أعطت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» الذي يستمر أسبوعين، الضوء الأخضر، يوم الاثنين، لمعايير جودة ائتمان الكربون التي تُعدّ حاسمة لإطلاق سوق الكربون العالمية المدعومة من الأمم المتحدة التي من شأنها تمويل المشروعات والتي تقلّل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.
وكان الضوء الأخضر بمثابة اتفاق مبكر في اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة في باكو عاصمة أذربيجان.
ومن المفترض أيضاً أن تتوصّل الحكومات إلى اتفاق لتمويل المناخ، رغم أن التوقعات كانت خافتة بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية.
وقال الرئيس المنتخب ترمب إنه سيسحب بلاده مرة أخرى من اتفاقية باريس العالمية للمناخ التي تضع الأساس لسوق الكربون المخطط لها المدعومة من الأمم المتحدة.
ومع ذلك، قال المفاوض المناخي السابق للمكسيك الذي يعمل الآن في شركة بيانات سوق الكربون والحمضية «Abatable»، خوان كارلوس أريدوندو برون، إن التأييد «سيقرّبنا من تشغيل سوق الكربون، قبل أن يقرّر أي طرف الابتعاد عن اتفاقية باريس».
وقال أحد المفاوضين إن اتفاق يوم الاثنين قد يسمح ببدء تشغيل سوق الكربون العالمية المدعومة من الأمم المتحدة التي كانت في طور الإعداد لسنوات، في أقرب وقت من العام المقبل. تسمح أرصدة الكربون نظرياً للدول أو الشركات بدفع ثمن المشروعات في أي مكان على الكوكب التي تقلّل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو تزيله من الغلاف الجوي واستخدام الاعتمادات الناتجة عن تلك المشروعات لتعويض انبعاثاتها الخاصة.
ويمكن أن تشمل أمثلة المشروعات زراعة أشجار المانغروف التي تمتص ثاني أكسيد الكربون، أو توزيع مواقد نظيفة؛ لتحل محل طرق الطهي الملوثة في المجتمعات الريفية الفقيرة.
ويمكن أن تكون السوق إحدى طرق الشركات الأميركية لمواصلة المشاركة في الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ، حتى لو انسحب ترمب من «اتفاق باريس». وإذا حدث ذلك، فلا يزال بإمكان الشركات الأميركية شراء الاعتمادات من السوق المدعومة من الأمم المتحدة لتلبية أهداف المناخ الطوعية.
وبينما كانت المعايير المعتمدة في باكو تهدف إلى تهدئة المخاوف من أن الكثير من المشروعات لا تحقق الفوائد المناخية التي تدّعيها، قال الناشطون إنهم فشلوا في مجالات، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان للمجتمعات المتضررة من المشروعات.
وقالت «رابطة التجارة الدولية للانبعاثات»، وهي مجموعة أعمال تدعم أسواق الكربون العالمية، إن التجارة الإجمالية في السوق التي تدعمها الأمم المتحدة يمكن أن تولّد بحلول عام 2030، 250 مليار دولار سنوياً، وتخفّض 5 مليارات طن متري من إنتاج الكربون سنوياً.
