فرشت باريس السجاد الأحمر تحت قدمي رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الذي يقوم بزيارة دولة من يومين لفرنسا، وسخرت كل ما ينص عليه البروتوكول لإظهار اهتمامها بضيفها الذي يأت يأتيها للمرة الثالثة خلال 3 سنوات.
وبعد استقبال رسمي في ساحة قصر الأنفاليد، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون على وقع أنغام الحرس الجمهوري ولقاء مغلق ثم موسع بين الجانبين، وعملية توقيع على مجموعة واسعة من الاتفاقيات، تواصلت محادثات الرئيسين إلى طاولة غداء ثم عشاء رسمي في قصر الإليزيه سبقته زيارة مشتركة للرئيسين إلى متحف «غيميه» الواقع في الدائرة السادسة عشرة في باريس، حيث تعرض الكنوز التاريخية لكازاخستان.
وسبق لماكرون أن قام بزيارة رسمية لكازاخستان في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
كل ذلك يبين الأهمية التي توليها فرنسا لعلاقاتها مع كازاخستان حيث يرتبط البلدان باتفاقية «شراكة استراتيجية» وضعت في عام 2008.
وفي حديث الرئيسين للصحافة، ظهر الثلاثاء، قال الرئيس ماكرون إن بلاده عازمة على «تعزيز» الاتفاقية الاستراتيجية، وإن البلدين تربطهما «رؤى متقاربة بخصوص التحديات الدولية الكبرى» وإن كليهما «متمسكان بالتعددية (في إدارة شؤون العالم) وباحترام شرعية الأمم المتحدة وبالنظام الدولي القائم على قواعد واجب احترامها في كل الظروف».
وحرص ماكرون على التشديد على الحرب في أوكرانيا، علماً أن علاقات قوية تربط روسيا بكازاخستان. وقال ماكرون في إشارة ضمنية إلى روسيا: «إن التحدي في أوكرانيا عنوانه (أسبقية القانون الدولي على قانون الطرف الأقوى إضافة الى أمن النووي والأمن الغذائي واحترام حقوق الإنسان)». كذلك شدد ماكرون على استقرار منطقة جنوب القوقاز، والتوصل إلى اتفاقية سلام بين أرمينيا وأذربيجان مرحّباً بالدور الإيجابي الذي لعبه الرئيس توكاييف. من هنا، أكد ماكرون أن فرنسا «تدعم» المبادرات التي تقوم بها أستانة في المنطقة.
وفي ما يمكن عَدُّه ترجمة للشراكة الاستراتيجية، وعد ماكرون ضيفه بتوفير الدعم لبلاده في علاقاتها بالاتحاد الأوروبي مؤكداً أن تعزيزها يتسم بأهمية استراتيجية للطرفين.
كل ما سبق يُفترض أن يُترجم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. وليس سراً أن باريس تهتم باليورانيوم الذي في باطن الأرض في كازاخستان وبثورتها البترولية وما توفره من فرص استثمارية للشركات الفرنسية.
وفي هذا السياق، كانت لافتة إشادة ماكرون بنتائج الاستفتاء الذي أُجْرِيَ، الشهر الماضي، في كازاخستان بخصوص تطوير الطاقة النووية ذات الاستخدام السلمي بوصفه خطوة مهمة للوصول إلى الاقتصاد الأخضر عديم الكربون.
وفيما خص «النووي المدني»، أشار ماكرون إلى أن كازاخستان «يمكنها الاعتماد علينا وعلى الحكومة الفرنسية وعلى شركاتنا وخبراتها لمساعدتها على المضي قدماً» في مشاريعها النووية. وقال: «إن علاقانا الثنائية تؤدي دورها في تعويم شراكتنا الاستراتيجية، ولدينا فرص جديدة في مجال التعاون الاقتصادي فيما يخص الثروات المعدنية الاستراتيجية (اليورانيوم) والاتصالات والمشاريع الصناعية، إضافةً إلى التعاون في ميادين الصحة والزراعة والبنى التحتية والتغذية والتعليم والبحث العلمي والتعاون الثقافي وفتح مدارس فرنسية في كازاخستان».
وذكر ماكرون أن باريس وأستانة ستنظمان قمة المياه على هامش استضافة الرياض قمة المناخ خلال الأسابيع المقبلة.
وفي معرض تقديمها للزيارة، رأت مصادر الإليزيه أن العلاقة بين فرنسا وكازاخستان تندرج في إطار 3 دوائر: الأولى، الدبلوماسية؛ إذ ترى باريس أن أستانة «تسعى لتنويع شراكاتها الدولية»، ومن ثمَّ فإن فرنسا تشكل باباً لتحقيق هذا الغرض، بمعنى أن كازاخستان لا تريد أن تبقى مربوطة بالعربة الروسية، علماً أنها تتقاسم مع روسيا ما يزيد على 7 آلاف كلم من الحدود المشتركة. والدائرة الثانية عنوانها العلاقات الاقتصادية وتنويعها وأبرزها في الصناعة البترولية من خلال حضور شركة «توتال إنرجيز» هناك، أو في استخراج اليورانيوم الذي تقوم به شركة «أورانو» الفرنسية أيضاً. وتعد الشراكة الأخيرة رئيسية بالنسبة لباريس بعد التوتر الذي أصاب علاقاتها بالنيجر التي تعد أحد مصادر تزوُّدها بخامات اليورانيوم؛ ما يعني أن كازاخستان يمكن أن تكون بديلاً عن النيجر. وقالت المصادر الرئاسية إن فرنسا والدائرة الثالثة تغطي تعزيز البعد الإنساني في العلاقات الثنائية الإنسانية والجامعية والتعليمية والثقافية والبحث العلمي وتبادل الطلاب، واستضافة مزيد من الطلبة في فرنسا.
ما سبق، شدد عليه بدوره رئيس كازاخستان الذي قرأ مطولاً المجالات والقطاعات التي ترغب بلاده في التعاون بشأنها مع فرنسا. وكان مفترضاً أن يصدر إعلان مشترك بختام الزيارة يصب في مجرى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والذي يُفترض أن يتناول الدوائر الثلاث المشار إليها سابقاً. ووزع قصر الإليزيه، بعد ظهر الثلاثاء، لائحة بالعقود التي وُقّعت، ومنها عقود حكومية وأخرى صناعية وتجارية، وكلها تندرج في إطار السعي المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وإعطائها مضموناً ملموساً.
