تبذل جامعة الدول العربية جهوداً لإصدار «قرار أممي» بشأن حظر إسرائيل لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في إفادة رسمية، الأحد، إنه «يجري التنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية في نيويورك من أجل إصدار قرار أممي يتضمن رفضاً قاطعاً لإجراءات إسرائيل الأحادية في هذا الصدد».
وأوضح أبو الغيط، خلال لقائه، الأحد، في القاهرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، أن «هذه الجهود تأتي عقب جلسة مجلس الأمن التي تناولت الوضع الإنساني الكارثي في شمال قطاع غزة، وقرارات الكنيست الباطلة بشأن (الأونروا) الأسبوع الماضي»، مشيراً إلى تحذير مجلس الأمن من «محاولات تفكيك (الأونروا) أو تقليلها».
وتوافق أبو الغيط وأبو هولي على أنه «لا بديل عن (الأونروا) في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عملياتها»، وعَدّوها «حجر الزاوية» في العمل الإنساني في غزة التي «تواجه ظروفاً تقترب من المجاعة، خاصة في شمال القطاع»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي.
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، قانوناً يحظر على «الأونروا» العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، بأغلبية 92 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، وجاء القرار بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للوكالة الأممية، التي زادت مع بدء الحرب على غزة، المستمرة منذ أكثر من عام، حيث اتهمت تل أبيب «الأونروا» بـ«المشاركة في الهجوم الذي نفذته حركة (حماس) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».
وقوبل القرار بإدانات عربية ودولية واسعة، وحذر مجلس الأمن من «أي محاولات لتفكيك أو تقليص» عمل الوكالة الأممية. وأكد أعضاء المجلس الـ15 في بيان بالإجماع أن «(الأونروا) تظل العمود الفقري لكل الاستجابات الإنسانية في غزة».
وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن أبو الغيط ركز خلال لقائه وأبو هولي على «التبعات الخطيرة لقراري الكنيست الأخيرين بحظر وكالة الأونروا وأنشطتها وتجريدها من امتيازاتها بواقع كونها وكالة دولية».
وشهد اللقاء عرضاً مفصلاً للتبعات المتوقعة لهذا القرار على حياة نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وصاروا معتمدين بالكامل على «الأونروا» في توفير الغذاء والمساعدات، فضلاً عن نحو 300 ألف طفل يعتمدون على الوكالة الأممية في الحصول على التعليم في القطاع، بحسب الإفادة الرسمية.
وقال أبو الغيط إن «قرار الكنيست يتجاوز حتى الإجرام الإسرائيلي المعهود، لأنه يمس بمستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها». وأضاف أن «القرار يستهدف تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني كُلياً، وإفراغ قضية اللاجئين من مضمونها، وتسريع سيناريوهات التهجير والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية».
وطالب أبو الغيط الأمم المتحدة بـ«الالتفات لخطورة هذه القرارات الإسرائيلية التي تُشكل سابقة على صعيد عمل المنظمات والوكالات الأممية»، مؤكداً أنه «يتعين على الأمم المتحدة حماية هذه المنظمات». وقال إن «عضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض عليها التزامات ومسؤوليات تُريد إسرائيل التحلل منها، والتهرب من تبعاتها»، مشدداً على أنه «لا ينبغي أبداً أن تُفلت إسرائيل بهذه القرارات».
ويعود تاريخ إنشاء «الأونروا» إلى عام 1949، حيث تم تأسيسها لمساعدة الفلسطينيين الذين خسروا منازلهم عام 1948، وتقدّم الوكالة خدماتها لنحو 5.9 مليون لاجئ مسجّل في الأراضي الفلسطينية ودول أخرى في الجوار.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد أن القرار «قد تكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول».
