«اليونيفيل» تدين تدمير قوة إسرائيلية أجزاء من موقعها بالناقورة

أكدت أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي و«1701»

يتلقى أحد أفراد قوة حفظ السلام الماليزية التابعة لليونيفيل العلاج الطبي في موقع غارة إسرائيلية على مركبة (إ.ب.أ)
يتلقى أحد أفراد قوة حفظ السلام الماليزية التابعة لليونيفيل العلاج الطبي في موقع غارة إسرائيلية على مركبة (إ.ب.أ)
TT
20

«اليونيفيل» تدين تدمير قوة إسرائيلية أجزاء من موقعها بالناقورة

يتلقى أحد أفراد قوة حفظ السلام الماليزية التابعة لليونيفيل العلاج الطبي في موقع غارة إسرائيلية على مركبة (إ.ب.أ)
يتلقى أحد أفراد قوة حفظ السلام الماليزية التابعة لليونيفيل العلاج الطبي في موقع غارة إسرائيلية على مركبة (إ.ب.أ)

أدانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم (الجمعة)، قيام قوة إسرائيلية بتدمير جزء من سياج وجدار في موقع تابع لها في رأس الناقورة بلبنان.

وأكدت اليونيفيل، في بيان، أن الحادثة التي وقعت أمس كانت «أفعالاً متعمدة ومباشرة» من جانب الجيش الإسرائيلي، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 1701.

ودعت اليونيفيل الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف للالتزام بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات.

وأشارت أيضاً إلى أن الجيش الإسرائيلي أزال هذا الأسبوع بشكل مباشر علامة تمثل خط الانسحاب الذي رسمته «الأمم المتحدة» بين لبنان وإسرائيل.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة «قلقة» من العمليات العسكرية الإسرائيلية بجنوب لبنان

المشرق العربي سيارة استهدفتها 3 صواريخ إسرائيلية في عيترون بجنوب لبنان (الوكالة الوطنية)

الأمم المتحدة «قلقة» من العمليات العسكرية الإسرائيلية بجنوب لبنان

أعربت «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان»، الثلاثاء، عن قلقها بشأن حماية المدنيين في لبنان مع استمرار سقوط قتلى في صفوفهم.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) تمر أمام مبانٍ مدمرة في قرية كفركلا جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل في 6 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

«يونيفيل»: نرصد الوجود والضربات الإسرائيلية... ونعثر على أسلحة غير مصرَّح بها في لبنان

قالت قوات حفظ السلام (يونيفيل) في لبنان إنها ترصد استمرار الوجود الإسرائيلي والضربات الجوية داخل الأراضي اللبنانية، وتواصل العثور على أسلحة غير مصرح بها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة من مختلف الوحدات الوطنية يسيرون خلال احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لتأسيس «يونيفيل» في مقر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في بلدة الناقورة بجنوب لبنان 19 مارس 2025 (أ.ب)

قائد «يونيفيل»: الجيش اللبناني يجب أن يظل الضامن الأمني الوحيد في الجنوب

قال القائد العام لقوة «يونيفيل» في جنوب لبنان: «إن القوات المسلحة اللبنانية يجب أن تظل الضامن الأمني الوحيد في الجنوب».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مجلس الأمن (أ.ب)

«اليونيفيل» تطالب لبنان وإسرائيل بالموافقة على تقنيات رصد جديدة

طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من لبنان وإسرائيل الموافقة على تعديلات تتضمن «إدخال تقنيات جديدة لتحسين الرصد والتحقق» لدى قوات «يونيفيل».

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي آلية لقوات «اليونيفيل» تعبر وسط الركام الناتج عن التفجيرات الإسرائيلية في بلدة يارون بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

«اليونيفيل»: ندعم الجيش اللبناني في إعادة انتشاره بالجنوب

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اليوم الاثنين إنها تدعم الجيش اللبناني في إعادة انتشاره بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من معظم المناطق.

«الشرق الأوسط» (ببروت)

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT
20

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».