعياً الحكومة المصرية إلى وقف العمل به لحين الالتزام بالمعايير المصرية.

مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (مجلس الوزراء المصري)

ليست المرة الأولى

وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها حديث عن الـ«تيك توك» في البرلمان المصري، حيث سبق أن تقدمت النائبتان إيناس عبد الحليم، وأميرة أبو شقرة، بطلب لإغلاق التطبيق، إثر تعرض طالب لحادث تسبب في إصابته بـ«شلل رباعي» بعد مشاركته في تحدّ رائج على التطبيق في عام 2021.

وفي اعتقاد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، أحمد نشأت منصور، أن «الآثار السلبية الناتجة عن استخدام (تيك توك)، تستدعي حظر استخدامه في مصر»، قائلاً إن «المنصة يُساء استخدامها، والتجربة أثبتت أن أضرارها أكثر من منافعها على المجتمع».

ورأى منصور، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «محتوى المتابعين في (تيك توك)، يختلف عن باقي منصات التواصل الاجتماعي الأخرى»، مشيراً إلى أنها «لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة، لأن المستخدمين لديهم الحرية في نشر محتويات، بشكل مطلق، حتى لو أنها تتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع».

شعار شركة «تيك توك» على مقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)

ما جدوى الحظر؟

في المقابل، يقلل خبير أمن المعلومات والاتصالات بمصر، أيمن عصمت، من جدوى المطالبة بحظر «تيك توك»، وقال إن «الحظر لن يمنع استخدامه تماماً في مصر، في ظل اتخاذ المستخدمين وسائل أخرى للوصول إلى التطبيق»، علماً بأن «تكلفة الإجراءات التقنية لحظر منصات السوشيال ميديا، عالية جداً».

وأشار عصمت إلى أن «دولاً مثل الصين وروسيا، تمتلك تكنولوجيا الحماية، ورغم ذلك لم تمنع استخدام المنصة بشكل نهائي». وأضاف عصمت لـ«الشرق الأوسط»، أن مواجهة المحتوى المسيء «لا يكون بحظر التطبيق، وإنما يمكن ذلك بتكثيف واستمرار حملات التوعية المجتمعية والدينية». كما أن إجراءات الحظر «قد تواجه باعتراضات تتعلق بحرية الرأي».

غير أن وكيل لجنة الاتصالات في مجلس النواب، عدّ «آثار استخدام (تيك توك) قد تتجاوز مسألة حرية الرأي طالما أنها تصطدم بقيم وتقاليد وأمن المجتمع».


مقالات ذات صلة

حال حظره بأميركا... «تيك توك» يحذر من عواقب أوسع نطاقاً

الولايات المتحدة​ شعار «تيك توك» يظهر على شاشة هاتف جوال أمام العلم الأميركي (رويترز)

حال حظره بأميركا... «تيك توك» يحذر من عواقب أوسع نطاقاً

قدم محامي «تيك توك» والشركة الأم للمنصة «بايت دانس» الصينية تحذيراً خلال مناقشات المحكمة العليا الأميركية بشأن قانون من شأنه أن يقضي ببيع التطبيق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ بدا من المرجح أن تؤيّد المحكمة العليا قانوناً من شأنه حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة بدءاً من 19 يناير (رويترز)

المحكمة العليا الأميركية تنظر في حظر محتمل لتطبيق «تيك توك» الصيني

قد تتخذ المحكمة العليا الأميركية إجراءات سريعة في غضون أيام بشأن حظر منصة «تيك توك» في الولايات المتحدة بدءاً من 19 يناير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك شعار «تيك توك» في الصورة خارج أحد مقرات الشركة 15 سبتمبر 2020 (رويترز)

من الشوفان إلى لصق الفم: هل يدعم العلم نصائح «تيك توك» الصحية؟

تنتشر الحيل الصحية على نطاق واسع على منصة «تيك توك». من تناول الشوفان إلى لصق الفم، هنا نظرة على بعض النصائح الأكثر غرابة والأدلة وراءها، إن وجدت.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ صورة تُظهر علَم الولايات المتحدة وشعار «تيك توك» والمطرقة (رويترز)

المحكمة الأميركية العليا تنظر في قانون حظر «تيك توك»

تنظر المحكمة الأميركية العليا، الجمعة، في مصير تطبيق «تيك توك» الشهير المهدَّد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)

المحكمة العليا الأميركية تستعد لحسم مصير «تيك توك»

تستمع المحكمة العليا الأميركية لمرافعات حول دعوات حظر تطبيق «تيك توك» وسط اتّهامات للشركة الصينية المالكة للمنصة بالتنصت على الأميركيين.

هبة القدسي (واشنطن)

رئيس الصومال في إثيوبيا... هل تذيب الزيارة الخلافات؟

رئيس الوزراء الإثيوبي خلال استقبال الرئيس الصومالي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي خلال استقبال الرئيس الصومالي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

رئيس الصومال في إثيوبيا... هل تذيب الزيارة الخلافات؟

رئيس الوزراء الإثيوبي خلال استقبال الرئيس الصومالي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي خلال استقبال الرئيس الصومالي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)

زيارة رسمية للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى أديس أبابا، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بهدف «تعزيز التعاون»، في ضوء «اتفاق أنقرة» الهادف لإنهاء الخلافات المتصاعدة بين البلدين منذ نحو عام.

تلك الزيارة التي تُعدّ الأولى بعد نحو شهر من توقيع إعلان تفاهمات بوساطة تركية في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أنها ضمن مساعي إذابة الخلافات ومحاولات التقارب على مستوى أعلى، متوقعين زيارة مماثلة من آبي أحمد إلى مقديشو لتعزيز مسار التوصل لتفاهمات تنهي الأزمات.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، السبت، بأن حسن شيخ محمود وصل إلى أديس أبابا، واستقبله آبي أحمد، مشيرة إلى أن الزيارة «تأتي عقب (اتفاق أنقرة) الذي توصل إليه البلدان أخيراً في تركيا، وتعكس مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».

وسبق أن زار وفد حكومي صومالي، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية، علي بلعد، أديس أبابا، الشهر الماضي، بهدف «متابعة تنفيذ اتفاق أنقرة وتعزيز العلاقات»، وفق ما ذكرته «صونا».

وأوائل الشهر الحالي، زارت وزيرة الدفاع الإثيوبية، عائشة موسى، الصومال، والتقت بنظيرها عبد القادر محمد نور، وحينها أعلنت مقديشو دراستها طلباً إثيوبياً لإعادة النظر في المشاركة بالبعثة الأفريقية الجديدة المقرر لها مطلع العام الحالي، بعد أشهر من رفض صومالي، نظراً للخلافات بشأن المذكرة، وفق وسائل إعلام محلية.

وتعهَّد الاتفاق الذي رعته تركيا، الشهر الماضي، بين الصومال وإثيوبيا، بإنهاء الخلاف والذهاب لمحادثات في نهاية فبراير (شباط) المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية، في ظل رفض مقديشو توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) 2024 اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

وباعتقاد المحلل المتخصص في الشؤون الأفريقية، الدكتور علي محمود كلني، فإن تلك الزيارة «تظهر أن البلدين أصبحا أقرب من ذي قبل، وأن الخلافات خفت وتيرتها بينهما إلى حد بعيد، وأنهما يبحثان الآن عن حل دائم، وأن (اتفاقية أنقرة) يبدو أنها ما زالت فعالة».

ويرى أن تلك الزيارة انتقال من مستوى متوسط إلى أعلى بزيارة الرئيس الصومالي، مرجحاً أن ترى مقديشو قريباً وفداً من إثيوبياً مماثلاً يقوده آبي أحمد، بما يؤدي في النهاية إلى «اتفاق وحل بشأن الخلافات يبدو أنه سيكون مؤقتاً وغير نهائي».

جلسة مباحثات بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)

وبرأي المحلل السياسي في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن توقيت الزيارة «يحمل عقداً تشاورياً مع آبي أحمد، بغرض تلطيف الأجواء المشحونة بينهما، بعد مناوشات عسكرية شنها جنود إثيوبيون موجودون بالصومال، الشهر الماضي، على القوات الصومالية المتمركزة في قاعدة بولاية غوبالاند، دون أن ينفصل ذلك عن طلب إثيوبيا المشاركة في البعثة الأفريقية الجديدة».

وترجح تلك التطورات أن تكون أنقرة «ضاعفت من جهودها في إنقاذ الاتفاق وعدم جاهزية مقديشو في الدخول بمواجهات حالياً مع إثيوبيا»، وفق الحاج، الذي لا يستبعد أن يقوم رئيس الوزراء الإثيوبي بزيارة مماثلة إلى مقديشو لمنح الاتفاقية كامل الشعور بالالتزام والثقة والمسؤولية من الجانب الإثيوبي.

وتأتي زيارة حسن شيخ محمود لأديس أبابا تزامناً مع عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية بين وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، والصومال أحمد معلم فقي، وإريتريا عثمان صالح محمد، بالقاهرة، السبت، بهدف «تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الأمن والاستقرار بالقرن الأفريقي»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وحمل عبد العاطي في مؤتمر صحافي مع نظيريه بالصومال وإريتريا، رسالة غير مباشرة لإثيوبيا قائلاً إنه «تم التأكيد خلال الاجتماع على أن أمن البحر الأحمر مرهون بإرادة الدول المشاطئة فقط، ولا يمكن على الإطلاق قبول أي وجود لأي دولة غير مشاطئة به سواء بوجود عسكري أو بحري».

وبحسب علي محمود كلني، فإن الزيارة لن تتأثر بمخرجات «الاجتماع الثلاثي» في القاهرة، باعتبار أن «هذا مسار، وذاك مسار آخر»، مضيفاً أن «قرار مصر بعدم السماح لإثيوبيا بالوصول إلى مياه البحر الأحمر ليس جديداً، وهي تقول ذلك في كل مرة، وإثيوبيا تعلم أن هذا غير ممكن من دون أن تكون مصر جزءاً منه، ودون موافقتها فعلياً».

في حين يتوقع الحاج أن الموقف المصري المعلَن برفض أي وجود لأي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر سيكون في حسبان إثيوبيا جيداً، لكنها «ستترك تقديرات المُضي في ذلك إلى طبيعة ما يتمخض من نتائج المحادثات بينها وبين الصومال»، مرجحاً أن «تجتهد إثيوبيا في إيجاد موطئ قدم لها على شاطئ البحر الأحمر، عبر نوعية الالتزامات الناتجة من مصفوفة (اتفاق أنقرة)، الذي لن تسمح تركيا بانهياره بأي حال من الأحوال».