اجتماعات تركية - روسية للتهدئة بمنطقة «بوتين - إردوغان»

تصعيد عسكري قبل «آستانة 22» رغم الحديث عن «تحريك» التطبيع بين أنقرة ودمشق

جولة سابقة لاجتماعات آستانة في كازاخستان (أرشيفية)
جولة سابقة لاجتماعات آستانة في كازاخستان (أرشيفية)
TT

اجتماعات تركية - روسية للتهدئة بمنطقة «بوتين - إردوغان»

جولة سابقة لاجتماعات آستانة في كازاخستان (أرشيفية)
جولة سابقة لاجتماعات آستانة في كازاخستان (أرشيفية)

عقد الجانبان التركي والروسي اجتماعاً في إدلب، قبل أيام من الجولة 22 لمسار آستانة للحل السياسي في سوريا، المقرر أن تعقد الاثنين في عاصمة كازاخستان، آستانة، لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، وخطوات بناء الثقة، وجهود إعادة الإعمار، وشروط عودة اللاجئين، فيما واصلت القوات السورية، بدعم روسي، هجماتها على مناطق التصعيد في شمال غربي سوريا، المعروفة بمنطقة «بوتين - إردوغان»، لا سيما في إدلب في ظل استعداد «هيئة تحرير الشام» لعملية عسكرية واسعة في إدلب وحلب.

وحسب ما كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، السبت، عقد ضباط من المخابرات التركية والروسية اجتماعاً، الجمعة، في النقطة العسكرية الروسية في قرية الترنبة، غرب مدينة سراقب الواقعة على طريق حلب - دمشق الدولب (إم 5) في شرق إدلب، تركز على الوضع في إدلب، وتخفيف التوتر، والعمل على فتح الطرق الدولية والتجارية.

جانب من اجتماعات الجولة 21 لمسار آستانة (الخارجية التركية)

وسبق هذا الاجتماع لقاءات سابقة بين الجانبين، إضافة إلى اجتماعات تركية مع ممثلي الفصائل السورية المسلحة، من بينها «هيئة تحرير الشام»، التي تسيطر على إدلب.

كما عقد الجانبان التركي والروسي منذ يوليو (تموز) الماضي اجتماعات عدة في إدلب، تركزت بشكل رئيسي على التفاهمات العسكرية والسياسية المتعلقة بمنطقة «بوتين - إردوغان»، وتهيئة الظروف اللازمة لفتح الطريقين الدوليين حلب - اللاذقية (إم 4) وحلب - دمشق (إم 5) والطرق التجارية، لكن لم تظهر نتائج بعد لهذه الاجتماعات.

وعقد وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران (الدول الثلاث الضامنة لمسار آستانة)، سيرغي لافروف، وهاكان فيدان، وعباس عراقجي، اجتماعاً على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي، تناول التطورات الخاصة بالملف السوري ومساعي تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران خلال اجتماع بصيغة آستانة في نيويورك سبتمبر الماضي (الخارجية التركية)

وتشهد مناطق خفض التصعيد (بوتين - إردوغان) تصعيداً على مدى الأسابيع الأخيرة، شارك فيه الطيران الحربي الروسي، في ظل استعدادات «هيئة تحرير الشام» لعملية عسكرية ضد القوات السورية، تبدي تركيا معارضة لها.

واستمراراً للتصعيد، قصفت القوات السورية، السبت، بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية، مناطق مأهولة بالسكان في ريفي حلب وإدلب ضمن منطقة «بوتين - إردوغان»، ما أدى إلى نزوح بعض العائلات في ظروف صعبة، بالتوازي مع استهداف تحركات السيارات، وتحليق عدد كبير من الطائرات المسيرة في أجواء المنطقة.

قصف للقوات السورية في إدلب (المرصد السوري)

من ناحية أخرى، تواصل تركيا قصفها على مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا التي توجد بها أيضاً وحدات من القوات السورية.

وقصفت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، بعشرات قذائف المدفعية الثقيلة قرية الصافي التي تقع ضمن مناطق سيطرة «مجلس منبج العسكري» التابع لـ«قسد» بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى نزوح الأهالي إلى القرى المجاورة.

قصف تركي على منبج (المرصد السوري)

واستهدف القصف نقطة عسكرية تتمركز فيها عناصر من القوات السورية في القرية نفسها.

وأسفرت الاستهدافات التركية عن مقتل 7 جنود سوريين، خلال أسبوع واحد، نتيجة القصف التركي على مواقعهم في محاور التماس مع «قسد» والقوات السورية في أرياف حلب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعد الحديث فيه مجدداً عن التطبيع بين أنقرة ودمشق، وإعلان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه طلب من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال قمة مجموعة «بريكس» في روسيا أواخر أكتوبر (تشرين الأول) التدخل لإقناع الرئيس السوري بشار الأسد بتلبية دعواته المتكررة للقائه من أجل البدء في تطبيع العلاقات بين البلدين.

ولاحقاً، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قبل أيام، أن روسيا مستعدة لبذل جهودها من أجل تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، لكن الخلاف بين الجانبين على الانسحاب العسكري التركي من شمال سوريا يعرقل استئناف مفاوضات التطبيع.

جانب من لقاء بوتين وإردوغان على هامش قمة مجموعة «بريكس» في روسيا الشهر الماضي (الرئاسة التركية)

ومن المتوقع أن تتطرق جولة آستانة، التي تعقد الاثنين، إلى جهود تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق التي تتوسط فيها روسيا وتدعمها إيران.

وفي إطار التصعيد المستمر بين تركيا و«قسد»، قصفت المدفعية التركية منطقة معبر «عون الدادات» الإنساني، وقرية الدرج شمال منبج بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى خسائر مادية.

ومعبر «عون الدادات» من المعابر الإنسانية التي يمر منها النازحون من لبنان للوصول إلى شمال غربي سوريا، بسبب الهجمات الإسرائيلية في لبنان... في المقابل، قصفت «قسد» قواعد تركية في ريف عين عيسى شمال الرقة، ضمن منطقة «نبع السلام»، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، حسب «المرصد السوري».


مقالات ذات صلة

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

العالم العربي مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي الشيخ موفق طريف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل خلال مقابلة بقرية جولس يوم 15 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

زعيم دروز إسرائيل: أبناء الطائفة في سوريا «محاصرون»

قال الزعيم الروحي لدروز إسرائيل، موفّق طريف، إن أبناء الطائفة داخل الأراضي السورية ما زالوا عرضة للخطر.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي سوريون في تركيا خلال عودتهم عبر البوابات الحدودية إلى بلادهم عقب سقوط نظام الأسد (أ.ف.ب)

إردوغان: تركيا تتابع «لحظة بلحظة» تطبيق اتفاق اندماج «قسد» في الدولة السورية

أكدت تركيا أنها تتابع خطوات الاندماج الكامل لـ«قسد» في مؤسسات الدولة السورية وتقدم الإرشادات اللازمة في هذا الصدد وتتعاون بشكل وثيق مع دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي يقوم أحد أفراد قوات الأمن الداخلي الكردية بتشغيل مدفع رشاش مثبت على مركبة في حين يتجه هو وآخرون نحو خطوط المواجهة على مشارف مدينة تل حمس عقب الاتفاق بين «قسد» وحكومة دمشق (رويترز)

«الأخطاء المحتملة» تهدد اتفاق وقف إطلاق النار بين الأكراد ودمشق

يترك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا أسئلة شائكة من دون حل.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية قافلة تحمل عناصر من «داعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

أكدت تركيا أن سحب قواتها من سوريا ليس مطروحاً، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الموقّع بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

آيزنكوت قوة صاعدة تهدد نتنياهو ومنافسيه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس يوم 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس يوم 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

آيزنكوت قوة صاعدة تهدد نتنياهو ومنافسيه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس يوم 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس يوم 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

في الوقت الذي يبني فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حساباته السياسية على ضعف المعارضة وتفككها، تظهر آخر استطلاعات الرأي في إسرائيل أن الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش السابق، صار قوة صاعدة، وأنه في حال تكتل قوى المعارضة من حوله يمكنه أن يشكّل تهديداً جدياً لحكومة اليمين والفوز برئاسة الحكومة.

وأشارت جميع الاستطلاعات إلى أن آيزنكوت يزداد شعبية من أسبوع لآخر. وفي الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «معاريف»، الجمعة، يبدو أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الأسبق، الذي كان يشكل تهديداً أساسياً لنتنياهو، يتراجع بشكل مستمر، وبعدما تساوى سابقاً في حجم قوته مع نتنياهو، بـ28 مقعداً لكل منهما، هبط إلى 19 مقعداً.

بالمقابل، فإن حزباً برئاسة آيزنكوت يرتفع بشكل مثابر، من 6 مقاعد تنبأت له الاستطلاعات قبل شهرين إلى 14 مقعداً اليوم.

الوزير الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت خلال مظاهرة بتل أبيب في 25 فبراير 2024 (رويترز)

وقد سئل الجمهور، وفقاً لاستطلاع «معاريف»: لمن ستصوت في حال خاض حزبا بينيت وآيزنكوت الانتخابات بقائمة واحدة برئاسة بينيت؟ فكانت النتيجة أن قائمة مثل هذه ستحصل على 32 مقعداً (مقابل 26 مقعداً لليكود برئاسة نتنياهو). ولكن إذا خاضت هذه القائمة الانتخابات برئاسة آيزنكوت فإنها ستحصل على 33 مقعداً. وفي الحالتين يهبط ائتلاف نتنياهو اليميني من 68 إلى 50 مقعداً.

ويرى مناحم لازار، مدير المعهد الذي أعد الاستطلاع، أن آيزنكوت، ومع أنه لا يملك تجربة غنية بوصفه وزيراً، على عكس بينيت الذي شغل عدة مناصب وزارية وخدم رئيساً للحكومة لمدة سنة، يبدو مقنعاً للجمهور بثباته في مواقفه. وأكد أن تراجع بينيت في الاستطلاعات يعود إلى التخبط الذي يبديه في مواقفه السياسية. وهبوطه الأخير حصل بعدما أطلق تصريحه بأنه لا يقاطع اليمين المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير، ويريد حكومة وحدة وطنية مع «الليكود».

نتنياهو خلال تقديمه العزاء لرئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت في مقتل ابنه غادي بمعارك غزة بمقبرة هرتزيليا يوم 8 ديسمبر 2023 (أ.ب)

المعروف أن آيزنكوت (68 عاماً)، ينحدر من عائلة ذات أصول يهودية مغربية، من طرف الوالدين. ولد في مدينة طبريا وكبر في إيلات، وبنى لنفسه شخصية عسكرية، إذ أمضى جل حياته في الخدمة بالجيش. فقد التحق بلواء جولاني عام 1978، وتدرج فيه من قائد سرية إلى قائد كتيبة فنائب لقائد اللواء، ثم أصبح في عام 1991 ضابطاً للعمليات في القيادة الشمالية، وفي عام 1997 عين قائداً للواء «جولاني». وبعد سنتين حصل على رتبة عميد، وعيّن سكرتيراً عسكرياً لرئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك. وبعد سقوط باراك، عاد إلى الخدمة في القيادات الميدانية للجيش. وفي عام 2003، عين قائداً لمنطقة الضفة الغربية. وبعد سنتين، حصل على رتبة لواء وعين قائداً لشعبة العمليات، وفي عام 2006 عين آيزنكوت قائداً للقيادة الشمالية العسكرية، حيث ينسب إليه في تلك الفترة صياغته لاستراتيجية الضاحية (التدمير الشامل) التي أضحت جزءاً من العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي. في نهاية 2014، أعلن بنيامين نتنياهو اختياره رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي بناء على اقتراح من وزير الدفاع موشيه يعالون، فكان أول رئيس أركان من أصول مغربية في تاريخ إسرائيل.

بعد انتهاء خدمته العسكرية، حاول الانتقال إلى المجال الاقتصادي والتجاري فلم يفلح. وانتقل للعمل باحثاً في معهدين للدراسات الأمنية والاستراتيجية، الأول معهد واشنطن، والثاني في تل أبيب. ومن هناك انتقل إلى العمل السياسي، حيث تحالف مع قائده في الجيش بيني غانتس وانتخب إلى الكنيست في عام 2022. وفي أعقاب هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، انضم مع غانتس إلى الحكومة وعيّن وزير دولة وعضواً في «الكابينيت» وفي اللجنة الوزارية المصغرة التي قادت الحرب. لكنه استقال في يوليو (تموز)؛ احتجاجاً على قرار نتنياهو إطالة الحرب بلا ضرورة أمنية لغرض حماية كرسيه رئيساً للحكومة. ومنذ ذلك الوقت وهو يقف في مقدمة المعارضين للحكومة.

رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نفتالي بينيت (أرشيفية - أ.ب)

ويتميز آيزنكوت عن بقية قادة المعارضة في النظرة الإيجابية له، خصوصاً بعدما قتل ابنه واثنان من أفراد عائلته في الحرب. فحتى في صفوف خصومه السياسيين يعترفون بأنه يتمتع بالاستقامة. وقد اختار لحزبه الجديد اسم «يشار»، الذي يعني «مستقيم». وفي حين أعلن زملاؤه في المعارضة أنهم غير مستعدين لتشكيل حكومة تضمن حزباً عربياً، على الرغم من أنهم في هذه الحالة لن يستطيعوا تشكيل حكومة وسيبقى نتنياهو رئيساً للحكومة، فإنه اتخذ موقفاً مختلفاً، وقال إن العرب جزء من مواطني الدولة ولا يمانع في دخولهم الحكومة.

يذكر أن الاستطلاع المذكور أشار إلى أن العرب سيحصلون على 14 مقعداً، فيما لو اتحدوا في قائمة واحدة. وسيشكلون مع بقية أحزاب المعارضة أكثرية 70 مقعداً، مقابل 50 لتكتل نتنياهو.


الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران إلى التعاون «بشكل بنّاء»

صورة نشرها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على منصة «إكس» من لقائه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونائبه كاظم غريب آبادي في جنيف الاثنين
صورة نشرها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على منصة «إكس» من لقائه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونائبه كاظم غريب آبادي في جنيف الاثنين
TT

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران إلى التعاون «بشكل بنّاء»

صورة نشرها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على منصة «إكس» من لقائه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونائبه كاظم غريب آبادي في جنيف الاثنين
صورة نشرها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على منصة «إكس» من لقائه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونائبه كاظم غريب آبادي في جنيف الاثنين

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، إيران إلى التعاون «بشكل بناء» والرد «بأقصى سرعة» على طلبها التحقق من جميع منشآتها النووية.

وكتبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الفصلي، أن «فقدان الوكالة لاستمرارية المعرفة بشأن جميع المواد النووية المعلنة سابقاً في المنشآت المعنية في إيران يجب معالجته بأقصى سرعة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تقرير سري منفصل أُرسل إلى الدول الأعضاء أفادت الوكالة بأن بعضاً من اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيباً، والقريب من درجة النقاء المستخدمة في صنع الأسلحة، جرى تخزينه في منطقة تحت الأرض في موقعها النووي في أصفهان، حسبما أوردت «رويترز».

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الوكالة التابعة للأمم المتحدة مكان تخزين اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة تقترب من مستوى 90 في المائة المستخدم في تصنيع الأسلحة.

ويقول دبلوماسيون ⁠إن ⁠مدخل المنشأة تعرض للقصف في هجمات عسكرية أمريكية وإسرائيلية في يونيو حزيران، لكن المنشأة لم تتضرر إلى حد كبير على ما ​يبدو.

وأشار التقرير الصادر عن الوكالة إلى أنّ «مناقشات تقنية ستُعقد في فيينا خلال الأسبوع الذي يبدأ في 2 مارس(آذار) 2026»، وذكّر بأن مديرها العام رافاييل غروسي شارك في المحادثات الإيرانية-الأميركية التي عُقدت في 17 و26 فبراير(شباط).وأضاف التقرير أن «المدير العام يدعو إيران إلى التعاون البنّاء مع الوكالة لتيسير التنفيذ الكامل والفاعل لإجراءات الضمانات في إيران». وشدّد على ضرورة «أن يعالج بأقصى قدر من الإلحاح فقدان الوكالة استمرارية الاطلاع على كل المواد النووية المعلن عنها سابقا في المنشآت المعنية في إيران».


أوجلان يطالب تركيا بقوانين للانتقال إلى مرحلة «الاندماح الديمقراطي»

مؤتمر صحافي نظمه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة الجمعة لعرض رسالة زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان (حساب الحزب في «إكس»)
مؤتمر صحافي نظمه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة الجمعة لعرض رسالة زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان (حساب الحزب في «إكس»)
TT

أوجلان يطالب تركيا بقوانين للانتقال إلى مرحلة «الاندماح الديمقراطي»

مؤتمر صحافي نظمه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة الجمعة لعرض رسالة زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان (حساب الحزب في «إكس»)
مؤتمر صحافي نظمه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة الجمعة لعرض رسالة زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان (حساب الحزب في «إكس»)

دعا زعيم حزب «العمال الكردستاني»، ​عبد الله أوجلان، تركيا إلى وضع القوانين اللازمة للانتقال إلى مرحلة «الاندماج الديمقراطي» في إطار «عملية السلام» التي تمر عبر حل الحزب ونزع أسلحته، التي تسميها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب».

وفي رسالة جديدة أصدرها، الجمعة، من محبسه في سجن جزيرة إيمرالي في جنوب بحر مرمرة غرب تركيا، بمناسبة مرور عام على دعوته لحل الحزب وإلقاء أسلحته والانتقال إلى العمل السياسي في إطار ديمقراطي قانوني، والتي عنونها بـ«نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، طالب أوجلان الحزب بالانتقال من «المرحلة السلبية» إلى «مرحلة البناء الإيجابي» وإنهاء عهد السياسة القائمة على العنف.

إعلان سلام

وقال أوجلان في رسالته الجديدة التي صدرت باللغات التركية والكردية والإنجليزية، وقرئت في مؤتمر صحافي نظمه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد في أنقرة، إن «دعوتنا في 27 فبراير (شباط) 2025 هي إعلان بأن السلاح سيفقد معناه حيثما تتحقق السياسة الديمقراطية»، ووصفها بأنها «إعلان صريح للانحياز لخيار السياسة».

النائبة الكردية بروين بولدان خلال قراءة رسالة أوجلان في المؤتمر الصحافي في أنقرة الجمعة (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

وأضاف في الرسالة، التي قرأتها باللغة التركية نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عضو «وفد إيمرالي» بروين بولدان، فيما قرأها بالكردية ويسي أكطاش الذي أمضى سنواتٍ بالسجن مع أوجلان في إيمرالي قبل الإفراج عنه العام الماضي، أن «المرحلة الماضية أثبتت القوة والقدرة على التفاوض للانتقال من سياسة العنف والتجزئة إلى السياسة الديمقراطية والاندماج».

وعد أن قرارات حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه وإنهاء استراتيجية الكفاح المسلح لم تكن خطوة رسمية فحسب، بل عكست تطهراً ذهنياً من العنف وتفضيلاً صريحاً للسياسة، وكانت «إعلان سلام مع الجمهورية (التركية)»، وفي نهاية المطاف، سينتهي العنف ليس مادياً فحسب، بل معنوياً أيضاً.

عناصر من حزب «العمال الكردستاني» أثناء مراسم رمزية لإحراق الأسلحة في جبل قنديل شمال العراق يوم 11 يوليو 2025 استجابة لدعوة أوجلان (رويترز)

وأعلن «العمال الكردستاني» في 12 مايو (أيار) 2025 حل نفسه وإلقاء أسلحته استجابة لنداء أوجلان، وقامت مجموعة منه مؤلفة من 30 عضواً بإحراق أسلحتهم في مراسم «رمزية» أقيمت عند سفح جبل قنديل في السليمانية شمال العراق في 11 يوليو (تموز)، بعد رسالة بالفيديو أصدرها أوجلان في 9 يوليو، أعقبها إعلان سحب مسلحيه من تركيا إلى مناطق «الدفاع الإعلامي» في جبل قنديل في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أن مسألة التحقق من نزع أسلحة الحزب بالكامل لا تزال تفجر جدلاً في تركيا، التي رهنت اتخاذ التدابير القانونية بشأن الاندماج باكتمال هذه الخطوة.

مطالبة بقانون ديمقراطي

ورأى أوجلان أن السبب الجذري لكثير من المشاكل في تركيا هو «غياب القانون الديمقراطي»، مُشيراً إلى أن خطاب هذه المرحلة لا يمكن أن يكون استبدادياً أو مُهيمناً، بل «قائماً على الإنصات المتبادل وحرية التعبير».

وقال إنه «لا يمكن تصور الأتراك بمعزل عن الأكراد، ولا الأكراد بمعزل عن الأتراك، وإن علاقة المواطنة القائمة على سلامة الدولة تشمل أيضاً الحق في حرية التعبير والتنظيم».

صورة لأوجلان يقرأ رسالته الجديدة بمناسبة مرور عام على دعوته لحل حزب «العمال الكردستاني» عرضت في مؤتمر صحافي في أنقرة الجمعة (أ.ف.ب)

وشدد أوجلان على أهمية «الاندماج الديمقراطي» وجدواه، تماماً مثل أهمية تأسيس الجمهورية، لافتاً إلى أن علاقة المواطنة في هذه العملية يجب أن تُبنى «لا على أساس الانتماء إلى الأمة، بل على أساس الارتباط بالدولة، وأنه كما أن الدين واللغة ليسا مفروضين، كذلك لا ينبغي فرض الجنسية».

وعبر أوجلان عن تقديره لمساهمات الرئيس رجب طيب إردوغان، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، إلى جانب جهود الأفراد والمؤسسات السياسية والاجتماعية والمدنية التي ساهمت في عملية السلام خلال العام الماضي.

واختتم رسالته قائلاً: «نهدف إلى طيّ صفحة السياسة القائمة على العنف، وبدء مسيرة تقوم على مجتمع ديمقراطي وسيادة القانون، وندعو جميع فئات المجتمع إلى تهيئة الفرص وتحمل المسؤولية في هذا الاتجاه».

الكرة في ملعب الدولة

وفي بداية المؤتمر الصحافي لعرض رسالة أوجلان، قالت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تولاي حاتم أوغولاري، إن حزب «العمال الكردستاني» أحرق أسلحته وأوفى بمتطلبات العملية، وإنّ المسؤولية من الآن فصاعداً تقع على عاتق الدولة والحكومة.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري طالبت الدولة التركية بتحرك سريع لإقرار اللوائح القانونية لعملية السلام خلال مؤتمر صحافي لعرض رسالة أوجلان في أنقرة الجمعة (حساب الحزب في «إكس»)

وأضافت أوغولاري: «يجب اتخاذ قرارات تتناسب مع الأهمية التاريخية لدعوة 27 فبراير 2025، ويجب وضع السياسات دون تأخير، واتخاذ خطوات ملموسة ومطمئنة».

ووصفت «نداء السلام والمجتمع الديمقراطي»، الذي أصدره أوجلان العام الماضي، بأنه «بناء تاريخي» يفرض على الجميع العيش المشترك على أساس المساواة، عادةً أن «عملية السلام» ليست شأناً كردياً فحسب، بل هي ضرورة لجميع مواطني تركيا ولتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد.

وعد الرئيس المشارك للحزب، تونجر باكيرهان، أن نداء أوجلان فتح مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، مؤكداً أن «القضية الكردية»، التي تمتد لقرن من الزمان لا تزال تنتظر الحل الديمقراطي.

وأشار باكيرهان إلى أن هذه المبادرة لا تقتصر على الداخل التركي، بل تمتد لتشمل رؤية للحل في سوريا أيضاً، بما يضمن التعايش السلمي بين المكونات.

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة الجمعة وإلى جانبه الرئيسة المشاركة للحزب تولاي حاتم أوغولاري (حساب الحزب في «إكس»)

واعتُبرت دعوة أوجلان في 27 فبراير 2025 نقطة تحول حاسمة في «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، التي بدأت بمبادرة من رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 نيابة عن «تحالف الشعب»، الذي يضم حزبه وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بتأييد من الرئيس إردوغان.

تحرك برلماني منتظر

وعلى خلفية الخطوات التي اتخذها حزب «العمال الكردستاني»، استجابة لدعوة أوجلان، شكَّل البرلمان التركي في 5 أغسطس (آب) 2025، «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي عملت لنحو 7 أشهر على إنجاز تقرير يتضمن اقتراحات للوائح القانونية المطلوبة في إطار عملية حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته وتحقيق اندماج مَن يلقون أسلحتهم في المجتمع في إطار ديمقراطي.

اللجنة البرلمانية انتهت من إعداد تقريرها للإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته في 18 فبراير (حساب البرلمان التركي في «إكس»)

واعتمدت اللجنة تقريرها النهائي بأغلبية الأصوات في 18 فبراير (شباط) الحالي، إلا أنه يتعرض لانتقادات من الجانب الكردي، لخلوه من ذكر «القضية الكردية» وربطها بالإرهاب والحلول الأمنية، فضلاً عن عدم النص صراحة على إعطاء «الحق في الأمل» لأوجلان، والذي يعني إمكانية الإفراج المشروط عنه، بعدما أمضى 27 عاماً في السجن من عقوبته بالسجن المؤبد المشدد.

ويطالب التقرير، الذي ينتظر أن يشرع البرلمان التركي في مناقشته خلال مارس (آذار) المقبل، ما لم تقع أي تطورات سلبية، بتعديل تعريف «جريمة الإرهاب» بما يمهد الطريق لحرية التعبير، وإجراء تعديلات على قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب، والالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية.

خلا تقرير لجنة البرلمان من الإشارة الصريحة إلى إطلاق سراح أوجلان رغم المطالبات المتصاعدة بذلك بعد دعوته لحل حزب «العمال الكردستاني» (أ.ف.ب)

وحدد التقرير نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» باعتباره «عتبة حاسمة» في هذه العملية، مؤكداً أن «تأكيد وتسجيل» نزع الأسلحة من قبل أجهزة الدولة المعنية سيكون «نقطة انطلاق لتطبيق الإطار القانوني والسياسي» الذي تتطلبه الظروف الجديدة. ويشدد التقرير على عدم وجود أي نية للعفو العام أو ضمان العفو عن شخص بعينه، ويؤكد أنه لن يضمن أيضاً الإفلات من العقاب.