قطاع التجزئة يزيد أرباح «صافولا» السعودية 23% إلى 48 مليون دولار

«هيئة السوق المالية» توافق على طلب الشركة لخفض رأسمالها بنسبة 73%

مبنى شركة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
مبنى شركة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

قطاع التجزئة يزيد أرباح «صافولا» السعودية 23% إلى 48 مليون دولار

مبنى شركة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
مبنى شركة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

ارتفع صافي ربح «مجموعة صافولا السعودية» بنسبة 23 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، ليبلغ 181 مليون ريال (48.2 مليون دولار). كما وافقت «هيئة السوق المالية السعودية»، الأحد، على تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 73 في المائة إلى نحو 3 مليارات ريال.

وقالت الشركة التي تملك عدداً من العلامات التجارية في قطاعي التجزئة والتغذية؛ منها «بنده» و«هرفي»، إن سبب زيادة صافي ربحها يعود إلى ارتفاع عوائد قطاع التجزئة من 14.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 إلى 57 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الحالي، نتيجة التأثير الإيجابي لبرنامج «تحسين تجربة العميل» (CXR)، إضافة إلى التحسن في العمليات عموماً.

وجاء ارتفاع أرباح «صافولا» على الرغم من تراجع إيراداتها، إذ بلغت خلال الربع الثالث من العام الحالي 6.1 مليار ريال، مقابل 6.4 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.

أحد فروع «بنده» للتجزئة إحدى كبرى سلاسل متاجر بيع المواد الغذائية في السعودية تضم 182 متجراً وتخدم 95 مليون عميل سنوياً (الموقع الإلكتروني لـ«بنده»)

تراجع الإيرادات

وأرجعت الشركة انخفاض إيراداتها إلى التخارج من الاستثمار في «شركة صافولا المغرب»، وتعليق العمليات مؤقتاً في السودان؛ بسبب النزاع القائم، وكذلك إلى تراجع صافي ربح قطاع تصنيع الأغذية بمقدار 87 مليون ريال، متأثراً بخسائر صرف العملات الأجنبية بقيمة 109 ملايين ريال بسبب انخفاض الجنيه المصري.

وأرجعت انخفاض الإيرادات أيضاً إلى تراجع عوائد قطاع تصنيع الأغذية بسبب انخفاض أسعار زيت الطعام الخام وحجم مبيعاته. و«ذلك على الرغم من زيادة حجم مبيعات عمليات قطاع السكر في قطاع تصنيع الأغذية، بالإضافة إلى استمرار نمو قاعدة الإيرادات في قطاعي التجزئة والأغذية المجمدة»، وفق الإفصاح.

وتملك الشركة عدداً من العلامات التجارية لإنتاج الزيوت منها «العربي»، و«شمس»، و«عافية».

خفض رأس المال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، مساء الأحد، على طلب «مجموعة صافولا» خفض رأس مالها من 11.339 مليار ريال إلى 3 مليارات ريال. وتضمن القرار تخفيض عدد أسهم الشركة من 1.1 مليار سهم إلى 300 مليون سهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، واستكمال كل الإجراءات النظامية ذات الصلة.

منذ بداية العام، حقق سهم «صافولا» نمواً قدره 30 في المائة، وأغلق نهاية تداولات يوم الأحد عند سعر 26.50 ريال، متراجعاً طفيفاً بنسبة لا تتجاوز 0.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (نيوم)

«نيوم» السعودية و«سامسونغ سي آند تي» تشكلان أكبر تحالف عالمي لتطوير تقنيات البناء

أبرمت شركة «نيوم» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، اتفاقية تأسيس مشروع مشترك مع «سامسونغ آند تي» باستثمار يتجاوز 1.3 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (نيوم)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف لسوق الأسهم السعودية إلى 11961 نقطة

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى مستويات 11961.05 نقطة، وبسيولة قيمتها 4.5 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تفقد 148 نقطة بتأثير من الأسهم القيادية

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، بمقدار 148 نقطة، وبنسبة 1.22 في المائة، إلى مستويات 11948.72 نقطة، وبسيولة قيمتها 4.8 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.