السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

بعد يوم من توصل مفاوضي المناخ إلى اتفاق بشأن قواعد سوق عالمية للانبعاثات الكربونية

أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)
أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)
TT

السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)
أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)

بعد يوم واحد من تحقيق مفاوضي المناخ في باكو تقدماً كبيراً بالتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد سوق عالمية للانبعاثات الكربونية تحت إشراف الأمم المتحدة، دشنت السعودية سوقاً طوعية لتداول أرصدة الكربون.

وذكرت شركة «سوق الكربون الطوعية» في بيان يوم الثلاثاء، أنها أطلقت منصة تبادل الكربون الطوعية، حيث انضمت إليها 22 شركة سعودية ودولية في أول يوم تداول لها، وهي: ألفا ستار، وشركة «أرامكو» للتجارة، وشركة إسمنت المنطقة الشرقية، وإنرغروب المحدودة، وطيران ناس، وبنك الخليج الدولي، وغولف السعودية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وشركة «أرامكو» السعودية للزيوت الأساسية، وشركة معادن، و«صندوق الاستثمارات العامة»، وشركة البحر الأحمر الدولية، وشركة ساب، وشركة سابك، ومصنع البلاستيك السعودي الأول، وشركة «إس سي بي» للأسواق البيئية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة «إس إن بي»، وشركة سوكار، وشركة فاليتيرا، وشركة إسمنت اليمامة، وشركة إسمنت ينبع.

ويمثل إطلاق المنصة إنجازاً كبيراً في طموح السعودية لتصبح واحدة من أكبر أسواق الكربون الطوعية في العالم بحلول عام 2030؛ حيث سيشمل مزادها الأول أرصدة من مشاريع مناخية في دول مثل بنغلاديش والبرازيل وإثيوبيا وماليزيا وباكستان وفيتنام.

وتهدف المنصة إلى زيادة العرض والطلب على أرصدة الكربون عالية الجودة في جميع أنحاء الجنوب العالمي وخارجه، ودفع التمويل لمشاريع المناخ التي تتطلب التمويل، ودعم الانتقال إلى انبعاثات صفرية عالمية، وفق البيان.

ومن المقرر عرض أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني على بورصة «سوق الكربون الطوعية» في المملكة بدءاً من يوم الثلاثاء، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن عملية التداول ستشمل أرصدة من 17 دولة، وتهدف إلى تمويل مشاريع مناخية في جميع أنحاء الجنوب العالمي، بجانب دعم أهداف السعودية في تحقيق الحياد الكربوني.

وقال البيان إنه تم تصميم المنصة لتلبية متطلبات السوق لسوق شفافة وقابلة للتطوير وسيولة متزايدة، من خلال تقديم بنية تحتية على مستوى المؤسسات لتمكين المعاملات السريعة والآمنة؛ واكتشاف الأسعار والبيانات لمشاريع ائتمان الكربون، وهو أمر أساسي لتنمية السوق عالمياً وتوفير إشارة سعرية للمشاريع من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ والاتصال بالسوق المفتوحة والتكامل مع السجلات العالمية الرائدة؛ وتطوير البنية التحتية المتخصصة للتجارة في أرصدة الكربون لتمكين التمويل الإسلامي؛ وسوق المزادات وطلبات الأسعار ووظائف التداول الجماعي اليوم، تليها سوق فورية ووظائف أخرى يتم إطلاقها في عام 2025.

في حديثها في باكو حيث ينعقد مؤتمر «كوب 29»، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعية» ريهام الجيزي إن «الرسالة التي تصل إلى مؤتمر الأطراف واضحة: لتسريع إزالة الكربون العالمية، يجب علينا فتح التدفقات المالية لمشاريع المناخ الحرجة على نطاق هائل.

يمكن لأسواق الكربون الطوعية عالية النزاهة أن تلعب دوراً مهماً في سد فجوة تمويل المناخ هذا العقد. ولكن يجب وضع البنية التحتية ذات الدرجة المؤسسية لمساعدة المشترين والبائعين على توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق إمكانات السوق».

أضافت أن «إطلاق منصة سوق الكربون الطوعية للتبادل اليوم، الذي يتم مع المزادات الافتتاحية لائتمانات الكربون عالية الجودة، هو خطوة مهمة في رحلتنا لنصبح واحدة من أكبر أسواق الكربون الطوعية في العالم بحلول عام 2030. هي سوق تمول مشاريع العمل المناخي في جميع أنحاء العالم للحد من انبعاثات الكربون وإزالتها على نطاق واسع. من المشاريع التي تمتد من آسيا إلى أميركا اللاتينية، للمساعدة في استعادة الغابات وحماية التنوع البيولوجي، فضلاً عن دعم تكنولوجيا تخزين الكربون في مواد البناء أو إنتاج الفحم الحيوي، نحن نعمل مع الشركات السعودية والدولية للانتقال من المناقشة إلى العمل بشأن تمويل المناخ بما يتماشى مع أجندة (كوب 29)».


مقالات ذات صلة

الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

الاقتصاد صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)

الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

أطلق رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، «إكس آر جي»، وهي شركة استثمارية في الطاقة والمواد الكيماوية منخفضة الكربون.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد متحدثان خلال جلسة نقاش في الجناح السعودي ضمن «كوب 29» (الشرق الأوسط)

السعودية تناقش في «كوب 29» تحدي إدارة الكربون

أكد متحدثون في الجناح السعودي ضمن «كوب 29»، على دور التعاون الدولي في تطوير تقنيات جديدة لاحتجاز الكربون.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد امرأة تمر بجانب لافتة «#COP29» خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) في باكو بأذربيجان (رويترز)

«كوب 29» ينطلق في ظل ترمب

فور انطلاقه في باكو بأذربيجان، انتقل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 29» مباشرة إلى الجزء الأصعب من المناقشات، أي المال، وسط خطابات حماسية ومناشدات.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد الجلسة العامة لافتتاح مؤتمر «كوب 29» في باكو (أ.ب)

دول مؤتمر «كوب 29» تؤيّد إطار عمل سوق الكربون العالمية

أعطت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29»، الضوء الأخضر لمعايير جودة ائتمان الكربون التي تُعدّ حاسمة لإطلاق سوق الكربون العالمية.

«الشرق الأوسط» (باكو)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال لقائه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى «التأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في عددٍ من المجالات التي نتطلع إلى إحراز تُقدم سريع في تنفيذها على الأرض خلال الفترة القليلة المُقبلة».

وأوضح رئيس الوزراء أن «أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مُهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي».

وخلال المباحثات، أكد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية القطري، أن مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري في الساحل الشمالي سيكون مشروعاً مهماً للغاية، مُضيفاً: «سنجري مشاورات مع الفريق المصري المسؤول عن المشروع».

وأكد مدبولي: «جاهزون لعقد هذه المشاورات على الفور، بما يُسهم في سرعة تنفيذ المشروع في أقرب وقت».

وأضاف مدبولي، وفق بيان صحافي، أن «الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها المشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبح لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وهي فرصة مُهمة لعقد شراكات معها هنا في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد في السوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في كثير من المشروعات».

وأضاف أن مشاورات اليوم مع الجانب القطري أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري، مُؤكداً أن الجانب المصري سيتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.

وأضاف مدبولي أن الجانب القطري أعرب أيضاً عن رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يُمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري.

واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: «يُمكن للجانب القطري الاستفادة من إقامة شراكات صناعية في مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التي تُعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلاً عن تصدير هذه المنتجات أيضاً إلى البلدان التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك طلباً من الجانب القطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، والحكومة المصرية تُرحب بهذه الرغبة من الأشقاء القطريين، مُضيفاً أن «هناك قائمة أيضاً، سنعرضها على الإخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص»، مؤكداً: «مُستعدّون للتحرك في هذا الملف في أسرع وقت».

بدوره، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

وأوضح في هذا الصدد: «لدى الشركات القطرية سجل متميز في مجال التطوير العقاري في السوق المصرية، كما أن هناك فرصاً مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري»، مشيراً إلى أنه كلّف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصري، الفريق كامل الوزير، خلال المباحثات، إن هناك فرصاً للتعاون المشترك بين البلدين، عبر تخصيص منطقة صناعية للمصانع القطرية على غرار ما حدث مع عدد من الدول. وأضاف: «عرضنا أيضاً على الجانب القطري إمكان مشاركته في مصانع قائمة بالفعل ومنتجة، لكنها تحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات بما يسهم في رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها».

وأشار إلى وجود «فرص مهمة للتعاون مع الجانب القطري منها على سبيل المثال قطاعا الألمنيوم والحديد».