أنهت قمة مجموعة «بريكس» أعمالها الخميس، بتظاهرة سياسية برز خلالها تقارب وجهات النظر لدى المشاركين حيال الملفات الإقليمية والدولية الساخنة. وسيطر الوضع في الشرق الأوسط وملفات إصلاح الأمم المتحدة، والسعي إلى تطوير آليات اتخاذ القرار الدولي، على الجزء الأعظم من كلمات القادة وممثلي نحو 40 بلداً ومنظمة إقليمية ودولية شاركوا في الجلسة العامة الموسعة.
وعلى الرغم من أن أولويات المجموعة في قممها السابقة انحصرت في تعزيز مسار التعاون البيني، وتطوير آليات الشراكات الاقتصادية والمالية بين الدول، وهو أمر برز أيضاً خلال هذه القمة، فإن الجديد برز مع هيمنة ملفات سياسية ساخنة على النقاشات؛ ما دفع أوساطاً سياسية وإعلامية روسية إلى التركيز على أن القمة الـ16 للمجموعة شكلت نقطة انطلاق نحو «بناء نظام دولي جديد»؛ نظراً للثقل الاقتصادي والسياسي المتعاظم لبلدان المجموعة.
نظام دولي جديد
وبرز هذا المنحى، في خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجلسة الموسعة، خصوصاً عندما عقد مقاربة مهمة رأى فيها أن تزامن هذا الاجتماع مع اليوم العالمي للأمم المتحدة له «دلالة رمزية مهمة». وقال بوتين إنه «بالطبع، من الرمزي جداً أن يعقد اجتماعنا اليوم في يوم الأمم المتحدة. ففي 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1945، دخل ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ، والذي كانت مبادئه أساس العلاقات بين الدول والعلاقات الدولية. (...) لقد كان ذلك الأساس القانوني للعلاقات الدولية لما يقرب من ثمانية عقود».
وتطرق مباشرة إلى القضية الأكثر إلحاحاً على الأجندة الدولية حالياً، وقال الرئيس الروسي: «إن أزمة الشرق الأوسط باتت الأكثر دموية في التاريخ وإن حل الدولتين يجب أن يكون أساساً للتسوية». ولفت إلى أن «القتال في غزة امتد إلى لبنان ويؤثر على كثير من الدول في المنطقة، بينما يزداد التصعيد بين إسرائيل وإيران؛ وهو ما يضع المنطقة على شفير حرب شاملة».
وفي إطار حديثه عن الأزمة الأوكرانية، أكد الرئيس الروسي أن «أوكرانيا تنتهك حقوق الروس» وأن الغرب يحاول إلحاق «هزيمة استراتيجية بروسيا»، مشيراً إلى أن «من يعتقد ذلك لا يعرف تاريخ روسيا ولا يعرف وحدة وإرادة شعوب روسيا».
دعوات خفض التصعيد
في الملفات السياسية، دعت الأطراف إلى تعزيز نظام منع الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط على أن تصبح خالية من الأسلحة النووية. وأكدت في هذا الإطار ضرورة استئناف العمل باتفاق إيران النووي.
بدوره، دعا الرئيس الصيني إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط بأسرع وقت. وشدد على أنه «لا بد من وقف التصعيد في قطاع غزة ووقف الحرب في لبنان وتفادي معاناة المدنيين في كل من فلسطين ولبنان».
وأدانت القمة الهجمات الإسرائيلية وعمليات تفجير أجهزة الاستدعاء «البيجر» في لبنان. وشددت الدول على الاحترام غير المشروط لسيادة سوريا وحماية سلامة أراضيها. كما أعلنت المجموعة دعمها لانضمام دولة فلسطين المستقلة إلى الأمم المتحدة ضمن حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي اعترضت أوكرانيا على مشاركته في اللقاء، إن السلام في عدد من النقاط الساخنة، ولا سيما في غزة ولبنان وأوكرانيا، يحتاج إلى التحرك «من الأقوال إلى الأفعال». وقال غوتيريش: «نحن في حاجة إلى السلام مع وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، والتوصيل الفعال للمساعدات الإنسانية، وإنهاء الاحتلال وإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين». وأكد: «نحن في حاجة إلى السلام في أوكرانيا، سلام عادل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة». كما تحدث غوتيريش عن دعمه قيم ميثاق الأمم المتحدة وسيادة القانون ومبادئ السيادة.
دعا وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي ناب عن رئيس الدولة في هذه الجلسة، إلى وقف فوري ودائم للقتال في قطاع غزة والسماح غير المشروط بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين كافة، والبدء بمسار سياسي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. وأضاف: «تحقيق السلام والاستقرار الدوليين وحده كفيل ببناء الجبهة العالمية القادرة على مواجهة التحديات المشتركة».
وأكد الوزير أهمية استمرارية الجهود الدولية لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ووقف التعديات الإسرائيلية وإدانته بأشد العبارات انتهاك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
في الإطار ذاته، تساءل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن دور «محكمة الجنايات الدولية» في ضوء ما يحدث في قطاع غزة وفي لبنان، وقال: «أم أنها فقط موجهة لدول الجنوب العالمي باستخدام وثائق مزورة ومزعومة؟»، وأردف: «العالم الذي نسعى لإنشائه قيد الولادة، و(بريكس) هي مركز هذا العالم... العالم القائم على المبادئ الإنسانية».
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن النظام العالمي الحالي يحتاج إلى التعديل، مؤكداً ضرورة بدء البحث عن حلول توافقية وأن «بريكس» ستساعد في ذلك.
وقال إردوغان في كلمته: «الإرهاب لن يكسر روحنا... نواجه كثيراً من التحديات بدءاً من الأمن والإرهاب والمناخ والغذاء، ومجموعة (بريكس) تمكننا من التنسيق في مواجهة هذه التحديات على ضوء هشاشة التنمية الاجتماعية والاقتصادية العالمية».
وشدد إردوغان على أنه «لا يمكننا توفير النمو بينما تستمر إسرائيل في سياساتها العدوانية ولا تكف عن سفك الدماء، لقد تسببت إسرائيل في استفحال الأزمة الراهنة، وحل الأزمة فقط على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو مطلب حاسم». ودعا إلى دعم المجموعة مطلب وقف التعاون العسكري مع إسرائيل.
وقال الرئيس الروسي إن «الإعلان الختامي يتضمن تقييمات عامة للوضع في العالم، ويلخص نتائج الرئاسة الروسية لمجموعة (بريكس)، كما يحدد أيضاً المبادئ التوجيهية للتعاون على المدى الطويل». وأوضح أنه من المقرر نشر الإعلان النهائي وتوزيعه في الأمم المتحدة بصفته وثيقةً مشتركة.
إعلان قازان
وكانت مجموعة «بريكس» أنهت مساء الأربعاء الشق الرسمي من فعالياتها بإصدار «إعلان قازان» الذي حدّد أولويات تحرك المجموعة في المرحلة المقبلة. وبرز في الإعلان الحديث عن الشراكات الجديدة لبلدان مع المجموعة في تأكيد على التوافق على آليات توسيع التكتل. وكما كان متوقعاً فقد ركز الإعلان على ملفات التعاون المالي والاقتصادي وتطوير الشراكات المصرفية بين الأعضاء، لكنه تضمن أيضاً فقرات سياسية برزت للمرة الأولى على أجندة قمم المجموعة. وأكدت فقرات البيان على الدعوة إلى إصلاح المؤسسات الدولية من خلال زيادة مساهمة البلدان النامية في الاقتصاد العالمي. ودعا الإعلان، إلى تعزيز شبكات البنوك المراسلة بين دول المجموعة، التي تضم 10 دول.
ورحّب باستخدام العملات الوطنية في التعاملات المالية بين دول المجموعة وشركائها التجاريين، بحسب الإعلان الذي يحمل عنوان «تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين».
وجاء في الإعلان: «نكرر التزامنا بتعزيز التعاون المالي في إطار (بريكس)، وندرك الفوائد الواسعة لأدوات الدفع عبر الحدود الأسرع والأقل تكلفة والأكثر كفاءة وشفافية وأماناً، والمبنية على مبادئ تقليل الحواجز التجارية».
كما أصدرت قمة «بريكس» تعليمات لوزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول المجموعة بمواصلة بحث مسألة زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة البينية وأدوات الدفع والمنصات الإلكترونية (المستقلة عن «سويفت»).
كما أكدت دول «بريكس» القرار المتخذ في إطار استراتيجية الشراكة الاقتصادية للمجموعة حتى عام 2025 بشأن تدابير دعم إصلاح منظمة التجارة العالمية.
واتفق الأعضاء، وفقاً للإعلان، على دراسة إنشاء منصة نقل موحدة لضمان الخدمات اللوجيستية متعددة الوسائط بين دول التكتل. ورحَّبت الدول بإنشاء منصة استثمارية جديدة تستخدم البنية التحتية لبنك التنمية الجديد. واتفقت على تحويل البنك مصرفَ تنميةٍ متعددَ الأطراف لدول الأسواق الناشئة. وأكدت على دعم المبادرة الروسية لإنشاء بورصة حبوب تغطي قطاعات الزراعة الأخرى في المستقبل.
