صراعات دولية مؤجّلة إلى ما بعد الانتخابات الأميركية

هاريس وترمب يدفعان بسياسات خارجية متناقضة

شيكولاته مطبوع عليها صور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس (رويترز)
شيكولاته مطبوع عليها صور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس (رويترز)
TT

صراعات دولية مؤجّلة إلى ما بعد الانتخابات الأميركية

شيكولاته مطبوع عليها صور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس (رويترز)
شيكولاته مطبوع عليها صور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس (رويترز)

مهما كانت هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإنه سيواجه سلسلة من الأزمات الدولية المؤجّلة إلى ما بعد الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، ويعتمد المرشحان للبيت الأبيض، كامالا هاريس ودونالد ترمب، نهجَين متعارضَين تماماً في السياسة الخارجية؛ إذ تُدرِج نائبة الرئيس الديمقراطية خططها في استمرارية لمسار جو بايدن، مع بعض الفوارق الطفيفة، مؤيّدةً مقارَبة تعدّدية في التعامل مع ملفات مثل أوكرانيا وغزة وإيران والصين.

أما الرئيس السابق الجمهوري فيواصل رفع شعار «أميركا أولاً»، ويتّهم إدارة بايدن، وبالتالي نائبته، بـ«الضعف» في عالم «مشتعل»، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، متعهداً بإنهاء الحروب وإحلال السلام العالمي، وفيما يلي أبرز الملفّات الدولية العالقة، ونهج كلٍّ من ترمب وهاريس حيالها.

حربا غزة ولبنان

الملف الأكثر أهميةً على طاولة الرئيس الجديد سيكون بلا شكّ ملف التصعيد في الشرق الأوسط الذي غيّر أولويات الإدارة الحالية، وتحوَّل قضيةً انتخابية محورية، خصوصاً في ولايات محورية مثل ميشيغان.

وبدا أن إسرائيل قرّرت، قبل أسابيع، تأجيل النظر جِدّياً في مفاوضات وقف إطلاق النار في كل من لبنان وغزة إلى ما بعد الانتخابات الأميركية.

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواشنطن في 25 يوليو (رويترز)

واستخدم الرئيس السابق هذه القضية لصالحه، عبر استغلال غضب العرب الأميركيين والمسلمين من سياسات الإدارة الحالية تجاه حرب غزة التي تسبّبَت في مقتل أكثر من 40 ألف شخص خلال عام، وتعهّد ترمب مراراً بوقف الحرب في كلّ من غزة ولبنان بمجرّد انتخابه، دون أن يقدّم تفاصيل، كما توقّع أن يصبح القطاع «أفضل من إمارة موناكو» في عهده، إلا أنّه شجّع في الوقت نفسه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على «استكمال المهمة»، وانتقد «القيود» التي يقول إن إدارة بايدن تفرضها عليه.

ويزعم ترمب أن «السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ما كان ليحدث» لو كان هو رئيساً، في إشارة إلى الهجوم الذي نفّذته حركة «حماس» في إسرائيل، وأشعل الحرب في قطاع غزة، وتعهّد بأنه في حال فوزه «سيعم السلام من جديد في العالم، هذا مؤكد».

ويتهم ترمب هاريس بأنها «تكره إسرائيل»، محذِّراً من أن البلاد «ستزول خلال عامين» إذا فازت المرشّحة الديمقراطية بالرئاسة.

وعن لبنان، قال المرشح الجمهوري أمام جمهور يشمل أميركيين من أصول عربية في ولاية ميشيغان، إن «الوقت حان لإنهاء الصراع الإسرائيلي - اللبناني»، لافتاً إلى أنه يعرف «الكثيرين من لبنان، وعلينا إنهاء هذا الأمر برُمّته».

في المقابل، تتبنّى هاريس مقاربة بايدن فيما يتعلق بحربَي غزة ولبنان؛ إذ تدعم حلّ الدولتين، وترفض وضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل، وتدعو لخفض التصعيد في لبنان.

وكرّرت هاريس تأكيدها، خلال الأسابيع الماضية، أن حلّ الدولتين يجب أن يضمن «أمن الفلسطينيين، وحق تقرير المصير، والكرامة التي يستحقونها»، كما دعت إسرائيل إلى محاسبة المستوطنين المتشدّدين في الضفة الغربية بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

أما عن سياسات التطبيع مع إسرائيل التي بادر بها الرئيس السابق دونالد ترمب، فقد أكّدت هاريس دعمها لتوسيع «اتفاقات أبراهام»، والتحرك ليتمكن الفلسطينيون من الحصول على حقهم في الكرامة والحرية والأمن وتقرير المصير.

ملف إيران

وحول الملف الإيراني، يُظهر كلٌّ من ترمب وهاريس موقفاً متشدداً، فقد فاجأت هاريس حلفاءها قبل خصومها، عندما وصفت «إيران» بأكبر تهديد يواجه الولايات المتحدة، في خروج عن «عقيدة بايدن» التي تُخصّص هذا الوصف للعملاق الصيني.

وكرّرت المرشّحة الديمقراطية أنه «من الواضح» أن إيران هي التهديد الأبرز، «فهناك دماء أميركية على أيديها»، متعهّدة بألا تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، وأن هذا سيكون «على رأس أولوياتها».

أما ترمب فيعتمد موقفاً مشابهاً، إلا أنه حمل على إدارة بايدن بقوة، على خلفية سياساتها تجاه إيران، وقال إن بايدن وهاريس سمحا لطهران «بالإثراء»، على الرغم من العقوبات، وإن ضَعفهما سمح لطهران بمهاجمة إسرائيل مرتين؛ في أبريل (نيسان)، ومطلع أكتوبر (تشرين الأول).

وتستعدّ طهران لشنّ هجوم جديد على إسرائيل، وتقول إنه «ردّ انتقامي» على استهداف الجيش الإسرائيلي أهدافاً عسكرية بإيران في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، وبينما أعلنت واشنطن عن تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة تأهباً لضربة إيرانية جديدة، رفضت طهران الربط بين ردّها ونتيجة الانتخابات الأميركية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تعليقاً على موقف بلاده من المرشحين الرئاسيين الأميركيين: «الأفعال هي المهمة بالنسبة لنا، للأسف، لقد أظهر تاريخ العلاقات بين البلدين وجود توجهات معادية لإيران في مختلف الحكومات»، وأضاف أنه «بغضّ النظر عن تغيّر الحكومات في الولايات المتحدة، فإننا مستعدّون للدفاع والرد بقوة على أي اعتداء».

أوكرانيا وروسيا

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال لقاء سابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

لا شكّ أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان من أكثر المراقبين للسباق الرئاسي الأميركي؛ لما يحمله من تداعيات على مستقبل بلاده، ففي الوقت الذي أكّدت فيه نائبة الرئيس التزامها الكامل بأمن كييف في مواجهة «الغزو» الروسي، وجّه منافسها الجمهوري انتقادات حادّة لاستمرار تدفّق المساعدات العسكرية الأميركية للجيش الأوكراني.

ويعتقد الرئيس السابق، الذي تربطه علاقات متوترة مع زيلينسكي، أن «هذه الحرب ما كان ينبغي أن تحدث»، و«يحمل الرئيس جو بايدن مسؤوليتها»، وكرّر ترمب مراراً تأكيده أنه يستطيع إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية خلال 24 ساعة، مشيراً إلى تنازلات قد تتضمّن تنازُل أوكرانيا عن جزء من أراضيها لروسيا، تحت تهديد فقدان الدعم العسكري الأميركي. كما لا يتردّد الرئيس السابق عن التعبير عن دعمه وإعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى إنه ألقى باللوم على زيلينسكي في غزو موسكو لبلاده عام 2022، ويصف ترمب الرئيس الروسي بأنه «عبقري» ورجل «ذكي».

أما هاريس فأكّدت في عدد من اللقاءات الثنائية مع زيلينسكي دعمها «الثابت» لأوكرانيا، وتندرج سياسات هاريس تجاه أوكرانيا والناتو، في إطار نهج بايدن، ومن المتوقع أن تستمر في هذا النهج، وتُواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مُندّدةً ضمناً بدونالد ترمب الذي تقول إنه يدعو إلى «الاستسلام» أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 الناتو والتحالفات

جانب من لقاء بين هاريس وزيلينسكي بالبيت الأبيض في 26 سبتمبر (أ.ب)

يتجلّى التباين بشكل واضح في هذا الملف؛ فهاريس تُشيد بترميم الولايات المتحدة تحالفاتها في عهد بايدن، بما في ذلك داخل الحلف الأطلسي، بعدما شابتها خلافات خلال ولاية ترمب، وهي تَعدّ أن خصمها «أضحوكة» لقادة العالم.
في المقابل، أثار المرشح الجمهوري ضجةً عندما قال إنه سيشجّع بوتين على «فعل ما يشاء» في حال لم تَفِ أيٌّ من دول الناتو بالتزاماتها المالية تجاه الحلف الذي تقوده واشنطن.

وشهدت ولاية ترمب انسحاب واشنطن من اتفاقيات متعددة الأطراف، مثل تلك المتعلقة بالمناخ، والاتفاق حول برنامج إيران النووي، وحروباً اقتصادية، ولقاءات غير معتادة، على غرار اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

العلاقة مع الصين

يرى المرشحان أن الصين هي الخصم الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة، إلا أن نائبة الرئيس عدّت أن ترمب عندما كان في السلطة «باعنا إلى حد كبير، في حين كان يتعين اتباع سياسة تجاه الصين تضمن تفوّق الولايات المتحدة في المنافسة خلال القرن الحادي والعشرين».

وأشار الرئيس السابق إلى أن إدارة بايدن حافظت على الرسوم الجمركية التي فرضها على بعض السلع الصينية، وفي حال فوزها في الانتخابات من المرجح أن تواصل هاريس السياسة الحالية، المتمثلة في تحقيق استقرار العلاقات بين واشنطن وبكين، والتعامل مع خلافاتهما «بشكل مسؤول».
وإذ أظهر ترمب نفسه أكثر عدوانيةً تجاه دولة يصفها بأنها عدوة، فإنه شكّك في قيام الولايات المتحدة بدعم تايوان في حال تعرّضها لغزو صيني.


مقالات ذات صلة

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعقيلته في أثناء مشاركتهما باحتفال في ذكرى 11 سبتمبر (أ.ب)

تحليل إخباري فوز كاسح لمرشح ديمقراطي في فرجينيا يلوّح بتحول سياسي أوسع

فوز كاسح لمرشح ديمقراطي في فرجينيا يلوّح بتحول سياسي أوسع ويسلط الأضواء على انتخابات 2026 النصفية.

إيلي يوسف (واشنطن)

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.


مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

رفضت هيئة محلفين فيدرالية كبرى، في واشنطن العاصمة، مسعى وزارة العدل الأميركية إلى توجيه اتهامات لستة من المشرعين الديمقراطيين؛ بسبب نشرهم شريط فيديو يدعون فيه أفراد الخدمة العسكرية إلى رفض الأوامر غير القانونية.

وحاولت إدارة الرئيس دونالد ترمب ملاحقة المشرعين الستة، وبينهم العضوان في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ؛ السناتور مارك كيلي، وهو نقيب بحري متقاعد ورائد فضاء سابق، والسناتورة أليسا سلوتكين، وهي محللة سابقة لدى «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)»، بالإضافة إلى 4 نواب؛ هم: الجندي السابق جايسون كرو، والضابطة الاحتياط السابقة في البحرية ماغي غودلاندر، وضابطة القوات الجوية السابقة كريسي هولاهان، وجندي البحرية السابق كريس ديلوزيو، بعدما وجهوا انتقادات حادة إلى الإدارة بشأن نشر قوات من الحرس الوطني في مدن يديرها مسؤولون ديمقراطيون، وإصدار أوامر للإغارة على قوارب يشتبه في أنها تهرب مخدرات عبر جنوب البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وكان مكتب المدعية العامة لواشنطن، القاضية جانين بيرو، وهي حليفة مقربة لترمب، فوّض المدعين العامّين التوجه إلى هيئة محلفين كبرى، والمطالبة بتوجيه اتهامات لأعضاء الكونغرس الستة، الذين خدموا جميعاً في الجيش أو أجهزة الاستخبارات. وبدا لافتاً للغاية أن أعضاء هيئة المحلفين، وهم مجموعة من المواطنين العاديين، عارضوا بشدة محاولةَ الإدارة تسييس العدالة الجنائية، ومحاولةَ عدّ معارضة ترمب جريمة تستوجب الملاحقة القضائية.

وقبل الولاية الرئاسية الثانية لترمب، كان يندر أن يرفض أعضاء هيئة المحلفين الكبرى طلبات المدعين العامّين الساعين إلى توجيه اتهامات.

استغلال السلطة

سعى المُدّعون العامّون الذين قدموا القضية إلى إقناع هيئة المحلفين بأن المشرعين الستة انتهكوا قانوناً يحظر التدخل في ولاء القوات المسلحة الأميركية أو معنوياتها أو انضباطها.

السناتور الديمقراطي مارك كيلي متحدثاً إلى الصحافيين خارج المحكمة في واشنطن العاصمة يوم 3 فبراير 2026 (أ.ب)

وبعد رفض هيئة المحلفين توجيه الاتهامات، امتنعت وزارة العدل عن التعليق.

في المقابل، رحبت سلوتكين بالنتيجة. وقالت في بيان: «بغض النظر عما سيفعله الرئيس ترمب وبيرو في هذه القضية، فقد حققنا الليلة انتصاراً للدستور وحرية التعبير وسيادة القانون».

وكذلك ندد كيلي بالمحاولات المتكررة التي تبذلها الإدارة لاستهدافه هو وزملائه. وقال إن «هذا استغلال فاضح للسلطة من دونالد ترمب وأتباعه»، مضيفاً أن ترمب «يريد أن يرعب كل أميركي لدرجة تمنعه ​​من التعبير عن رأيه ضده. إن أكثر ما يُمكننا فعله بدافع الوطنية هو عدم التراجع».

ولطالما رفعت وزارةُ العدل في عهد ترمب دعاوى جنائيةً مشكوكاً في صحتها ضد خصومه، وبينهم المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)»، والمدعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس. ورغم ضعف هذه الدعاوى، فإنه بدا أن وزارة العدل، بقيادة الوزيرة بام بوندي، قررت أن الخسارة في المحكمة أفضل من مواجهة رغبة ترمب المعروفة في الانتقام.

وفتحت وزارة العدل أخيراً تحقيقات مع مسؤولين ديمقراطيين في مينيسوتا عارضوا حملة ترمب المشددة ضد الهجرة، واعتقلت الصحافي دون ليمون لوجوده في احتجاج كنسي بمدينة مينيابوليس. وخلال الأسبوع الماضي، دهم عملاء «إف بي آي» مكتب انتخابات في أتلانتا بناء على ادعاءات، دُحضت لاحقاً، بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

قصة الفيديو

السناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين (أرشيفية - أ.ب)

وبدأت القضية ضد المشرعين إثر مقطع فيديو نشرته سلوتكين في وقت كان ترمب يُصدر فيه أوامر بشن غارات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات بمنطقة البحر الكاريبي، وكان يُدرَس نشر قوات عسكرية بالمدن الأميركية لقمع الاحتجاجات.

وتناوب المشرعون على قراءة بيان حذروا فيه من أن «التهديدات التي تواجه دستورنا لا تأتي من الخارج فقط، بل من الداخل أيضاً». وقال كيلي إن «قوانيننا واضحة، ويمكنكم رفض الأوامر غير القانونية».

وبعد وقت قصير، أثار الفيديو غضب ترمب، الذي طالب بمعاقبة المشرعين. وكتب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «سلوك تحريضي... عقوبته الإعدام!». وشارك منشوراً آخر يقول: «أعدموهم شنقاً... جورج واشنطن كان سيفعل ذلك!».

وبعد أيام، كشف المشرعون الستة عن أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» تواصل مع ضباط الأمن في مجلسَي النواب والشيوخ، طالباً إجراء مقابلات معهم؛ مما يشير إلى بدء تحقيق جنائي. وقال النواب الأربعة، الذين ظهروا في الفيديو، في بيان مشترك: «يستخدم الرئيسُ ترمب (مكتبَ التحقيقات الفيدرالي) أداةً لترهيب أعضاء الكونغرس ومضايقتهم. لن يثنينا أي قدر من الترهيب أو المضايقة عن أداء واجباتنا واحترام دستورنا».

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصف وزير الحرب، بيت هيغسيث، الفيديو بأنه «شائن، ومتهور، وكاذب»، عادّاً أن المشرعين كانوا يُشجعون الجنود على «تجاهل أوامر قادتهم». وأضاف أن «خطابهم الأحمق يُثير الشك والبلبلة؛ الأمر الذي يُعرّض جنودنا للخطر».