تُواصل السلطات العراقية، سواء الاتحادية في بغداد، أم الإقليمية في محافظات كردستان الشمالية، جهودها الرامية إلى إقناع المواطنين في المشاركة بالتعداد السكاني، المقرر إجراؤه الأربعاء المقبل، من خلال التعاون مع الفِرق الجوالة التابعة لوزارة التخطيط، وتقديم المعلومات الموثوق بها.
وفي مسعى منها لتبديد مخاوف المواطنين، تنفي السلطات ووزارة التخطيط الاتحادية في بغداد ما تردَّد عن أن بيانات التعداد السكاني يمكن أن تؤدي لاحقاً إلى «إلغاء المعونات الاجتماعية أو فرض ضرائب إضافية على السكان». وأكدت وزارة العمل أن التعداد «سيعطي بيانات دقيقة عن أعداد المواطنين الفقراء الذين يجب شمولهم ببرامج الرعاية الاجتماعية»، في حين تقول وزارة التربية إنه «سيساعد في حصر أعداد الطلبة المتسربين من المدارس، وحجم المتعلمين وغير المتعلمين في البلاد».
في مقابل ذلك، تحثُّ السلطات الاتحادية في إقليم كردستان مواطنيها على المشاركة، وخصوصاً في المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد؛ لاثبات الثقل السكاني الذي يمثله الأكراد بتلك المناطق، كما يخدم التعداد إقليم كردستان في عدد نفوس سكانه، الذي سيترتب عليه حصوله على حصته من الأموال الاتحادية.
ضرورة تنموية وتنظيمية
بدوره، قدَّم المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الأحد، إيجازاً بشأن التعداد السكاني، وتحدَّث عن مجموعة كبيرة من المزايا التي سيوفرها للبلاد وصُناع القرار. ودعا المواطنين إلى «عدم تفويت هذه الفرصة؛ لأنه يترتب عليها أمور كثيرة جداً، مثلما ترتبت أمور على تعداد عام 1957 الذي عُدَّ تعداداً مهمّاً في بغداد»؛ في إشارة إلى أن المواطنين غير المسجلين في الإحصاءات المذكورة كانوا غير قادرين على شراء المنازل في بغداد قبل عام 2003.
وقال العوادي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن «كل المشاريع وكل الخطط توضع على أساس التعداد السكاني، مثل الخطط الصحية وخطط الإسكان والوظائف والأموال وكثير من الأمور التي تجهلها الإحصائيات».
وأضاف أن «التعداد يهدف لمعرفة كم عدد موظفينا الحقيقي والرواتب والأطفال والنساء والمعاقين والمساكن لدينا في العراق والمتعلمين وغير المتعلمين، وعدد العشوائيات والأطفال الخارجين من المدارس والمتوفين».
وتابع العوادي أن «العلم الحديث، اليوم، يعتمد الإحصاءات، وحتى تبني أي مشروع فأنت بحاجة لمعرفة التفاصيل الدقيقة».
وجدد العوداي تأكيد أن «التعداد لا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرس لها عدد من التحضيرات والإمكانيات، بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار».
عقدة «المناطق المتنازع عليها»
بدورها، دعت كتلة الحزب «الديمقراطي الكردستاني» في مجلس محافظة كركوك، جميع الكرد والقوميات الأخرى في المناطق المتنازع عليها للمشاركة في التعداد السكاني.
ودعت الكتلة، في بيان، «جميع القوميات إلى المشاركة؛ لأنه تعداد تنموي اقتصادي، وأي بلد لا يتوفر فيه قاعدة معلومات تنموية أشبه ما يكون بشخص فاقد لبصره ويسير في طريق مظلم».
وكان الأكراد يطالبون بتأجيل إجراء التعداد حتى تنطبع الأوضاع في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور، لكن بغداد رفضت ذلك استناداً إلى قرار من المحكمة الاتحادية الذي يقضي بعدم التعارض بين التعداد وتطبيع الأوضاع.
وتتحدث مصادر كردية عن أن رئيس الوزراء محمد السوداني أعطى، خلال زيارته، الأسبوع الماضي، إقليم كردستان تطمينات مهمة للجانب الكردي بشأن عدم تأثير التعداد على الأوضاع في المناطق المتنازع عليها.
