قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن هناك حاجة ملحة لزيادة التوطين في قطاع الطاقة، موضحاً أن «الطاقة محرك أساسي لنمو اقتصادنا».
وأضاف في افتتاحه ملتقى «توطين قطاع الطاقة 2024» الذي ينعقد في الرياض تحت شعار «تمكين التوطين لإمدادات الطاقة»، أن «جائحة (كورونا) دفعتنا لنفكر في تأمين سلاسل الإمداد لدينا، وأكدت لنا أهمية توطين جميع القطاعات، ومن ضمنها قطاع الطاقة».
وأشار إلى أن «ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كلفنا بإعداد دراسة لسد الفجوات في سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة... وعندما رأينا نهاية الدراسة، أدركنا الفجوة والخطر الذي يواجهنا لنستطيع توفير ما يُطلب منا لتوطين القطاعات»، مشدداً على أن «هناك أهمية استراتيجية لتوطين سلاسل الإمداد».
وقال: «أنشأنا لجنة لتسريع وتيرة توطين قطاع الطاقة بالتعاون مع 15 جهة، لمعالجة العقبات التي تواجه توطين قطاع الطاقة، ونسعى إلى توطين المواد الخام إلى المنتجات النهائية».
وتهدف السعودية إلى توطين 75 في المائة من القطاع بحلول 2030.
وينعقد الملتقى تحت تنظيم وزارة الطاقة بشراكة استراتيجية مع شركة «أرامكو السعودية»، و«الشركة السعودية للكهرباء»، وشركة «سابك».
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الريادة العالمية للمملكة في أسواق ومجالات الطاقة كافة، ودعم إسهامها في أمن واستدامة الطاقة وإمداداتها العالمية، وكذلك استدامة سلاسل الإمداد من أجل تلبية الطلب العالمي على الطاقة.
وسيشهد الملتقى مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين، والقادة التنفيذيين من القطاع الخاص السعودي والدولي، ومجموعة واسعة من المختصين والخبراء تحديداً في قطاع الطاقة، وصنّاع القرار، والمستثمرين، والشركاء الدوليين. كل هذا فضلاً عن عقد حلقات نقاشية تفاعلية، وجلسات حوارية، وكذلك ورشات عمل متنوعة. بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.
يُذكر أن برامج توطين قطاع الطاقة تسهم بشكلٍ ملحوظٍ وفاعل في دعم وتنمية قدرات سلسلة القيمة وطنياً، وذلك من خلال تشجيع المحتوى المحلي، وإيجاد فرص عمل عالية القيمة في القطاعات المتقدمة من صناعة الطاقة، وتوطين المعدات، والمشتريات، والخدمات، وتطوير الأعمال الهندسية، حيث تشمل برامج ومبادرات التوطين أعمال التنفيذ المتعلقة بقطاعات البترول والغاز، والمرافق، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والبتروكيميائيات، والهيدروجين، وإدارة الكربون، والقطاع البحري.
