يتفق الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس على خطوط عريضة للسياسة الخارجية الأميركية والتحديات الخارجية، فهناك إجماع في قضايا أساسية مثل دعم إسرائيل وأوكرانيا وتايوان ومواجهة الصين وروسيا، والإبقاء على التحالفات مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وقد يختلفون في تطبيق بعض السياسات الخارجية والتوجهات، لكنَّ الثوابت لا يتم التراجع عنها.
وفي ظل السباق الرئاسي المتقارب، واحتمالات فوز الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب بالانتخابات، فإن المخاوف تزداد من قدرته على هز الثوابت والقواعد في السياسة الخارجية الأميركية. ويَعِد ترمب باستعادة السلام في عالم أصبح أكثر عنفاً وفوضى، وعلى مشارف حرب عالمية ثالثة، وبأنه وحده القادر على منع اشتعالها.
وهناك تساؤلات كثيرة حول مسارات السياسة الخارجية لترمب إذا فاز بالانتخابات وعاد مرة أخرى إلى البيت الأبيض، وما إذا كانت ولايته الثانية ستحمل نفس سمات وبصمات ولايته الأولى، وهل سيواصل سياسة «أميركا أولاً» التي كانت خروجاً واضحاً عن كل سياسات الإدارات الديمقراطية والجمهورية السابقة؟
الحرب بين روسيا وأوكرانيا
كرر ترمب مراراً تصريحاته بأنه يستطيع إنهاء هذه الحرب خلال 24 ساعة، ولم يقدم تفاصيل كثيرة. لكن تصوره لإنهاء الحرب بشكل سريع يتضمن تنازل أوكرانيا عن جزء من أراضيها لروسيا تحت تهديد فقدان الدعم العسكري الأميركي. وهناك دلائل كثيرة على العلاقة الدافئة التي تربط ترمب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى إن ترمب ألقى باللوم على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في غزو بوتين لبلاده عام 2022. ويصف ترمب الرئيس الروسي بانه «عبقري» ورجل «ذكي».
وقدمت إدارة بايدن حزماً متوالية من الأسلحة والذخائر والمساعدات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، وشجعت أعضاء في حلف «الناتو» على تقديم مساعدات مماثلة. وقد أثار ترمب كثيراً من الانتقادات حول المبالغ الكبيرة التي دفعتها الولايات المتحدة لأوكرانيا، ووصف الرئيس الأوكراني بأنه «بائع جيد» يحصد الملايين كلما زار واشنطن. ومن المتوقع أن يوقف الرئيس ترمب هذه المساعدات.
وصرح ترمب بأنه سيعيد تقييم حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسيعيد تشكيل التجارة العالمية، وسيقوم بإصلاح البنتاغون ووزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات، كما وعد بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ مرة أخرى.
حلف الناتو
تصدر ترمب عناوين الصحف داخل الولايات المتحدة وخارجها، حينما صرح بأنه إذا غزت روسيا دولة أوروبية فإن الولايات المتحدة لن تدافع عنها، ولن تشارك في الإنفاق على حلف شمال الأطلسي، وقال: «لا، لن أحميكم، وفي الواقع سأشجعهم (الروس) على فعل أي شي يريدونه»، وأضاف موجهاً حديثه إلى دول الحلف: «عليكم أن تدفعوا فواتيركم».
هذه التصريحات أثارت مخاوف واسعة داخل الحلف الأطلسي، الذي تأسس على أنه حلف دفاعي لمواجهة تهديدات الغزو السوفياتي في أثناء الحرب الباردة، وكانت هذه التصريحات بمثابة طلقة تحذيرية دفعت الدول في الحلف إلى اتخاذ خطوات احترازية واسعة استعداداً لاحتمالية عودة ترمب إلى سدة الحكم، وعدم الثقة فيما يمكن أن يتخذه من خطوات.
وبالنظر إلى ولايته السابقة في البيت الأبيض، فإن ترمب هدد مراراً وتكراراً بالتخلي عن التحالف، وأعرب عن معارضته لبند الدفاع الجماعي، واتهم دول الناتو بأنها تستغل الولايات المتحدة مالياً، ولا تفي بشرط إنفاق 2 في المائة من الناتج المحلي للدول الأعضاء على الدفاع. ولذا فمن المحتمل أن يستمر ترمب في هذه السياسة الانعزالية والمعادية للحلف.
ومع تغير المشهد السياسي، مع انتخابات برلمانية أوروبية أدت إلى صعود أحزاب اليمين المتطرف، فإن الخبراء يتخوفون من أن يؤدي انتخاب ترمب إلى تأجيج هذه الانقسامات.
يرى برايان لانزا، مستشار ترمب السابق وأحد أعضاء حملته الانتخابية حالياً، أن الانتقادات الحالية تأتي من مجموعة تخشى التغيير «لأن ترمب يريد أن يتحدى ويضغط على أعضاء الناتو لزيادة مساهماتهم الدفاعية، وهذا أمر جيد».
في المقابل، أشار السفير الأميركي السابق لدى الناتو، إيفو دالدر، إلى أن ترمب يقلل من التحالف الذي دام لأكثر من 75 عاماً، وأنه ينظر إلى جيش الولايات المتحدة على أنه جيش للإيجار، ولمن يدفع الفاتورة المالية، وليس بوصفه تحالفاً أساسياً لحماية أمن الولايات المتحدة.
وبنفس المنهجية الانعزالية تجاه التحالفات الدولية، يتخذ ترمب يتخذ موقفاً معادياً ضد المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، وانتقد مراراً تلك المؤسسات.
الصين
سعى ترمب خلال ولايته الأولى إلى مواجهة الصين، واتهمها بممارسة انتهاكات اقتصادية، وسرقة الملكية الفكرية والتلاعب بالعملة والتجسس الاقتصادي، وشنَّ حرباً تجارية عليها، وفرض تعريفات جمركية عالية على السلع الصينية، وتوعَّد بمضاعفة هذه التعريفات ثلاث مرات إذا أُعيد انتخابه، وقال إنه سيلغي الوضع التفضيلي للصين (وضع تجاري منحته الولايات المتحدة للصين حينما انضمّت إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001)، وأكد أنه سيتبنى خطة لمدة أربع سنوات للتخلص التدريجي من الواردات الصينية من السلع الأساسية، كما وعد بتقييد الاستثمار الصيني في العقارات والصناعات الأميركية، والتصدي لمحاولات الصين التقدم في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ووضع قيود على أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق، لمنع الصين من الحصول على هذه التقنيات. وقد وصف هذا النهج ضد الصين بـ«العين بالعين، والتعريفة الجمركية مقابل التعريفة الجمركية».
ويتخوف الخبراء من احتمالات اشتعال حرب تجارية مع الصين خلال ولاية ترمب الثانية، قد تتسبب في ارتفاع الأسعار والدخول في مرحلة ركود اقتصادي.
وينتقد ترمب النظام التجاري العالمي، ويعده مسؤولاً عن العجز التجاري الأميركي الكبير وتراجع التصنيع الأميركي ونقل الوظائف الأميركية إلى الخارج. ويَعِد ترمب في حملته الانتخابية بفرض تعريفات على السيارات المستوردة من المكسيك بنسبة 100 في المائة لحماية صناعة السيارات الأميركية.
أما الأطماع الصينية المتعلقة بتايوان، فإن ترمب يرى أنه على تايوان دفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الأسلحة الأميركية والحماية الأميركية في مضيق تايوان.
الشرق الأوسط
رسم الرئيس ترمب نهجه تجاه منطقة الشرق الأوسط، من خلال الدعم القوي لإسرائيل، والعداء وممارسة أقصى الضغوط تجاه إيران، واتباع سياسات مشددة في منع طهران من امتلاك سلاح نووي. وخلال فترة ولايته السابقة وصف ترمب إيران بأنها الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب، وانسحب من الاتفاق النووي عام 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية واسعة ضد إيران، كما صنف جماعة الحوثيين المدعومة من إيران منظمةً إرهابية أجنبية. ويتوقع الخبراء أن يستعيد ترمب سياسات الضغوط القصوى ضد إيران مرة أخرى إذا فاز بالانتخابات.
ويتفاخر ترمب بنجاحه في هزيمة الجماعات الإرهابية مثل «داعش» في العراق، وقتل الجنرال قاسم سليماني قائد «الحرس الثوري» الإيراني.
ويصف ترمب إسرائيل بأنها حليف قوي ومهم للولايات المتحدة، ويتفاخر بمكالماته الهاتفية شبه اليومية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وانتقد مراراً إدارة بايدن في محاولتها كبح جماح نتنياهو، رغم كل ما قدمته إدارة بايدن من مساندة عسكرية وسياسية ودبلوماسية لحكومة تل أبيب.
وحينما شنت إسرائيل الحرب ضد قطاع غزة، أعلن ترمب وقوفه إلى جانب إسرائيل، وتفاخر بما حققه في ولايته الأولى من الاعتراف رسمياً بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، مطالباً الأميركيين اليهود بالتصويت له.
ولا يُبدي ترمب اهتماماً بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا يبالي بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، مما يدفع خبراء منطقة الشرق الأوسط إلى التخوف من أنه قد يطلق يد نتنياهو في أن يفعل ما يشاء من دون وضع ضغوط أو قيود عليه، وسيمنح إسرائيل مزيداً من المساعدات العسكرية الأميركية. ولا يُخفي ترمب دعمه لإسرائيل في مخططاتها للتخلص من «حماس» في قطاع غزة و«حزب الله» في لبنان.
ورغم هذا الموقف، فإن ترمب يُعد عرَّاب «اتفاقيات أبراهام» وعقد سلسلة من صفقات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية، وهو يَعِد بإبرام مزيد من هذه الاتفاقات، إذا عاد إلى البيت الأبيض، ويروِّج لقدرته على إبرام صفقات وبيع أسلحة أميركية لدول شرق أوسطية بمليارات الدولارات.
