يعوّل السودان على دعم اقتصادي مصري لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب. وأعلنت السفارة السودانية في القاهرة عن تدشين عدد من الفعاليات الاقتصادية بين البلدين في الفترة المقبلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي، إلى جانب الإعداد لعملية إعادة الإعمار بالتعاون مع الشركات المصرية.
وفي حين يرى مسؤولون سودانيون تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر «خطوة مهمة لتحقيق التعافي الاقتصادي لبلادهم»، قلل خبراء من «تأثير هذا التعاون»، وأرجعوا ذلك إلى «استمرار الحرب الداخلية في السودان التي تُهدد أي استثمارات».
وتستضيف مدينة بورتسودان، المؤتمر الاقتصادي الأول، يومي 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في حين يُعقد الملتقى المصري - السوداني الأول لرجال الأعمال بالقاهرة في 23 من الشهر نفسه، وفق نائب السفير السوداني في القاهرة، عمر الفاروق، الذي قال في مؤتمر صحافي بالقاهرة، مساء السبت: «إن انعقاد الملتقين بداية لأطر جديدة لتجاوز التداعيات الكبيرة التي أحدثتها الحرب في السودان، وتأثيراتها القوية على الاقتصاد الذي تأثر بصورة كبيرة».
وعدّ الفاروق أن الحرب في بلاده «أثرت كثيراً على الإيرادات والاقتصاد، خصوصاً في المجالين الزراعي والصناعي»، مشيراً إلى أن ملتقى رجال الأعمال المصري - السوداني يستهدف إعادة العلاقات بين القطاعين الخاص في البلدين، موضحاً أن «بلاده لديها ما تقدمه لمصر في المجالات الغذائية والصناعية والنقل والبنية التحتية».
في حين قدّر رئيس القطاع التجاري بـ«الشركة المصرية - السودانية»، منجد إبراهيم، حجم خسائر السودان الاقتصادية بسبب الحرب بنحو «200 مليار دولار، نتيجة تدمير البنية التحتية والمنشآت، إضافة إلى خروج نحو 20 مليون فدان من الزراعة».
وتأسست «الشركة المصرية - السودانية» في أبريل (نيسان) 2021 لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ولفت إبراهيم خلال المؤتمر الصحافي، مساء السبت، إلى «تراجع معدلات التبادل التجاري بين مصر والسودان، لتسجل نحو 1 بالمائة، فضلاً عن توقف الاستثمارات بين البلدين بسبب الحرب». وأضاف أن «المستهدف رفع نسبة التجارة إلى نحو 10 بالمائة».
وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان 1.4 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 1.5 مليار دولار في 2022، بنسبة انخفاض قدرها 6.4 بالمائة، وفق «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري» في مارس (آذار) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 49.30 جنيه في البنوك المصرية).
ووفق إبراهيم، فإن ملتقى رجال الأعمال سيناقش عدداً من الملفات، على رأسها إعادة إعمار السودان والأمن الغذائي المصري - السوداني، مشيراً إلى عدد من المشروعات الجديدة التي ستناقش، من بينها إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والسودان في أسوان، جنوب مصر.
ويرى الباحث السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، أن «التوقيت الحالي غير مناسب لبحث استثمارات جديدة في السودان، في ظل استمرار الحرب الداخلية»، وقال: «إن المناخ غير جاذب لأي مشروعات استثمارية، في ظل استمرار العدائيات الداخلية في عدد من الولايات»، مشيراً إلى أن «الفعاليات الاقتصادية تستهدف إتاحة فرص للمستثمرين السودانيين داخل مصر».
وأوضح خليل لـ«الشرق الأوسط» أن «دور القطاع الخاص المصري سيظهر أكثر بعد انتهاء الحرب، خصوصاً في ملف إعادة الإعمار»، لافتاً إلى أن «هناك رغبة من الحكومة السودانية لمنح الشركات المصرية مساحات أكبر في ملف التنمية وإعادة الإعمار، والتنقيب عن المعادن خلال الفترة المقبلة».
وقال السفير السوداني في القاهرة، عماد الدين عدوي، في تصريحات سابقة: «إن بلاده بدأت دراسة عملية إعادة الإعمار، بعد الحرب الداخلية الحالية»، وأضاف أن «الشركات المصرية هي الأجدر للقيام بإعادة الإعمار في السودان»، مشيراً إلى «عقد ورش عمل لبحث جهود الإعمار في قطاعات الزراعة والصناعة والبنية التحتية».
في سياق ذلك، عدّد رئيس مركز التكامل السوداني - المصري، عادل عبد العزيز، القطاعات التي ستُركز عليها الفعاليات الاقتصادية بين مصر والسودان، بقوله إنها تشمل 9 قطاعات، منها الزراعة والصناعات الغذائية والدوائية، و«ستجرى مناقشة فرص التعاون بين رجال الأعمال السودانيين المقيمين في مصر ونظرائهم المصريين».
وأوضح خلال المؤتمر الصحافي في القاهرة أن «المؤتمر الاقتصادي الأول في بورتسودان يستهدف الوقوف على الآثار الاقتصادية للحرب، وحجم الأضرار التي لحقت بمختلف القطاعات»، إلى جانب «بحث كيفية احتواء ومعالجة تلك الخسائر، وتقليل فاتورتها على الاقتصاد السوداني».
