الاقتصاد البريطاني يتراجع خلال سبتمبر في انتكاسة لطموحات ريفز

النمو يتباطأ إلى 0.1 % في الربع الثالث

إطلالة على الحي المالي في لندن (رويترز)
إطلالة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

الاقتصاد البريطاني يتراجع خلال سبتمبر في انتكاسة لطموحات ريفز

إطلالة على الحي المالي في لندن (رويترز)
إطلالة على الحي المالي في لندن (رويترز)

شهد الاقتصاد البريطاني تراجعاً غير متوقع في سبتمبر (أيلول)، ما أدى إلى تباطؤ النمو بشكل كبير في الربع الثالث، وهو ما يشكل انتكاسة مبكرة لطموحات وزيرة المالية راشيل ريفز في دفع الانتعاش الاقتصادي المستدام.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في سبتمبر، حيث استقر قطاع الخدمات بينما شهد قطاعا التصنيع والبناء تراجعاً ملحوظاً، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الوطني.

وفي الربع الثالث ككل، نما الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة فقط، مقارنة مع نمو قدره 0.5 في المائة في الربع الثاني.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم وبنك إنجلترا قد توقعوا أن يشهد الاقتصاد توسعاً بنسبة 0.2 في المائة في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر، مع تباطؤ النمو مقارنة بالزخم السريع الذي تحقق في النصف الأول من عام 2024 عندما كان الاقتصاد يعاود التعافي من الركود الطفيف الذي شهده في العام الماضي.

وفي تعليقها على الأرقام، قالت ريفز: «تحقيق نمو اقتصادي مستدام هو جوهر جميع الأهداف التي أسعى لتحقيقها، ولهذا فإنني غير راضية عن هذه النتائج».

وأضافت: «الخطوة التالية هي تحقيق النمو من خلال الاستثمار والإصلاحات لخلق مزيد من الفرص الوظيفية وزيادة دخل الأفراد، إلى جانب تعزيز النظام الصحي الوطني، وإعادة بناء البلاد وتأمين حدودنا في إطار عقد من التجديد الوطني».

وكان بنك إنجلترا قد خفض الأسبوع الماضي تقديراته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقع انتعاشاً أقوى في عام 2025، مشيراً إلى أن خطط الإنفاق الطموحة التي أعلنتها ريفز في موازنتها قد تساهم في تحفيز الاقتصاد على المدى القصير.

وقد شهد الاقتصاد البريطاني نمواً بطيئاً منذ جائحة كوفيد-19، حيث كانت ألمانيا، التي تأثرت أيضاً بشكل كبير من ارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، هي الوحيدة من بين أكبر الاقتصادات المتقدمة التي سجلت أداءً أسوأ بشكل ملحوظ.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر خلال حملته الانتخابية في 4 يوليو، إنه يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 2.5 في المائة - وهو المعدل الذي لم تحقق بريطانيا استدامته منذ ما قبل الأزمة المالية في 2008.

وتسعى ريفز إلى أن تصبح بريطانيا صاحبة أسرع نمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة على مدار عامين متتاليين.


مقالات ذات صلة

المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الألماني سيتخلف عن متوسط نمو منطقة اليورو حتى 2026

الاقتصاد علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الألماني سيتخلف عن متوسط نمو منطقة اليورو حتى 2026

كشفت توقعات المفوضية الأوروبية، الصادرة يوم الجمعة، عن أن الاقتصاد الألماني سيواصل التخلف بشكل ملحوظ عن متوسط النمو في منطقة اليورو حتى عام 2026.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد عمال يعملون في موقع بناء بوسط مدريد إسبانيا (رويترز)

التوظيف في منطقة اليورو يتفوق على التوقعات

أظهرت البيانات الجديدة يوم الخميس أن التوظيف في منطقة اليورو ارتفع بشكل أكبر من المتوقع في الربع الماضي، بينما توسع الاقتصاد بوتيرة جيدة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد يظهر هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)

أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا تتوقع نمو مبيعاتها بين 8 و14 % حتى 2030

أعلنت شركة «إيه إس إم إل (ASML)»، أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا، المتخصصة في معدات صناعة الرقائق، توقُّعها نمو إجمالي مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 8 و14 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أمستردام )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية لمدينة الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: ازدهار سوق العقارات السكنية بالسعودية يعكس الأسس القوية للنمو

تشهد السوق العقارية السكنية في السعودية نمواً مزدهراً يعكس أساسيات النمو القوية ويستند إلى قاعدة سكانية شابة تزيد عن 35 مليون نسمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس، استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

المستثمرون يتجهون نحو الأصول المتضررة من «ترمب ترايد» بحثاً عن فرص جديدة

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

المستثمرون يتجهون نحو الأصول المتضررة من «ترمب ترايد» بحثاً عن فرص جديدة

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

بدأ كبار المستثمرين العالميين الابتعاد عن الرهانات الشائعة التي توقعت أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الضريبية والجمركية ستعزز «وول ستريت» وتلحق الضرر بالأسواق الدولية. في المقابل، يتوجهون الآن للاستفادة من الخاسرين الكبار الذين تأثروا بنتائج الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني).

فمع صعود الأسهم الأميركية والدولار نتيجة أجندة ترمب للنمو، وزيادة الضغوط على الأصول الصينية والأوروبية وأصول الأسواق الناشئة بفعل مخاوف الحرب التجارية، يبحث مديرو الأموال عن فرص في الأصول التي قد تكون عانت من تشاؤم مفرط، وفق «رويترز».

وصرح جون رو، رئيس صناديق الأصول المتعددة في شركة «ليال آند جنرال» لإدارة الاستثمار، التي تدير أصولاً بقيمة 1.2 تريليون جنيه إسترليني (1.52 تريليون دولار) قائلاً: «السرد السائد بأن ترمب جيد للولايات المتحدة وسيئ لبقية العالم منتشر على نطاق واسع.»

هذا الاعتقاد دفعه إلى شراء أصول غير أميركية، مثل شركات السيارات الأوروبية والبيزو المكسيكي، التي يعتقد أنها تعرضت لضغوط بيع مفرطة. كما أغلق مراكز استثمارية استفادت سابقاً من انخفاض الجنيه الإسترليني وأسهم التكنولوجيا الصينية.

وتراجعت أسهم شركات السيارات الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في قرابة عامين يوم الأربعاء، بينما انخفض البيزو المكسيكي بأكثر من 2.5 في المائة مقابل الدولار منذ بداية الشهر. أما الجنيه الإسترليني فقد هبط بنحو 5 في المائة أمام الدولار منذ نهاية سبتمبر (أيلول).

وأفاد شانيل رامجي، المدير المشارك في «بيكتيت لإدارة الأصول»، التي تدير أصولاً بقيمة 254 مليار فرنك سويسري (285.43 مليار دولار)، بأنه عزز استثماراته في الأسهم الصينية والسندات البرازيلية منذ الانتخابات.

وقال: «نرى فرصاً استثمارية كبيرة في الأصول التي انخفضت قيمتها قبل الانتخابات وبعدها؛ هناك الكثير من القيمة التي يمكن اقتناصها».

التشكيك في الرواية السائدة

بدأ المستثمرون يعيدون النظر في الرؤية السائدة بأن ترمب سيتبع سياسات تضخم الأسعار في الولايات المتحدة ويعرقل تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي حيال ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار.

ومنذ عشية الانتخابات، ارتفعت الأسهم الأميركية بأكثر من 4 في المائة، بينما تراجعت الأسهم الأوروبية بنحو 1 في المائة، ووصلت أسهم الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوياتها منذ شهرين.

وقال مايكل فيلد، استراتيجي الأسهم الأوروبية في «مورننغ ستار»: «إن تدفق الأخبار السلبية للأسواق غير الأميركية في الوقت الحالي شديد لدرجة أن أي خبر إيجابي قد يتسبب في تحركات حادة بسرعة».

وانخفض اليورو بنحو 3 في المائة منذ فوز ترمب، ليصل إلى أدنى مستوى له في عام مقابل الدولار عند 1.052 دولار هذا الأسبوع، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس إلى 4.47 في المائة، حيث يراهن المتداولون على ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والتضخم.

وتغرق أوروبا في التشاؤم، وهو ما تفاقمه انهيار الحكومة الألمانية والمخاوف المتزايدة بشأن المصدرين. في هذا السياق، تُتداول أسهم شركة «فولكس فاغن» عند حوالي 3.3 مرة من الأرباح المتوقعة، بينما تراجعت أسهم الشركات الكيميائية الأوروبية بنسبة 11 في المائة منذ أواخر سبتمبر (أيلول).

وأظهر استطلاع رأي أجرته «بنك أوف أميركا» الأسبوع الماضي أن معظم المستثمرين يتبنون موقفاً غير مفرط حيال أوروبا، ما يعني أنهم يتوقعون أن تتخلف أسواق المنطقة عن الولايات المتحدة وآسيا في الفترة المقبلة.

لكن بنجامين ميلمان، كبير مسؤولي الاستثمار في «إدموند دي روتشيلد» لإدارة الأصول، قال إنه يفضل الحفاظ على تعرضه للسوق الأوروبية عند مستويات محايدة بدلاً من الانضمام إلى موجة البيع. وأضاف: «هذا يعد خياراً شجاعاً في هذه البيئة الحالية»، مشيراً إلى أن تخفيضات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي قد تساعد في تحفيز القروض المصرفية والنشاط التجاري.

وأضاف ميلمان أنه اشترى أيضاً أسهماً صينية منذ الانتخابات الأمريكية، في خطوة تدل على انفتاحه على الفرص في الأسواق الآسيوية.

دولة التضخم؟

قال خبراء اقتصاديون في «باركليز» إنه رغم أن تهديد ترمب بفرض ضريبة استيراد بنسبة 60 في المائة قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بمقدار نقطتين مئويتين، فإن الرسوم الجمركية ستكون على الأرجح أقل بكثير وستُنفذ تدريجياً.

وأشار شانييل رامجي، من «بيكتت لإدارة الأصول»، إلى أن المستثمرين يركزون بشكل مفرط على الضرائب المقترحة على الواردات، بينما يقللون من المخاطر السياسية التي قد تؤدي إلى زيادة أسعار المستهلكين. وأضاف: «أعتقد أن ترمب سيحرص على تجنب أي زيادة مفاجئة في التضخم».

وأوضح رامجي أنه خرج من سندات الخزانة الأميركية قبل الانتخابات، لكنه سيعود لشرائها مجدداً إذا استمرت العوائد، التي تتحرك عكسياً مع الأسعار، في الارتفاع.

من جانبه، قال كريغ إينش، رئيس قسم السندات والنقد في «رويال لندن لإدارة الأصول»، التي تدير حوالي 170 مليار جنيه إسترليني (215.53 مليار دولار): «لقد حققت أرباحاً من صفقة سندات قبل الانتخابات استفادت من زيادة توقعات التضخم في الولايات المتحدة».

وأضاف إينش أن السندات الحكومية البريطانية، التي تراجعت أسعارها بالتوازي مع سندات الخزانة الأميركية، أصبحت الآن «رخيصة للغاية».

آفاق النمو العالمي

وتوقع شيلدون ماكدونالد، كبير مسؤولي الاستثمار في «مارلبورو»، أن تؤدي أجندة ترمب الضريبية والإنفاقية إلى تعزيز النمو في الولايات المتحدة والتجارة العالمية، ما يحد من الأضرار التي قد تلحق بالدول الأخرى بسبب الرسوم الجمركية.

وقال ماكدونالد: «ما هو جيد للولايات المتحدة عادة ما يكون جيداً لبقية العالم»، مضيفاً أنه نظراً لأن أسهم «وول ستريت» مكلفة، فإنه يفضل الاستثمار في مؤشر «فوتسي 100» البريطاني، الذي تراجع بنحو 1.3 في المائة منذ 5 نوفمبر.