أعلن البيت الأبيض قواعد جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي من قِبَل وكالات الأمن القومي والتجسس الأميركية، بهدف «تحقيق التوازن بين وعد التكنولوجيا الهائل والحاجة إلى الحماية من مخاطرها».
وقال مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إن القواعد التي أعلنت، اليوم (الخميس)، «صُممت لضمان قدرة وكالات الأمن القومي على الوصول إلى أحدث وأقوى برامج الذكاء الاصطناعي مع التخفيف من إساءة استخدامها»، بحسب ما نقلت عنهم وكالة «أسوشييتدبرس».
وتحظر القواعد الجديدة استخدامات معينة للذكاء الاصطناعي، مثل أي تطبيقات من شأنها أن تنتهك الحقوق المدنية المحمية دستورياً أو أي نظام من شأنه تشغيل نشر الأسلحة النووية. وقال المسؤولون إن القواعد مصممة أيضاً لتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال توجيه وكالات الأمن القومي والتجسس لاستخدام أكثر الأنظمة تقدماً التي «تحمي القيم الأميركية».
وتدعو أحكام أخرى إلى تحسين أمن سلسلة توريد شرائح الكومبيوتر في الولايات المتحدة وتوجيه وكالات الاستخبارات لإعطاء الأولوية للعمل على حماية الصناعة الأميركية من حملات التجسس الأجنبية.
وفي حين ترحب القواعد الجديدة بالتقدم الأخير في الذكاء الاصطناعي بوصفه فرصة للتحول في قائمة طويلة من الصناعات والقطاعات، بما في ذلك الجيش والأمن القومي والاستخبارات، لفتت إلى أن «هناك مخاطر لاستخدام التكنولوجيا من قِبَل الحكومة، بما في ذلك احتمالات تسخيرها بمجالات مثل المراقبة الجماعية أو الهجمات الإلكترونية».
وصيغت المبادئ التوجيهية في أعقاب أمر تنفيذي طموح وقعه الرئيس بايدن العام الماضي، ووجه الوكالات الفيدرالية لوضع سياسات لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي. وقال المسؤولون إن القواعد «ضرورية ليس فقط لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، ولكن أيضاً لتشجيع تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة، والتأكد من أن الولايات المتحدة تواكب الصين والمنافسين الآخرين الذين يعملون أيضاً على تسخير قوة التكنولوجيا».
وتعد المسيّرات القاتلة المستقلة، القادرة على القضاء على عدو حسب تقديرها الخاص، أحد أبرز مصادر القلق بشأن الاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي. وأصدرت الولايات المتحدة، العام الماضي، إعلاناً يدعو إلى التعاون الدولي في وضع معايير للمسيّرات المستقلة.
