دعت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة اليوم (الاثنين)، إلى إجراء تحقيق في تسريب وثائق سرية على يد مساعد سابق لرئيس الوزراء، الأمر الذي ربما من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى إعادة المحتجزين في القطاع المحاصر.
وقالت محكمة إسرائيلية الأحد، إن إليعازر فلدشتاين أوقف مع 3 أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية، بتهمة تسريب وثائق إلى وسائل إعلام أجنبية.
ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن إمكان ضلوع نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين بإسرائيل في بيان: «تطالب عائلات (الرهائن) بالتحقيق مع كل المشتبه فيهم في التخريب وتقويض أمن الدولة».
وأضاف: «مثل هذه الأفعال، خصوصاً أثناء الحرب، تعرض الرهائن للخطر وتهدد فرص عودتهم وتتركهم لخطر القتل على يد إرهابيي (حماس)».
ويمثل المنتدى معظم عائلات الرهائن الـ97 الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويقول الجيش إن 34 منهم ماتوا.
وبحسب المنتدى، «ثمة شكوك بأن أفراداً مرتبطين برئيس الوزراء تصرفوا لتنفيذ واحدة من كبرى عمليات الاحتيال في تاريخ البلاد».
ورأى المنتدى أن «هذا تصرف ينم عن تدنٍ أخلاقي، إنها ضربة شديدة للثقة المتبقية بين الحكومة ومواطنيها».
ولطالما وجه منتقدو نتنياهو اتهامات له بالمماطلة في التوصل إلى هدنة وإطالة أمد الحرب إرضاء لشركائه في الائتلاف اليميني المتشدد.
وفتح جهاز الاستخبارات الداخلية (الشين بيت) والجيش تحقيقاً بالتسريبات في سبتمبر (أيلول)، بعدما نشرت صحيفتا «جويش كرونيكل» في لندن و«بيلد» الألمانية، تقريرين، استناداً إلى وثائق عسكرية سرية.
وزعم أحد التقريرين الكشف عن وثيقة تُظهر أن زعيم «حماس» يحيى السنوار، الذي قتلته إسرائيل لاحقاً، والرهائن في غزة، سيتم تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر محور فيلادلفيا عند الحدود بين غزة ومصر.
أما التقرير الثاني فكان مبنياً على ما قيل إنه مذكرة داخلية من قيادة «حماس» بشأن استراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.
وتبين أن الوثيقة الأولى المسربة مزورة، بينما المذكرة الداخلية صاغها في الواقع ناشطون بـ«حماس» لا يتولون مناصب عالية، بحسب تقارير صحافية إسرائيلية.
وقالت المحكمة الإسرائيلية إن نشر الوثائق كان من شأنه احتمال إلحاق «ضرر جسيم بأمن الدولة».
وأضافت أنه «نتيجة ذلك، كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن، كجزء من أهداف الحرب».
وتوعدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس» بعد هجومها على الدولة العبرية الذي تسبب بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يستند لمعطيات رسمية. كما خطف خلال الهجوم 251 شخصاً.
وتشن إسرائيل منذ ذلك الحين، حملة قصف مركز وعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 43 ألفاً و341 فلسطينياً، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها «حماس»، وتعدّها الأمم المتحدة موثوقة.
