مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

أكد أن جهود توحيد العملة اليمنية والقطاع المصرفي مستمرة

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)
TT

مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

قال مسؤول في المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة؛ لتجنب انهيار اقتصادي أعمق، بما فيها تقييم العرض النقدي الأمثل، وتوحيد سعر الصرف في جميع أنحاء البلاد.

وكشف المسؤول في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه أجرى مناقشات بهذا الشأن في صنعاء الشهر الحالي، مشيراً إلى أن «العملة الموحدة، والقطاع المصرفي الموحد، يجلبان قوة مالية، وتحفيزاً للاقتصاد»، على حد تعبيره.

تأتي تصريحات مكتب المبعوث الأممي في وقت تحاول فيه الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً) السيطرة على التراجع الحاد في العملة الوطنية، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة تعيشها البلاد، بعد نحو 10 سنوات من انقلاب جماعة الحوثي وسيطرتهم على العاصمة صنعاء بالقوة.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

وشهدت العملة اليمنية، الخميس، انخفاضاً قياسياً في المحافظات المحررة أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر شراء الدولار مقابل الريال اليمني 2026 ريالاً، وسعر البيع 2050 ريالاً، فيما سجل سعر شراء الريال السعودي 532 ريالاً، و535 ريالاً للبيع.

ووفق خبراء اقتصاديين يمنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة ثقة المواطنين، والتحالف، والمجتمع الدولي. وأكدوا أن هذا لن يتحقق إلا من خلال تعزيز الحكومة بشخصيات اقتصادية ذات خبرة كبيرة في إدارة الأزمات.

توحيد العملة والقطاع المصرفي

كشف مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن أن أكثر من 70 في المائة من اليمنيين يعانون الفقر، مع تأكيده أن النساء هن الأكثر تضرراً. وفي رده على استفسارات من «الشرق الأوسط» عن جهوده مع أطراف الصراع لتوحيد العملة و«البنك المركزي» في صنعاء وعدن، أوضح مكتب غروندبرغ أن «توحيد القطاع المصرفي والعملة خطوة أساسية لضمان دفع رواتب موظفي القطاع العام، وهو أمر حيوي لملايين اليمنيين».

وأشار المسؤول في المبعوث إلى أن مكتبه يعمل منذ بداية الأزمة المصرفية في أبريل (نيسان) الماضي مع «البنك المركزي» في صنعاء وعدن على مناقشة حلول تقنية ومستدامة؛ لتجنب انهيار اقتصادي أعمق، «تشمل تقييم العرض النقدي الأمثل، وضمان استقرار سعر الصرف، وتمويل الإنفاق الحكومي بشكل مستدام».

وأكد المسؤول أن «المشاورات مستمرة بشأن هذه الخيارات وغيرها. ومؤخراً، جرت مناقشات هذا الشهر في صنعاء». وتابع: «نؤكد مجدداً أن العملة الموحدة، والقطاع المصرفي الموحد، يجلبان قوة مالية، وتحفيزاً للاقتصاد، وزيادة في القوة الشرائية لليمنيين. ولتحقيق مصلحة الشعب، يجب إبقاء هذه القضايا بعيداً عن التسييس».

معركة وقف انهيار العملة

مع استمرار انهيار العملة اليمنية، تبدو الحلول المؤقتة غير مجدية، وفق مراقبين، مما يضيّق الخيارات أمام الشرعية لمعالجة هذه الأزمة المعقدة، مما دفع برئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى وصف الانخفاض «غير المبرر» في سعر صرف العملة بأنه «معركة لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».

وأضاف بن مبارك في تصريحات حديثة: «التقديرات المالية والنقدية تشير بوضوح إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار الصرف غير مبرر، وغير منطقي، ولا يتناسب مع حجم الكتلة النقدية المتداولة، وهذا يؤكد أن ما حدث لم يكن عفوياً، بل يشير إلى وجود مخطط مدروس يستدعي منا التكاتف لمواجهته».

جهود رئاسية

منذ عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وجد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، نفسه في مواجهة تداعيات اقتصادية كبيرة؛ أبرزها انهيار سعر الصرف... هذا الوضع دفع به إلى عقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة مع قيادة «البنك المركزي» و«لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية».

رئيس «مجلس القيادة الرئاسي» خلال اجتماعه بـ«لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية»... (سبأ)

وكان «البنك المركزي اليمني» في عدن قد أصدر في 30 مايو (أيار) 2024 قراراً يقضي بوقف التعامل مع 6 من أكبر البنوك اليمنية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات؛ هي: «التضامن»، و«اليمن والكويت»، و«اليمن البحرين الشامل»، و«الأمل للتمويل الأصغر»، و«الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي»، و«اليمن الدولي».

إلا إن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تراجعا عن هذا القرار لاحقاً بعد أن أحدث القرار أزمة حادة مع الانقلابيين الحوثيين آنذاك، وبررت الحكومة التراجع بحسابات مرتبطة بمصلحة الشعب اليمني، والظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد.

عدم التزام الحوثيين

في تعليقات حديثة، أكد الدكتور محمد باناجة ، نائب محافظ «البنك المركزي اليمني»، أن البنك استجاب بالكامل لجميع البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي؛ بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب نظام الـ«سويفت» من البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن. وأشار إلى أن الطرف الآخر لم يتخذ أي خطوات ملموسة، ولم يصدر حتى بياناً يعبر فيه عن حسن النيات.

وبشأن التقلبات الحادة في سعر الصرف، أوضح باناجة أن هذه التقلبات نتيجة حتمية لتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، «مما يؤثر بشكل مباشر على القطاعين المصرفي والمالي». وأكد أن إدارة «البنك المركزي» تبذل جهوداً مكثفة لتجاوز هذه التحديات عبر استخدام الأدوات المتاحة في السياسة النقدية.

أهمية اتخاذ تدابير عاجلة

يرى الخبير الاقتصادي اليمني، رشيد الآنسي، أن الحكومة بحاجة لاتخاذ سلسلة من التدابير لكسب ثقة المواطنين، والتحالف، والمجتمع الدولي. وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال الآنسي: «لن يتحقق ذلك إلا من خلال تعزيز الحكومة بكفاءات اقتصادية معروفة وذات خبرة في إدارة الاقتصاد اليمني، بالإضافة إلى وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل ومحدد الأطر الزمنية، يهدف إلى تعزيز المالية العامة للدولة، وتقليص النفقات، وزيادة الإيرادات غير النفطية، والضغط من أجل استئناف تصدير النفط».

رئيس الوزراء اليمني خلال اجتماعه بقيادة «البنك المركزي»... (سبأ)

وفي رده على سؤال عن احتمال اتخاذ الحكومة قرارات حازمة مشابهة لتلك التي تراجعت عنها ضد «البنك المركزي» التابع للحوثيين، استبعد الآنسي ذلك، مشيراً إلى أن الحكومة تفتقر القدرة على فعل ذلك. وأوضح: «(مجلس القيادة) لم يكتفِ بإلغاء القرارات السابقة فحسب، بل فرض أيضاً حظراً على اتخاذ قرارات مشابهة، كما أوضح (المجلس) أن قرار الإلغاء جاء خدمةً للمصلحة العامة ولمصلحة الشعب، فكيف يمكن الآن التراجع عنه؟».

يتابع رشيد الآنسي: «لا خيار أمام (البنك المركزي) أو (مجلس القيادة) سوى اللجوء إلى بدائل أخرى لا تقل تأثيراً عن قرارات نقل البنوك إلى مناطق سيطرة الشرعية (...) كما يتوجب على الحكومة إجراء تقييم سريع لأداء جميع المؤسسات الإيرادية وتعزيز كفاءتها، بالإضافة إلى التعاون مع (البنك المركزي) للعمل على تقليص تهريب العملة الأجنبية إلى مناطق سيطرة الحوثيين».

«نعمل منذ بداية الأزمة المصرفية في أبريل (نيسان) الماضي مع البنك المركزي في صنعاء وعدن على حلول تقنية ومستدامة لتجنب انهيار اقتصادي أعمق».

مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن


مقالات ذات صلة

التحالف يطالب المدنيين بإخلاء ميناء الحديدة

الخليج الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)

التحالف يطالب المدنيين بإخلاء ميناء الحديدة

طالَب تحالف دعم الشرعية في اليمن المدنيين بإخلاء ميناء الحديدة بحسب الخريطة التوضيحية للموقع، وذلك لسلامتهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)

السعودية تؤكد أهمية التعاون الدولي المشترك لحماية الممرات البحرية

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات البحرية الاستراتيجية التي تمثل أولوية راسخة تتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً فاعلاً.

«الشرق الأوسط» (نابولي)
العالم العربي سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)

انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

وثقت شبكة حقوقية يمنية 45 انتهاكاً حوثياً في تعز خلال 73 ساعة، وسط تراجع الإمدادات 90 في المائة وتحذيرات من انهيار الخدمات الصحية وتفاقم الأزمة الإنسانية...

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)

بيانات أممية: أكثر من 12 ألف ضحية جراء التصعيد الحوثي في 3 أشهر

338 ألف نازح في اليمن، تستضيف تعز ولحج 81 % منهم، بالتزامن مع تسجيل 12779 قتيلاً وجريحاً جراء التصعيد، وتحذيرات أممية من تهديد المواجهات للخدمات الصحية في عدن.

محمد ناصر (عدن)
الخليج أضرار مادية في عدد من طوابق برج بالمركز المالي «كافد» (الدفاع المدني السعودي)

تضرر برج في «كافد» الرياض باعتداء إرهابي حوثي

أفاد الدفاع المدني السعودي بمباشرته حادث تعرض أحد أبراج المركز المالي «كافد» بمدينة الرياض لهجوم إرهابي من قِبل الميليشيا الحوثية، الخميس، نتج عنه أضرار مادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«السجل الوطني للضحايا» في سوريا... الحفاظ على «ذاكرة الانتهاكات»

صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)
صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

«السجل الوطني للضحايا» في سوريا... الحفاظ على «ذاكرة الانتهاكات»

صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)
صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)

مع إعلان «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في سوريا إطلاق المرحلة التجريبية لبناء «السجل الوطني للضحايا»، تتجه الأنظار الحقوقية والقانونية نحو الآليات التنفيذية لهذا المشروع الأول من نوعه تحت مظلة الدولة.

وبينما يضع السجل الفئات الأشد حاجة في صدارة أولوياته، تركز النقاشات حول ضمانات حماية البيانات الحساسة، وكيفية مواءمة هذا الجهد الرسمي مع الأرشيف الضخم لمنظمات المجتمع المدني، تمهيداً لتوسيعه ليشمل السوريين في الخارج.

مظلة الدولة

تخص المرحلة التجريبية المقيمين داخل سوريا من الضحايا المباشرين وأقاربهم والمعالين، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة، بينما تستثني الحوادث الجنائية العادية والوقائع الواقعة خارج الولاية الزمنية للهيئة. ولتسهيل الوصول، اعتمدت الهيئة استمارات رقمية ميسّرة عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) ومنهجية تحقق مرنة تقوم على تقاطع الشهادات والأدلة، دون الاشتراط الصارم للوثائق الرسمية المفقودة خلال سنوات الحرب.

مقر الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في دمشق (سانا)

وأوضحت الهيئة أن التسجيل يمثل خطوة نحو الاعتراف بالضحايا وحقوقهم، واصفةً السجل بأنه «ذاكرة للانتهاكات ومرجعية للحقوق» باعتباره وحدة حقوقية مركزية ضمن إدارة جبر الضرر، وقاعدة بيانات وطنية آمنة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، بما يخدم مسارات الحقيقة والمساءلة وحفظ الذاكرة وبناء السلام لضمان عدم التكرار.

ويشمل السجل الضحايا المباشرين الذين تعرضوا لأضرار جسدية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مناطقية، وذويهم والمساندين لهم من الدرجة الأولى والمعالين، ومن تضرروا أثناء تقديم المساعدة. في المقابل، يستثني السجل الوقائع خارج الولاية الزمنية، والوفاة الطبيعية، والحوادث المدنية، والقضايا الجنائية العادية، والحالات التي تفتقر للحد الأدنى من الإثبات كالأسماء الوهمية والادعاءات غير الموثقة.

مشروع في مرحلة الاختبار

يستند المشروع إلى أكثر من 300 جولة ولقاء ميداني نفذتها «إدارة جبر الضرر» في 11 محافظة سورية، مع الالتزام بعدم تكرار سرد الصدمة.

من اللقاءات التي تنظمها الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا لتعريف الأهالي بآليات توثيق الحالات في دمشق (أرشيف - سانا)

وأوضحت ياسمين مشعان، مديرة إدارة جبر الضرر في الهيئة، أن السجل يبني قاعدة البيانات الوطنية وفق معايير موحدة وآمنة ليكون مرجعية تخدم كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، معتبرةً أنه «يمثل اعترافاً رسمياً بأن ما جرى للضحايا قد حدث فعلاً، وبأنهم ليسوا مجرد متضررين، بل مواطنون أصحاب حقوق، وكل اسم يُسجَّل هو حق يُحفظ ولا يسقط».

وتقر مشعان بمحدودية قدرة الهيئة حالياً على الوصول لجميع الضحايا بسبب النزوح والتهجير، وهو ما يفسر اختيار الفئات الأكثر هشاشة، إذ تختبر الإدارة أدوات التسجيل ونظاماً لنقاط الهشاشة يراعي جسامة الضرر والوضع المعيشي للأسرة من حيث الإعالة والدخل وعدد الأطفال والسن، لضمان وصول البرامج المتاحة إلى الأشد حاجة أولاً.

الأنماط والقضايا المشمولة

تبرز ضمن السجل الانتهاكات الجسيمة، كالقتل العمد، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء والتهجير القسريين، والعنف الجنسي، والانتهاكات بحق النساء والأطفال.

لقاء حواري مع ذوي الضحايا في منطقة بانياس - طرطوس (أرشيفية - الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية)

وتواصل الهيئة بلورة المعايير النهائية للتحقق وحماية البيانات الحساسة، بعد لقاءات واسعة مع الضحايا ومنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا، بهدف التمييز بين الخسائر الناجمة عن الكوارث أو الاقتتال الفصائلي وبين ضحايا الانتهاكات الجسيمة.

ولفتت مشعان إلى توقيع بروتوكولات تعاون وعقد جلسات حوار مع منظمات محلية ودولية لتنظيم تمرير البيانات والاستفادة منها.

شراكة منظمات المجتمع المدني

تُعد منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياً في إنجاح السجل بفضل أرشيفها وخبراتها التراكمية. وتستند آلية التعاون مع الهيئة إلى مواءمة المعايير ووضع بروتوكولات آمنة لدمج السجلات، وتسهيل الوصول الميداني، وتطبيق مبدأ «عدم الإيذاء».

وحول طبيعة هذه الشراكة، يوضح فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الشبكة وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي اتفاقية تعاون مع الهيئة للتنسيق وتبادل المعلومات ضمن الضوابط القانونية.

ويرى أن المواءمة يجب أن تقوم على توحيد قواعد تبادل المعلومات ومعايير الإدراج، لا على دمج الأرشيفات الأصلية أو تغيير منهجياتها بأثر رجعي، وذلك عبر تجربة محدودة لمطابقة السجلات تسبقها تعريفات تشغيلية مشتركة وجدول مواءمة يربط التصنيفات مع الاحتفاظ بتصنيف كل جهة، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين هوية الشخص، والواقعة، والانتهاك، والضرر الناتج عنه.

ويؤكد عبد الغني أن دمج السجلات يتطلب تحديد مستوى التحقق من كل معلومة، وتوثيق مصدرها وتاريخها، واستخدام معرّفات مرجعية تحجب هوية الشهود وتمنع التكرار. كما يشدد على الفصل القانوني بين تسجيل الضحية، واستحقاق التعويض، وإثبات المسؤولية الجنائية، مع إتاحة التظلم وتصحيح الأخطاء، وصون القيمة الإثباتية عبر نسخ منفصلة وتوثيق سلسلة الحيازة، مع بقاء تقييم الدليل خاضعاً للقضاء.

من اللقاءات التي تنظمها الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا لتعريف الأهالي بآليات توثيق الحالات في دمشق (أرشيف - سانا)

وفيما يخص نقل البيانات الحساسة، يشير إلى ضرورة إبرام اتفاق مسبق يحدد الغرض والأساس القانوني، لأن موافقة الضحية على التوثيق لا تعني تلقائياً نقل شهادته، داعياً لتقليل البيانات المتبادلة للحد الضروري والتمييز بين النسخ الإدارية والمواد الأصلية. وتقنياً، يشدد على تشفير البيانات، وفصل الهوية عن تفاصيل الانتهاكات، وتقييد الصلاحيات، وتسجيل عمليات الاطلاع والتصدير، وإجراء تقييمات أمنية دورية.

وتتضاعف أهمية هذه الضمانات لحماية بيانات الأطفال، والناجين من العنف الجنسي، والشهود، وأسر المفقودين، والمعلومات الطبية، مع تمكين أصحاب البيانات من الاطلاع عليها وتصحيحها عبر آليات آمنة وتوثيق التعديلات دون المساس بالشهادة الأصلية.

ويقتضي مبدأ «عدم الإيذاء» ألا يتحول السجل إلى عبء يعيد صدم الضحايا، بل يعتمد على استثمار السجلات السابقة ومقاطعة المصادر والتنسيق المحدود بين هيئتي العدالة الانتقالية والمفقودين. وعند الضرورة القصوى لمقابلة إضافية، يجب أن يجريها مختصون مدربون وتقتصر على النواقص فقط، مع احترام حق التوقف وتوفير حماية خاصة للأطفال والناجين من العنف الجنسي، والتمييز بين الحالات المستوفية والطلبات قيد المراجعة، دون اعتبار رفض المقابلة قرينة على عدم المصداقية.


الزيدي: القوات العراقية «لا تخوض معركة» في جرف الصخر

عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

الزيدي: القوات العراقية «لا تخوض معركة» في جرف الصخر

عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الجمعة، إن القوات الحكومية لا تخوض معركة في جرف الصخر، معقل فصيل كتائب «حزب الله» المدعوم من إيران، وذلك بعد دخولها إلى المنطقة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الزيدي في رسالة مقتضبة وجّهها إلى القوات التي دخلت الجرف «أوصيكم بوصيتين تتناسبان مع بطولاتكم: ضبط النفس والحكمة، لأننا لا نخوض معركة، فكل الموجودين هناك هم إخوانُكم، ولا عدو بينكم ولا خصم أمامكم، هم أبناء هذا الوطن ودمهم دمنا».

وأكد عزمه المضي قدماً في سياسة حصر السلاح بيد الدولة، قائلا إنّ «قرارنا ثابت لا سلاح خارج سلطة الدولة».

عنصر من «الحشد الشعبي» (يمين) يقف للحراسة خلال انتشار قوات الأمن العراقية في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وبدأت قوات عراقية مشتركة، الجمعة، إعادة انتشارها في منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، ضمن عملية لتبديل القطعات العسكرية والأمنية، بالتزامن مع افتتاح مقر «مسيطر» جديد يتولى قيادة القوات المنتشرة في المنطقة، وسط توجيهات حكومية بفتح الطرق المغلقة، وإعادة العائلات إلى منازلها، بينما لم يتضح بعد ما إذا تزامنت العملية مع انسحاب «كتائب حزب الله» التي تسيطر على المنطقة منذ 12 عاماً.

ويضم المقر الذي حمل اسم «المسيطر» وشكّله الزيدي، الخميس، وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، ويرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وفق الأمر الديواني الصادر بتشكيله.

كما يتولى «المسيطر» الإشراف على الانتشار الأمني ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، بالتنسيق مع القيادات الأمنية في بابل وكربلاء والأنبار وبغداد.


سوريا تستعد لتلقيح نحو 400 ألف طفل بعد 3 إصابات بشلل الأطفال

أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)
أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

سوريا تستعد لتلقيح نحو 400 ألف طفل بعد 3 إصابات بشلل الأطفال

أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)
أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)

تستعد وزارة الصحة السورية، بدعم من الأمم المتحدة، لإطلاق حملة تلقيح ضد شلل الأطفال نهاية الشهر الحالي تستهدف نحو 400 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور في شرق البلاد، للحدّ من انتشار الفيروس بعد رصد ثلاث إصابات، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويصيب المرض بالدرجة الأولى الأطفال دون سن الخامسة، وهو فيروس شديد العدوى وقد يكون مميتاً، لكن يمكن الوقاية منه عبر أخذ اللقاحات. وغالباً ما يتفشى من خلال مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة.

وقال مدير إدارة الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة ياسر الفروح، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية في وقت متأخر الخميس: «تستعد الوزارة لإطلاق حملة تلقيح شاملة تستهدف أكثر من 371 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور مبدئياً في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 بهدف تعزيز المناعة والحد من انتشار فيروس شلل الأطفال».

وأتمّت وزارة الصحة بدعم من منظمتي «الصحة العالمية» و«يونيسف» حملة تلقيح في ريف دير الزور الشرقي شملت أكثر من 54 ألف طفل، وفق ما أعلنت الخميس، في إطار جهود تعزيز المناعة لدى الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاحات سابقاً.

وجاء ذلك بعد رصد السلطات الشهر الماضي ثلاث إصابات بفيروس شلل الأطفال، وتقدير مستوى الخطر الوبائي بأنه «مرتفع»، وفق وزارة الصحة.

وعلى وقع النزاع الذي شهدته سوريا منذ عام 2011 حتى أواخر 2024، تسبّب سوء الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى خدمات التلقيح الروتينية، بثغرات في المناعة في بعض المجتمعات، وفق ما أوردت وزارة الصحة ومنظمتا «الصحة العالمية» و«يونيسف» في بيان مشترك الأسبوع الماضي.

وبحسب «منظمة الصحة العالمية»، تؤدي حالة واحدة من أصل مائتي حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال. وتقول إن ما يتراوح بين خمسة وعشرة في المائة من المصابين بالشلل يلقون حتفهم بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها.

اعتمدت «منظمة الصحة العالمية» في عام 1988 قراراً بشأن استئصال شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم. وانخفضت منذ ذلك الحين معدلات الإصابة بشلل الأطفال في أرجاء العالم كافة بنسبة 99 في المائة.

وتذكر «الصحة العالمية» على موقعها أنه «طالما يوجد طفل واحد مصاب بعدوى فيروس الشلل، فإن الأطفال في جميع البلدان معرّضون لخطر الإصابة بالمرض». وتحذّر من أن الفشل في استئصاله من آخر المناطق الموبوءة «قد يسفر... عن معاودة ظهور المرض في العالم».