إنتاج ثاني أكسيد الكربون يتجاوز 470 ألف طن سنوياً في المنطقة بحلول نهاية 2026

جزء من مصانع الشركة (الشرق الأوسط)
جزء من مصانع الشركة (الشرق الأوسط)
TT

إنتاج ثاني أكسيد الكربون يتجاوز 470 ألف طن سنوياً في المنطقة بحلول نهاية 2026

جزء من مصانع الشركة (الشرق الأوسط)
جزء من مصانع الشركة (الشرق الأوسط)

تتجه شركة «غالف كرايو» (Gulf Cryo) إلى رفع قدرتها الإنتاجية الإقليمية من ثاني أكسيد الكربون من 700 طن متري يومياً حالياً إلى 1300 طن متري يومياً بحلول نهاية عام 2026، بما يعادل أكثر من 470 ألف طن متري سنوياً، مع إمكانية زيادة الإنتاج إلى نحو 2000 طن متري يومياً، أو ما يقارب 750 ألف طن متري سنوياً، وفقاً لمتطلبات السوق.

وفي السعودية، ستصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى 750 طناً مترياً يومياً بحلول نهاية عام 2026، مع دخول المنشأة الثانية لالتقاط الكربون حيز التشغيل، بما يعادل نحو 274 ألف طن متري سنوياً. كما تتوفر إمكانية زيادة القدرة الإنتاجية في المملكة بمقدار 450 طناً مترياً يومياً إضافياً وفقاً لمتطلبات السوق.

وكانت «غالف كرايو» تأسست في الكويت قبل 70 عاماً تقريباً، وتعمل حالياً في 10 دول بالشرق الأوسط، حيث تزوّد المصانع والمستشفيات بالغازات، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتستند زيادة القدرة الإنتاجية إلى مجموعة من مشاريع التقاط الكربون واسترداده طويلة الأمد في السعودية والكويت والإمارات، بما يتيح للشركة زيادة الإمدادات من ثاني أكسيد الكربون وتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في الأسواق التي تعمل فيها.

وبحسب الشركة، يعتمد تأمين الإمدادات في كل سوق على الإنتاج المحلي أولاً، فيما يمكن الاستفادة من الشبكة الإقليمية كمصدر احتياطي خلال فترات التوقف الدورية للمصانع، أو في حالات ذروة الطلب الموسمية، أو عند حدوث اضطرابات في مصادر الإمداد الأولية.

ويمكن للشركة إضافة 750 طناً مترياً يومياً إلى قدرتها الإنتاجية على مستوى المنطقة من منشآتها القائمة، منها 450 طناً مترياً يومياً في السعودية، وفقاً لمتطلبات السوق، مما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 2000 طن متري يومياً، بما يعادل نحو 750 ألف طن متري سنوياً.

وقال سامي الهنيدي، عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن الاستثمارات في «غالف كرايو»، إن الشركة «بنت قدراتها في إمداد ثاني أكسيد الكربون لتلبية الطلب المحلي والإقليمي الحالي وتأمين الاحتياجات المستقبلية».

سامي الهنيدي عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن الاستثمارات في «غالف كرايو» (الشرق الأوسط)

وأضاف أن الشركة تعمل على بناء قدرات إنتاج محلية، مع الحفاظ على المرونة والاستفادة من إمكانات الإمداد الاحتياطية التي توفرها شبكتها الإقليمية.

وأشار الهنيدي إلى أن السوق السعودية تمثل جزءاً من استراتيجية النمو طويلة الأمد للشركة، مضيفاً أن استثماراتها في المملكة تسهم في تلبية الطلب المحلي وتعزيز توفر ثاني أكسيد الكربون على مستوى المنطقة.

وقال إن الشركة ستواصل الاستثمار استباقاً للطلب، مستفيدة من نطاق عملياتها الإقليمية وكفاءتها التشغيلية لتوفير إمدادات من ثاني أكسيد الكربون لعملائها في السعودية ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي.


مقالات ذات صلة

مجموعة stc تعلن إطلاق «colab» ذراعاً متخصصة في الابتكار وبناء المشاريع الناشئة

عالم الاعمال عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc خلال تدشين «كولاب» المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة (الشرق الأوسط)

مجموعة stc تعلن إطلاق «colab» ذراعاً متخصصة في الابتكار وبناء المشاريع الناشئة

أعلنت مجموعة «إس تي سي»، ممكّن التحول الرقمي، عن إطلاق «كولاب»، ذراعها المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «تداول السعودية» محمد الرميح (الشرق الأوسط)

«تداول»: السوق السعودية الأكبر في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تتجاوز 2.5 تريليون دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة «تداول» محمد الرميح، إن السوق السعودية أصبحت مفتوحة مباشرة أمام جميع المستثمرين الأجانب، بعد مسيرة بدأت بإطار المستثمر الأجنبي المؤهل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أشخاص يقفون أمام شعار شركة «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

خاص من النفط إلى النقل والتكرير... قطاع الطاقة السعودي ينوّع محركات النمو

لم يعد أداء قطاع الطاقة السعودي مرتبطاً بحركة أسعار النفط وحدها، إذ كشفت النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026 عن تنوع متزايد في محركات الأداء.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للمركز المالي في الرياض (واس)

القطاع الخاص غير النفطي السعودي ينمو بأعلى مستوى في 6 أشهر مع تسارع الإنتاج

سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تسارعاً ملحوظاً في معدلات النمو خلال شهر أغسطس، متصدراً أعلى مستوى له في 6 أشهر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص «إريكسون»: أكثر من نصف مستخدمي الاتصالات في السعودية مستعدون لدفع المزيد مقابل سرعة أو زمن استجابة أو سعة مضمونة عند الحاجة ( أدوبي)

خاص رئيس «إريكسون» السعودية لـ«الشرق الأوسط»: شبكات الحج مختبر لتقنيات تمتد إلى «إكسبو» والمونديال

تبحث «إريكسون» في السعودية توسيع قيمة شبكات الجيل الخامس عبر الأتمتة والذكاء الاصطناعي والاتصال المضمون والاستعداد التدريجي للجيل السادس.

نسيم رمضان (الرياض)

الخدمات اليابانية تسجل أقوى نمو في 5 أشهر

مشاة يعبرون الطريق في أحد ميادين الضاحية التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق في أحد ميادين الضاحية التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الخدمات اليابانية تسجل أقوى نمو في 5 أشهر

مشاة يعبرون الطريق في أحد ميادين الضاحية التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق في أحد ميادين الضاحية التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تسارع نمو قطاع الخدمات الياباني خلال أغسطس (آب) إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، مدعوماً بقوة الطلب المحلي وزيادة الأعمال الجديدة، في مؤشر جديد على متانة النشاط الاقتصادي قد يعزز مبررات بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة، خصوصاً مع استمرار الشركات في تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.

وأظهر المسح النهائي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.5 نقطة في أغسطس، من 51.2 نقطة في يوليو (تموز)، ليواصل التحرك فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وجاء التحسن مدفوعاً بالطلب المحلي، إذ ارتفعت الأعمال الجديدة للشهر السادس والعشرين على التوالي، وبوتيرة أسرع من يوليو، مع استمرار قوة طلب العملاء.

لكن الصورة الخارجية جاءت أكثر ضعفاً، إذ انكمشت أعمال التصدير الجديدة للشهر الخامس على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. ويبرز هذا التباين أهمية السوق المحلية في دعم قطاع الخدمات، في وقت تواجه فيه التجارة العالمية حالة من عدم اليقين.

وسجل التوظيف زيادة للشهر الثاني عشر على التوالي، إلا أن وتيرة خلق الوظائف كانت هامشية والأبطأ خلال عام، مما يشير إلى استمرار حذر الشركات رغم تحسن النشاط.

وقالت أنابيل فيدس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة تشير إلى تحسن زخم النمو في قطاع الخدمات الياباني خلال أغسطس.

وتبرز الأسعار بوصفها أحد أهم المؤشرات بالنسبة إلى بنك اليابان. فرغم تراجع تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، ظل من بين أعلى المعدلات المسجلة خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، مع استمرار الضغوط على تكاليف الشركات.

وفي الوقت نفسه، رفعت شركات الخدمات أسعارها للعملاء بثاني أسرع وتيرة مسجلة في تاريخ المسح، في إشارة إلى أن الشركات أصبحت أكثر قدرة على تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلك النهائي.

وترى فيدس أن استمرار ضغوط التكلفة يعني احتمال ارتفاع التضخم الرسمي بصورة أكبر خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعزز، إلى جانب تحسن النمو، مبررات رفع جديد لأسعار الفائدة من جانب بنك اليابان.

وتأتي البيانات في وقت تزداد فيه رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية اليابانية، مع تصاعد القلق من استمرار التضخم وضعف الين وتأثيرهما في أسعار الواردات وتكاليف المعيشة.

كما تحسنت ثقة شركات الخدمات مقارنةً بيوليو، لكنها بقيت ضعيفة وفق المعايير المسجلة في الفترة الأخيرة، بما يعكس استمرار الحذر بشأن الآفاق الاقتصادية.

وعلى مستوى الاقتصاد الخاص الأوسع، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركّب، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 53.5 نقطة في أغسطس من 52.7 نقطة في يوليو، مسجلاً أقوى وتيرة نمو في ستة أشهر.

وتعزز هذه المؤشرات صورة اقتصاد يكتسب زخماً من الطلب المحلي، لكنها تضع بنك اليابان أمام معادلة أكثر حساسية. فكلما استمر النمو بالتزامن مع انتقال ارتفاع التكاليف إلى الأسعار، ازدادت قوة الحجة لمواصلة رفع الفائدة، مما يجعل بيانات الخدمات أحدث مؤشر يدعم تحول السياسة النقدية اليابانية نحو مزيد من التشدد.


«التصنيفات السخية» تهدد سوق السندات الصينية

رجل وامرأة أمام مركز تسوق في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
رجل وامرأة أمام مركز تسوق في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«التصنيفات السخية» تهدد سوق السندات الصينية

رجل وامرأة أمام مركز تسوق في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
رجل وامرأة أمام مركز تسوق في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

حذرت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية» من أن المبالغة في منح التصنيفات المرتفعة للشركات تُدخل مخاطر متزايدة إلى سوق السندات الصينية، في وقت تسعى فيه بكين إلى توسيع السوق وجذب مزيد من المستثمرين والمصدرين الأجانب.

وقال كريستوفر لي، رئيس الممارسات الإقليمية للتصنيفات في آسيا والمحيط الهادئ لدى الوكالة، إن عدداً كبيراً للغاية من الجهات المصدرة للسندات يتركز في المستويات العليا من سلم التصنيف، مما يقلص قدرة المستثمرين على التمييز بين درجات المخاطر الحقيقية.

وأوضح خلال منتدى لأسواق رأس المال في شنغهاي، أن المشكلة تصبح أكثر وضوحاً عندما تحصل جهة أجنبية مصنفة عالمياً عند درجة «بي» على تصنيف «إيه إيه إيه» عند إصدار ما يعرف باسم «سندات الباندا» داخل الصين، معتبراً أن مثل هذا التفاوت يعني إدخال مخاطر إلى السوق المحلية.

وتشير بيانات «ستاندرد آند بورز» إلى أن تصنيف «بي» يقع ضمن الفئات الائتمانية المنخفضة، ويرتبط بمعدل محتمل تراكمي للتخلف عن السداد خلال خمس سنوات يبلغ 15.34 في المائة، بينما يمثل «إيه إيه إيه» أعلى درجة تصنيف ويشير إلى مخاطر شديدة الانخفاض.

وتكشف الأرقام عن حجم التركز في السوق الصينية؛ إذ تشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن نحو 90 في المائة من أكثر من 6500 جهة مصدرة لسندات ائتمانية في الصين تحمل تصنيف «إيه إيه» أو أعلى، مقارنةً بنحو 4.4 في المائة فقط في الولايات المتحدة، وفق بيانات «كايتونغ للأوراق المالية».

ويكتسب هذا الخلل أهمية متزايدة مع وصول حجم سوق السندات الائتمانية الصينية إلى نحو 37 تريليون يوان، أي ما يعادل 5.5 تريليون دولار، وتحولها إلى قناة رئيسية لتمويل الشركات.

وبدأت السلطات بالفعل التحرك لمعالجة المشكلة. فمنذ أبريل (نيسان)، حث بنك الشعب الصيني وكالات التصنيف على خفض التركيز الكبير لتصنيفات «إيه إيه إيه»، في إطار حملة لتحسين جودة التقييمات، مما أدى إلى سلسلة من عمليات خفض التصنيف أو سحبها.

ويرى لي أن الجهات التنظيمية الصينية تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على ضرورة إنشاء نطاق أوسع وأكثر واقعية للتمييز الائتماني مع انفتاح السوق أمام المصدرين الأجانب.

وتتجاوز القضية الجانب الفني للتصنيفات؛ إذ إن تسعير المخاطر بصورة غير دقيقة قد يدفع المستثمرين إلى قبول عوائد لا تعكس احتمالات التعثر الحقيقية. ومع سعي بكين إلى تدويل سوق سنداتها، تصبح مصداقية التصنيفات شرطاً أساسياً لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وبناء سوق أكثر شفافية وقدرة على تسعير المخاطر.


«تداول»: السوق السعودية الأكبر في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تتجاوز 2.5 تريليون دولار

الرئيس التنفيذي لشركة «تداول السعودية» محمد الرميح (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «تداول السعودية» محمد الرميح (الشرق الأوسط)
TT

«تداول»: السوق السعودية الأكبر في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تتجاوز 2.5 تريليون دولار

الرئيس التنفيذي لشركة «تداول السعودية» محمد الرميح (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «تداول السعودية» محمد الرميح (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «تداول السعودية»، محمد الرميح، إن السوق الرئيسية السعودية أصبحت مفتوحة مباشرة أمام جميع المستثمرين الأجانب، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة بدأت بإطار المستثمر الأجنبي المؤهل في عام 2015.

وأوضح الرميح، خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى الأسواق المالية «سيليكت - شنغهاي» 2026، المنعقد في بورصة شنغهاي بالصين، اليوم (الخميس)، أن السوق السعودية تتمتع بحجم كبير، سواء في السوق الرئيسية أو السوق الموازية، مبيناً أن أكثر من 300 شركة مدرجة تمثل قيمة سوقية تتجاوز 2.5 تريليون دولار، مما يجعلها أكبر سوق في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر الأسواق عالمياً.

وأشار إلى أن فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب أسهم في توفير مسار أبسط وأكثر سهولة للمشاركة الدولية، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة التدفقات الاستثمارية وتعميق السيولة.

وأضاف أن فرص الاستثمار في السوق السعودية لا تقتصر على الأسهم، إذ يمكن للمستثمرين الوصول إلى مجموعة متنامية من الأوراق المالية، تشمل الصكوك والسندات، إلى جانب سوق الدين التي تتجاوز قيمتها القائمة 200 مليار دولار، فضلاً عن صناديق المؤشرات المتداولة.

ولفت الرميح إلى أن «تداول السعودية» تعمل على تعزيز الأدوات المتاحة للمستثمرين، مشيراً إلى إدخال سلسلة من التحسينات الهيكلية على سوق المشتقات خلال الأسابيع الأخيرة، بوصفها مرحلة جديدة في تطور السوق.

وبيّن أن هذه التحسينات تستهدف تعميق السيولة وتوسيع قاعدة المشاركة، ودعم سوق مشتقات أكثر قوة وكفاءة.

وشدَّد على وجود إمكانات واضحة لتعميق الصلة بين رأس المال السعودي ورأس المال الصيني، قائلاً: «يعكس الملتقى العلاقات الراسخة بين السعودية والصين، وما تحمله من آفاق واعدة لدعم التعاون بين الأسواق المالية في البلدين، حيث يسهم الملتقى في تبادل الرؤى، وفتح آفاق جديدة للفرص الاستثمارية، وتعزيز جسور التواصل بين المشاركين. كما نتطلّع إلى مواصلة تعزيز ترابط السوق المالية السعودية مع الصين والأسواق العالمية».

وينعقد الملتقى يومي 3 و4 سبتمبر (أيلول) في بورصة شنغهاي بالصين، بتنظيم من مجموعة «تداول السعودية»، وسط حضور مسؤولين ومستثمرين ومُصدرين وخبراء من السعودية والصين وأسواق عالمية أخرى.

ويشمل البرنامج جلسات حوارية ونقاشات متخصصة تتناول مستجدات الأسواق المالية والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى استعراض سبل توطيد التعاون والربط بين السوقين السعودية والصينية.